چگونه می توان با اصلاحات در اقتصاد اعتماد عمومی را افزایش داد؟
شارژ اقتصادی سرمایه اجتماعی
به گفته این جامعه شناس، ظرفیت‌های اجتماعی کشور در وضعیتی قرار دارد که موجب شده اصلاحات سیاسی بدون بهبود معیشت ممکن نباشد. او با اشاره به تجربه کشورهای چین، ویتنام، کره‌جنوبی و سنگاپور توضیح می‌دهد که اصلاح اقتصادی موفق می‌تواند سرمایه اجتماعی بسازد و بستر اصلاح سیاسی تدریجی را فراهم کند.
طرف دوم گفت‌وگو، بهروز ملکی با دید اقتصادی خود، اصلاحات اقتصادی عمیق و تدریجی را بر تلاش برای اصلاحات سیاسی در ایران مقدم می‌داند. به گفته این اقتصاددان، در جوامعی که قدرت متمرکز است و نهادهای اجتماعی ضعیف هستند، انجام اصلاحات سیاسی از بالا بسیار دشوار است. بر این اساس ملکی نیز همچون زارعیان معتقد است پی گیری اصلاحات اقتصادی مسیری واقع بینانه تر برای شروع اصلاحات در ایران است. هر دو صاحب‌نظر، یکی اقتصادی و یکی جامعه شناس، بر ضرورت گشایش در روابط خارجی کشور تاکید کردند.
اولویت اصلاحات اقتصادی پیش از سیاست
زارعیان سخنان خود را این‌گونه شروع کرد: وقتی فاصله میان آرمان‌های ترسیم‌شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ و واقعیت‌های امروز ایران را می‌نگریم، پرسش بنیادینی پیش روی ما قرار می‌گیرد: در مسیر توسعه کجا دچار خطا شدیم؟ ایران اکنون با مجموعه‌ای از ناترازی‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مواجه است که به یک چرخه معیوب تبدیل شده و هر سال پیچیده‌تر می‌شود.
تورم مزمن و رشد اقتصادی پایین، رفاه را برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه نسل جوان، به رؤیایی دوردست بدل کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت در حال ادغام در اقتصاد جهانی و افزایش رفاه عمومی هستند. ایران نه‌تنها از مشکلات گذشته رها نشده، بلکه بار مسائل تازه‌تری را نیز بر دوش خود گرفته است. این وضعیت ضرورت بازنگری جدی در الگوی توسعه ایران را برجسته می‌کند.
در تحلیل مسائل پیچیده امروز ایران، یک دوگانگی نظری دیرپا دوباره خود را نشان می‌دهد: آیا اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است یا برعکس؟ این پرسش صرفا تئوریک نیست، بلکه در بستر تاریخ، فرهنگ و تجربه زیسته هر کشور معنا پیدا می‌کند. برخی صاحب‌نظران علوم سیاسی و جامعه‌شناسی معتقدند که اصلاحات سیاسی پیش‌شرط هر نوع اصلاح اقتصادی پایدار است. به باور آنان، در نظام‌هایی که قدرت سیاسی در دست گروه‌هایی محدود و غیرپاسخگو متمرکز است، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز در خدمت بازتولید قدرت همان گروه‌ها قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی رشد اقتصادی لزوما به رفاه عمومی منجر نمی‌شود و ثروت در دستان گروه‌های خاص متمرکز می‌گردد.
تجربه کشورهایی از اروپای غربی نشان می‌دهد که پیش از جهش‌های اقتصادی بزرگ، اصلاحات سیاسی همچون محدود کردن قدرت متمرکز، افزایش شفافیت و گسترش آزادی‌های مدنی انجام شده است. این اصلاحات اعتماد اجتماعی را تقویت کرده و امکان اجرای سیاست‌های دشوار اقتصادی – از حذف یارانه‌های ناکارآمد گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی – را فراهم کرده است.
در مقابل، گروهی دیگر از صاحب‌نظران بر اولویت اصلاحات اقتصادی تاکید می‌کنند. آنها بر این باورند که اصلاح سیاسی بدون ثبات اقتصادی می‌تواند به آشوب و بی‌ثباتی منجر شود. جامعه‌ای که با فقر گسترده، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی روبه‌روست، توان مشارکت فعال در فرآیندهای پیچیده سیاسی را ندارد. فقر می‌تواند بستر ظهور پوپولیسم، افزایش قطبی‌سازی و تشدید بی‌ثباتی باشد.
از این منظر، نخستین گام در توسعه، ایجاد یک نظم اقتصادی کارآمد، افزایش بهره‌وری، کاهش تورم و تقویت طبقه متوسط است. نمونه‌های شرق آسیا – از کره‌جنوبی تا تایوان و سنگاپور – مؤید این دیدگاه‌اند؛ کشورهایی که نخست بر اصلاحات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه خارجی تمرکز کردند و سپس، پس از شکل‌گیری طبقه متوسط نیرومندتر، زمینه برای اصلاحات سیاسی فراهم شد. این الگو نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی می‌تواند مشروعیت سیاسی را تقویت کرده و بستر لازم برای تغییرات ساختاری را فراهم سازد.
زارعیان پس از بررسی این دو رویکرد، تاکید می‌کند که در ایران امروز، اصلاحات اقتصادی «مقدورتر» و «واقع‌بینانه‌تر» از اصلاحات سیاسی است. این اولویت‌گذاری به معنای بی‌اهمیت دانستن اصلاحات سیاسی نیست، بلکه در چارچوب ظرفیت‌های موجود جامعه تعریف می‌شود. به باور او، جامعه ایران در وضعیت کنونی با بحران اعتماد نهادی و گسترش ناامیدی روبه‌روست.
در چنین فضایی، هرگونه اصلاح سیاسی که به‌طور مستقل و بدون بهبود معیشت مردم آغاز شود، احتمالا مشروعیت و دوام لازم را نخواهد داشت. به بیان دیگر، بدون کاهش فقر و ایجاد حداقلی از رفاه و امید اقتصادی، اصلاح سیاسی نه‌تنها پیشرفتی ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است به بی‌ثباتی و شکاف‌های عمیق‌تر اجتماعی منجر شود.
در بخش تجویز راه‌حل، زارعیان یک نقشه راه چهارمرحله‌ای پیشنهاد می‌کند. نخستین گام، «بازتعریف روابط خارجی» است. او معتقد است بدون تعامل سازنده با جهان و بدون کاستن از تنش‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در رکود تورمی مزمن باقی خواهد ماند و هیچ اصلاح داخلی پایداری امکان تحقق نخواهد یافت.
از نظر او، این انتخاب باید استراتژیک و بلندمدت باشد، نه تاکتیکی و موقت. گام دوم، «افزایش سرمایه اجتماعی» است. او تاکید می‌کند که اعتماد عمومی، زیربنای هر اقدام اصلاحی جدی است و دولت باید در کمترین سطح، به وعده‌های قابل انجام خود – از جمله در حوزه فیلترینگ و آزادی‌های مدنی – وفادار بماند. چنین اقداماتی اگرچه اقتصادی به نظر نمی‌رسند، اما نقش مهمی در تقویت رابطه دولت و ملت و پذیرش اصلاحات اقتصادی دارند.
گام سوم، تمرکز دولت بر «حل مسائل فوری مردم» است: ناترازی‌ها، تورم، ناکارآمدی تولید و مشکلات ملموس زندگی روزمره. موفقیت در این حوزه‌ها مشروعیت عملکردی دولت را افزایش داده و زمینه‌ساز اصلاحات عمیق‌تر خواهد بود. و در نهایت، گام چهارم، «مبارزه بنیادی با فساد یقه‌سفیدها»ست. زارعیان معتقد است این نوع فساد فقط خسارت اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه اخلاق و اعتماد اجتماعی را تخریب می‌کند. وقتی مدیران ارشد یا صاحبان قدرت قانون را دور می‌زنند، بی‌اعتمادی و بی‌نظمی در کل جامعه گسترش می‌یابد. به همین دلیل، مبارزه با فساد باید از درون نظام اداری و با شفافیت نهادی آغاز شود.
جمع‌بندی نهایی او این است که مسیر نجات ایران اگرچه دشوار، اما روشن است: گشایش خارجی، تقویت سرمایه اجتماعی، اصلاحات اقتصادی عمیق و علمی، و مبارزه جدی با فساد. این مسیر انتخابی میان‌نسلی و اخلاقی است؛ انتخاب میان ادامه وضع موجود یا پذیرش درد اصلاح برای ساختن آینده‌ای بهتر. ایران با نیروی انسانی توانمند و موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی می‌تواند به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود، اما این امر تنها زمانی محقق می‌شود که منافع ملی بر منافع گروهی ترجیح یابد و رویکردی واقع‌گرایانه و مبتنی بر خرد جمعی اتخاذ شود.
ایران در دام تعادل ناکارآمد
بهروز ملکی در تحلیل وضعیت کنونی ایران، نقطه آغاز را مفهومی اقتصادی قرار می‌دهد که آن را «تعادل ناکارآمد» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن، رفتارهای فردی اگرچه از نگاه هر بازیگر منطقی به‌نظر می‌رسد، در مجموع به ضرر کل جامعه تمام می‌شود. او این وضعیت را با مثال ساده‌ای توضیح می‌دهد: در یک سالن سینما اگر یک نفر برای بهتر دیدن بایستد، در کوتاه‌مدت سود می‌برد؛ اما اگر همه این رفتار را تکرار کنند، نه‌تنها دید بهتر نمی‌شود، که ناراحتی جمعی افزایش می‌یابد.
ملکی معتقد است اقتصاد ایران سال‌هاست در چنین تعادلی گیر کرده؛ تعادلی که یا ناشی از منافع گروه‌های رانتی است یا نتیجه رفتارهایی فردی که در سطح کلان، هزینه‌هایی سنگین به کشور تحمیل می‌کند. پرسش بنیادی او این است: آیا در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران اراده‌ای جدی برای خروج از این وضعیت وجود دارد؟ پاسخ او تنها در پذیرش اشتباهات گذشته، صداقت در مواجهه با ناکارآمدی‌های ساختاری و جسارت در اعمال تغییرات بنیادین نهفته است.
او سپس به شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره می‌کند و آنها را شاهدی روشن بر «کیفیت نازل حکمرانی اقتصادی» می‌داند. از نظر او، حکمرانی اقتصادی ایران نه ظرفیت اجرایی لازم را دارد، نه انسجام نهادی پایدار و نه جسارت سیاسی برای اتخاذ تصمیمات سخت. این ضعف مزمن، کشور را در چرخه‌ای باطل از تعویق، تصمیم‌گیری‌های نمایشی، اصلاحات نیمه‌کاره و سیاست‌های پرهزینه و بی‌ثمر گرفتار کرده است. بنابراین، مساله اصلی ایران «فقدان توانایی تصمیم‌گیری سخت» است؛ امری که نه به اقتصاد، بلکه به معماری قدرت و ساختار تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.
ملکی با تاکید بر نقش فرهنگ سیاسی و تاریخ اجتماعی، مساله اولویت اصلاح اقتصادی یا سیاسی را در بستری عمیق‌تر بررسی می‌کند. او معتقد است در کشورهایی که سابقه تمرکز قدرت، ضعف نهادهای مدنی و وابستگی اقتصاد به قدرت سیاسی دارند، اصلاح سیاسی از بالا بسیار دشوار است. بنابراین، اصلاح اقتصادی می‌تواند مسیری غیرمستقیم برای تحول سیاسی باشد.
وقتی روابط تولید تغییر کند، بخش خصوصی مستقل تقویت شود و طبقه متوسط گسترش یابد، نیروهای اجتماعی جدیدی پدید می‌آیند که خود خواهان شفافیت، مشارکت سیاسی و قانون‌گرایی می‌شوند. از این دیدگاه، پرسش اساسی ملکی این است: «آیا جامعه ایران با توجه به شرایط فرهنگی و ساختاری کنونی، واقعا آمادگی برپایی اصلاحات سیاسی پایدار را دارد؟» او هشدار می‌دهد که اصرار بر دموکراسی‌سازی سریع در شرایط فعلی حتی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر و تضعیف روند توسعه منجر شود.
به باور ملکی، یکی از ریشه‌های بنیادی بحران کنونی ایران «بلاتکلیفی نهادی» است؛ یعنی ایران نه شبیه دموکراسی‌های پایدار عمل می‌کند و نه شبیه اقتدارگرایی‌های توسعه‌گرا. در نظام‌های دموکراتیک، دولت با اتکا به اعتماد و مشارکت مردم می‌تواند تصمیمات سخت اصلاحی بگیرد؛ در مقابل، در نظام‌های اقتدارگرای توسعه‌خواه، انسجام و تمرکز قدرت ابزار پیشبرد اصلاحات اقتصادی است. اما ایران در میانه این دو مدل گیر کرده: نه از رضایت عمومی و مشارکت فعال برخوردار است و نه از کارآمدی و انسجام ساختاری. نتیجه، نوعی «تعلل در تصمیم‌گیری» است که اجازه نمی‌دهد هیچ برنامه اصلاحی جدی به سرانجام برسد.
ملکی هم‌نظر با زارعیان تاکید می‌کند که رشد اقتصادی می‌تواند در بلندمدت طبقه‌ای مطالبه‌گر و خواهان دموکراسی ایجاد کند. او می‌گوید اولویت دادن به توسعه اقتصادی، دولت‌ها را ناگزیر به کاهش تنش‌های بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی می‌کند و این روند، به تدریج فضای داخلی را نیز بازتر می‌سازد. بنابراین، توسعه سیاسی پایدار از مسیر اصلاحات اقتصادی تدریجی، علمی و عمیق می‌گذرد، نه از مسیر انقلاب‌های سیاسی یا دگرگونی‌های سریع.
ملکی سپس به موانع داخلی توسعه می‌پردازد و دیوان‌سالاری فربه ایران را یکی از عوامل اصلی تداوم وضعیت فعلی می‌داند. از نظر او، ساختار اداری متورم کشور به‌جای تسهیل تصمیم‌گیری‌های سخت، به‌طور سیستماتیک آن را به تعویق می‌اندازد. مدیران برای اثبات اهمیت حوزه‌های تحت مدیریت خود، دائما ساختارها را پیچیده‌تر می‌کنند، سامانه‌های جدید می‌سازند، مصوبه تولید می‌کنند و گزارش‌های نمایشی می‌نویسند.
تمرکز دیوان‌سالاری از حل مساله به طرف «نمایش کار» تغییر یافته است. او این روند را نمونه‌ای از «انطباق فرصت‌طلبانه» می‌داند: مجموعه مدیریتی که تغییر دولت‌ها را با تغییر رفتار و گفتمان خود تطبیق می‌دهد؛ امروز مدافع سیاست‌های دولت قبلی است و فردا منتقد آن، بدون اینکه پاسخگوی نقش خود در وضع موجود باشد.
در کنار این چالش‌های داخلی، ملکی بر نقش تحریم‌ها به‌عنوان عامل تشدیدکننده بحران اقتصادی در ایران نیز تاکید می‌کند. به باور او، تنش‌های ژئوپولیتیک، ریسک سرمایه‌گذاری و مبادلات بین‌المللی را به شدت افزایش داده‌اند و امکان اجرای اصلاحات زیرساختی را محدود کرده‌اند. هرچند تحریم‌ها نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ناکامی‌های داخلی باشند، اما نمی‌توان تاثیر آنها را در تشدید فرسایش اقتصادی نادیده گرفت.
بر اساس چنین تحلیلی، ملکی نتیجه می‌گیرد که توسعه بدون پیوند با اقتصاد جهانی ناممکن است. او می‌گوید در دنیای امروز، هیچ کشوری در انزوا توسعه‌نیافته و این قاعده استثنا ندارد. بنابراین اگر ایران در پی توسعه است باید با دیپلماسی فعال و بلندمدت، محدودیت‌های بیرونی را کاهش داده و خود را به عنوان شریکی قابل پیش‌بینی معرفی کند. به بیان او، توسعه در قرن بیست‌ویکم از مسیر همکاری، همگرایی و یکپارچگی اقتصادی حاصل می‌شود، نه از طریق خودکفایی مطلق و انزواطلبی.
ملکی در بخش تجویزی سخنان خود بر چند گام کلیدی تاکید دارد. نخست، رهاسازی تدریجی اقتصاد از کنترل‌های دستوری و آزادسازی قیمت‌هاست. او با اشاره به رتبه بسیار پایین ایران در شاخص آزادی اقتصادی، می‌گوید قیمت‌ها باید بتوانند سیگنال‌های درست به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بدهند و یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند باید جای خود را به شبکه‌ای از حمایت‌های اجتماعی هدفمند و دقیق بدهند؛ البته با برنامه‌ریزی حساب‌شده و پرهیز از شوک‌های ناگهانی.
دوم، چابک‌سازی دولت و یکپارچگی حاکمیت اقتصادی است. دولت باید از تصدی‌گری مستقیم در اقتصاد کنار برود و تمرکز خود را بر وظایف اصلی همچون امنیت، حقوق مالکیت و ایجاد فضای رقابتی قرار دهد. کوچک‌سازی دولت و حذف نهادهای موازی، شرط ضروری آزادسازی ظرفیت‌های بخش خصوصی است.
او همچنین به‌طور ویژه بر پدیده «فساد سفید» تاکید می‌کند؛ فسادی که برخلاف فساد یقه‌سفید، در ظاهر قانونی است، اما نتیجه آن ناعادلانه بوده و منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کند. این نوع فساد خطرناک‌تر است زیرا پنهان، عادی‌سازی‌شده و بخشی از فرهنگ سازمانی است. به باور ملکی، مقابله با فساد سفید نیازمند شفافیت، نظارت عمومی، رسانه‌های آزاد و تقویت جامعه مدنی است، نه صرفا قانون‌گذاری یا برخورد قضایی.
در پایان، او تاکید می‌کند که هر روز تاخیر در آغاز اصلاحات، به معنای عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی، خروج بیشتر نخبگان و دشوارتر شدن مسیر بازسازی است. از نگاه او، انتخاب امروز ایران فقط یک انتخاب اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه یک انتخاب اخلاقی و تاریخی است: یا راه دشوار اما ضروری اصلاحات ساختاری با جسارت پذیرفته می‌شود، یا روند فرسایشی کنونی ادامه می‌یابد و سرمایه‌های ملی بیش از پیش تحلیل می‌رود. آینده ایران به تصمیمی وابسته است که امروز باید گرفته شود؛ تصمیمی که به باور ملکی، کلید بازآفرینی و توسعه کشور خواهد بود.
