نخستین جلسه هیات گزیر با موضوع بانک آینده برگزار شد
فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه تاکید کرد که اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها باید استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها باشد. دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف شود و تنها، منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل گردد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد ادغام این بانک، افزود که سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازی‌های خود به بانک ملی منتقل می‌شد اما در سازوکار اتخاذ شده کنونی، به گونه‌ای عمل می‌شود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.
روز گذشته، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل بانک و بیمه این سازمان از چندین شعبه بانک ملی (آینده سابق) بازدید کرده و روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی را مورد بررسی قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خدمات بانکی بدون وقفه ادامه دارد و تمامی هفت‌میلیون سپرده‌گذار به بانک ملی منتقل شده‌اند. بانک ملی پرداخت سود و اصل سپرده‌ها را تا زمان سررسید تضمین کرده است.
همچنین روز گذشته، غنی‌آبادی، مدیر نظارت بانکی بانک مرکزی، در گزارشی به مهم‌ترین ابهامات در خصوص فراید گزیر این بانک پرداخته است.
بر این اساس با توجه به تعدد ذی‌نفعان، تعطیلی ناگهانی این بانک ممکن نبوده و به همین دلیل وارد فرآیند گزیر یا فیصله شده است تا سازماندهی آن به صورت مرحله مرحله انجام شود. در حال حاضر، بانک آینده نه منحل شده و نه ادغام؛ بلکه با حفظ شخصیت حقوقی، در مسیر گزیر قرار دارد. سپرده‌ها و دارایی‌های آن به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده تا بدهی‌ها تعیین تکلیف شود. دارایی‌های بانک آینده بسیار گسترده اما نیازمند تجدید ارزیابی است و هنوز رقم دقیقی از ارزش آنها اعلام نشده است. در صورت کمبود دارایی برای پوشش بدهی‌ها، اموال سهامداران مقصر با نظارت قوه قضائیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین اموال بانک، تحت نظر صندوق ضمانت سپرده فروخته می‌شود و منابع حاصل برای تسویه بدهی‌ها به نهادهایی چون شهرداری، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک مرکزی و در نهایت سهامداران عادی پرداخت می‌شود.
بحران بانک آینده ناشی از بی‌انضباطی مالی و تخطی از اصول بانکداری است. بخش عمده منابع بانک در طرح‌ها و پروژه‌های وابسته به سهامداران سرمایه‌گذاری شده و حدود ۹۰ درصد تسهیلات آن به اشخاص مرتبط اختصاص یافته، در حالی‌که سقف مجاز برای این نوع تسهیلات تنها سه درصد است. این روند موجب توقف جریان درآمدی و تشدید ناترازی مالی شد.
در ادامه برای جبران کمبود منابع، بانک آینده هم از جذب سپرده با نرخ‌های غیرمتعارف و هم از برداشت منابع بانک مرکزی استفاده کرد. در نتیجه، این بانک اکنون حدود ۲۴۵ هزار‌میلیارد تومان به سپرده‌گذاران و بیش از ۳۲۰ هزار‌میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است؛ با احتساب جرایم، مجموع بدهی‌ها به حدود ۷۵۰ هزار‌میلیارد تومان می‌رسد. با این حال سهامداران بانک نیز برخلاف الزامات قانونی، سرمایه جدید تزریق نکردند و سرمایه فعلی بانک معادل ۱.۶ هزار‌میلیارد تومان است که در برابر بدهی‌های چندصد هزار‌میلیارد تومانی بسیار ناچیز است.
بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ پیگیر شرایط بانک آینده بود اما به دلیل خلا قانونی امکان انجام اقدامات موثر وجود نداشت. با این حال این موضوع حل شده است. زین پس بانک مرکزی موظف است با کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها، بهبود نسبت کفایت سرمایه و کنترل رشد نقدینگی، سلامت مالی شبکه بانکی را ارتقا دهد. تعیین تکلیف بانک آینده گامی مهم در این مسیر محسوب می‌شود و قرار است در صورت عدم انطباق سایر بانک‌های ناتراز با استانداردها، آنها نیز وارد فرآیند گزیر شوند.
