ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده آغاز شد

همچنین در این فرایند، کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس همکاری لازم را داشته‌اند و حمایت لازم برای حل مشکلات را انجام داده‌اند. بر اساس در فرآیند گزیر هیچ‌گونه ناترازی‌ به بانک ملی ایران منتقل نخواهد شد و هیات گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سایق آینده را با قید فوریت در دستور کار قرار داده‌اند. تا هر چه سریع‌تر دارایی‌ها ارزش‌گذاری و برای تسویه بدهی‌ها به فروش برسند.

در همین راستا روز گذشته محمدپور،معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با اشاره به اینکه فرآیند گزیر بدون هیچ‌گونه انتقال ناترازی به بانک ملی ایران انجام شده است، گفت: برای اجرای درست این فرآیند طبق قانون مدیر و هیات اجرایی گزیر تعیین شدند. هیات اجرایی گزیر هیاتی است که برای اجرای بهینه و بهتر فرآیند گزیر به محض اینکه بانک روز پنج‌شنبه وارد فرآیند گزیر شد، انتخاب و شروع به فعالیت کرده است.

از ویژگی‌های هیات اجرایی گزیر دارا بودن سوابق مرتبط در نظام بانکی و در حوزه‌های مرتبط با فرآیند گزیر است. طبق قانون سهامداران عضو فرآیند و هیات اجرایی گزیر نیستند و هیات اجرایی گزیر را مدیر گزیر انتخاب می‌کند. بر اساس قانون از لحظه‌ای که فرآیند اجرایی گزیر شروع شده است، اختیارات و مسوولیت‌های هیات‌مدیره و هیات سرپرستی به هیات و مدیر گزیر منتقل شده است.

بنا به اعلام محمدپور، کار ارزش‌گذاری دارایی‌ها به صورت جدی شروع شده و در اولین فرصت شناسایی و ارزش گذاری دارایی‌ها با یک سرعت مناسب اتفاق خواهد افتاد. او برخورد نظارتی درست با بانک‌های ناتراز را هدف بانک مرکزی برشمرد و گفت: الان که وارد فرآیند گزیر شدیم تمرکز کامل ما بر اجرای درست فرآیند گزیر است تا دارایی‌ها درست ارزش گذاری شده و بدهی بدهکاران تسویه شود. اصلی ترین طلبکار این بانک، بانک مرکزی یا به عبارت بهتر کل مردم کشور هستند. لذا اصلی ترین دغدغه بانک مرکزی ارزش‌گذاری درست و فروش دارایی‌ها است.

همچنین اولویت بانک مرکزی انجام اقدامات اصلاحی برای بانک‌های ناتراز است. به عبارتی با اقدامات اصلاحی بانک‌هایی که ناتراز هستند به بانک‌های تراز تبدیل شوند. محمدپور خبر داد که دو بانک که سال‌ها جزو بانک‌های ناتراز بودن با انجام اقدامات توسط مدیریت و سهامداران بانک و نظارت دقیق بانک مرکزی به جرگه بانک‌های تراز وارد شدند. در مورد چند بانک ناتراز دیگر نیز پیگیری و نظارت بانک مرکزی ادامه دارد. و تنها در صورتی که با انجام همه تلاش‌ها بانک ناتراز در مسیر اصلاح قرار نگرفت، با استفاده از ظرفیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است فرآیند گریز انجام خواهد شد.