بازنگری در دستورالعمل محاسبه خالص‌ دارایی‌ها بانکی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در اجرای جزء (۲۱) بند (الف) بند (ب) و جزء (٤) بند (پ) ماده (۲۰) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۲) ماده (٣٤) قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ذیل آن و همچنین جزء (۱۲) بند (ب) ماده (۸) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به سمت ایفای هرچه موثرتر نقش واسطه‌گری وجوه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی موسسات اعتباری» بازنگری و به روزرسانی شد و به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید. بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل، موسسه اعتباری موظف است نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی را که عبارت است از نسبت خالص دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی به حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده به شرح زیر محاسبه کند:

۱-۴. اقلام تشکیل دهنده ی صورت نسبت، شامل مبلغ دفتری تمامی اقلام داراییهای ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی سایر دارایی‌های مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی مشتمل بر دارایی‌های در جریان تکمیل اقلام اجاره‌های سرمایه‌ای سفارشات و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای اقلام سرمایه‌ای در انبار بهسازی و نوسازی املاک استیجاری و نیز ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داراییهای ثابت مشهود بانکی است.

 ۲-۴. اقلام تشکیل دهنده مخرج نسبت، شامل تمامی اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده است.

براساس ماده ۵ این دستورالعمل آن بخش از دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی اشخاص وابسته که از طریق تامین مالی توسط موسسه اعتباری به تملک اشخاص وابسته در آمده‌اند یا توسط موسسه اعتباری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی لحاظ می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۶ حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی، حداکثر سی درصد است. دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی موسسات اعتباری که در یک هزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲.۰۱.۲۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود با اصلاحاتی در (١٦) ماده و (۸) تبصره در چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۲۷ هیات عالی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.