گام‌های بعدی عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اوایل امسال ۸۶۱ اقدام در جهت رفع و اصلاح فرآیندهای مستعد پول‌شویی و فساد در قالب «برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» به ۴۱ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است چراکه بارها اشاره کردیم که FATF دو ماموریت اصلی را در جهان دنبال و بر اساس آن، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند؛ اول اینکه استانداردهای این نهاد در کشورها قانون شود که ایران این کار را انجام داده و دوم اینکه کشورها اثبات کنند که قانون را اجرا کرده‌اند.
او افزود: برنامه اقدام داخلی ابلاغ شده به دستگاه‌ها علاوه بر اینکه به ریشه فساد و پول‌شویی در کشور حمله می‌کند، محتوای مورد نیاز برای دفاع از اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی و حفظ اعتبار و حیثیت ملی را نیز مهیا می‌سازد. رئیس مرکز اطلاعات مالی، عضویت فوری ایران در یکی از گروه‌های منطقه‌ای ۹ گانه FATF با هدف تعریف مسیر ارزیابی اقدامات کشور را دومین گام اساسی برشمرد.
خانی اشاره کرد کرد: اصلی‌ترین دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، عدم عضویت کشور در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF بود که ایران را کشور غیرهمکار معرفی کردند و به‌مرور زمان چالش‌های ما با این گروه عمیق‌تر شد. او درباره اهمیت عضویت در گروه‌های منطقه‌ای FATF توضیح داد: این نهاد ناظر بین‌المللی یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای و یا از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عملکرد کشورها را ارزیابی می‌کند و متاسفانه عدم عضویت ما در یکی از گروه‌های منطقه‌ای نظیر گروه اوراسیا که همگی کشورهای دوست و همسوی ما هستند، موجب شده است که برگه امتحان ما توسط فوق متخصصان بین‌المللی و با سخت‌گیرانه‌ترین شیوه‌های ممکن تصحیح شود.
این مقام مسوول بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروه‌های منطقه‌ای FATF تاکید و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقه‌ای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در گام سوم، بر حضور پررنگ نخبگان کشور در تدوین و به‌روزرسانی توصیه‌ها و استانداردهای FATF تاکید کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، راه‌اندازی کرسی‌های پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در خصوص فرصت‌ها و تهدیدها و مدیریت چالش‌های دائمی با استانداردهای بین‌المللی در حوزه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و مشارکت حداکثری نخبگان در ارائه پیشنهادهای مرتبط با منافع ملی از طریق مشارکت در به‌روزسازی و اصلاح استانداردها و توصیه‌های این نهاد بین‌المللی را یک ضرورت دانست. او از دانشگاه‌های کشور خواست، راه‌اندازی کرسی‌های علمی و پژوهشی در این خصوص را هم‌اکنون آغاز نمایند و خود را برای حضور فعال و مطالبه‌گر در جلسات کارشناسی مرتبط و حتی حضور در گروه‌های ارزیابی عملکرد سایر کشورها آماده کنند.
