جزئیات استانداردهای جدید بین‌المللی برای ثبات نظام بانکی بررسی شد؛
تاب‌آوری بانکی مقابل شوک‌ها
این سند ۲۹ماده‌ای که به عنوان «حداقل استاندارد قابل اجرا در سطح جهانی» شناخته می‌شود، توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای ارزیابی نظامهای بانکی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی گزارشی از جزئیات آخرین استاندار‌های بال تهیه و منتشر کرده است. جزئیات نسخه ۲۰۲۴استانداردهای بال، با افزودن محورهای جدید، نقشه راه ناظران بانکی جهان را برای مواجهه با ریسک‌های نوظهور ترسیم کرده است.
اصول اصلی کارگروه بال (Basel Committee on Banking Supervision) برای نظارت موثر بانکی، حداقل استاندارد واقعی برای مقررات احتیاطی و نظارت صحیح بر بانک‌ها و نظامهای بانکی است. این اصول به طور جهانی قابل اجرا است و باید توسط مقامات ملی در نظارت بر بانک‌ها در حوزه قضایی آنها اعمال شود. این کارگروه اصول اصلی را به عنوان کمک به تقویت نظام مالی جهانی صادر می‌کند. چرا که به طور کلی ضعف در نظام بانکی یک کشور، چه توسعه‌یافته و چه درحال توسعه، می‌تواند ثبات مالی را هم در داخل آن کشور و هم در سطح بین‌المللی تهدید کند.
کارگروه بال بر این باور است که اجرای اصول اصلی توسط کشورها گام مهمی در جهت بهبود ثبات مالی در داخل و در سطح بین‌المللی، و مبنای خوبی برای توسعه بیشتر سیستم‌های نظارتی موثر خواهد بود. در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق کشورها اصول اصلی کارگروه بال را تایید می‌کنند و متعهد شده‌اند که آنها را به‌طور کامل اجرا کنند. این کارگروه در سال ۲۰۲۴اصلاحاتی با هدف تقویت اثربخشی نظارت بانکی در استانداردهای خود اعمال کرده است. این اصلاحات با تمرکز بر تاب‌آوری عملیاتی، تغییرات اقلیمی و تحولات دیجیتال اعمال شده است. به عقیده کارشناسان این تغییرات گامی مهم در جهت افزایش نظارت بانکی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.
خط مقدم جدید دفاع بانکی
بحران‌هایی همچون همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که تهدیدهای نظام بانکی صرفا محدود به ریسک‌های مالی سنتی نیست. بر این اساس، اصول جدید بال بر تاب‌آوری عملیاتی تاکید ویژه دارند. به این معنا که بانک‌ها باید قادر باشند در برابر حوادثی نظیر حملات سایبری، شکست‌های فناوری یا بلایای طبیعی مقاومت کرده، با آنها سازگار شوند و به سرعت بازیابی شوند. بر اساس دستورالعمل‌های جدید، تقویت حاکمیت، برنامه‌ریزی برای تداوم کسب‌وکار و مدیریت وابستگی به اشخاص ثالث – به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات – از اولویت‌های کلیدی است.
از سیاست تا مدیریت ریسک تغییرات اقلیمی
برای نخستین بار، ریسک‌های مالی ناشی از تغییرات اقلیمی در چارچوب رسمی اصول بال وارد شده‌اند. این سند ریسک‌های اقلیمی را در دو بعد «فیزیکی» و «انتقالی» تعریف می‌کند و از بانک‌ها می‌خواهد درک کنند که این ریسک‌ها چگونه می‌توانند به ریسک‌های مالی سنتی تبدیل شوند. بر اساس اصول بال، بانک‌ها ملزم شده‌اند افق زمانی بلندمدت ریسک‌های تغییرات اقلیمی را شناسایی کرده و آنها را در برنامه‌ریزی سرمایه، ارزیابی دارایی‌ها و سنجش نقدینگی لحاظ کنند. همچنین ناظران بانکی باید این نوع ریسک‌ها را در ارزیابی‌های نظارتی خود بگنجانند.
فرصت‌ها و تهدیدهای دیجیتالی‌شدن
نوآوری‌های دیجیتال در عین ایجاد فرصت، ریسک‌های جدیدی نیز وارد نظام بانکی کرده‌اند. اصول جدید هشدار می‌دهند که سرعت انتقال استرس مالی از طریق کانال‌های دیجیتال می‌تواند ریسک نقدینگی را تشدید کند. علاوه بر آن، وابستگی فزاینده بانک‌ها به شرکت‌های فناوری شخص ثالث، ریسک عملیاتی را افزایش داده است. گسترش واسطه‌گری مالی غیربانکی (فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های پرداخت) نیز در صورت نبود نظارت کافی، می‌تواند ریسک‌های سیستمی به همراه داشته باشد.
بازنگری در مالکیت، حاکمیت و نظارت تلفیقی
در بخش اصلاح ساختارهای نهادی، کمیته بال نظارت بر انتقال مالکیت‌های عمده (اصل ۶) را تشدید کرده و به ناظران قدرت داده است تا در صورت مشاهده عدم شفافیت در منافع کنترلی، با تغییر یا حتی لغو معاملات مالکیتی مقابله کنند. اصول ۱۲ و ۱۳ نیز بر نظارت تلفیقی و آمادگی بحران‌های فرامرزی متمرکزند. ناظران کشور مبدا موظف شده‌اند تصویری جامع از فعالیت‌های برون‌مرزی و غیربانکی گروه‌های بانکی داشته باشند و طرح‌های مشترک «حل‌وفصل بحران» را با ناظران کشور مقصد تدوین کنند. در زمینه حاکمیت شرکتی (اصل ۱۴)، اصول جدید خواستار هیات‌مدیره‌هایی فعال‌تر و پاسخ‌گوتر هستند. هیات‌مدیره باید بر استراتژی ریسک‌پذیری، فرهنگ احتیاط و برنامه‌های جانشینی مدیریتی نظارت مستمر داشته باشد.
افزایش اختیارات برای اصلاح زودهنگام
بر اساس اصل ۱۱، ناظران بانکی موظف‌اند پیش از وقوع بحران، در مراحل اولیه مداخله کنند. ابزارهای در اختیار ناظران شامل محدودیت در توزیع سود، تعلیق فعالیت‌ها، جریمه مدیران و حتی تغییر ترکیب هیات‌مدیره است. هدف، ایجاد نظام نظارتی پیشگیرانه و پاسخ‌گو است تا مسوولیت‌پذیری مدیران و سهامداران افزایش یابد.
کفایت سرمایه به فراتر از حداقل‌ها نیاز دارد
بر اساس نسخه ۲۰۲۴، ناظر بانکی موظف است علاوه بر اعمال حداقل‌های سرمایه‌ای تعیین‌شده (که نباید کمتر از استانداردهای بال برای بانک‌های فعال بین‌المللی باشد)، باید با رویکردی احتیاطی و آینده‌نگر نیز عمل کند. این موضوع به معنای تطبیق الزامات سرمایه با درجه ریسک‌پذیری و اهمیت سیستمی هر بانک است. به طوری که سطح سرمایه یک بانک در مواجهه با شرایط کلان اقتصادی و چرخه‌های تجاری حفظ شود. ناظر همچنین اختیار دارد در صورت لزوم، هزینه‌های سرمایه‌ای خاص برای ریسک‌های پوشش‌داده‌نشده اعمال کند و استفاده از مدل‌های داخلی بانک برای محاسبه سرمایه باید به تایید ناظر برسد.
بر اساس اصول ۱۷ و ۱۸ استانداردهای جدید کمیته بال، اصلاحات بنیادین در مدیریت ریسک اعتباری و وصول مطالبات ضروری است و این اصلاحات بر تقویت مدیریت ریسک در تمام چرخه عمر اعتبار تاکید دارند. در این راستا، نقش هیات‌مدیره محوری است، به طوری که این نهاد باید استراتژی کلان ریسک اعتباری را تایید کرده و به طور مستمر بر اجرای دقیق سیاست‌های مربوطه توسط مدیریت نظارت کند. به طور کلی، ناظر قدرت مداخله‌ای گسترده‌ای دارد و در صورت ناکافی بودن ذخایر، اختیار افزایش سطح آنها یا حتی افزایش الزامات سرمایه بانک را دارا است.
اصول ۱۹ و ۲۰ کمیته بال به طور مستقیم با شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده در نظام بانکی سروکار دارند. بر اساس این اصول، در زمینه کنترل ریسک تمرکز، ناظر موظف است محدودیت‌های احتیاطی و مناسبی برای اکسپوژرهای بزرگ تعیین کند(منظور از اکسپوژر، ارزش کلی دارایی‌ها، تعهدات یا هر نوع فعالیت خارج از ترازنامه‌ای است که می‌تواند منجر به زیان یا کاهش ارزش برای بانک شود). این محدودیت‌ها باید تمام اکسپوژرهای زیرخط و بالای خط ترازنامه را در بر گیرند. علاوه بر این، در خصوص معاملات با اشخاص مرتبط، تاکید مطلق بر انجام این معاملات براساس شرایط مطلوب‌تر از بازار است. ناظر ملزم است تضمین کند که اعضای هیات‌مدیره دارای تضاد منافع، از فرآیند تصویب این معاملات کنار گذاشته شوند. نکته مهم دیگر این است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر این معاملات باید حداقل به اندازه محدودیت‌های اکسپوژرهای بزرگ سختگیرانه باشند.
اصول ۲۲ تا ۲۴ کمیته بال بر توانایی بانک‌ها برای مقابله با شوک‌های سیستمیک متمرکز هستند و به طور خاص، در حوزه مدیریت ریسک‌های بازار، نرخ بهره و نقدینگی، الزامات سختگیرانه‌ای را وضع می‌کنند. بر اساس اصل ۲۴ (ریسک نقدینگی)، بانک‌ها ملزم هستند که ذخیره محافظتی از دارایی‌های باکیفیت و بدون محدودیت برای مواقع استرس نگهداری کنند، ضمن اینکه تدوین طرح‌های تامین مالی اضطراری قوی و انجام آزمون‌های بحران نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت، به عنوان الزامات حیاتی تلقی می‌شود.
همچنین، در خصوص اصل ۲۲ (ریسک بازار)، ناظر بانک‌ها را ملزم می‌کند که سیستم‌های جامع اندازه‌گیری ریسک بازار را اجرا کرده و برای جلوگیری از سوءاستفاده و خطای ارزیابی، ارزش‌گذاری موقعیت‌ها باید توسط یک تابع مستقل از واحدهای تجاری ریسک‌پذیر صورت پذیرد. نهایتا، در رابطه با اصل ۲۳ (ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی)، مدیریت خطرات ناشی از تغییر نرخ‌های بهره در ترازنامه بانکی مستلزم آن است که استراتژی‌ها و مدل‌های مدیریت این ریسک به طور منظم توسط هیات‌مدیره و مدیریت ارشد بررسی و اعتبارسنجی مستقل شوند.
پیش‌شرط‌های نظام نظارت موثر
کمیته بال یادآور شده است که اجرای این اصول در خلأ امکان‌پذیر نیست. تحقق نظارت بانکی موثر نیازمند وجود پیش‌شرط‌هایی در سطح ملی است. بر اساس اعلام این کمیته، ثبات و پایداری سیاست‌های اقتصاد کلان، زیرساخت‌های حقوقی و حسابداری شفاف، سازوکارهای مدیریت بحران، بیمه سپرده و انضباط بازار از الزامات تحقق نظارت بانکی موثر است.
به طور کلی، به‌روزرسانی اصول بال در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده گذار نظارت بانکی جهانی از چارچوب‌های صرفا سرمایه‌محور به رویکردی چندرشته‌ای، تاب‌آور و آینده‌نگر است. برای نهادهای نظارتی و بانکی کشور، این تغییر به معنای لزوم بازنگری در آیین‌نامه‌های اعطا و سلب مجوز، ساختارهای گزارشگری تلفیقی و سیاست‌های مدیریت ریسک در حوزه فناوری، اقلیم و مالکیت است. اصول جدید، بانک‌ها را به‌سوی افزایش تاب آوری اقتصاد جهانی در برابر ریسک‌ها و تهدیدها راهنمایی می‌کند. بر این اساس، سه ابزار اصلی مقابله اقتصادی با شوک‌ها، تاب‌آوری، شفافیت و انضباط معرفی می‌شوند.
