حذف صفر در فاز اجرا

بنابراین، گام‌های بعدی سیاست حذف چهار صفر از پول ملی در حوزه اجرا خواهد بود. بر اساس لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، بانک مرکزی موظف است طی دو سال مقدمات اجرایی طرح را فراهم کند و در دوره‌ای سه ساله، بیش از ۱۰.۵‌میلیارد قطعه اسکناس فعلی را جمع‌آوری و اسکناس‌های جدید را جایگزین کند. پیش از این بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص پیچیدگی فرآیند حذف صفر از پول ملی با وجود تورم مزمن بالا توضیحاتی ارائه کردند.  زمزمه‌های حذف صفر از پول ملی سیاستی است که از دهه هفتاد شمسی،در اقتصاد ایران شنیده می‌شد. اقتصاد ایران دهه‌هاست با تورم مزمن مواجه است و در حال حاضر تورم به اصلی ترین و مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران شناخته میشود. در پاسخ به مهار تورم لازم است اقدامات کوتاه‌مدت و همچنین ساختاری در اولویت سیاستگذار قرار بگیرد.

«دنیای اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «مثلث سیاستی مهار تورم» الزامات مقابله با تورم را در سه حوزه اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و دستیابی به ثبات ارزی بررسی کرده است. با این حال و با وجود الزامات ریشه‌ای مشخص برای رفع تورم، دهه‌هاست که سیاستگذار ایرانی نیم‌نگاهی به حذف صفر از پول ملی برای کاهش اثرات ظاهری تورم داشته است. اولین مطالعات جدی مربوط به ایده حذف صفر از پول ملی در دولت دهم انجام شد. طرح حذف چهار صفر پول ملی که در سال ۱۳۹۰ به تایید هیات دولت رسیده بود، به دلیل همزمانی با نوسانات ارزی و سایر سیاست‌های دولت وقت، کنار گذاشته شد.

ایده کاهش صفر‌های پول ملی بار دیگر در دولت دوازدهم دنبال شد. این لایحه در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات دولت رسید و با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی وارد شد. با وجود این که کلیات آن مورد تایید قرار گرفته بود اما به دلیل ایراد شورای نگهبان مبنی بر ابهام در برخی از مواد این لایحه به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد و به دلیل همزمانی آن با تشکیل مجلس جدید و همچنین دولت سیزدهم و تغییر قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بررسی این لایحه به تاخیر افتاد. در سال ۱۴۰۳، به درخواست هیات دولت چهاردهم، این لایحه پس از بررسی مجلس شورای اسلامی در نهایت با تثبیت ریال به عنوان یکای رسمی و قران به عنوان یکای خرد رسمی موافقت شد و این لایحه در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ تصویب و به قانون تبدیل شد. با این حال، وارد شدن لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به تایید شورای نگهبان نیازمند بود.  روز شنبه، ۱۷ آبان ماه، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ پس از بحث و بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر این اساس، با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی آغاز خواهد شد. با تصویب نهایی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، بانک مرکزی موظف است طی دو سال مقدمات اجرایی طرح را فراهم کند و در دوره سه‌ساله گذار، بیش از ۱۰.۵‌میلیارد قطعه اسکناس فعلی را جمع‌آوری و اسکناس‌های جدید جایگزین کند. طبق قانون در طول این مدت اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام خواهد شد.

شروط رسیدن به ثبات اقتصادی

طرح حذف چهار صفر از واحد پول ملی ایران، یکی از اقدامات بحث‌برانگیز در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصادی است که حالا به مرحله اجرا رسیده است. به نظر می‌رسد، ساده‌سازی مبادلات و افزایش ظاهری قدرت پول ملی، اصلی‌ترین اهداف سیاستگذار از سیاست حذف صفر از پول ملی است. همچنین تجربه کشورهای دیگر در حذف صفر از پول ملی نشان می‌دهد این اقدام در صورت همراهی با سیاست‌های ضدتورمی و اصلاحات ساختاری می‌تواند گامی موثر در مسیر ثبات اقتصادی باشد. مطالعات اقتصادی بیان می‌کند، برای آنکه حذف صفر از پول ملی به ثبات مالی واقعی و عدالت اقتصادی بین دهک‌ها منجر شود، لازم است همزمان با آن سیاست‌های کنترل تورم، تثبیت قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات  و مدیریت هوشمند دارایی و بدهی دولت و سیستم بانکی اجرا شود. در غیر این صورت، این سیاست با تحمیل هزینه‌های تغییر واحد پول به اقتصاد، صرفا ظاهری بهبودیافته ارائه خواهد داد. در این زمینه گفت‌و گویی نیز  با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه ۸ امروز چاپ شده است .