آیا بنگاههایی که مدیران آنها «سابقه سیاسی» دارند، وضعیت متفاوتی نسبت به بقیه شرکت‌ها پیدا می‌کنند؟
دوپینگ سیاسی در اقتصاد خاورمیانه
یک مطالعه با عنوان «ارتباطات سیاسی و احساسات تجاری در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)» توسط حسن قلی‌پور و محمدرضا فرزانگان در سال ۲۰۲۵ منتشر شده و به بررسی رابطه میان پیوندهای سیاسی شرکت‌ها و اعتماد مدیران یا مالکان آنها به رشد فروش آتی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از داده‌های نظرسنجی بنگاه‌های بانک جهانی در ۹کشور منطقه منا انجام شده است. این مقاله در ژورنال اقتصاد سیاسی قانون اساسی (Constitutional Political Economy) منتشر شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این است که آیا شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره یا مدیران آنها سابقه سیاسی دارند، نسبت به آینده فروش خود خوش‌بین‌ترند؟ و اگر اینطور است چه سازوکارهایی این رابطه را توضیح می‌دهند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد چنین ارتباطی مثبت و معنادار است و ارتباطات سیاسی در خاورمیانه در وضعیت بنگاه‌ها و خوش‌بینی مدیران نسبت به آینده اثرگذار است.
منظور از ارتباط سیاسی در بنگاه‌ها در این پژوهش این است که یکی از سهامداران عمده یا مدیران ارشد شرکت، نماینده مجلس، وزیر یا خویشاوند نزدیک یکی از سیاستمداران باشد. این پیوندها برای بنگاه‌ها امتیازاتی به همراه دارد؛ امتیازاتی همچون دسترسی ترجیحی به اعتبار بانکی، برخوردهای مالیاتی آسان‌تر، قراردادهای دولتی، نظارت‌های نرم‌گیرانه‌تر و حتی فشارهای بیشتر بر رقبا نمونه‌ای از این امتیازات هستند. مرور ادبیات نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها، شرکت‌های دارای روابط سیاسی از نظر سودآوری، ارزش بازار، دسترسی به منابع، نوآوری و صادرات عملکرد بهتری دارند. اما پژوهش حاضر نوآوری خود را در تمرکز بر یک پیامد روان‌شناختی می‌بیند: «احساس اطمینان یا خوش‌بینی نسبت به فروش آینده» به‌عنوان شاخصی از اعتماد تجاری که می‌تواند محرک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشد.
روش پژوهش
مطالعه به ویژه بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز دارد، منطقه‌ای که پس از خصوصی‌سازی‌های گسترده و حضور پررنگ سیاستمداران در شرکت‌های خصوصی‌شده، سطح بالایی از سرمایه‌داری رفاقتی را تجربه کرده است. سابقه کشورهایی چون مصر، تونس، لبنان و مراکش نشان می‌دهد پیوند میان سیاست و تجارت اغلب به امتیازات ناعادلانه، سوء‌استفاده از فرایندهای خصوصی‌سازی و تخلفات مالیاتی منجر شده است. درعین‌حال، پژوهش‌های اندکی در این منطقه به بررسی اثر این روابط بر احساسات مدیران در سطح بنگاه پرداخته‌اند. نویسندگان می‌کوشند این خلأ را پر کنند و درک بهتری از سازوکارهای روانی و سازمانی در پسِ این روابط به دست دهند.
داده‌ها از نظرسنجی بنگاه‌های بانک جهانی برای مصر، عراق، اردن، لبنان، مالت، مراکش، فلسطین، عربستان سعودی و تونس به‌دست آمده است. این داده‌ها طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ جمع‌آوری و شامل بیش از ۵۶۰۰ شرکت در بخش‌های مختلف اقتصادی است. متغیر وابسته با پاسخ مدیران به پرسش «آیا فروش کل شرکت در سال آینده افزایش، کاهش یا بدون تغییر خواهد بود؟» اندازه‌گیری شده و مقادیر ۱ (افزایش)، ۰ (ثبات) و ۱- (کاهش) به آن اختصاص یافته است. متغیر اصلی تبیین‌گر نیز وجود یک سیاستمدار در هیات‌مدیره یا میان مدیران ارشد است (متغیر دو‌ارزشی ۰ و ۱). حدود ۸ درصد از شرکت‌ها دارای چنین ارتباطی هستند.
پژوهش علاوه بر این دو متغیر، مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی بنگاه را نیز کنترل می‌کند: مخارج تحقیق و توسعه، سن شرکت، تجربه مدیر، داشتن گواهی‌نامه کیفیت، جنسیت مدیرعامل، فعالیت نوآورانه، قراردادهای دولتی، شمار رقبا، محل استقرار (پایتخت یا شهر تجاری)، خسارات ناشی از آب‌وهوا یا آلودگی، و شدت موانع کسب‌وکار مانند فساد، مالیات و محدودیت‌های مالی. همچنین مزایای عضویت در انجمن‌های تجاری با چهار شاخص اندازه‌گیری می‌شود: دسترسی به اطلاعات بازار، اعتبار، مقررات دولتی و نفوذ در تصمیم‌گیری‌های قانونی. روش تخمین مدل، پروبیت ترتیبی است زیرا متغیر وابسته ماهیتی ترتیبی دارد. ضرایب نهایی به صورت اثرات حاشیه‌ای تفسیر می‌شوند که نشان می‌دهد وجود یک سیاستمدار در هیات‌مدیره چه میزان احتمال هر پاسخ را تغییر می‌دهد. آزمون‌ها با خطاهای استاندارد مقاوم انجام شده‌اند تا ناهمسانی واریانس کنترل شود.
نتایج پژوهش
نتایج بخش تجربی نشان می‌دهد حضور سیاستمداران در هیات‌مدیره به‌طور میانگین احتمال خوش‌بینی مدیران به افزایش فروش سال آینده را حدود ۱۰ تا ۱۱ واحد درصد بالا می‌برد و احتمال انتظار کاهش فروش را به همین میزان کم می‌کند. این رابطه در تمامی مدل‌ها، حتی با افزودن کنترل‌های درونی و بیرونی، در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنادار است. این یافته‌ها از «فرضیه هموارسازی درآمد» حمایت می‌کنند که طبق آن روابط سیاسی موجب ثبات درآمد و اطمینان بیشتر نسبت به آینده می‌شود. همچنین با نظریه «دست یاری‌گر» هم‌خوان است که می‌گوید مداخله دولت به سود شرکت‌های منتخب می‌تواند عملکرد آنها را تقویت کند.
در مرحله بعد، نویسندگان نقش میانجی عضویت در انجمن‌های تجاری را بررسی می‌کنند. وقتی شاخص مزایای عضویت به مدل افزوده می‌شود، اثر مستقیم روابط سیاسی بر خوش‌بینی فروش به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از نظر آماری بی‌معنا می‌شود. تحلیل میانجی‌گری با مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان می‌دهد اثر غیرمستقیم از طریق این متغیر مثبت و معنادار است و حدود ۴۵ درصد از کل اثر را توضیح می‌دهد. به عبارت دیگر، شرکت‌های دارای ارتباط سیاسی از طریق مشارکت فعال‌تر در انجمن‌های تجاری و دسترسی بهتر به منابع و اطلاعات، دیدگاه خوش‌بینانه‌تری نسبت به آینده پیدا می‌کنند.
در تحلیل جامع‌تر که همه متغیرهای کنترلی گنجانده شده‌اند، رابطه مستقیم میان سیاستمدار در هیات‌مدیره و اطمینان به فروش آینده ناپدید می‌شود ولی اثر غیرمستقیم از مسیر مزایای عضویت همچنان قوی است؛ نشان‌دهنده میانجی‌گری کامل این عامل. این نتیجه به روشنی نقش شبکه‌ها و نهادهای صنفی را در تبدیل سرمایه سیاسی به سرمایه روانی یا اعتماد سازمانی نشان می‌دهد.
درهای چرخان و تضاد منافع خرد و کلان
اقتصاددانان تاکید دارند که یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. پدیده‌ای که در ایران نیز نمونه‌های فراوانی را داشته است. مهاجرت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی در ابتدا به‌واسطه فوایدی نظیر انتقال تجربه ناشی از فعالیت در بخش عمومی به بخش خصوصی و افزایش فهم متقابل بین بخش‌های خصوصی و بخش عمومی مورد استقبال قرار گرفت؛ اما با افشای نمونه‌هایی از فساد در این جابه‌جایی‌ها ادامه آن زیر سوال رفت و فواید آن هم با تردید روبه‌رو شد. بروز مخاطراتی نظیر «تشدید رانت‌جویی»، «سیاستگذاری جهت‌دار» و «افشای اطلاعات دولتی» در ابتدا کشورهای توسعه‌یافته و در ادامه سایر کشورها را به صرافت برای مقابله با فساد احتمالی ناشی از این نوع انتقال انداخت. با این حال، مطالعات نشان می‌دهد این پدیده می‌تواند در سطح خرد و در بنگاه‌ها آثار مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد.
این پژوهش نخستین مطالعه تجربی در سطح بنگاه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که تاثیر روابط سیاسی را بر احساسات و اعتماد تجاری مدیران بررسی می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارتباطات سیاسی شرکت‌ها با مقامات و سیاستمداران نه‌تنها بر عملکرد اقتصادی و دسترسی آنان به منابع موثر است، بلکه بر نگرش روانی و پیش‌بینی‌های آنان از آینده نیز اثرگذار است. بر اساس یافته‌های مقاله، مدیران شرکت‌هایی که در هیات‌مدیره خود افراد دارای سابقه سیاسی دارند، معمولا دیدگاه خوش‌بینانه‌تری نسبت به رشد و افزایش فروش آینده نشان می‌دهند.
نویسندگان سه پیام کاربردی از این نتایج استخراج کرده‌اند. نخست، از منظر بنگاه‌ها، حضور سیاستمداران سابق در هیات‌مدیره می‌تواند اعتماد به نفس سازمانی را افزایش داده و زمینه‌ساز فرصت‌های تازه بازار شود، اما در مقیاس کلان، این پدیده به ایجاد تبعیض، کاهش رقابت سالم و تحمیل هزینه‌هایی بر دیگر شرکت‌ها می‌انجامد. دوم، برای فعالان مدنی و رسانه‌ها، شفافیت در انتصاب و به‌کارگیری سیاستمداران در بخش خصوصی اهمیتی حیاتی دارد، زیرا این امر می‌تواند از تعمیق پدیده «سرمایه‌داری رفاقتی» و شکل‌گیری شبکه‌های انحصاری قدرت و ثروت جلوگیری کند. سوم، از دید عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، درک این واقعیت که شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی معمولا از اعتماد و خوش‌بینی بیشتری برخوردارند، می‌تواند در جهت‌گیری استراتژی‌های بازاریابی موثر باشد، هرچند این وضعیت خود بیانگر نابرابری نهادی در بازار است.
این مطالعه نشان می‌دهد که روابط سیاسی شرکت‌ها نه‌فقط بر شاخص‌های عینی عملکرد مانند سودآوری و بهره‌وری، بلکه بر ذهنیت، انتظارات و اعتماد مدیران نیز تاثیر می‌گذارد. این اثر بیش از هر چیز از طریق شبکه‌های صنفی، ارتباطات غیررسمی و دسترسی بهتر به منابع و اطلاعات منتقل می‌شود. در سطح خرد، چنین روابطی ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری، جسارت تصمیم‌گیری و اعتماد سازمانی را افزایش دهد؛ اما در سطح کلان اقتصادی، پیامد آن تداوم نابرابری، گسترش رانت‌جویی و تضعیف نهادهای تنظیم‌گر است. به‌عبارتی، اعتماد و خوش‌بینی حاصل از نفوذ سیاسی اگرچه می‌تواند عملکرد فردی شرکت‌ها را بهبود دهد، ولی در مجموع تعادل رقابتی بازار و سلامت اقتصاد را تهدید می‌کند. نویسندگان تاکید دارند که در کشورهای با نهادهای ضعیف، پیوند میان سیاست و تجارت چرخه‌ای خودتکرار از نفوذ و امتیاز می‌آفریند که ظاهرا رشد و اطمینان را افزایش می‌دهد اما در واقع مانعی بر سر توسعه پایدار است. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای در پیوند اقتصاد سیاسی، روان‌شناسی سازمانی و تحلیل داده‌های خرد، چشم‌اندازی دقیق از تاثیر قدرت سیاسی بر احساسات اقتصادی در ساختارهای نهادی شکننده ارائه می‌کند. از منظر نظری، نتایج نشان می‌دهد اعتماد تجاری تنها محصول متغیرهای کلان اقتصادی نیست، بلکه ریشه در موقعیت سیاسی و شبکه‌ای بنگاه‌ها در سطح خرد دارد.
بنابراین، برای تقویت اعتماد سالم در محیط کسب‌وکار، اصلاح نهادهای نظارتی، شفافیت در روابط دولت و بخش خصوصی، و محدود کردن نفوذ سیاسی در تصمیم‌های اقتصادی ضروری است. نویسندگان همچنین پیشنهاد می‌کنند پژوهش‌های آینده مسیر پایداری یا فرسایش این خوش‌بینی را در بازه‌های زمانی بلندمدت و صنایع مختلف پیگیری کنند تا روشن شود آیا این اعتماد به واقع به رشد فروش و عملکرد اقتصادی منجر می‌شود یا صرفا بازتابی از نفوذ و امتیاز سیاسی است. در نهایت، مقاله یادآور می‌شود که توسعه پایدار در گرو جدایی مرزهای سیاست و اقتصاد و ایجاد فضایی است که در آن اعتماد بنگاه‌ها نه بر پایه روابط شخصی و سیاسی، بلکه بر بنیان شفافیت، رقابت و کارآیی شکل گیرد.
