عدم تناسب بعضی تکالیف صنعت بیمه

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه چنین تصمیماتی با اصول حکمرانی مالی همخوانی ندارد، توضیح داد که در موارد متعدد، ایجاد تعارض میان منابع و مصارف و تحمیل تکالیف غیرمنطقی می‌تواند صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای مالی را در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار دهد. او در سخنان خود با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته، ظرفیت‌های بالای این صنعت را یادآور شد و توضیح داد که بسیاری از نهادهای مهم کشور به گونه‌ای طراحی شده‌اند که همواره با ریسک‌های ناشی از شیوه حکمرانی روبه‌رو هستند و هرگونه تصمیم‌گیری نادرست می‌تواند این ریسک‌ها را تشدید کند.

در ادامه جلسه، حسینی به یکی از چالش‌های اساسی ساختار اداری کشور اشاره کرد که به گفته او ناشی از عزل و نصب‌های شتاب‌زده و مبتنی بر تغییرات سیاسی است. او یادآور شد که انتصاب افرادی بدون تجربه و تخصص کافی، تنها به دلیل جابه‌جایی‌های سیاسی، موجب آسیب به دستگاه‌های اجرایی می‌شود و کارآمدی نهادهای اقتصادی را مختل می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال‌تر سندیکای بیمه‌گران ایران در فرآیند قانون‌گذاری تاکید کرد. 

به بیان او، تجربه نشان داده است که انجمن‌ها و سندیکاهای تخصصی، به دلیل توانایی در اقناع‌سازی و ارائه تحلیل‌های دقیق، می‌توانند نقش مهمی در ایجاد ثبات در نهادهای اقتصادی داشته باشند. او این نشست را فرصتی برای تعامل سازنده میان دو حوزه قانون‌گذاری و بیمه‌گری دانست و تاکید کرد که این گردهمایی نه یک مناظره، بلکه نوعی مفاهمه و همفکری برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و بهبود عملکرد صنعت بیمه است.

در بخش دیگری از این نشست، جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مهم صنعت بیمه مطرح کردند. آنها بر لزوم همکاری نزدیک بیمه‌گران با هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار تاکید داشتند و معتقد بودند که استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجلس می‌تواند زمینه لغو عوارضی را فراهم کند که بدون پشتوانه منطقی بر صنعت بیمه تحمیل شده‌اند. برخی از نمایندگان نیز بر این باور بودند که مجلس می‌تواند نقش مهمی در توسعه خدمات بیمه‌ای و گسترش پوشش بیمه برای مجموعه‌های دولتی ایفا کند و با ایجاد الزامات قانونی، مسیر گسترش بیمه‌گری را هموارتر سازد.

موضوع وصول مطالبات از بیمه‌گذاران بزرگ نیز از دیگر محورهای بحث بود. اعضای کمیسیون توضیح دادند که همراهی و پشتیبانی مجلس در این زمینه می‌تواند به تقویت وضعیت مالی شرکت‌های بیمه کمک کند، زیرا بخشی از مشکلات نقدینگی این شرکت‌ها ناشی از عدم وصول به‌موقع مطالبات است. آنها همچنین بر اهمیت رفع موانع در فرآیند پرداخت خسارت تاکید کردند و گفتند که سرعت، شفافیت و سهولت در پرداخت خسارت می‌تواند اعتماد عمومی به صنعت بیمه را افزایش دهد.

در ادامه گفت‌وگوها، به اهمیت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در حوزه پیشگیری و کاهش ریسک پرداخته شد. نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه هزینه‌های ناشی از حوادث و خسارات در حال افزایش است، یادآور شدند که بیمه‌گران باید بخشی از منابع خود را در بخش‌هایی هزینه کنند که بتواند احتمال وقوع خسارت را کاهش دهد. این اقدام، به گفته آنان، هم به نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود و هم به کاهش هزینه‌های ملی در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند. استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای کنترل هزینه‌های درمان نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. نمایندگان توضیح دادند که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند روند تشخیص، درمان و مدیریت هزینه‌های پزشکی را بهینه کند و بخش بزرگی از فشار مالی بر بیمه‌گران را کاهش دهد.

این نشست، با وجود طرح مسائل گوناگون، فضایی بر پایه همکاری و هم‌افزایی داشت و حاضران بر این نکته تاکید کردند که توسعه صنعت بیمه بدون هماهنگی کامل میان نهادهای قانون‌گذار و شرکت‌های بیمه‌گر ممکن نیست. به باور آنان، ادامه چنین گفت‌وگوهایی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه بیمه در اقتصاد ملی باشد.