ابلاغ قواعد جدید تامین ارز واردات

 تامین ارز می‌تواند از محل منابع ارزی خود واردکننده، منابع ارزی دیگران، مرکز مبادله ارز و طلا یا در مواردی منابع بانک مرکزی انجام شود؛ اما در اغلب موارد، این فرآیند منوط به اخذ تاییدیه رسمی از بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط از جمله وزیر، معاون رئیس‌جمهور در امور شرکت‌های دانش‌بنیان، وزیر کشور یا دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد شده است. بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که برای واردات خدمات به مناطق آزاد تجاری–صنعتی، تامین ارز صرفا از محل منابع ارزی واردکننده یا سایر اشخاص مجاز بوده و استفاده از منابع بانک مرکزی یا مرکز مبادله ارز و طلا در این مناطق پیش‌بینی نشده است.

همچنین استفاده از تسهیلات ارزی برای واردات خدمات فقط در قالب «کالا–خدمت» و در چارچوب مقررات مشخص ارزی مجاز خواهد بود. در این موارد نیز تایید دستگاه اجرایی مرتبط شرط اصلی تخصیص ارز است. نکته مهم دیگر در این اصلاحات، انتقال مسوولیت رعایت قانون حمایت از تولید داخل به مقام تاییدکننده در دستگاه‌های اجرایی است. به این معنا که در صورت ثبت خدمت نزد بانک عامل، مسوولیت جلوگیری از تخصیص دوباره ارز و رعایت الزامات قانونی، بر عهده نهادی است که مجوز را صادر کرده است. در بخش دیگری از این دستورالعمل، شرایط ویژه‌ای برای شرکت‌های بزرگ پالایشی، پتروشیمی، فولادی و هلدینگ‌های مرتبط در نظر گرفته شده است. این شرکت‌ها می‌توانند برای واردات مواد اولیه، کالا و خدمات ضروری سالانه، از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند؛ البته مشروط به ثبت خدمت، اخذ تاییدیه از وزارتخانه‌های نفت یا صمت و تعیین سقف سالانه نیاز ارزی با نظر کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات. بانک مرکزی در پایان، بانک‌ها را موظف کرده است ضمن رعایت کامل مقررات ارزی، این دستورالعمل را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ابلاغ کرده و بر اجرای دقیق آن نظارت کنند. علاقه‌مندان می‌توانند مشروع بندهای ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص الزامات تامین ارز برای واردات را در سایت این بانک به آدرس cbi.ir مشاهده کنند.