سامانه روابط اشخاص چگونه کار می‌کند؟

بانک مرکزی برای کنترل حدود نظارتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی را صادر کرده که رعایت مصادیق آن برای شبکه بانکی کشور الزامی است. بر همین اساس به منظور افزایش کارآیی الزامات تکلیفی در بخشنامه‌های صادره، مطابق چهارچوبی که در آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری تعیین گردیده بود، سامانه روابط اشخاص راه‌اندازی شد.

این سامانه با همکاری سازمان‌های بورس و اوراق بهادار، ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک کشور تکمیل و اخیرا رونمایی قرار گرفت. این سامانه به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد امکان شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم می‌کند.رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی در خصوص رویکرد بانک مرکزی در حرکت به سمت نظارت هوشمند افزود این سامانه دارای کارکردهای مختلف اعم از شناسایی ذی‌نفع واحد، کنترل تمرکز ریسک اعتباری، پیشگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی و کاهش زمینه‌های فساد و پول‌شویی است.

در این راستا، آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، مبنی بر الزام بانک مرکزی به راه‌اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. نتیجه این اقدامات منتج به راه‌اندازی زیرساخت فنی سامانه روابط اشخاص مشتمل بر سه ماژول مستقل «اشخاص مرتبط»، «مالک واحد» و «ذی‌نفع واحد» شده و همچنین دسترسی به بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز جهت احصاء انواع روابط بین اشخاص حسب مصادیق اعلامی در مقرره‌های مربوطه ایجاد شد.دو رویکرد عمده پس از رونمایی از سامانه وجود دارد. این دو رویکرد شامل تکمیل بانک اطلاعاتی ذی‌نفعان واحد شبکه بانکی با در اختیار قرار دادن سرویس‌های اطلاعاتی مرتبط با شناسایی ذی‌نفعان واحد به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بررسی وضعیت اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین گروه‌های ذی‌نفع واحد از حیث رعایت کنترل‌های نظارتی پیش از اعطای تسهیلات در سامانه مربوطه در بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی در خصوص موارد عدم رعایت به بانک‌های ارائه کننده اعتبار به این افراد است.رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی در خصوص آثار مورد انتظار عملیاتی‌شدن این سامانه گفت: با عملیاتی شدن سامانه روابط اشخاص، شناسایی انواع گروه‌های اشخاص دارای منافع مشترک در شبکه بانکی تسهیل می‌شود،

بانک اطلاعاتی ذی‌نفعان واحد هر بانک یا موسسه اعتباری غنی‌تر می‌گردد، نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از نظر تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه‌های خاص قاعده‌مند می‌شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود پیدا می‌کند.