ردپای گزیر در صورت‌های مالی بانک آینده
حال پس از حل و فصل مالی بانک آینده می‌خواهیم بدانیم آیا قبل از ورود بانک مزبور به فرآیند گزیر و به عنوان استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بانک مزبور می‌توانستیم ردپای گزیر را شناسایی و ثبات و سلامت آن را ارزیابی نماییم یا خیر. این موضوع از طریق بررسی ترکیب دارایی‌های بانک و البته بررسی ساختار تامین مالی آن کاملا قابل احصاء بود. بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌داد که این بانک با دو نوع ناترازی اساسی مواجه بوده است. ناترازی ترازنامه‌ای و ناترازی نقدینگی. ناترازی ترازنامه‌ای زمانی شکل می‌گیرد که بدهی‌ها از دارایی‌ها پیشی بگیرند. در مورد بانک آینده، این وضعیت با وقوع زیان انباشته و رشد پی در پی آن طی سال‌های متمادی بروز کرد. در این ارتباط، ناترازی نقدینگی نیز زمینه‌ساز اصلی بحران شد. بانک آینده در سال‌های اخیر ناتوان از تامین وجه نقد برای پرداخت تعهدات جاری بود؛ زیرا بخش اعظمی از دارایی‌هایش تحت عنوان مطالبات غیرجاری در قالب تسهیلات اعطایی بدون بازگشت که به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته اختصاص یافته بود عملا قفل شده بود.
علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی قابل‌توجه و بدون بازده، منابع بانک را در پروژه‌هایی محبوس کرد که عملا هیچ جریان نقدی ورودی ایجاد نمی‌کردند. از سوی دیگر حجم بالای بدهی‌ها – عمدتا سپرده‌های مشتریان – در برابر دارایی‌هایی قرار گرفته بود که یا فاقد بازدهی بودند یا قابلیت نقدشوندگی پایینی داشتند. نتیجه آن، از بین رفتن کامل حقوق صاحبان سهام و فروپاشی تعادل مالی بانک بود. در سمت بدهی‌ها، هزینه سود سپرده‌ها، عامل اصلی زیان‌دهی مستمر بانک شد. رقابت ناسالم در جذب سپرده و پرداخت نرخ‌های سود غیرمتعارف، بار مالی سنگینی بر ترازنامه بانک وارد کرد و هزینه سود سپرده‌ها را به حدود ۷۰ همت در سال رساند. این وضع، به‌همراه اتکای فزاینده به منابع بانک مرکزی و انباشت اضافه‌برداشت‌ها – که خود مشمول هزینه مالی از بابت وجه التزام اضافه برداشت بود – عملا بانک را با زیان ناشی از بحران نقدینگی مواجه کرده بود، به گونه‌ای که ترکیب هزینه‌های بالای جذب سپرده و هزینه مالی ناشی از استقراض از بانک مرکزی، به شکل‌گیری زیان انباشته انجامید و نهایتا نسبت کفایت سرمایه بانک را به بیش از ۵۰۰ درصد منفی رساند، عواملی که بانک آینده را در رده ناتراز‌ترین موسسات اعتباری کشور قرار می‌داد. تمامی نکاتی که از صورت‌های مالی بانک آینده عنوان شد نهایتا نشانگر ردپای گزیر در گزارش‌های مالی آن بود.
بانک آینده به‌رغم ناترازی عمیق، همچنان به فعالیت معمول خود ادامه می‌داد و به‌دلیل ابعاد و گستره عملیاتش، هرگونه مداخله در وضعیت آن می‌توانست آثار قابل‌توجهی بر اقتصاد کلان بر جای بگذارد و از این جهت مصداق بارز مفهوم بین‌المللی (Too Big to Fail ) بود. با این حال، اقدام اخیر بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر با ظرفیت قانونی جدید ایجاد شده در قانون بانک مرکزی نشان داد که رویکرد نظارتی حاضر دیگر تسلیم چنین شرایطی نخواهد شد؛ زیرا سیاست «گزیر» در عمل برای جلوگیری از تداوم همین پدیده طراحی شده است و با حذف آثار منفی بانک‌های ناتراز از بدنه اقتصادی کشور، مسیر دستیابی به انضباط مالی به ویژه در صنعت بانکداری را هموار می‌سازد.
در همین راستا، بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۳ قانون مذکور، تصمیم به اجرای فرآیند «گزیر» گرفت. قانون بانک مرکزی پنج راه‌حل برای موسسات اعتباری ناتراز پیش‌بینی می‌کند: ۱. فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر، ۲. انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌ها به یک موسسه اعتباری انتقالی، ۳. تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چارچوب قوانین مربوط، ۴. ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام‌شونده و ۵. انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر. در خصوص بانک آینده، در حال حاضر گزینه‌ی «انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها» برگزیده شد. اقدامی که نه به معنای انحلال یا ادغام، بلکه انتقال دارایی‌های باکیفیت و تعهدات جاری به بانک ملی ایران است تا تداوم عملیات بانکی برای مشتریان بانک آینده سابق تضمین شود.
در این فرآیند، نقش «صندوق ضمانت سپرده‌ها» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این صندوق نه‌تنها به‌عنوان «مدیر گزیر»، مسوولیت جبران هرگونه هزینه مازاد بانک ملی ایران را در فرآیند انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها برعهده دارد، بلکه با بهره‌گیری هدفمند از دارایی‌های بانک آینده و ایجاد جریان نقدینگی مناسب از محل تعیین تکلیف آنها، می‌تواند ذیل بانک مرکزی آثار پولی و تورمی ناشی از اضافه‌برداشت‌های چندساله این بانک را به نحو صحیح مدیریت کند. چنین مداخله‌ی قانون‌محوری، نخستین آزمون واقعی عملکرد «صندوق ضمانت سپرده‌ها» در مدیریت گزیر شبکه بانکی کشور به‌شمار می‌رود.
پیاده‌سازی فرآیند گزیر از دو منظر حیاتی معنا دارد: نخست، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی ناشی از ورشکستگی بانکی و دوم، اعمال اصلاح نظام بانکی از طریق حل و فصل بانک‌های ناتراز است. از دید کلان، فعالیت بانک آینده نشان داد که هزینه‌های عدم پایبندی به اصول انضباط مالی چقدر سنگین است و چطور می‌تواند آثار عمیق بر اقتصاد کشور بر جای گذارد. اجرای فرآیند گزیر، آثار نظارتی و ساختاری قابل‌توجهی بر شبکه بانکی بر جای خواهد گذاشت و اساسا گام موثری در جهت احیای اعتبار و اقتدار مقام ناظر بانکی خواهد داشت. در واقع، این اقدام بانک مرکزی یک نقطه عطف راهبردی در تاریخ بانکداری ایران و نظارت بر بانک‌ها است، چرا که علاوه بر اصلاح نظام بانکی، پیام آشکاری برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال کرد. این پیام صراحتا به این موضوع اشاره دارد که از این پس، بانک‌هایی که در مسیر ناترازی گام بردارند، دیر یا زود وارد فرآیند گزیر خواهند شد. این سیاست، مقدمه‌ای بر گذار از نظارت همراه با مصلحت اندیشی و مماشات، به سوی اقدام قاطع است. اقدامی که بانک مرکزی با پشتوانه قانون و ابزارهای نظارتی نوین، آن را عملیاتی کرده است و چهره‌ای تازه از حاکمیت پولی را در برابر شبکه بانکی ترسیم می‌نماید.
* ناظر و مدرس حوزه بانکی
** کارشناس پولی و بانکی
