نفع دلارهای ارزان به چه گروههایی می‌رسد؟
تبخیر یارانه‌های ارزی
به‌طوری‌که شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان، که نهاده‌های دامی آنها از تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی بهره‌مند هستند، در مهرماه سال جاری نسبت به سال پایه (۱۴۰۰)، ۵.۶ برابر شده است. درحالی‌که شاخص کل طی همین مدت ۴ برابر افزایش یافته است. نکته مهم آن است که حتی گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی برای آنها تعریف نشده است، مانند پوشاک و کفش، طی سه سال و نیم منتهی به مهر سال جاری رشد ۴برابری شاخص قیمت را ثبت کرده‌اند.
در کنار آمارهای تورمی، مطالعات پژوهشی نهادهای مختلف نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نمی‌تواند به هدف خود، یعنی بهبود معیشت مصرف‌کننده نهایی در شرایط تورمی، منجر شود. طبق مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور، تنها ۳۰درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و ۷۰درصد آن عملا اثری ضدتورمی ندارد. این در حالی است که «اثر بر وضعیت مصرف‌کننده» تنها استدلال مخالفان حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد همان‌گونه که مطالعات پژوهشی نیز تایید می‌کنند، بهبود وضعیت معیشت خانوار به تخصیص یارانه ارزی وابسته نیست. در این میان، خانوار به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی همواره با آثار زیان‌بار رانت حاصل از تخصیص ارز با نرخ غیرواقعی مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی بیشتر به انتفاع حلقه‌های نخست تامین و تولید کالا منجر میشود؛ به‌طوری‌که بارها گزارش‌هایی از حاشیه سود بالای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر شده است.
تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به ۹میلیارد دلار رسید
در هفته‌های اخیر، بار دیگر موضوع حذف یا عدم حذف تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان مطرح شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، تا دهم آبان ماه سال جاری، ۹میلیارد دلار (۸میلیارد و ۹۷۱میلیون دلار) برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر روند تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری نیز ادامه داشته باشد، میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید.
طبق اعلام بانک مرکزی در شش‌ماه نخست سال جاری حدود ۶میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو پرداخت شده‌است. بانک مرکزی لیستی از شرکت‌هایی که در این مدت ارز ترجیحی یا همان ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان دریافت کرده‌اند را منتشر کرد. در لیست منتشر شده مشاهده میشود که ارز تخصیص داده شده به شرکت‌ها از مبالغ پایین تا بیش از یک‌میلیارد دلار بوده است. به عبارتی هر شرکتی در حد توان خود از صف دریافت ارز ترجیحی بهره‌مند شده است.
در میان این شرکت‌ها، یک شرکت در مجموع (با همه برند‌های خود) بیش از یک‌میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده است. به عبارت دیگر ۲۰درصد از کل ارز ترجیحی تخصیص داده شده برای این شرکت بوده است. از سوی دیگر یک شرکت تنها هزار و ۴۰۰ دلار ارز دریافت کرده است.
حوزه فعالیت این شرکت‌ها واردات کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و طیور و مواد غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی است. برخی معتقدند حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای ارزهای تخصیصی، تبعات اقتصادی به‌خصوص برای مصرف کننده نهایی دارد. در نتیجه این گروه از افراد معتقدند که ادامه یافتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی الزامی است. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز با نرخ بسیار پایین تر از بازار آزاد، نه تنها راهکار مناسبی برای بهبود شرایط معیشت افراد نیست بلکه موجب فساد و رانت در اقتصاد نیز هست. طی چهار سال اخیر، پرداخت ارز ترجیحی برای تهیه اقلام ضروری خانوار مانند گوشت قرمز و گوشت سفید، همواره انجام شده است.
با این حال بررسی روند تورم نشان می‌دهد تخصیص ارز برای تولید این اقلام نتوانسته از رشد قیمت این اقلام بکاهد. به طوری که شاخص قیمت گروه کالایی گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مهر ماه سال جاری نسبت به سال پایه(۱۴۰۰) ۵.۶ برابر شده است. طی همین مدت گروه‌های کالایی پوشاک و کفش ۴ برابر، خرید وسایل نقلیه ۳.۲ برابر و آموزش ۳.۹ برابر رشد شاخص قیمت را ثبت کرده‌اند. به طور کلی در سه سال و نیمه مورد بررسی، شاخص کل قیمت‌ها ۴ برابر شده است. این ارقام نشان می‌دهد گروه کالایی که در مراحل تولید از ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان بهره برده، رشد قیمتی بیشتری از سایر کالاهایی که یارانه ارزی دریافت نکرده‌اند، ثبت کرده است.
کاهش تدریجی میزان تخصیص ارز ترجیحی
مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که سال ۱۳۹۹ منتشر کرد از کاهش تدریجی فهرست اقلام دریافت کننده ارز ترجیحی نوشت. این مرکز در پژوهش خود اعلام کرد« از ابتدای اجرای این سیاست، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد. با این حال متاسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه‌ای بهینه تر هیچ گاه در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است».
بررسی روند تخصیص ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر نیز نشان از کاهش تدریجی میزان تخصیص این ارز دارد. به طوری که میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲، ۱۶میلیارد دلار بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۴میلیارد دلار کاهش یافته است. این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود نوشت« در کنار حذف ارز ترجیحی لازم است تا از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت به عمل آید. نتایج بررسی‌های مطالعات نشان می‌دهد که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف دهک سوم (به عنوان دهک مرز خط فقر) از سال ۱۳۹۵ به بعد، از کالاهای اساسی کاهش یافته است. بنابراین لازم است برنامه حمایتی برای تامین حداقل کالری در نظر گرفته شود. البته باید توجه داشت در صورتی که سیاست حمایتی منجر به استفاده از پایه پولی شود، تورم‌های فزاینده در پی داشته و عملا آثار سیاست حمایتی را خنثی خواهد کرد.»
سیاست ارز ترجیحی به هدف خود نرسید و نمی‌رسد
با وجود این که هدف سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان اقلام اساسی این بود که کالایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد با افزایش قیمت‌های زیادی مواجه نشود، اما واقعیت‌های ثبت شده با این هدف همخوانی ندارد. طبق گفته مقامات اقتصادی، مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد تنها ۳۰درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده می‌رسد و ۷۰درصد آن ضدتورمی عمل نمی‌کند. این واقعیت به معنای آن است که سیاستگذار با روش تامین ارز ترجیحی، به هدف خود نمی‌رسد.
