چگونه کشورها می‌توانند از آثار شرایط بحرانی عبور کنند؟
فرمول ثبات اقتصادی در جنگ
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «تقویت ثبات اقتصاد کلان در شرایط بحرانی و جنگی» به نقش سیاست‌های اقتصادی در مسیر عبور از بحران پرداخته است. بر این اساس، اجرای سیاست‌های هماهنگ بودجه‌ای و مالی برای کنترل کسری و مدیریت هزینه‌های دولت، بهره‌گیری از سیاست‌های پولی برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید، مدیریت موثر ذخایر ارزی به عنوان اولویت‌های پیشنهادی به سیاستگذاران برای عبور از شرایط بحرانی ارائه شده است. این اقدامات به کشور امکان می‌دهد تا شوک‌های کوتاه‌مدت را مهار کرده و مسیر رشد و توسعه را در دوران پس از بحران حفظ کند.
یکی از ویژگی‌های مهم اقتصادهای موفق و پیشران، مقاومت و انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌ها و بحران‌های گوناگون است. این ویژگی به کشورها این امکان را می‌دهد که بحران‌ها و نوسانات اقتصادی را با حداقل آسیب پشت سر بگذارند. به صورت کلی بحران‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و ثبات کلان اقتصادی را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، می‌توانند تا حدی نوسانات و بی‌ثباتی‌ها را کاهش دهند و اقتصاد را در مسیر همیشگی خود هدایت کنند.
بنا به تعریف سازمان تجارت جهانی، ثبات اقتصاد کلان به معنای توانایی کشور در حفظ مسیر مشخصی از سیاست‌های اقتصادی است که هم ثبات داخلی و هم ثبات خارجی، به ویژه تراز پرداخت‌ها، را ارتقا دهد. ثبات داخلی شامل رشد اقتصادی مستمر، کنترل تورم، اشتغال کافی و اجتناب از نوسانات شدید قیمتی است، درحالی‌که ثبات خارجی به حفظ توازن تراز پرداخت‌ها و جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز اشاره دارد.
مطابق ادبیات اقتصاد، برای ایجاد و حفظ ثبات داخلی، باید بر مواردی همچون رشد اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت کسری بودجه و بدهی‌های عمومی تمرکز داشت. از طرفی سیاست‌های خارجی نیز بر نوسانات نرخ ارز، ذخایر ارزی، پایداری حساب جاری و مدیریت بدهی خارجی تاکید می‌کنند. بنابر این حفظ ثبات اقتصاد کلان نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری است که با یکدیگر هماهنگ باشند.
افزون بر این، رابطه بین ثبات مالی و ثبات اقتصاد کلان نیز اهمیت دارد زیرا یک سیستم مالی باثبات می‌تواند منابع اقتصادی را به شکل کارآمد تخصیص دهد. تجربه بحران‌های مالی گذشته به ویژه بحران مالی ۲۰۰۸ حاکی از این بودکه نوسانات مالی می‌تواند تا حد زیادی رشد را مختل کند. از طرفی یک رابطه دو سویه میان ثبات مالی و ثبات اقتصاد کلان وجود دارد. به‌عبارتی، وضعیت کلان اقتصاد نیز بر ثبات مالی تاثیرگذار است و می‌تواند عملکرد سیستم بانکی را دچار مشکل کند. زیرا شرایط ویژه مانند تورم‌های بالا و مزمن و افزایش نااطمینانی‌ها می‌تواند بر رفتارهای موسسات مالی و مردم موثر باشد.
جنگ چگونه اقتصاد کلان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟
مطالعات و تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جنگ و درگیری‌های داخلی ثبات کلان اقتصادی را تهدید کرده و پیامدهای مستقیمی بر رشد، تورم، نابرابری و اشتغال دارند. زیرا در شرایط جنگ، دولت‌ها ناچار هستند که منابع محدود خود را به مدیریت تنش‌ها اختصاص دهند در نتیجه اجرای سرمایه‌گذاری و اصلاحات کلیدی برای تقویت تولید دیگر در اولویت نیست. به طور کلی جنگ از طریق چندین کانال، محیط اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. افزایش هزینه‌های دولت برای تامین تجهیزات و امکانات نظامی، فشار بر بودجه عمومی و تغییر ترکیب مخارج را به دنبال دارد. این موضوع اغلب با افزایش مالیات و محدود شدن منابع برای سرمایه‌گذاری و طرح‌های توسعه‌ای همراه است. از سوی دیگر، هزینه‌های جنگ به افزایش تورم و پیچیدگی سیاست‌های پولی منجر می‌شوند. تخریب سرمایه فیزیکی و زیرساخت‌ها، کاهش نیروی کار و افزایش هزینه تولید و افزایش انتظارات تورمی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. جنگ همچنین انباشت سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تخریب زیرساخت‌ها، فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی، همه منجر به کاهش ظرفیت تولید می‌شوند و اثرات بلندمدت مخربی بر اقتصاد کشور دارد.
راهنمای سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی
سیاست‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اقتصاد کشور و مدیریت چالش‌ها در دوران جنگ و دوره پس از آن ایفا می‌کنند. در زمان جنگ، یکی از اهداف اساسی این سیاست‌ها، جمع‌آوری و تخصیص بهینه منابع به منظور تامین و تولید حداکثری کالاها و خدمات ضروری است. این اقدام، به ویژه در دوران جنگ و بلافاصله پس از آن، با هدف پیشگیری از نوسانات شدید قیمتی و کنترل تورم انجام می‌گیرد.
در عین حال، سیاست‌های اقتصادی باید چشم‌انداز بلندمدت را نیز مدنظر داشته باشند و برنامه‌ای مشخص برای بازگرداندن کشور به شرایط عادی ارائه کنند. در این مسیر، سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا بنگاه‌های اقتصادی بیشترین آسیب را از جنگ متحمل می‌شوند. در بلندمدت، اصلاح شیوه‌های بودجه‌ریزی و کاهش اقدامات حمایتی گسترده ضروری است. به عبارتی به جای تداوم حمایت‌های گسترده و پرهزینه، تمرکز سیاست‌ها باید بر ارائه کمک‌های هدفمند به افراد و بنگاه‌هایی باشد که بیشترین آسیب را دیده‌اند.
دولت‌ها چگونه می‌توانند تاب‌آوری اقتصاد را پیش از وقوع بحران پیش‌بینی کنند؟
پس از بحران همه‌گیری کرونا، اقتصاددانان به دنبال معیارهایی بودند تا بتوانند بر اساس آن میزان آمادگی اقتصاد یک کشور برای مقابله با بحران را ارزیابی کنند. به‌طور کلی، در شرایط و محیط‌های مختلف، شاخص‌های فضای بودجه‌ای، فضای پولی و فضای ذخیره‌ای به منظور سنجش توانایی مقابله با بحران مورد بررسی قرار می‌گیرند.
فضای بودجه‌ای نشان‌دهنده توان اقتصاد در رشد بدون به خطر انداختن ثبات قیمت‌ها است. فضای مالی یا ظرفیت استقراض و تامین مالی نیز بیانگر توان کشور در جذب منابع مالی بدون تهدید پایداری بدهی است. تاب‌آوری این فضا در شرایط بحرانی در کشورهایی با ذخایر ارزی بالا، درآمد سرانه مناسب، دسترسی به بازارهای سرمایه، ریسک بدهی پایین و نظام ارزی انعطاف‌پذیر، به‌طور قابل‌توجهی بیشتر است. در مقابل، کشورهایی با درآمد پایین، دسترسی محدود به بازارهای سرمایه و در شرایط تحریم و دارای نظام ارزی میخکوب، تاب‌آوری محدودی دارند.
فضای پولی توانایی بانک مرکزی در تحریک رشد اقتصادی بدون ایجاد تورم را نشان می‌دهد. این فضا در نظام‌های ارزی ثابت یا در شرایط بدهی بالا محدود است، اما در کشورهایی که ذخایر ارزی بالایی دارند و از رژیم ارزی انعطاف‌پذیر برخوردارند، انعطاف بیشتری از خود نشان می‌دهد و سیاستگذاران با محدودیت‌های کمتری مواجه هستند.
فضای ذخیره‌ای نیز میزان ذخایر ارزی و نقدینگی در دسترس برای مقابله با محدودیت‌ها و تنش‌های ناشی از بحران را مشخص می‌کند. بر این اساس، کشورهایی با ذخایر ارزی بالا تاب‌آوری بالاتری دارند، درحالی‌که کشورهایی با نظام نرخ ارز میخکوب به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده تحت‌تاثیر نظام ارزی میخکوب، تاب‌آوری کمتری از خود نشان می‌دهند.
