خطر بحران مالی سالمندی
اگر چه سالمندی به خودی خود بیماری نیست، لکن دوران پیری با بار بیماری مزمن عمده‌ای همراه است که تقاضا برای خدمات سلامت و درمان را به شدت افزایش می‌دهد. لذا ضرورت دارد تا راهکارهای تامین مالی پیشگیرانه برای پوشش ریسک طول عمر (Longevity Risk) و هزینه‌های وابستگی در سنین بالا تعریف شود.
در این گذار جمعیتی وضعیت کشور ابعاد ویژه‌تری به خود می‌گیرد که آن را از روندهای تاریخی سایر کشورهای توسعه‌یافته متمایز می‌سازد. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران سهم جمعیت ۶۵ سال و بالاتر در سال ۱۳۹۵ حدود ۶درصد بود که این رقم تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۸درصد افزایش یافته است. اما آنچه موجب نگرانی متخصصان است، سرعت وقوع این دگرگونی است؛ پیش‌بینی می‌شود که سهم جمعیت سالمند کشور (۶۰ سال و بالاتر) تا افق ۱۴۳۰ به رقمی بالغ بر ۳۰ تا ۳۳.۴درصد برسد. این به معنای آن است که نسبت جمعیت سالمند کشور در طی حدود ۲۰سال آینده دوبرابر خواهد شد. این روند شتاب‌یافته فرصت کافی برای تعدیل تدریجی
پارامتریک در نظام‌های مالی را از بین می‌برد و لزوم اصلاحات ساختاری فوری به‌ویژه در طراحی سازوکارهای تامین مالی مراقبت بلندمدت (LTC) را ایجاب می‌کند. ریشه این شتاب اغلب در کاهش شدید نرخ باروری نهفته است؛ میزان خام ولادت در کشور به ۱۱تولد در سال۱۴۰۳ سقوط کرده است که کاهشی ۷۶درصدی را طی ۶۰سال نشان می‌دهد. این کاهش شدید موالید و افزایش سن میانه جمعیت (که پیش‌بینی می‌شود تا سال۱۴۲۹ به حدود ۴۵سال برسد) فشار بر صندوق‌های بازنشستگی را تشدید می‌کند و نیز شبکه سنتی مراقبت خانوادگی را نیز تضعیف کرده و به‌طور مستقیم تقاضا برای مراقبت‌های رسمی و پرهزینه LTC را افزایش می‌دهد.
پیامدهای کلان اقتصادی و خلأ تامین مالی مراقبت بلندمدت
سالمندی جمعیت پایداری مالی کشور را از طریق مجاری متعددی به چالش می‌کشد. مهم‌ترین نمود این چالش، ناترازی فزاینده در صندوق‌های بازنشستگی است که در کشور اغلب بر اساس سیستم پرداخت جاری عمل می‌کنند. افزایش تعداد مستمری‌بگیران و کاهش نیروی کار بیمه‌پرداز، نسبت پشتیبان به مستمری‌بگیر را کاهش داده و فشار مالی بر این صندوق‌ها را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد. این بحران تا آنجا پیش رفته که سهم کمک‌های دولتی از هزینه‌های عمومی به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری، از حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و در عمل کسری بازنشستگی را به یک ریسک مالیاتی بزرگ تبدیل کرده است. همچنی پیری جمعیت تاثیر مستقیمی بر کاهش عرضه نیروی کار فعال و در نتیجه کاهش رشد تولید ناخالص داخلی دارد. الگوسازی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در صورت عدم اصلاحات ساختاری، کاهش رشد جمعیت و افزایش نسبت سالمندی، میزان تولید ناخالص داخلی در سال‌های آتی کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت. در چنین شرایطی که نظام بازنشستگی دچار کسری ساختاری است، امکان تامین یک سیستم LTC دولتیِ یارانه‌ای به حداقل افت می‌کند. این وضعیت لزوم توجه به بحث مراقبت بلندمدت را از منظر تامین مالی خصوصی بیش از پیش مطرح می‌سازد.
بار مالی خدمات مراقبت بلندمدت
مراقبت بلندمدت (LTC) مجموعه‌ای جامع از خدمات است که به سالمندان ناتوان کمک می‌کند تا فعالیت‌های روزانه (Activities of Daily Living - ADL) مورد نیازشان را انجام دهند و از کیفیت زندگی قابل قبولی برخوردار باشند. این خدمات که شامل کمک در استحمام، لباس پوشیدن، غذا خوردن و جابه‌جایی است، در حال حاضر در کشور اغلب به صورت پرداخت خویش فرما و استخدام مراقب یا پرستار و مستقیم از جیب خانواده‌ها تامین می‌شود. این هزینه‌ها در سطح فعلی فشار مالی سنگینی بر طبقه متوسط وارد می‌کند. بر اساس برخی برآوردها هزینه پرستار شبانه‌روزی (۲۴ ساعته) برای سالمندانی که نیاز به مراقبت کامل دارند می‌تواند بین ۲۰ تا ۲۵میلیون تومان ماهانه برآورد شود درحالی‌که هزینه نگهداری در مراکز رسمی (خانه سالمندان) نیز به صورت ماهانه بین ۵ تا ۱۵میلیون تومان و حتی بیشتر گزارش شده است. ماهیت طولانی‌مدت و پیوسته این خدمات بدون پوشش بیمه‌ای، پس‌اندازهای چند ساله خانواده‌ها را در مدتی کوتاه تخلیه کرده و خطر شکنندگی مالی ایجاد می‌کند که ضرورت وجود یک سازوکار تامین مالی هدفمند برای حفاظت از ذخایر مالی خانواده‌ها را اثبات می‌کند.
پیوند راهبردی LTC با بیمه‌های عمر
با توجه به چالش‌های مالی بخش عمومی اتکا به الگوهای بیمه عمر و سرمایه‌گذاری برای تامین مالی پیش از وقوع نیاز Pre-funding)) یک راهبرد هوشمندانه تلقی می‌شود. در بازارهای بین‌المللی مانند ایالات متحده، ژاپن و آلمان الگوهای ترکیبی با موفقیت اجرا شده‌اند که پوشش LTC را به عنوان یک پوشش الحاقی به بیمه‌نامه‌های زندگی (بیمه عمر) اضافه می‌کنند. این رویکرد به بیمه‌شده اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز به LTC، از سرمایه فوت یا اندوخته بیمه عمر خود در طول حیات استفاده کند.
ظرفیت‌های بیمه عمر در صنعت بیمه کشور
بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری رایج در کشور به دلیل داشتن اندوخته ریاضی و انباشت سرمایه با سود تضمینی و مشارکت در منافع از نظر ساختار اکچوئری برای اضافه کردن پوشش LTC مناسب هستند. مزیت حیاتی این بیمه‌نامه‌ها معافیت‌های مالیاتی آنها است. طبق قانون مالیات مستقیم حق بیمه پرداختی، سرمایه فوت و اندوخته بیمه عمر همگی از مالیات معاف هستند. این معافیت قانونی یک ابزار قدرتمند سیاستگذارانه برای ترغیب عمومی به خرید پوشش LTC در قالب بیمه عمر است چرا که انگیزه لازم برای تامین مالی هدفمند آتی را ایجاد می‌کند.
الحاقیه مراقبت بلندمدت
راهکار اصلی برای پیوند LTC و بیمه عمر، استفاده از الحاقیه مراقبت بلندمدت به بیمه‌نامه است. این الحاقیه به عنوان یک پوشش مکمل به بیمه‌نامه عمر اضافه می‌شود. در صورتی که بیمه‌شده بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده (همانند ناتوانی در انجام حداقل دو فعالیت روزمره) نیازمند مراقبت طولانی‌مدت تشخیص داده شود، این الحاقیه فعال شده و شرکت بیمه گر بخشی از سرمایه فوت یا اندوخته را برای پوشش هزینه‌های مراقبت در اختیار بیمه‌شده قرار می‌دهد. این الگوی ترکیبی با تجمیع ریسک فوت زودرس (که در بیمه عمر پوشش داده می‌شود) با ریسک نیاز به مراقبت طولانی‌مدت (که در LTC پوشش داده می‌شود)، پایداری اکچوئری بیشتری را برای بیمه گران فراهم می‌کند. این راهبرد ریسک سیستماتیک سالمندی را از دوش دولت و خانواده به نهادهای مالی بخش خصوصی منتقل می‌سازد و از تخلیه ناگهانی پس‌اندازهای فردی جلوگیری می‌کند. به تازگی پژوهشکده بیمه مطالعه پژوهشی و گزارشی در خصوص ظرفیت موجود در خصوص پیاده‌سازی بیمه مراقبت بلندمدت در صنعت بیمه کشور را آغاز کرده که بتواند با بومی‌سازی نتایج، گام مهمی را در این خصوص بردارد.
الزامات اکچوئری و اصلاحات نظارتی: مسیری به سوی پایداری
پیاده‌سازی موفق LTC در قالب الگوهای ترکیبی در کشور نیازمند اقدامات اصلاحی بنیادین در حوزه نظارت مالی، اکچوئری و قوانین بیمه‌ای است. از آنجا که نیاز به مراقبت در سال‌های دور فعال می‌شود و شرکت بیمه‌گر باید هزینه‌های تورم‌یافته را در آینده پوشش دهد، الگو‌سازی اکچوئری در این حوزه بسیار پیچیده است. ریسک اصلی در این بیمه‌نامه‌ها ریسک طول عمر نامشخص و ریسک هزینه‌های آتی مراقبت است. به‌علاوه مشخص کردن استانداردهای تخصصی فعالیت اکچوئران، روش‌های مدل‌سازی ریسک طول عمر، ناتوانی و تورم پزشکی و الزامات توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌گر در مواجهه با تعهدات بلندمدت از جمله موارد با اهمیت در این حوزه است.
سخن آخر
باید خاطرنشان کرد که تجمیع و کاهش پراکندگی منابع و گسترش یک صندوق انباشت ریسک یکپارچه برای LTC یک پیش‌نیاز مهم تلقی می‌شود. همچنین لازم است که برای تعریف جامع LTC، مرزهای خدمات در بسته‌های بیمه پایه و تکمیلی به صورت دقیق بازطراحی شوند تا مشخص شود چه خدماتی در قالب پوشش مراقبت بلندمدت قابل تعریف است. دولت نیز باید با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و مالیاتی متمرکز، به‌ویژه در اعطای بالاترین معافیت‌ها به پوشش الحاقی LTC در بیمه‌های عمر، سرمایه‌های خصوصی را به سمت تامین مالی هدفمند سالمندی هدایت کند.
تاکید می‌شود که روند شتابان سالمندی در کشور یک خطر آینده‌نگر نیست و یک چالش ساختاری و فعلی است که در حال تبدیل شدن به یک ناترازی مالی سیستماتیک است. پیوند مراقبت بلندمدت با بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری هم یک راهبرد مالی هوشمندانه و هم یک ضرورت اخلاقی و اقتصادی است که می‌تواند از استقلال مالی خانواده‌ها در دوران سالمندی و پیری محافظت کرده و بار مالی غیرقابل تحمل سالمندی را از دوش دولت و نسل‌های آینده بردارد.
* عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه
** عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه
