چرا نسبت اشتغال فارغ‌التحصیلان در ایران پایین است؟
سال‌های دور از «کار»
با وجود هزینه‌های انجام‌شده در آموزش عالی در ایران، آمارها نشان از پایین بودن نرخ اشتغال جوانان تحصیل‌کرده در بازار کار دارند. این در حالی است که یکی از اهداف ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، بهبود سرمایه انسانی به امید به کارگیری در بازار کار و افزایش ارزش افزوده اقتصادی است.
اشتغال ۴۹.۳ درصدی دانش‌آموختگان
همان‌طور که در شکل یک نشان داده شده است، تنها ۴۹.۳ درصد از دانش‌آموختگان دانشگاهی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ شاغل بوده‌اند. درحالی‌که نسبت اشتغال فارغ‌التحصیلان در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ برابر ۶۰ درصد بوده است. از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۹ جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۸۵۳ هزار و ۳۴۴ نفر به تعداد ۳۷۴ هزار و ۴۳۷ نفر کاهش یافته که افت بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه نسبت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران با کشورهای دیگر، حاکی از پایین بودن این نرخ در ایران است. در مقام مقایسه، متوسط شاخص نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان برای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) ۸۴ درصد بوده است که تفاوت قابل ملاحظه‌ای را با نرخ کمتر از ۵۰ درصدی ایران نشان می‌دهد.
تاخیر 7 ساله در ورود به بازار کار
علاوه بر شاخص نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان، سن ورود به بازار کار نیز دارای اهمیت است، چرا که هر چه افراد زودتر وارد بازار کار شوند، فرد زودتر استقلال می‌یابد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی در مقایسه با جمعیت فاقد مدرک دانشگاهی، دیرتر وارد بازار کار شده و به مشارکت اقتصادی می‌پردازند. همان‌طور که در شکل 2 نیز نشان داده شده است، افراد فاقد مدرک دانشگاهی از سن 21 سالگی به بعد به ثبات شغلی می‌رسند، درحالی‌که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از حدود سن 28 سالگی به این وضعیت می‌رسند. به طور متوسط، 7 سال زمانی است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به عنوان هزینه فرصت یافتن شغلی با درآمد بالاتر می‌پردازند و همچنان نیمی از آنان از بازار کار دورند.
علل پایین بودن نرخ مشارکت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عوامل پایین‌بودن نرخ اشتغال جوانان دانشگاهی و اقدام‌های نظام آموزش عالی برای بهبود بازار کار دانشجویان پرداخته است. در نظام آموزش عالی، حداقل چهار عامل مهم در شکل‌گیری و تعمیق مساله پایین بودن نرخ اشتغال جوانان دانشگاهی اثر دارند. اولین عامل، تناسب حداقلی میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار است. یکی از تکالیف پرتکرار قانونی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «تناسب‌سازی نظام آموزش عالی با اقتضائات و نیازهای بازارکار» است.
با وجود این، الگوی کنونی شورای گسترش برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی، عمدتا متکی به تعداد هیات علمی و مرتبه علمی آنها است و نه شاخص‌های مربوط به وضعیت تقاضای بازارکار محلی. نبود این تناسب، منجر به ازدیاد تعداد فارغ‌التحصیلان و مواجهه آنها با پدیده بیکاری یا اشتغال غیرمرتبط می‌شود. به عنوان نمونه، در سال تحصیلی 1400-1401، تعداد 122 هزار و 278 نفر در گروه فنی و مهندسی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. این در حالی است که بر اساس آمار سال 1395-1396، اندکی بیش از 53 درصد از فارغ‌التحصیلان این گروه، غیرشاغل بوده‌اند. عامل دوم، پایین‌بودن مهارت شغلی عنوان شده است.
مهارت‌افزایی شغلی دانشجویان باید از دو مسیر عمده صورت پذیرد: نخست، از طریق واحدهای درسی (بخش اجباری) و دوم، از طریق برنامه‌های فوق برنامه (بخش اختیاری). با این حال، در مسیر نخست، محتوای دروس دانشگاهی در بسیاری از رشته‌ها تطابق حداکثری با نیازهای بازارکار ندارد. اگرچه برخی رشته‌ها دارای واحدهای درسی عملی و کارگاهی هستند، این واحدها لزوما برای مهارت‌آموزی شغلی خاص طراحی نشده‌اند. علاوه بر این، به سبب تحولات مداوم بازارکار، نیاز به بازنگری منظم و به‌موقع سرفصل‌های درسی برای به‌روزرسانی محتوا وجود دارد که این امر به‌درستی انجام نمی‌شود. عامل سوم، ضعف در فرآیند شغل‌یابی است. نخستین مرحله از فرآیند منطقی اشتغال‌پذیری، آشنایی با مشاغل حول رشته تحصیلی و انتخاب شغل مورد علاقه است که این امر نیازمند مشاوره و هدایت شغلی است. برای تحقق این هدف، 81 مرکز هدایت شغلی و کاریابی در دانشگاه‌های کشور تا سال 1403 راه‌اندازی شده است. اما فعالیت این مراکز در جهت مشاوره و همرسانی شغلی در سطح حداقلی انجام می‌شود.
به طور مثال، در سال 1403، تنها 32 هزار و 355 نفر مشاوره شغلی دریافت کرده‌اند. آخرین عامل، طولانی بودن دوره تحصیل و انعطاف حداقلی برنامه تحصیلی است. طولانی بودن دوره تحصیل در آموزش عالی، منجر به تاخیر در ورود جوانان به بازارکارمی‌شود. طول دوره مجاز برای کارشناسی پیوسته، چهار سال است. این الگو با استانداردهای بین‌المللی مانند فرآیند بولونیا در اروپا که در بیش از 50 درصد کشورها، دوره کارشناسی سه ساله (معادل 180 تا 240 واحد) در نظر گرفته شده، متفاوت است. علاوه بر طول دوره، ساعات درسی دانشجویان در ایران بالاست. برای نمونه، یک دانشجوی مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران، به طور متوسط باید 22.1 ساعت در هفته در کلاس‌های دانشگاه حاضر شود. این حجم بالای حضور و برنامه غیرمنعطف درسی، مانع عمده‌ای برای اشتغال دانشجویان در حین تحصیل است. داده‌ها نشان می‌دهد که در سال 1402، تنها 18 درصد از جوانان دانشگاهی 18 تا 22 ساله شاغل بوده‌اند، درحالی‌که این میزان برای افراد غیردانشگاهی، 47 درصد گزارش شده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علی‌رغم مواجهه با چالش‌های برشمرده، اقداماتی را برای بهبود وضعیت اشتغال دنبال کرده است. از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به اجرای طرح «بورس صنعت و مشاغل»، «طرح دستیار فناوری» با هدف فراهم کردن فرصت‌های شغلی و کسب مهارت در پارک‌های علم و فناوری، برگزاری «دوره‌های مهارت‌آموزی» و برگزاری «نمایشگاه‌های کار» اشاره کرد. با این حال، این طرح‌ها با چالش‌های فراگیر نبودن اجرا، نبود منابع مالی پایدار و تکثر متولیان (سازمان امور دانشجویان، معاونت فناوری و دفتر ارتباط با جامعه و صنعت) در سطح وزارتخانه مواجه هستند.
در انتها پیشنهاد اصلی گزارش، تصویب آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران با عنوان «تسهیل نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در اشتغال‌پذیری دانشجویان» است. این آیین‌نامه باید بر محورهایی چون تدوین شاخص‌هایی برای تعیین ظرفیت پذیرش بر اساس بازارکار محلی، اصلاح آیین‌نامه‌های آموزشی برای کاهش سنوات تحصیلی (مانند دوره کارشناسی سه ساله)، و ایجاد صندوق حمایت از اشتغال دانشجویان متمرکز باشد. این تغییرات ساختاری ضروری هستند تا نظام آموزش عالی بتواند از یک حالت انفعالی خارج شده و نقش‌آفرینی موثرتری در هدایت جوانان به سمت بازارکار ایفا کند.
