رئیس کل بانک مرکزی در مجلس: نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسید
رمز گشایی از سقف تورم
این اعلام رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات جدیدی از سقف تورم نقطه به نقطه را مشخص کرد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در ماه پایانی ۱۴۰۱، ۵۴ درصد اعلام شده بود. انتهای سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۲، از نظر آمارهای مرکز آمار نیز بالاترین رقم ثبت شده تورم نقطه به نقطه طی دهه‌های اخیر است. بنابر این به نظر می‌رسد می‌توان رقم ۶۲.۴ درصد را به عنوان سقف تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران از دهه ۳۰ شمسی تاکنون معرفی کرد.
دو متهم اصلی افزایش نرخ تورم
صبح روز سه‌شنبه، رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، صحبت کرد. محمدرضا فرزین در سخنان خود علاوه بر تشریح عملکرد بانک مرکزی در تحقق اهداف برنامه هفتم، از چند نرخ تورمی که تا پیش از این اعلام نشده بود، رونمایی کرد. فرزین همچنین دلیل افزایش تورم در سال گذشته و سال جاری را بیان کرد. به عقیده او دلیل افزایش نرخ تورم در سال گذشته، افزایش نرخ بازار ارز مرکز مبادله بوده و افزایش تورم در سال جاری به دلیل افزایش انتظارات تورمی رخ داده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص روند نرخ تورم گفت: «تورم از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ماه ۱۴۰۳، به طور مستمر در حال کاهش بود، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ به ۳۳.۸ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت». فرزین در ادامه اصلی‌ترین دلیل افزایش تورم در آذر سال گذشته را به افزایش نرخ ارز مرکز مبادله ایران مرتبط دانست و گفت: «از آذر ماه سال قبل تورم همزمان با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، نرخ تورم نیز افزایشی شد». با این حال، فرزین دلیل افزایش تورم در سال جاری را متفاوت از سال گذشته دانست. رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود افزایش نرخ تورم در سال جاری را به تشدید انتظارات تورمی به دلیل افزایش نااطمینانی‌های دوران جنگ و پس از آن مرتبط دانست.
فرزین توضیح داد: «متاسفم به دلیل نااطمینانی‌ها پس از دوران جنگ و تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی، آثار پولی ناشی از اقدامات دولت بابت کسری بودجه و تامین هزینه‌های دولت و افزایش قیمت خدمات دولتی، نرخ تورم افزایش یافته است». همچنین طبق گفته فرزین، نرخ تورم سالانه مهر ماه بانک مرکزی، ۳۸.۹ درصد محاسبه شده است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام نکرد نرخ تورم نقطه به نقطه از نظر بانک مرکزی به چه رقمی رسیده است، ولی نرخ تورم سالانه اعلامی دقیقا مشابه نرخ اعلام شده در گزارش مرکز آمار ایران است. طبق اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در مهر ماه سال جاری ۴۸.۶ درصد و تورم سالانه ۳۸.۹ درصد ثبت شده است.
پایین ماندن نرخ ارز رسمی، از رشد تورم جلوگیری می‌کند؟
دنیای اقتصاد به تبعیت از نظرات کارشناسی و صاحبنظران اقتصادی، در گزارش‌های زیادی به دلایل وقوع جهش‌های تورمی و راه‌کارهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مهار تورم پرداخته است. به تازگی دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «مثلث سیاستی مهار تورم» اعلام کرده بود که رفع چالش تورم، به اقدامات اصلاحی در هر سه حوزه نظام بانکی، ساختار بودجه و سیاست‌های ایجاد ثبات ارزی به صورت همزمان نیازمند است. به بیان دیگر سیاستگذار می‌تواند با برقراری آرامش در فضای سیاسی و رفع نااطمینانی‌ها، از افزایش انتظارات تورمی به عنوان موثرترین عامل برهم زننده ثبات بازار ارز، جلوگیری کند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند ثبات بازار ارز به معنی تعیین سقفی ثابت برای ارز رسمی نیست.
به بیان دیگر، در مقابل ایده رشد بسیار آهسته نرخ ارز رسمی، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند در شرایط تنش سیاسی و حتی وقوع جنگ، طبیعی است که نرخ دلار به عنوان اصلی‌ترین لنگر انتظارات تورمی، افزایش شدید را تجربه کند و با فروکش کردن نا اطمینانی‌ها به سطوح پایین تر بازگردانده شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی اگر به صرف منابع برای پایین و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار رسمی بپردازد، ممکن است از اصلی‌ترین مسوولیت خود یعنی حرکت در مسیر کنترل تورم باز بماند.
اجبار به افزایش نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود به عملکرد بانک مرکزی در حوزه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. او در سخنان خود به بهبود کفایت سرمایه و طبقه بندی بانک‌ها در قالب شش بانک تخصصی خبر داد. به گفته او شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی در حال حاضر به 4.54 رسیده است و به زودی هدف 8 درصد تعیین شده توسط برنامه محقق خواهد شد. او در ادامه با اشاره به سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در حوزه رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم اشاره کرد و در خصوص دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی گفت: «به دلیل بروز انسداد پولی، به چند دلیل مجبور به افزایش نقدینگی شدیم. افزایش ریپوی بانک مرکزی به دلیل حجم بالایی که بابت انتشار اوراق دولتی در قانون پیش‌بینی شده است و همچنین اجرای بخشی از ماده 46 قانون رفع موانع تولید از موارد رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بوده است». او افزود: «آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها برای پرداخت صف طولانی تسهیلات ازدواج در سال گذشته نیز از دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی بود. بر همین اساس 50 درصد بالاتر از تکالیف قانونی و برای کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزند این تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد».
افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارز و تکالیف بانک مرکزی، به توسعه و تعمیق بازار رسمی ارز و توسعه تالارها و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله اشاره کرد. رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: «افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا، انتظام بخشی به بازار رمز پول‌ها، تلاش در جهت تقویت حکمرانی ریال، تامین مالی ارزی از طریق طراحی و عملیاتی‌سازی ابزارهای تامین مالی از جمله اوراق مرابحه که تاکنون بیش از 400میلیون دلار از این اوراق فروخته شده است و راه‌اندازی تالار دوم در راستای اجرای تکالیف قانونی برای صادرکنندگان، از مهم‌ترین اقدامات این بانک در این حوزه بوده است.»
شروط تحقق اهداف برنامه هفتم
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح چالش‌ها و موانع دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: «دستیابی به اهداف برنامه هفتم با روش کنونی تامین مالی کشور امکان‌پذیر نیست. بیش از 90 درصد تامین مالی کشور به عهده نظام بانکی است که واجد آثار تورمی و نقدینگی است. از سویی کسری بودجه دولت باعث فشار بر منابع پایه پولی کشور شده و این امر باعث اختلال در تامین مالی بخش خصوصی شده است. ضعف در مقررات تجاری کشور و وجود رویه‌های متفاوت برای واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی از دیگر موانع تحقق اهداف برنامه هفتم است.» به گفته فرزین: «موضوع کسری سرمایه بانک‌های دولتی و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی از دیگر موانع دستیابی به اهداف برنامه توسعه است».
