تسهیلات اشتغال‌زایی با وجود افزایش سقف، پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان نیست؛
به‌روزرسانی وام مشاغل
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این میزان افزایش، پاسخگوی رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تقاضای تسهیلات از سوی کسبوکارها نخواهد بود. مقایسه تغییرات نشان می‌دهد که سقف تسهیلات اشتغال و مشاغل خانگی ۳۳ درصد و تسهیلات کارفرمایی ۲۵ درصد رشد کرده است؛ در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده از اردیبهشت سال گذشته (زمان ابلاغ مصوبه پیشین) تا شهریور سال جاری حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است.
همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در بازه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ تا خردادماه سال جاری حدود ۴۱ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند افزایش فعلی در سقف تسهیلات نمی‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی بر بهبود وضعیت کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها داشته باشد.
علاوه بر این، در صورت تداوم ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود شکاف میان افزایش هزینه‌ها و رشد سقف تسهیلات در ماه‌های آینده بیشتر شود. به‌منظور حمایت از کسبوکارها و توسعه مشاغل خانگی، شرایط جدید دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی و سایر تسهیلات مربوط به کسبوکارها به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شده است. این بخشنامه که توسط بانک مرکزی تدوین شده، چارچوب مشخصی را برای پرداخت تسهیلات به اشخاص متقاضی تعیین کرده است؛ همچنین سقف‌ها اعطای تسهیلات و شرایط جدید نیز اعلام شده است.
مطابق دستورالعمل جدید، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی ۲۰۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین شده است. همچنین برای گروه‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، سقف این تسهیلات تا ۳۵۰میلیون تومان افزایش یافته است. گروه‌های اولویت‌دار پس از بررسی و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به بانک مرکزی معرفی و پس از تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری معتبر خواهند بود. در همین راستا، گروه‌های شغلی مصوب قبلی فاقد اعتبار بوده و صرفا فهرست اعلامی جدید مبنای پرداخت تسهیلات خواهد بود. در بخش تسهیلات کارفرمایی نیز، سقف پرداختی حداکثر ۵میلیارد تومان به ازای هر نفر نیروی شاغل، با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه تعیین شده است.
همچنین سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال برای شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق، ۹۰۰میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض‌الحسنه برای طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ۳میلیارد تومان تعیین شده و تا سقف ۵میلیارد تومان قابل افزایش است. دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز حداکثر ۴۸ ماهه خواهد بود.
سقف کوتاه تسهیلات
افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال توسط بانک مرکزی، گامی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای خانگی، تامین مالی و بهبود کمبود نقدینگی بنگاه‌ها است. این دستورالعمل با هدف افزایش اشتغال، تقویت تولید، افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهای خانگی طراحی شده و تلاش دارد تا دسترسی به منابع مالی بیشتری را برای متقاضیان فراهم کند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش سقف، به دلیل عدم تناسب با رشد هزینه‌ها، نمی‌تواند نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی را برآورده کند. در تاریخ 25 اردیبهشت سال‌گذشته، بانک مرکزی مصوبه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی و اشتغال خانگی 150میلیون تومان تعیین شده بود.
در مصوبه جدید، این سقف به 200میلیون تومان افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشدی معادل 33.3 درصد است. همچنین، سقف تسهیلات کارفرمایی به ازای به‌کارگیری هر نفر نیروی شاغل، از 4میلیارد تومان در مصوبه سال گذشته به 5میلیارد تومان در مصوبه جدید افزایش یافته که معادل رشد 25 درصدی است. با این حال، مقایسه این ارقام با شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده ناکافی بودن این میزان از افزایش سقف‌ها است. میانگین تورم مصرف‌کننده در نیمه نخست سال 1404 برابر با 40.8 درصد بوده است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده از اردیبهشت 1403 تا شهریور 1404 به 58.2 درصد رسیده است.
از سوی دیگر، میانگین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده طبق اعلام بانک مرکزی در بازه اردیبهشت ماه 1403 تا خردادماه سال جاری برابر با 41.6 درصد بوده است. آخرین آمارهای مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده مربوط به سه‌ماه نخست سال جاری است و پس از آن به روزرسانی نشده است به همین دلیل نمی‌توان میزان تغییرات شاخص تا حال حاضر را بررسی کرد. این آمارها نشان می‌دهد که افزایش 33 درصدی سقف تسهیلات اشتغال و مشاغل خانگی و رشد 25 درصدی سقف تسهیلات کارفرمایی، نتوانسته همگام با رشد سطح عمومی قیمت‌ها حرکت کند و پاسخگوی هزینه‌های واقعی تولید و کسب‌وکار باشد.
علاوه بر این، در ماه‌های اخیر، تورم تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک روند صعودی داشته و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم این ریسک‌ها، این روند ادامه خواهد یافت. از آنجا که سقف تسهیلات مصوب ثابت است، اما سطح عمومی قیمت‌ها احتمالا افزایش خواهد یافت، انتظار می‌رود شکاف میان سقف تسهیلات و هزینه‌های واقعی در ماه‌های آینده بیشتر شود. این موضوع می‌تواند اثربخشی سیاست افزایش سقف تسهیلات را در حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و اشتغال‌زایی کاهش دهد. در نتیجه، اگرچه افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی اقدامی مثبت در جهت حمایت از تولید و اشتغال است، اما عدم تناسب آن با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، مانع از تحقق کامل اهداف این سیاست می‌شود.
وضعیت شکننده تولید زیر بار رکود تورمی
بررسی وضعیت اخیر اقتصاد کشور نشان‌دهنده شرایط چالش‌برانگیز و دشوار بخش تولید است که تحت‌تاثیر عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و زیرساختی قرار گرفته است. آخرین آمارها حاکی از آن است که شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد با ثبت عدد 45.3 برای هجدهمین ماه متوالی در وضعیت رکودی قرار دارد. همچنین، آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در 6ماه نخست سال 1404 منفی 0.3درصد برآورد شده است. این آمارها به وضوح شرایط سخت بخش تولید و مواجهه با رکود تورمی را به تصویر می‌کشند.
یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت، نااطمینانی ناشی از تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه اخیر است که اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور داشته است. این ریسک‌ها به‌ویژه برای بخش تولید بسیار زیان‌بار بوده، زیرا تولیدکنندگان از یک‌سو با افزایش قیمت مواد اولیه و رشد دستمزد نیروی کار مواجه شده‌اند و از سوی دیگر، به دلیل شرایط رکودی، با کاهش تقاضای موثر در بازار روبه‌رو هستند. این عوامل توانایی بنگاه‌های تولیدی در حفظ سطح تولید و پرداخت دستمزد نیروی کار خود را با چالش مواجه کرده است. در همین راستا پس از جنگ دوازده روزه روند رو به رشد تعدیل نیرو مشاهده شد.
علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود با سرد شدن هوا، ناترازی انرژی بار دیگر تشدید شده و قطعی برق و گاز به معضلی جدی برای واحدهای تولیدی تبدیل شود. این قطعی‌ها نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به تجهیزات صنعتی آسیب رسانده و هزینه‌های اضافی تعمیر و نگهداری را به بنگاه‌ها تحمیل کند. کمبود نقدینگی نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی بخش تولید است که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
