روایت تورم آمریکا در غیاب آمار رسمی

به عقیده کارشناسان افزایش نرخ تورم در ماه سپتامبر، عمدتا ناشی از تاثیر تعرفه‌‌ها بر قیمت کالاهای وارداتی بوده است. همچنین لغو معافیت مالیاتی موسوم به de minimis در ماه اوت موثر بوده است. بر این اساس پیش‌ از این برای بسته‌های وارداتی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار امکان ورود به کشور بدون پرداخت عوارض فراهم بود. با این حال لغو این معافیت مالیاتی موجب افزایش مستقیم قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی شد. هم‌زمان، اجرای تعرفه‌های جدید بر واردات چوب و محصولات چوبی، به رشد قیمت کالاهای داخلی و وارداتی از جمله مبلمان و تجهیزات خانگی دامن زد.

بر اساس گزارش‌های PriceStats، قیمت گروهی از کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی و مبلمان در ماه سپتامبر رشد قابل‌توجهی داشته است. PriceStats یک پلتفرم تحلیل داده است که به صورت روزانه قیمت کالاهای به فروش رسیده در فروشگاه‌‌های آنلاین را استخراج و تحلیل می‌کند. این داده‌ها شامل قیمت کالاهایی متنوعی از جمله مواد غذایی، لوازم خانگی، پوشاک و تجهیزات الکترونیکی است. در غیاب داده‌های رسمی، فعالان بازار به شاخص‌های خصوصی روی آورده‌اند. این شاخص‌ها اگرچه می‌توانند امکان رصد قیمت‌ها تا زمان انتشار داده‌های رسمی را فراهم کننده اما محدودیت‌هایی نیز دارند. به عنوان مثال شاخص PriceStats تمرکز بیشتری بر کالاهای مصرفی بادوام دارد و تاثیرات قیمت مسکن و یا خدماتی نظیر رستوران و هزینه‌های سفر را پوشش نمی‌دهد. در حالی‌که در شاخص رسمی قیمت مصرف‌کننده هزینه‌های مسکن و گردشگری نیز موثر هستند.

هم‌زمان، شاخص OpenBrand نیز بیشترین افزایش ماهانه از ماه ژوئن تاکنون را ثبت کرده است؛ افزایشی که عمدتا ناشی از رشد قیمت در گروه کالاهای بهداشتی بوده است. OpenBrand یک پلتفرم داده‌محور است که تغییرات قیمت کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، الکترونیک و محصولات بهداشتی را بر اساس داده‌های آنلاین رصد می‌کند. این شاخص می‌تواند تصویری لحظه‌ای از روند قیمت کالاها در ایالات متحده ارائه دهد. به عقیده کارشناسان این مرکز، لغو معافیت مالیاتی برای واردات کالاهای با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار در ماه اوت از دلایل کلیدی افزایش قیمت‌ها در این ماه سپتامبر بوده است.

شاخص‌های دیگر تنها تورم یک بخش را گزارش می‌کنند. شاخص موسسه مدیریت عرضه (ISM) برای هزینه‌های خدمات در ماه سپتامبر به یکی از بالاترین سطوح خود در سه سال گذشته رسیده است. همچنین، نظرسنجی از بنگاه‌های کوچک نشان می‌دهد که ۳۱ درصد از مالکان کسب‌و‌کارها قصد افزایش قیمت در سه ماه آینده را دارند.

تاخیر در انتشار داده‌های اقتصادی با تعطیلی دولت فدرال

تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده فعالیت اداره آمار کار (BLS) را موقتا متوقف کرده و انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده را تا ۲۴ اکتبر به تعویق انداخته است. به عقیده کارشناسان ادامه روند تعطیلی‌ها می‌تواند پیامدهای جدی برای نهادهایی مانند فدرال‌رزرو به همراه داشته باشد زیرا نبود داده‌های خام، که معمولا توسط سازمان‌های دولتی جمع‌آوری می‌شود، تهیه گزارش‌های ماهانه درباره اشتغال، تورم و دیگر روندهای اقتصادی را دشوار کرده است.

جرمی پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در سخنرانی اخیر خود به چالش‌های ناشی از تاخیر انتشار آمارها اشاره کرد. او اعلام کرد که در حال حاضر بانک مرکزی به داده‌های بخش خصوصی، مانند گزارش ماهانه استخدام شرکت‌های آمریکایی و سایر گزارش‌های غیررسمی وابسته است. با توجه به متعدد بودن منابع قابل دسترس در حوزه آمارهای اشتغال، فدرال‌رزرو در این حوزه با چالش مواجه نبوده اما منابع جایگزین برای رصد تورم و رشد اقتصادی بسیار محدود هستند. بنابر این در صورت تداوم روند تعطیلی‌ها، توقف جمع‌آوری داده‌ها می‌تواند چالش‌های جدی‌تری نیز ایجاد کند؛ زیرا کار سیاستگذاران پولی را در ارزیابی دقیق فشارهای تورمی دشوار کرده است.

تعرفه‌ها؛ عامل اصلی تغییر مسیر قیمت‌ها

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم ایالات متحده در ماه سپتامبر احتمالا جهش چشم‌گیری نداشته و با شیب ملایمی افزایش یافته است. زیرا نشانه‌های از افزایش قیمت‌ها به ویژه در کالاهای بادوام و وارداتی در داده‌های بخش خصوصی قابل مشاهده است. با این حال برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که روند کنونی بازار با الگوهای فصلی سال‌های گذشته همخوانی ندارد. زیرا در این دوره معمولا قیمت‌ها باید کاهش پیدا کنند، اما داده‌های موجود حاکی از تحقق این الگو نیست.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی، یکی از عوامل اصلی تداوم فشارهای تورمی در ایالات متحده به‌شمار می‌روند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعرفه‌هایی که اخیرا بر واردات چوب و محصولات چوبی ‌اعمال‌شده موجب افزایش محسوس قیمت در بازار کالاهای داخلی و خارجی شده‌اند. این افزایش قیمت حتی پیش از اعمال رسمی تعرفه‌ها قابل مشاهده بود که حاکی از تاثیر بر انتظارات تورمی است.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود تاثیر تعرفه‌ها بر تورم ماهیتی تدریجی خواهد داشت و منجر به حهش‌ ناگهانی قیمت‌ها نمی‌شود. به عبارتی اگر چه اثر تعرفه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها تدریجی است اما همچنان نقش مهمی در جهت‌دهی به قیمت‌ کالاها دارد. به همین دلیل چشم‌انداز تورم در ایالات متحده به مسیر تعرفه‌های تجاری وابسته است.

تاثیر تعرفه‌ها تنها محدود بر تورم نبود

بازار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن قرار گرفته است. تشدید اختلافات و نگرانی مبنی بر وضع تعرفه‌های وارداتی جدید، سرمایه‌گذاران را به سوی دارایی‌های امن سوق داده و موجب افزایش قیمت و کاهش بازدهی اوراق خزانه شده است. در معاملات اخیر، بازده اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا به ۳.۴۷ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. این کاهش بازدهی در واقع بازتابی از افزایش تقاضا برای اوراق خزانه دولتی است؛ رفتاری که معمولا در شرایط نااطمینانی مشاهده می‌شود.

زیرا وقتی سرمایه‌گذاران با عدم قطعیت مواجه می‌شوند، ترجیح می‌دهند دارایی‌های امن‌تری مانند اوراق خزانه‌ را بخرند، زیرا ریسک از دست دادن سرمایه در این اوراق بسیار پایین است. تحلیلگران بر این باورند که تعرفه‌های تجاری پیشنهادی ایالات متحده علیه چین، به‌ویژه خبرهایی مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، فضای بازار را ناپایدار کرده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را از بازارهای پرریسک خارج کرده و به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تری مانند اوراق خزانه منتقل کنند.