نگاهی به بحران مزمن و فراگیر نهاده‌های دامی در کشور
خالی‌فروشی تا کی؟
در واقع آنچه به «خالی فروشی» مشهور شده بازار نهاده‌های دامی را دچار بحرانی مزمن و مساله‌برانگیز کرده است. کار به جایی رسیده است که، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مشکلات جدی در توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه هشدار داده و اعلام کرده که تاخیر واردکنندگان، خالی‌فروشی و فروش خارج از سامانه باعث نارضایتی دامداران و اخلال در تولید شده است.
دکتر جواد صفی نژاد، انسان‌شناس و جغرافی‌دان ایرانی که به دلیل پژوهش‌هایش در حوزه اقوام و عشایر ایرانی شناخته‌شده است می‌گوید: در دوره شانزده ساله حکومت پهلوی اول در ایران، اقداماتی برای نوسازی جامعه انجام پذیرفت که در پی آنها، دگرگونی‌هایی بسیار بر جامعه عشایری بسیاری تحمیل شد. پهلوی اول بدون در نظر گرفتن بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و نظامی حاکم بر جامعه سنتی عشایر، تصمیم گرفت با سنت‌ها رویارویی کند.
وی ابتدا شورش‌های عشایری را سرکوب و پس از آن با اِعمال زور آنها را خلع سلاح کرد و به یکجانشینی واداشت؛ سپس فرهنگ و سنت‌های جامعه شهری را به آنها تحمیل کرد. اجرای این سیاست‌ها با بی‌اعتنایی به مقتضیات زندگی ایلی و عشایری، نیز نبود برنامه جامع پیشرفت در حوزه عمل و دخالت و درک نادرست مجریان آموزش‌ندیده و توجیه‌نشده که بیشتررشوه‌گیر، خشن و زورگو بودند، به نارسایی‌هایی جدی در میان ایلات و عشایر منجر شد. این سیاست و تصمیم شتاب‌زده و بی‌پایه اما در میان عشایر چه واکنش‌هایی در پی داشت؟
نخست باید ببینیم آنها چگونه می‌زیستند. زمانی که عشایر تخته‌قاپو شدند، آن بخش که در ییلاق بودند، باید همانجا می‌ماندند. آنها بر اساس این دستور، اگر در سردسیر بودند باید همانجا اسکان می‌یافتند. این اجبار در اسکان در شرایطی بود که وقتی شهریور آغاز می‌شد هوا به اندازه‌ای سرد می‌شد که آب‌ها یخ می‌بست و علوفه‌ها پایان می‌یافت. آنها اگر به شکلی می‌توانستند خودشان را گرم کنند اما توانایی گرم نگه‌داشتن دام‌ها را نداشتند. دام‌ها بنابراین در سرما تلف می‌شدند.
پس ناچار بودند به سوی مناطق گرم‌سیری بروند، جایی که هوا گرم و علوفه فراهم بود. عشایر با این حال وقتی گرما افزایش می‌یافت، نمی‌توانستند در گرما بماند، پس به مناطق سردسیر کوچ می‌کردند. به این رفت‌وآمد ایل‌راه می‌گفتند. عشایر وقتی به سمت مناطق گرم‌سیری می‌رفتند، به آن مال پایین و وقتی به سمت مناطق سردسیر کوچ می‌کردند، مال بالا می‌گفتند. رضا شاه در برنامه تخت‌قاپو دستور داد، عشایر در هر نقطه‌ای که هستند، اسکان داده شوند. اگر عشایر سرپیچی می‌کردند، آنها را با گلوله می‌زدند و جلوی حرکت‌شان را می‌گرفتند.
عشایر از این رو در چنان تصمیمی، آسیب‌های فراوان مالی دیدند و به همین دلیل در همان سال‌ها در میان قشقایی‌ها چند صد اسب، گاو و گوسفند زیر یخ‌ها ماندند و تلف شدند؛ سرما دام عشایر را از میان برد. با فرارسیدن بهار و آب شدن برف‌ها و یخ‌ها، لاشه دام‌ها بر سطح زمین پدیدار شد. اکنون قضاوت کنید آیا درست بود به زور سرنیزه عشایر را در مناطق سردسیر نگه دارند تا دامشان یخ بزند و از میان رود؟ همین وضعیت در مناطق گرمسیر دیده شد. دولت بر اساس قانون تخته قاپو عشایر را در مناطق گرمسیر نیز به ماندن واداشت و در این میانه اگرچه خود عشایر آسیبی چندان ندیدند، اما دام‌هایشان به دلیل گرمای بالا تلف شدند. رفت‌وآمد عشایر، پویایی و زندگی آنها را در پی داشت و نباید با یک تصمیم ناپخته آنها را به اسکان وامی‌داشتند.
بنا به استدلال صفی‌نژاد، اصلاحات ارضی فاجعه‌بار بود، زیرا نظام سنتی ایران را به جای بارور کردن، از میان برد. برای درک ژرفای پیامدهای ویرانگر که اصلاحات ارضی بر جامعه روستایی برجای گذاشت، توجه به دورنمایی از این جامعه اهمیت دارد. زندگی در روستا بر پنج اصل آب، زمین، بذر، گاو و انسان استوار است. اگر این پنج اصل در یک جا گرد آیند، روستایی می‌تواند کشاورزی کند. هر کدام از این اصول نباشند، کشاورزی لنگ می‌ماند. آب، اصل و زمین، تابع آن است؛ تا وقتی آب نباشد، زمین ارزش نمی‌یابد. آب در روستا بدین‌ترتیب اصل اولیه همه‌چیز است.
آب، روان است و قنات‌ها باید سالی یک بار لای‌روبی شوند؛ قنات‌ها اگر لای‌روبی نشوند، پشته می‌اندازند. ارباب که سرمایه‌دار بود، در ساختار پیش از اصلاحات ارضی، بی‌درنگ مقنی می‌آورد تا قنات را لای‌روبی کند، بدین‌ترتیب خلا پدید نمی‌آمد و زندگی جریان می‌یافت. هنگامی که بر اثر اجرای اصلاحات ارضی، نظام اربابی از میان رفت، قنات‌ها پشته انداختند و چون دهقانان پول نداشتند، قنات‌ها نیز نابود و زمین‌ها خشک شدند.
روستاها و زمین‌ها در پی این دگرگونی‌ها با مسائل شگفت روبه‌رو شدند و روستاییان با رهایی زمین‌ها به شهرها کوچیدند. هنگامی که به همراه نادر افشارنادری در دهه ١٣٤٠ درباره عشایر مرکزی کشور پژوهش میدانی انجام می‌دادیم، دستاورد پژوهش‌های ما به گونه‌ای منتشر می‌شد که تاریخ آن را به پیش از اصلاحات ارضی تغییر می‌دادند؛ ساواک نیز از انتشار هرگونه تحقیقی که تاریخ همان سال بر آن درج شده باشد، جلوگیری می‌کرد.
حکومت می‌کوشید این‌گونه جامعه یا زندگی مربوط به آن را به پیش از اجرای اصلاحات ارضی ربط دهد. صفی‌نژاد یادآور می‌شود: به یاد دارم با آقای افشار نادری فیلمی با عنوان «بلوط در میان عشایر کهگیلویه و بویراحمد» ساختیم. زمانی که فیلم آماده نمایش شد برای آن تاریخی گذاشتند که به پیش از اصلاحات ارضی بازمی‌گشت. هدف این بود که بگویند جامعه ایران چنین شکلی داشته و شاه که اصلاحات ارضی کرده، آن جامعه پس از اصلاحات کم‌رنگ شده است. درحالی‌که من در دفترچه خاطرات‌ام همه جزئیات آن روزها را ثبت کرده‌ام. در زمان پهلوی چه در تخته‌قاپو کردن عشایر چه در اصلاحات ارضی، با عشایر به گونه‌ای برخورد شد تا آنها را نادیده بگیرند یا از صحنه حذف کنند. نشانه این مدعا آن بود که در سال ١٣٤٢ افراد حکومتی به میان عشایر می‌رفتند و دام‌هایشان را با هواپیما بمباران می‌کردند.
البته هیچ روزنامه‌ای در آن زمان نمی‌یابید که درباره این اقدام حتی به اندازه یک خط نوشته باشد. بعدها وقتی با عشایر صحبت می‌کردم به این موضوع اشاره می‌کردند که دام‌هایشان با بمباران هوایی حکومت نابود شدند. این اقدامات در حالی انجام گرفت که عشایر نیز با اصلاحات ارضی مخالفت می‌کردند، زیرا اصلاحات ارضی، مراتع را ملی می‌کرد. مرتع جایی بود که گوسفندان عشایر در آن می‌چریدند. دولت با اصلاحات ارضی می‌کوشید مراتع را از دست آنان درآورد و آنها نیز مقاومت می‌کردند؛ گرچه مالکیت شخصی در میان عشایر وجود نداشت و مرتع در اختیار خان بود و هر کسی عضو شبکه خان بود، اجازه داشت به آنجا برود تا گوسفندانش بچرند. دولت اکنون با اصلاحات ارضی مدعی ملی‌شدن مراتع بود. عشایر نیز در برابر این کوشش مخالفت کردند .
پیامدهای ویرانگر اصلاحات ارضی
از جمله پیامدهای اصلاحات ارضی، افزایش وابستگی نسبی به واردات برخی نهاده‌های کشاورزی و دامی بود؛ به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ که رشد شهری، تغییر رژیم غذایی و سیاست‌های کشاورزی جدید باعث تشدید تقاضا برای علوفه و خوراک دام شد. پهلوی اول و دوم هر یک به‌صورت متفاوتی در مسیر نوسازی ایران عمل کردند؛ رضاشاه با تمرکز بر مرکزگرایی، محدود کردن کوچ‌نشینی عشایر و تغییر مالکیت اراضی و محمدرضاشاه با تاکید بر صنعتی‌سازی و برنامه‌های توسعه‌ای بزرگ به‌سرعت ساختار اقتصادی کشور را تغییر دادند. نتیجه این گونه سیاست‌های القایی، از میان رفتن منابع سنتی تامین علوفه آزاد برای دام و تبدیل الگوهای تولید شد که در بلندمدت فشار تقاضا برای خوراک دام را افزایش داد.
تحلیل منابع تاریخی نشان می‌دهد که سیاست‌های یکجانشینی عشایر و تغییر الگوهای مالکیت زمین تاثیر چشم‌گیری بر دسترسی دامداران به منابع علوفه‌ای داشت. اصلاحات ارضی و تغییر مالکیت و الگوهای کشت باعث شد ساختار کشت و بهره‌برداری از خاک تغییر کند. در نتیجه برخی محصولات استراتژیک (مثلا گندم) در مقاطعی دچار کاهش تولید شد و به واردات نیاز پدید آمد. افزایش واردات نهاده‌ها هزینه تولید دام را تحت تاثیر قرار داد؛ وابستگی به واردات خوراک خام دام باعث شد قیمت خوراک و نوسانات ارزی به طور مستقیم بر هزینه تولید گوشت و شیر تاثیر بگذارد.
به‌علاوه، واردات برخی اقلام پایین‌تر آمدن انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید خوراک داخلی را در پی داشت. سیاست‌های یکجانشینی و تغییر استفاده از مراتع باعث کاهش دسترسی سنتی عشایر و کوچ‌گران به علوفه رایگان شد؛ این امر فشار بر معیشت عشایر و کوچ‌نشینان وارد کرد و برخی تحولات اجتماعی از جمله مهاجرت به شهرها را تشدید کرد. کاهش استفاده پایدار از مراتع و تغییر الگوی بهره‌برداری می‌تواند آثار زیست‌محیطی نیز داشته باشد.
دولت مرکزی در دوره پهلوی با ترکیبی از سیاست‌های حمایتی و تنظیم‌گرانه درباره واردات و قیمت‌گذاری مواجه بود؛ از یک سو تمایل به تامین غذای جمعیت شهری و حمایت از صنایع داشت و از سوی دیگر با چالش‌های تامین ارزی برای واردات مواجه بود. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های یکپارچه و جامع برای تقویت تولید نهاده‌های داخلی کمتر پیاده شد و به‌جای آن واردات به‌عنوان راه سریع تامین مورد استفاده قرار گرفت. وابستگی به واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت پاسخ سریع‌تری به نیاز بازار بدهد، اما در بلندمدت آسیب‌پذیری را در برابر نوسانات قیمت جهانی و مشکلات ارزی افزایش می‌دهد.
تجربه دوره پهلوی نمایانگر این تضاد است: توسعه صنعتی و افزایش مصرف داخلی نیاز سریع به نهاده‌ها را افزایش داد، اما ظرفیت داخلی تولید نهاده‌ها به‌سرعت پاسخگو نبود. سیاست‌های اصلاح ارضی و یکجانشینی بدون برنامه همراه برای جبران از دست رفتن منابع علوفه‌ای سنتی می‌تواند منجر به کاهش تولید خوراک دام سنتی و افزایش واردات شود. بنابراین همگرایی سیاست‌های توسعه روستایی، محیط‌زیست و کشاورزی حیاتی است.
ورشکست شدیم!
جواد منصوری، وزیر وقت کشاورزی در سال ۱۳۵۳ رسما اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خویش را تامین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود به خودکفایی کشاورزی برسیم. بنابراین همیشه وارد کننده باقی خواهیم ماند.»
ابوالحسن بهنیا وزیر راه ایران (۱۳۳۹ تا سال ۱۳۴۱) در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد ضمن اشاره به ضربات سیاست اصلاحات اراضی بر پیکره مدیریت منابع آب کشور می‌گوید: «در اثر اصلاحات ارضی امر قنوات تقریبا مردم و کشاورزان نتوانستند مثل سابق قنات را دایر نگه دارند. چون قنات یک کانالی است زیرزمینی که هر سال بایستی در آن کار و تعمیرات کرد. اگر یک سال شما کار نکنید، مقدار آب قنات پایین می‌آید و اگر چندین سال ادامه پیدا کند، اصلا قنات خشک می‌شود. بعد از اصلاحات ارضی دیگر این مقنی‌ها به تدریج از کار خودشان رفتند، یعنی مالکی نبود که به اینها پول بدهد و اینها این کارها را انجام دهند، به‌تدریج آب قنوات خشک شد و از این جهت خسارت مهمی به قنات رسید.
بعدها هم که کاری انجام دادند همه اش به فکر این شدند که سدهای بزرگ ساخته شود، از این سدها بیشتر استفاده برق شود. کمااینکه سدهایی ساخته شد قبل اینکه شبکه‌های آبیاری برای زیر این سدها تاسیس شده باشد. مثلا سد دز که یکی از سدهای بزرگ ایران است، شاید هنوز هم تمام شبکه آبیاری زیر سد دائر نشده باشد. این بود که سدسازی می‌شد، ولی آن کار آبیاری به آن صورتی که بایستی بشود نشد.» غلامعلی فریور، وزیر صنایع و معادل ایران (۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱) گفته است: « زارعِ دو هکتار زمین‌دار، قادر به اصلاح قنات نیست. قنات هم اگر چند سال از آن گذشت، به کلی خراب می‌شود و از بین می‌رود. اصلا دیگر آن قنات را باید متروکه دانست، به‌طوری خراب می‌شود که کاریش نمی‌توان کرد.
آن رشته را دیگر باید ول کرد. زارع دو هکتاری، قنات آبادکن نیست.» فریور با بیان اینکه محمدرضا پهلوی هیچ توصیه‌ای پیرامون تغییر در سیاست اصلاحات اراضی نمی‌پذیرفت، گفته است: «اصلا حرف جای دیگری بود. آقا پروژه‌ای جلوی ایشان گذاشته بودند. من نمی‌گویم آمریکایی‌ها که این پروژه را داده بودند، به شاه، سوءنیت داشتند. نه. بلد نبودند. شرایط ایران را نمی‌دانستند. اصلا موضوع قنات یک موضوع تازه‌ای است برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها. قنات چه می‌فهمند چیست. خیلی از مهندسان آب، زراعت و فلاحت حتی مهندسین آکرونومیک قضیه قنات را نمی‌دانند. این سیستم را آمریکایی‌ها نمی‌دانستند. نمی‌گویم سوءنیت داشته‌اند. نتیجه‌اش از بین رفتن صد درصد تولید ایران بود.»
بحران ادامه دارد
پنج دهه پس از تقریر سیاست‌های ویرانگر در بخش کشاورزی، واردات همچنان با مشکل روبه‌رو است.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان اخیرا گفته است: بسیاری از دامداران به‌دلیل ناتوانی در تامین خوراک، ناچار به ارسال دام‌های مولد به کشتارگاه شدند. این اقدام، اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما در بلندمدت به کاهش تولید و نابودی سرمایه دامی کشور منجر خواهد شد. علیمردانی ریشه این بحران را در محدودیت‌های ارزی برای واردات نهاده‌ها و ناکارآمدی سامانه‌های توزیع دولتی می‌داند و تصریح می‌کند: دلالان و واسطه‌ها بخش عمده نهاده‌های یارانه‌ای را جذب می‌کنند و دامداران واقعی از این منابع محروم مانده‌اند.
نتیجه این وضعیت بازاری آشوب‌زده و قیمت‌هایی غیرقابل کنترل است که توان اقتصادی دامداران خرد را از بین برده است. این وضعیت بحرانی با پیشینه‌ای تاریخی اکنون به گونه‌ای رقم خورده است که چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بحران افزایش قیمت نهاده‌های دامی و اثر آن بر سفره مردم را بررسی کردهاند. کمبود ذرت، سویا و جو، هزینه تولید گوشت، مرغ و تخم‌مرغ را بالا برده است.
از سوی دیگر گفته می‌شود: یکی از شرکت‌های اصلی واردکننده نهاده‌های دامی در کشور اقدام به ثبت اظهارنامه و دریافت کوتاژ برای کالاهایی کرده که اساسا هنوز وارد کشور نشده‌اند. این شرکت اعلام کرده، ۱۰ کشتی حامل نهاده‌های دامی وارد یکی از بنادر کشور شده‌اند و این در حالی است که براساس رصد کشتی‌های متعلق به این کمپانی حداقل ۸کشتی هنوز در بندری در ایران پهلو نگرفته‌اند.
با این حال این شرکت توانسته برای محصولی که وارد کشور نشده برگه انبارداری و کوتاژ دریافت کند. در سیستم گمرکی کشور، صدور قبض انبار پیش‌نیاز دریافت کوتاژ است؛ به‌عبارت دیگر، با صدور قبض انبار، محموله‌ای فرضی به عنوان «ورود یافته به انبار داخلی» تلقی شده و کد کوتاژ ۸رقمی برای آن صادر می‌شود. دریافت کوتاژ از منظر حقوقی به معنای ورود رسمی کالا به کشور و آغاز فرآیند ترخیص تلقی می‌گردد. اما طبق اسناد رهگیری کشتی‌ها و استعلامات رسمی، ۸ فروند از ۱۰ کشتی ادعایی اصلا در آب‌های ایران حضور ندارند و هنوز وارد بندر کشور نشده‌اند.
در همین زمینه، رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر ضرورت ورود فوری سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، خواستار بررسی دقیق منشأ اختلال در زنجیره نهاده‌های دامی شده و گفته است که باید مشخص شود مشکل در واردات است یا در توزیع و آیا عناصر سوءاستفاده‌گر در این فرآیند نقش دارند یا خیر؟
