ویروس ناترازی در بیمه‌ها

رئیس کل بیمه مرکزی در همایش بیمه و توسعه، با انتقاد از نگاه غیر اقتصادی نهادهای دولتی و قضایی به صنعت بیمه تاکید کرد: شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه نیستند و باید بر اساس اصول اقتصادی اداره شوند.  پرویز خسروشاهی همچنین به نقد نشدن مطالبات صنعت بیمه از دستگاه‌های حاکمیتی اشاره کرد. به گفته او برخی دستگاه‌های دولتی بیمه خریداری می‌کنند ولی حق بیمه خود را کامل پرداخت نمی‌کنند، که همین موضوع موجب کاهش دارایی نقد شرکت‌های بیمه می‌شود. طبق گفته خسروشاهی، موجودی نقد تنها ۴۲ درصد از دارایی‌های شرکت‌های بیمه ایرانی را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که این رقم در سطح بین‌المللی بیش از ۸۰ درصد است. در این همایش سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، بر ضرورت توسعه فناوری‌های نو و نظارت بر خط در صنعت بیمه تاکید کرد. به گفته او لازم است بیمه مرکزی بر ناترازی‌های ترازنامه شرکت‌های بیمه نظارت موثر داشته باشد تا سلامت صنعت بیمه حفظ شود، در غیر این صورت، همان اتفاقی که برای سیستم بانکی افتاد، برای بیمه نیز تکرار خواهد شد.

روز سه‌شنبه، یازدهم آذر ماه، سی و دومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با شعار «بازاندیشی نظارت؛ بازآفرینی اعتماد»، در برج میلاد تهران برگزار شد. در افتتاحیه این همایش، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و پرویز خسروشاهی رئیس‌کل بیمه مرکزی، بر ضرورت تحول اساسی در صنعت بیمه، افزایش ضریب نفوذ، بازنگری قوانین و توسعه نظارت و فناوری‌های نو تاکید کردند. در این همایش از عبدالناصر همتی، رئیس سابق بیمه مرکزی و وزیر سابق اقتصاد، به عنوان چهره ماندگار صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ تقدیر شد.

دستگاه‌های دولتی حق بیمه را کامل پرداخت نمی‌کنند

در ابتدای همایش بیمه و توسعه، پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، به تشریح وضعیت صنعت بیمه و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخت. رئیس‌کل بیمه مرکزی همچنین به آمارهای تفصیلی عملکرد صنعت بیمه اشاره کرد. او اعلام کرد: حق بیمه تولیدی در سال گذشته ۴۴۰ هزار‌میلیارد تومان بوده که در هفت‌ماهه امسال به ۳۹۴ هزار‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است.

او اعلام کرد خسارت پرداختی ۲۵۸ همت بود که در هفت ماه اول امسال به ۲۱۴ همت رسیده و رشد ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. خسروشاهی افزود سهم بیمه درمان از ۳۴ درصد به بیش از ۴۳ درصد رسیده و سهم بیمه شخص ثالث از ۲۶ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته، درحالی‌که سهم بیمه زندگی تقریبا بدون تغییر در ۱۴ درصد باقی مانده است. او گفت در سال گذشته ۳۰‌میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و ۳۱‌میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بودند و ۳۷‌میلیون بیمه‌شده زندگی وجود داشت که حق بیمه تولیدی آنها به ترتیب ۱۱۵، ۱۵۳ و ۵۸ همت بود. این ارقام در هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۴ به ترتیب به ۸۷، ۱۷۱ و ۵۸ همت رسیده است. خسروشاهی همچنین به پرداخت ۲.۸‌میلیون فقره خسارت اتومبیل به مبلغ ۱۰۷ هزار‌میلیارد تومان و خسارت بیمه درمان به مبلغ ۱۰۳ هزار‌میلیارد تومان در سال گذشته اشاره کرد. در هفت ماهه امسال این ارقام به ترتیب ۱.۶‌میلیون فقره، ۷۴ و ۹۰ هزار‌میلیارد تومان بوده است.

رئیس‌کل بیمه مرکزی در ادامه به دو رویداد مهم امسال اشاره کرد. نخست، جنگ ۱۲ روزه که به‌رغم مستثنی بودن خسارت جنگ از پوشش بیمه، شرکت‌های بیمه پرداخت خسارت را پذیرفتند. در این رخداد ۴۷۶۰ خودرو آسیب‌دیده شناسایی شد و برآورد خسارت به ۷۵۰ هزار‌میلیارد تومان رسید. او اعلام کرد تا دهم آذر، خسارت ۳۵۱ خودرو به مبلغ ۵۶‌میلیارد تومان پرداخت شده و بقیه نیز پرداخت خواهد شد. دومین رویداد، حادثه بندر شهید رجایی بود که خسروشاهی رقم خسارت اعلام‌شده آن را ۹۲۰۶ همت اعلام کرد. به گفته او، حدود ۶۴ درصد این خسارت پرداخت شده و بقیه در دست اقدام است.

خسروشاهی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ساختاری صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: ۴۲ درصد دارایی شرکت‌های بیمه، موجودی نقد است، در حالی‌ که در دنیا این رقم بالای ۸۰ درصد است. او افزود بخش مهمی از مطالبات شرکت‌های بیمه مربوط به دستگاه‌های حاکمیتی است. به گفته او، برخی دستگاه‌ها بیمه‌نامه خریداری می‌کنند اما پرداختی‌شان کامل انجام نمی‌شود؛ برای نمونه دستگاهی ۱۲ همت بیمه‌نامه خریداری کرده اما تنها نیمی از آن را پرداخت کرده و سپس به سراغ بیمه‌گر دیگری رفته است. رئیس‌کل بیمه مرکزی تاکید کرد که این رویه یکی از چالش‌های اصلی صنعت بیمه است و فهرست دستگاه‌های بدهکار اعلام خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بعضی از مقررات جدید مانند الزام به استعلام کد پستی، در صدور بیمه‌نامه باعث کاهش فروش شده است. او همچنین نسبت به برخی دیگر از قوانین هم انتقاد وارد کرد. به گفته او، در موضوع خسارت افت قیمت خودرو بیش از ۲هزار‌میلیارد تومان خسارت پرداخت شده، اما اعلام شد که در این زمینه حق بیمه دریافت نشود. رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح این مصوبه ارائه شده اما در کمیسیون اقتصادی دولت تایید نشده است. خسرو شاهی همچنین گفت: فرایندهای قضایی نیز بعضا تصمیم‌گیری‌های دقیقی ندارند چون تصور می‌شود شرکت‌های بیمه بنگاه‌های خیریه هستند، درحالی‌که شرکت‌های بیمه بنگاه‌های اقتصادی‌اند و باید بر اساس اصول مالی اداره شوند.

وزیر اقتصاد: از ناترازی شرکت‌های بیمه جلوگیری شود

در ادامه افتتاحیه همایش، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت تحول عمیق در صنعت بیمه، سخنان خود را با هشدار درباره عقب‌ماندگی این صنعت آغاز کرد. مدنی‌زاده اولین و مهم‌ترین مسأله صنعت بیمه را ضریب نفوذ بیمه دانست و گفت میانگین جهانی ضریب نفوذ ۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به ۱۰ درصد می‌رسد، در حالی‌ که در ایران این شاخص تنها ۲.۳ درصد است. او تاکید کرد فاصله ایران با استاندارد جهانی قابل‌توجه و رو به افزایش است و یادآور شد که هر یک درصد افزایش ضریب نفوذ بیمه می‌تواند ۰.۲ تا ۰.۴ درصد رشد اقتصادی ایجاد کند. به گفته او، افزایش ضریب نفوذ بیمه باید عدالت‌محور باشد و همه مردم، به‌ویژه در حوزه بیمه درمان و بیمه تکمیلی، به خدمات بیمه‌ای دسترسی داشته باشند. وزیر اقتصاد افزود: بیمار هنگام مراجعه به مراکز درمانی نباید هیچ دغدغه‌ای برای پرداخت در لحظه داشته باشد و پرداخت‌ها باید به‌صورت اعتباری و از طریق اتصال و یکپارچگی نظام درمانی انجام شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود، سلامت نظام بیمه‌ای را محور مهم دیگری دانست و هشدار داد که بدون نظارت موثر، صنعت بیمه با چالش‌هایی مشابه ناترازی‌های نظام بانکی روبه‌رو خواهد شد. مدنی‌زاده با اشاره به آمارهای نگران‌کننده ارائه‌شده از سوی بیمه مرکزی گفت که باید از ایجاد ریسک سیستماتیک در پرتفو و ساختار شرکت‌های بیمه جلوگیری شود. مدنی‌زاده تحول دیجیتال را کلید اصلی پیشگیری از بحران دانست و توضیح داد که نظارت در صنعت بیمه باید از حالت پسینی به پیشینی تغییر کند؛ بیمه مرکزی باید به‌صورت برخط داده‌های لحظه‌ای از تمامی شرکت‌ها و نمایندگان آنها داشته باشد. او همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های چند ۱۰‌میلیارد دلاری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در فناوری‌های نو گفت: اگر دیر اقدام کنیم، فاصله ایران از این کشورها به شدت افزایش پیدا می‌کند.

وزیر اقتصاد در ادامه بر ضرورت کنار گذاشتن نقش تصدی‌گری حاکمیت و تمرکز بر تنظیم‌گری تاکید کرد و یادآور شد که تضاد منافع موجود در ساختار بیمه باید اصلاح شود. او همچنین با اشاره به نقش مهم صنعت بیمه در سرمایه‌گذاری بلندمدت گفت که تاکنون برنامه مشخصی برای جهت‌دهی این سرمایه‌ها وجود نداشته، اما وزارت اقتصاد در حال تدوین محورهای اولویت‌دار سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌های صادرات‌محور و ارزآور، برای هدایت سرمایه‌های بیمه به سمت فعالیت‌های مولد است.

ضرورت تدوین طرح جامع صنعت بیمه

در بخش دیگری از همایش، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تدوین یک طرح جامع برای صنعت بیمه تاکید کرد. او پیشنهاد کرد که نهادهای حاکمیتی تصدی‌گری در این صنعت را کنار بگذارند و تدوین نقشه راه و طرح جامع برای صنعت بیمه در اولویت قرار گیرد تا سهم صنعت بیمه در رشد اقتصادی، کاهش آسیب‌ها و مصونیت دادن به مردم مشخص شود.

عارف با اشاره به اینکه صنعت بیمه ۹۰ سال سابقه رسمی در کشور دارد، یادآور شد که لازم است بیمه به‌عنوان یک انتخاب آگاهانه و اولویت هر فعالیت اقتصادی دیده شود. او سپس با اشاره به اهمیت ضریب نفوذ به‌عنوان شاخص پیشرفت صنعت بیمه، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ باید به ۷ درصد می‌رسید، اما در سال ۱۴۰۳ این عدد ۲.۳ درصد بوده است. 

به گفته او، در برنامه هفتم پیشرفت، عدد مشخصی برای ضریب نفوذ بیمه تعیین نشده است. عارف با اشاره به اینکه صنعت بیمه حداقل ۲۵۰ هزار کارمند و مسوول دارد، تاکید کرد که اهمیت بیمه کمتر از بانک و بازار سرمایه نیست بلکه بیشتر هم هست؛ زیرا هم تامین‌کننده مالی و هم مصونیت‌بخش است. او افزود شاخص‌های ارزیابی بیمه بیانگر سطح توسعه کشورهاست و گلایه کرد که برخی پیشنهادهای صنعت بیمه مدت‌هاست در کمیسیون اقتصادی دولت مانده و پیگیری نشده است.