اثرات اصلاح سیاست ارزی بر تراز معاملات تجاری بررسی شد؛
خروج رانتگیران ارزی؟
دیروز، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در چارچوب سیاست جدید ارزی به روشهای مختلف جمعا مبلغ ۶.۷میلیارد دلار بابت مواد اولیه بنگاهها، کالاهای اساسی و دارو تجهیزات پزشکی ارز تامین شد. همتی با اشاره به رفع موانع چند ماه اخیر در حوزه تامین ارز بازار تجاری و فعالیت صرافیها تاکید کرد که آثار این اصلاحات بهتدریج در بازار اسکناس نیز نمایان خواهد شد و بازارساز در زمان مقتضی، مداخله موثر خواهد داشت. او تصریح کرد بانک مرکزی صرفا فروشنده ارز نیست و با خرید در زمان مازاد عرضه و فروش در زمان مازاد تقاضا، نقش فعال بازارسازی را ایفا میکند.
چرخش معنادار در سمت عرضه و تقاضا
همچنین روز گذشته، بانک مرکزی گزارشی از وضعیت عرضه و تقاضا در معاملات بازار ارز تجاری منتشر کرد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، اصلاح سیاستهای ارزی به کاهش چشمگیر فشار تقاضا در بازار ارز تجاری منجر شده است. به طوری که پیش از اجرای سیاست جدید ارزی، متوسط تقاضای روزانه ارز در این بازار حدود ۶۰۰میلیون دلار بود، اما پس از اصلاحات به کمتر از ۲۰۰میلیون دلار کاهش یافته است. در سمت مقابل، عرضه ارز که پیشتر کمتر از ۱۰۰میلیون دلار در روز بود، اکنون به حدود ۲۰۰میلیون دلار رسیده است. این تغییر آرایش در بازار باعث شده مازاد تقاضای ۵۰۰میلیون دلاری، به مازاد عرضه تبدیل شود؛ تحولی که از منظر مدیریت بازار ارز، یک نقطه عطف محسوب میشود. همچنین حجم معاملات روزانه که پیشتر زیر ۱۰۰میلیون دلار قرار داشت، اکنون به طور متوسط به ۱۵۰میلیون دلار افزایش یافته است که نشانهای از افزایش عمق و کارآیی بازار رسمی ارز محسوب میشود.
افت ۷۰ درصدی تقاضا پس از تکنرخی شدن
بررسی دادههای منتشرشده نشان میدهد اجرای سیاست یکپارچهسازی ارزی و نزدیک شدن نرخ ارز در مرکز مبادله ایران به نرخ بازار آزاد، اثر قابلتوجهی بر کاهش تقاضا داشته است. طبق آمار رسمی، حجم تقاضا برای دریافت ارز حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
در هفته سوم دیماه و پس از آن، سفارشهای خرید ارز در معاملات رسمی عمدتا زیر ۳۰۰میلیون دلار در روز نوسان داشته و حتی در برخی روزها به کمتر از ۱۰۰میلیون دلار رسیده است؛ این در حالی است که پیش از اجرای سیاست جدید، تقاضا در برخی مقاطع از ۶۰۰میلیون دلار نیز عبور میکرد.
بر این اساس، اصلاح سیاست ارزی تنها به کاهش تقاضا محدود نمانده و سمت عرضه را نیز تقویت کرده است. پیش از اجرای سیاست یکسانسازی، حجم عرضه ارز در بازار رسمی (بدون حضور بانک مرکزی) در بازه ۳۰ تا ۱۳۰میلیون دلار متغیر بود و در اغلب مواقع کمتر از ۱۵۰میلیون دلار قرار داشت. اما پس از نزدیک شدن نرخ حواله رسمی به نرخ بازار آزاد، عرضه ارز تقریبا سه برابر شد. در سه هفته نخست اجرای سیاست جدید، حجم عرضه روزانه بین ۵۰ تا ۳۳۰میلیون دلار در نوسان بوده است. افزایش عرضه طبیعتا به رشد حجم معاملات انجامیده است. در نخستین ماه اجرای سیاست یکسانسازی، حجم معاملات رسمی ارز به بیش از ۳میلیارد دلار رسید؛ رقمی که ۷۰ درصد بالاتر از ماه قبل و ۳۵ درصد بیشتر از میانگین ماههای گذشته بوده است.
منطقی شدن شکاف قیمتی
افزایش حجم مبادلات به معنای تعمیق بازار رسمی و کاهش صف متقاضیان ارز است. متعادل شدن نرخ ارز در بازار رسمی از یکسو انگیزه تقاضای کاذب را کاهش داده و از سوی دیگر، با افزایش عرضه، منابع بیشتری به تقاضاهای واقعی اختصاص یافته است. در نتیجه، نیازهای واقعی وارداتی در بازه زمانی کوتاهتری پاسخ داده میشود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سقفگذاری دستوری در بازار رسمی، به ایجاد رانت و تقاضای غیرواقعی منجر میشود. هرچه فاصله نرخ رسمی و غیررسمی بیشتر باشد، انگیزه برای دریافت ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد افزایش مییابد؛ پدیدهای که منابع محدود ارزی را به جای نیازهای واقعی، به سمت فعالیتهای سوداگرانه هدایت میکند.
محاسبات انجامشده نشان میدهد میانگین شکاف نرخ بازار آزاد و نرخ حواله در بازار تجاری مرکز مبادله، پس از اصلاحات اخیر به حدود ۱۶ درصد رسیده است. این در حالی است که از ابتدای مهرماه تا پیش از اجرای سیاست یکسانسازی (پایان نیمه دیماه)، این شکاف به طور متوسط ۴۹ درصد بود. به این ترتیب، فاصله نرخها بیش از ۳۰ واحد درصد کاهش یافته است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد در شرایط کنونی اقتصاد ایران، شکاف ۱۰ تا ۱۵ درصدی میان نرخ اسکناس و نرخ حواله وارداتی میتواند دامنهای منطقی تلقی شود؛ سطحی که نشاندهنده عدم مداخله دستوری شدید در بازار رسمی است.
در سوم اسفندماه، نرخ خرید دلار در مرکز مبادله ایران ۱۳۷ هزار و ۱۷۰ تومان اعلام شد، درحالیکه هر اسکناس دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۱۶۴ هزار تومان معامله میشد. بر این اساس، شکاف نرخ ارز میان معاملات تجاری مرکز مبادله و بازار آزاد حدود ۱۹.۵ درصد برآورد میشود.
در مجموع، دادههای موجود نشان میدهد سیاست یکپارچهسازی ارزی و کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد، به مهار تقاضای کاذب، افزایش عرضه، تعمیق بازار رسمی و کاهش شکاف قیمتی منجر شده است. تداوم این روند و پرهیز از بازگشت به سیاستهای سقفگذاری دستوری، میتواند در تثبیت بازار ارز و تخصیص بهینه منابع ارزی کشور نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
