بیش از ۵۰ درصد تورم خوراکی‌ها توسط رشد پول توضیح داده می‌شود؛
منشأ اثر تورم خوراکی
نکته قابل‌توجه آن است که اثر رشد پول به مراتب بالاتر از اثر رشد نرخ دلار بازار آزاد بر تورم اقلام خوراکی است. در این دوره، ۵۰.۳درصد از تغییرات تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها توسط رشد پول قابل توضیح است. از سوی دیگر در همین دوره، ۲۷.۱درصد از تغییرات تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها توسط نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد توضیح داده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش‌های ارزی که در اقتصاد ایران ناشی از ریسک‌های سیاسی است بر انتظارات تورمی و در نتیجه آن رشد پول اثرگذار است. همچنین به نظر می‌رسد در اغلب دوره‌ها، شوک‌های ارزی نقش آغازگر جهش‌های تورمی را داشته‌اند و رشد پول و نقدینگی با تاخیر زمانی این اثر را تثبیت کرده‌اند. در نتیجه، تورم خوراکی‌ها را نمی‌توان صرفا پدیده‌ای ناشی از شوک‌های قیمتی وارداتی دانست، بلکه محصول ترکیب فشارهای پولی و ریسک‌های سیاسی در ساختار اقتصاد ایران است.
اثر سریع شوک ارزی و ماندگاری اثر پول
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به‌طور متوسط حدود ۹ درصد بوده، در حالی‌که رشد نقدینگی بیش از ۳۹ درصد و رشد پول در محدوده ۸ تا ۱۰ درصد نوسان داشته است. نرخ رشد نقطه‌ای دلار نیز در همان سال در سطح منفی یا نزدیک به صفر قرار داشت. این وضعیت را می‌توان به معنای ثبات نسبی ارزی و تورم کنترل شده خوراکی‌ها در آن مقطع دانست.
در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶، رشد نقطه به نقطه نرخ دلار در محدوده ارقام پایین تر از ۲۰ درصد و رشد پول بین ۱۲ تا ۳۴ درصد قرار گرفت. در همین بازه، تورم خوراکی‌ها در دامنه ۳ تا ۱۷ درصد در نوسان بود. این روند نشان می‌دهد که در شرایط ثبات نسبی ارزی، حتی با رشد بالای نقدینگی، تورم خوراکی‌ها در سطح کنترل‌شده‌تری حرکت کرده است.
اما از سال ۱۳۹۷، نقطه عطفی در ساختار تورمی ایران مشاهده می‌شود. رشد نقطه‌ای دلار در تابستان همان سال به بیش از ۲۷۰ درصد رسید. همزمان رشد پول از حدود ۲۰ درصد در ابتدای سال به نزدیک ۴۸ درصد در نیمه دوم رسید. در همین دوره، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از ارقام پایین‌تر از ۱۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد در پایان سال افزایش یافت. این همزمانی نشان‌دهنده انتقال سریع شوک ارزی به قیمت مواد غذایی است.
در سال ۱۳۹۸، با وجود کاهش رشد نرخ ارز از سطح بیش از ۲۰۰ درصد در سال قبل به میانگین ۳۰ تا ۶۰ درصد، تورم خوراکی‌ها در سطح بالا باقی ماند و در محدوده ۴۰ تا ۸۰ درصد نوسان کرد. رشد نقدینگی نیز در محدوده ۲۵ تا ۳۱ درصد تثبیت شد. این پایداری تورم بالا در غیاب شوک جدید ارزی بیانگر آن است که رشد پول و نقدینگی اثر پایدارتری بر تورم خوراکی‌ها نسبت به شوک‌های ارزی دارد.
در دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، شدت اثرگذاری همزمان دو عامل ارزی و پولی افزایش یافت. رشد نرخ دلار از ۷۰ درصد در نیمه ۱۳۹۹ به ۱۶۰ درصد در مهر همان سال رسید و رشد پول نیز در همین مقطع از ۶۰ تا ۸۰ درصد نوسان داشت. تورم خوراکی‌ها در واکنش به این دو متغیر در فاصله کوتاهی (پنج ماه) از حدود ۲۰ درصد به بیش از ۶۰ درصد صعود کرد. در ادامه، در سال ۱۴۰۱، با وجود تعدیل نسبی رشد ارز (میانگین حدود ۲۰ تا ۶۰ درصد)، تورم خوراکی‌ها همچنان بالای ۷۰ درصد باقی ماند. این استمرار را می‌توان نشانه‌ای از اثر ماندگار رشد پول بر سطح قیمت‌ها دانست.
از سال ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۴، داده‌ها از کاهش نسبی تورم خوراکی‌ها به محدوده ۲۵ تا ۴۵ درصد حکایت دارد. در همین بازه، رشد نقدینگی به حدود ۲۶ تا ۳۲ درصد و رشد پول به محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. رشد نقطه به نقطه نرخ دلار نیز از سطوح بالای ۸۰ درصد در ۱۴۰۲ به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد در نیمه نخست ۱۴۰۴ رسیده است. همزمانی کاهش در هر دو متغیر پولی و ارزی با تعدیل تورم خوراکی‌ها، نشانه‌ای از اثر ترکیبی این دو عامل است.
اثر ریسک سیاسی بر رشد پول
اثر ریسک‌های سیاسی بر رشد پول، یکی از موضوعات حساس در بررسی‌های اقتصادی است. ریسک سیاسی معمولا موجب رشد بیشتر پول و نقدینگی از مسیر کسری بودجه، کاهش اعتماد عمومی و فشارهای دولت بر سیاست پولی می‌شود. ریسک‌های سیاسی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد پول در اقتصاد هستند. در شرایط نااطمینانی سیاسی، دولت‌ها معمولا با کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های عمومی مواجه می‌شوند. برای جبران کسری بودجه، اغلب به منابع بانک مرکزی و در نتیجه به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی متوسل می‌شوند.
از سوی دیگر، بی‌اعتمادی عمومی به آینده باعث می‌شود مردم تمایل بیشتری به نگهداری دارایی‌های نقد یا خروج سرمایه از کشور داشته باشند، که این امر فشار مضاعفی بر سیاست‌های پولی وارد می‌کند. همچنین در چنین شرایطی استقلال بانک مرکزی معمولا کاهش می‌یابد و سیاست‌های انبساطی پولی برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی دنبال می‌شود. حاصل این فرآیند، رشد نامتوازن پول نسبت به تولید واقعی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت، افت رشد اقتصادی بلندمدت است. به‌طور کلی، هرچه سطح ریسک سیاسی در کشوری بالاتر باشد، احتمال رشد سریع‌تر و بی‌ثبات‌تر نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.
تعامل متغیرهای پولی و ارزی
شواهد آماری ده‌ساله نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین جهش تورمی خوراکی‌ها در دوره‌هایی رخ داده که نرخ دلار و رشد پول هر دو افزایش یافته‌اند. همچنین کاهش همزمان این دو متغیر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با کاهش تورم همراه شده است. در اغلب موارد، رشد پول و نرخ ارز همزمان افزایش یافته‌اند. این همزمانی به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، تفکیک اثر خالص هر یک دشوار است، اما می‌توان گفت شوک ارزی معمولا آغازگر و رشد پول تثبیت‌کننده تورم بوده است. به بیان دیگر، افزایش نرخ ارز باعث انتقال فوری تورم وارداتی به بخش خوراکی‌ها می‌شود،
در حالی‌که رشد پول از طریق تقویت انتظارات تورمی و افزایش نقدینگی در گردش، این شوک را در زمان تثبیت می‌کند. برای مثال، در سال ۱۳۹۹ رشد نرخ دلار از ۷۰ درصد به بیش از ۱۶۰ درصد رسید و همزمان رشد پول از ۶۰درصد به ۸۸ درصد افزایش یافت. در نتیجه تورم خوراکی‌ها از ۲۰ درصد در تیر به بیش از ۵۶ درصد در آبان همان سال رسید و حتی با کاهش رشد نقطه به نقطه نرخ دلار در سال بعد، سطح قیمت‌ها پایین نیامد. این پدیده از ماندگاری اثر نقدینگی بر تورم حکایت دارد.
در کل باید گفت، روند بلندمدت نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها در ایران پدیده‌ای پیچیده است که از یک‌سو تحت تاثیر جهش‌های ارزی و از سوی دیگر متاثر از رشد‌های بالا و مزمن پول و نقدینگی قرار دارد. داده‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ تایید می‌کند که ثبات نسبی در نرخ ارز به‌تنهایی برای کنترل تورم کافی نیست، مگر آنکه رشد پول نیز در محدوده‌های پایین‌تر از ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمرکز صرف بر کنترل نرخ ارز بدون انضباط پولی، یا بالعکس، نمی‌تواند تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در سطوح پایین تثبیت کند. بنابراین، مهار پایدار تورم خوراکی‌ها مستلزم انضباط پولی همراه با سیاست ارزی باثبات است.
