بانک مرکزی شاخص قیمتها را آزاد کرد؛
آمار تورم از دو لنز
سارا امیرزاده: بانکمرکزی به تازگی آمارهای تورمی را بهروزرسانی کرده است. آمارهای تورمی بانکمرکزی آخرین بار در سال 1401 منتشر شده بود. با این حال به تازگی پس از سه سال آمارهای تورم کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری منتشر شده است. به عقیده کارشناسان این مساله نشاندهنده تغییر رویه بانکمرکزی در مسیر انتشار آمارها و افزایش شفافیت است. بر اساس آمارهای اعلام شده نرخ تورم سالانه در آبانماه به 41 درصد رسیده است. همچنین جزئیات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری نیز تا مهرماه بهروزرسانی شده است. در مهرماه سالجاری 47.1 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته اتفاق افتاده است. همچنین در مهرماه سطح عمومی قیمتها 4.8 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
بر اساس آخرین آمارهای بانکمرکزی، نرخ تورم منتهی به آبانماه سال جاری به 41 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم سالانه 1403 برابر با 35.8 درصد بوده است. علاوه بر این جزئیات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری بر اساس سال پایه 1400 نیز تا مهرماه سال جاری بهروزرسانی شده است. بر این اساس، تورم ماهانه از تیرماه سال جاری همواره افزایشی بوده و در مهرماه سال جاری تورم ماهانه به 4.8 درصد رسیده است. بررسی جزئیات تورم نقطهبهنقطه نیز نشاندهنده شتابگیری قیمتها است. نرخ تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه سال جاری برابر با 40.3 درصد بوده است. در بازه 6ماهه اردیبهشت تا مهرماه، روند افزایش تورم نقطهبهنقطه ادامه داشته است. بر این اساس در مهرماه، سطح عمومی قیمتها 47.1 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است.
بازگشت بانک مرکزی به انتشار آمارهای تورمی؟
بانک مرکزی به عنوان یکی از دو نهاد مهم اعلامکننده آمارهای شاخص قیمت مصرفکننده، حدود سه سال است که آمارهای تورم را منتشر نمیکند. آخرین بار در سال 1397 بود که بانکمرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را منتشر کرد و پس از آن انتشار این آمار متوقف شد. این روند توقف انتشار آمارها تا سال 1401 ادامه داشت. در سال 1401 یک بار آمارهای تورمی بانکمرکزی بهروزرسانی شد اما این روند ادامه پیدا نکرد. در این بازه زمانی تنها رئیس کل بانکمرکزی در مصاحبهها یا جلسات، تورم محاسبهشده توسط بانک مرکزی را به صورت شفاهی اعلام میکرد و آمارها به صورت رسمی توسط بانکمرکزی منتشر نمیشد. به عبارتی در چنین شرایطی تنها مرجع آمارهای تورمی مرکز آمار بود.
این در حالی است که شفافیت آماری یکی از ستونهای اصلی بانکهای مرکزی کشورهای پیشرو به شمار میرود و بانکهای مرکزی در جهان معمولا بر اساس برنامه زمانی از پیش اعلامشده و به صورت منظم آمارهای کلیدی را منتشر میکنند. انتشار بهموقع و منظم این آمارها نهتنها شفافیت در سیاستگذاری پولی را افزایش میدهد، بلکه امکان پایش مستمر تحولات اقتصادی را برای عموم مردم فراهم میکند. در چنین چارچوبی، آمارهای منتشرشده بهعنوان منبع بسیاری از تحلیلها مورد استفاده کارشناسان، پژوهشگران، نهادهای نظارتی و فعالان اقتصادی قرار میگیرد. به همین دلیل کارشناسان انتشار آمارهای تورمی توسط بانکمرکزی را گامی مثبت در جهت پاسخگویی و شفافیت بیشتر ارزیابی میکنند. با این حال، پرسش مهم این است که آیا این روند پایدار خواهد بود یا خیر؟ زیرا اعتماد عمومی به فرآیند انتشار آمار تنها زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار پولی بهصورت مستمر، منظم و بدون وقفه آمارهای اقتصادی را در موعد مقرر منتشر کند.
مقایسه روندهای تورمی بانکمرکزی و مرکز آمار
مقایسه آمارهای تورمی منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار در سال جاری نشان میدهد که هر دو نهاد روندی مشابه از افزایش سطح عمومی قیمتها را ثبت کردهاند و جهتگیری کلی تورم در آمارهای هر دو نهاد همسو بوده است. بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه در فروردینماه سال جاری 38.8 درصد گزارش شده و این متغیر تا مهرماه به 48.6 درصد رسیده است. در مقابل، آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه در فروردینماه 41.4 درصد بوده و تا مهرماه به 47.1 درصد رسیده است. به بیان دیگر، در سهماه نخست سال، نرخهای تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی بالاتر از دادههای مرکز آمار بوده، اما از تیرماه تا مهرماه روند معکوس شده و نرخهای اعلامی بانک مرکزی پایینتر از آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار بوده است.
به اعتقاد کارشناسان، بخشی از این اختلاف آمارها را میتوان در تفاوت روشهای محاسبه تورم میان دو نهاد جستوجو کرد. محاسبات مرکز آمار بر پایه خانوارهای شهری و روستایی و با جامعه آماری گستردهتر انجام میشود؛ درحالیکه شاخص تورمی بانک مرکزی صرفا خانوارهای شهری را دربرمیگیرد و از پوشش آماری محدودتری برخوردار است. با وجود این اختلافات، آمارهای هر دو نهاد بهروشنی نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها از ابتدای سال جاری تاکنون افزایشی بوده است.
بررسی ریشههای تورم در ایران
یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در اقتصاد ایران را باید در افزایش نااطمینانیها و ریسکهای سیاسی جستوجو کرد. ریسکهای سیاسی از دو مسیر بر شاخص قیمتها اثر میگذارند. نخست آنکه شوکهای سیاسی معمولا به افزایش نرخ ارز منجر میشود و افزایش نرخ ارز نیز با تاثیر مستقیم بر بهای کالاهای وارداتی و نهادههای تولید، به سرعت در قیمت کالاهای نهایی منعکس میشود. مسیر دوم نیز تقویت انتظارات تورمی است؛ بهگونهای که با افزایش تنشهای سیاسی، چشمانداز عموم مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده مبهم میشود. در زمستان سال گذشته، پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، قیمتها روندی صعودی در پیش گرفتند؛ روندی که تحلیلگران آن را بازتاب افزایش ریسکهای سیاسی میدانند. در ادامه نیز جنگ دوازدهروزه شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد و موجب تشدید فشارهای تورمی شد.
با این حال، دلایل بلندمدت رشد قیمتها را باید در عوامل ساختاری جستوجو کرد. افزایش رشد نقدینگی و کسری بودجه، از مهمترین دلایلی هستند که طی سالهای گذشته به روندهای تورمی دامن زدهاند. آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد که رشد نقدینگی در مردادماه به 36.6 درصد رسیده است. در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهای مرسوم کنترل نقدینگی بهویژه نرخ بهره اهمیت بیشتری پیدا میکند. با وجود این، سقفگذاری نرخ بهره بینبانکی عملا امکان استفاده موثر از این ابزار را محدود کرده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی از سال 1401 کوشیده است با ابزار کنترل ترازنامه بانکها رشد نقدینگی را مهار کند؛ سیاستی که در ماههای ابتدایی نتایج قابل قبولی داشت، اما بهمرور به اصطلاح به «هسته سخت» خود رسید و اثرگذاری آن کاهش یافت. در کنار این موارد، کسری بودجه مزمن نیز یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در سالهای اخیر بوده است. به باور کارشناسان، تحقق ثبات پایدار در سطح قیمتها تنها با مجموعهای از اصلاحات ممکن است؛ از جمله تقویت استقلال بانک مرکزی، ارتقای انضباط مالی در شبکه بانکی و اصلاح ساختار بودجه. مجموعه این اقدامات میتواند سرعت رشد نقدینگی را مهار کرده و زمینه را برای کاهش تدریجی تورم فراهم کند.
