نقش ایده‌ها و نام‌ها وقتی بازار شکست می‌خورد، آن را ناشی از «مداخله دولت» می‌دانند؛ وقتی رونق می‌گیرد، اعتبار آن به «آزادی تجارت» نسبت داده می‌شود

او بازرگانی خودآموخته و اهل اسکاتلند بود که بعدها به یکی از تاثیرگذارترین صداهای اصلاح‌طلبی اقتصادی در بریتانیا تبدیل شد. شعار سرلوحه اکونومیست از همان آغاز انتشار این بود: ایده‌ها مهم‌تر از افرادند. ایده‌ها باقی می‌مانند، نه افراد. این جمله در واقع نشانگر روح اکونومیست بود: طرفداری از آزادی تجارت، بازار رقابتی، حکمرانی محدود، و قدرت تحول‌ساز اندیشه‌های اقتصادی.

در دهه ۱۸۴۰ بریتانیا در میانه‌ی دگرگونی‌هایی قرار داشت که بعدها نام «انقلاب صنعتی» را بر خود گرفت؛ دگرگونی‌هایی که نه‌تنها زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی کشور را از نو ساختند، بلکه شیوه فهم انسان از جهان مدرن را نیز دگرگون کردند. در چنین فضایی، جیمز ویلسون روزنامه‌ای بنیان نهاد که به باور او، باید نه در خدمت نام‌ها و افراد، بلکه در خدمت نیروهای ناپیدا و پایدارترِ تاریخ باشد: ایده‌ها. شعار سرنوشت‌ساز ویلسون در واقع بیانیه‌ای بود در ستایش عقلانیت اقتصادی و نیروی تغییرآفرین اندیشه‌ها در جامعه‌ای که سرنوشتش را سیاستمداران، صنعتگران، سرمایه‌داران و روشنفکران به‌طور مشترک رقم می‌زدند.

اکونومیست از همان لحظه تولد خود اعلام کرد که هدفش دفاع از «آزادی تجارت»، «کاهش دخالت دولت» و «گسترش بازار رقابتی» است؛ اما آنچه آن را در تاریخ مطبوعات برجسته کرد، نه فقط موضع سیاسی‌اش، بلکه روش اندیشیدنش بود: تحلیل مبتنی بر داده، تکیه بر عقل اقتصادی، و احترام به نیروی توضیح‌دهنده ایده‌ها. این مجله در دوره‌ای‌ منتشر شد و مقبولیت یافت که روزنامه‌ها اغلب ابزار جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی بودند. امروز، نزدیک به دو قرن پس از آن روز نخست، در جهانی پر از هیاهوی رسانه‌ای، بی‌ثباتی سیاسی، و قطبی شدن افکار عمومی، این مجله همچنان بر همان محور می‌چرخد: پرسش از این‌که کدام ایده‌ها جهان را می‌سازند و چگونه باید آنها را شناخت، نقد کرد و بهبود بخشید.

 اتحادیه ضد قانون غلات

اکونومیست با کمک اتحادیه ضد قانون غلات تاسیس شد؛اتحادیه‌ای که با قوانین غلات انگلستان مخالفت می‌کرد. این قوانین واردات و صادرات غلات را کنترل می‌کردند و به نفع زمین‌داران بود. پس از مرگ ویلسون، والتر باجت، بین سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۸۷۷ سردبیر اکونومیست بود، او حوزه پوشش نشریه را به سیاست گسترش داد و بر مسائل آمریکا متمرکز کرد.

نام باجت همچنان در اکونومیست باقی است. تاجر و مقاله‌نویس انگلیسی بود که مقالات بسیار موثری درباره دولت، اقتصاد، ادبیات و مقولات اجتماعی نوشت. او بیشتر به‌دلیل مشارکت در بنیان‌گذاری مجله نشنال ریویو در سال ۱۸۵۵ و کتاب‌هایش «قانون اساسی انگلیسی» و «خیابان لومبارد: توصیفی از بازار پول» شناخته شده‌ است.

 زندگی در خانواده کلاه‌ساز

جیمز ویلسون در شهر‌ هاویک در اسکاتلند متولد شد. پدرش، ویلیام ویلسون، صاحب کارخانه‌ی کلاه‌سازی بود و خانواده‌اش به مذهب کوئیکر تعلق خاطر داشتند. او یکی از پانزده فرزند خانواده بود، که نشان‌دهنده خانواده‌ای پرجمعیت و در عین حال دارای ظرفیت اقتصادی بود. ویلسون در جوانی مادرش را از دست داد و این فقدان تاثیر عمیقی بر او داشت.

تحصیل او غیررسمی بود؛ او خودآموخته بود و از طریق کسب‌وکار خانواده و تجربه‌ عملی مهارت‌های اقتصادی را آموخت. وقتی به سن ۱۶ سالگی رسید، به کارآموزی در کارخانه کلاه‌سازی پدرش مشغول شد. سپس با برادر بزرگ‌ترش ویلیام به لندن نقل‌مکان کردند تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند. آنها سرمایه‌ای نسبتا زیاد داشتندهر کدام حدود ۲۰۰۰ پوند با خود حمل می‌کردند. کسب‌وکارشان در ابتدا موفق بود اما چندی بعد دچار بحران اقتصادی شدند و بخش بزرگی از دارایی خود را از دست دادند. در سال ۱۸۳۲ ویلسون با الیزابت پرستون ازدواج کرد.

آنها شش دختر داشتند. یکی از دختران او، الیزا، بعدا با والتر باجت ازدواج کرد که پس از درگذشت ویلسون سردبیر مجله اکونومیست شد. یکی از مهم‌ترین وجوه زندگی ویلسون، فعالیت مطبوعاتی او است که به‌خوبی با باورهای اقتصادی و سیاسی‌اش هم‌خوانی داشت. ویلسون معتقد به تجارت آزاد و بازار آزاد بود؛ یکی از اهداف اصلی او از تاسیس اکونومیست مبارزه با قوانین ذرت انگلستان بود. این قوانین محدودیت‌هایی بر واردات و صادرات غلات ایجاد می‌کردند و به نظر ویلسون، به ضرر عامه مردم و به نفع زمین‌داران بزرگ بودند.

نکته مهم در سبک ویلسون این است که اکونومیست در بدو تاسیس از نویسندگان بنام در بدنه مقالات استفاده نمی‌کرد؛ مقالات معمولی بدون امضا منتشر می‌شدند. این روش منجر به ایجاد شخصیتی جمعی و یکپارچه برای نشریه شد: نشریه به‌عنوان صدای واحد (نه یک فرد) دیده می‌شد، که اعتبار ایدئولوژیک و تحلیلی بیشتری به آن می‌داد. روزنامه‌نگاری ویلسون ترکیبی از عقیده و تحلیل بود. او نه‌فقط گزارشگر وقایع بود، بلکه از اکونومیست به‌عنوان ابزاری برای تبلیغ ایده‌های اقتصادی خود استفاده می‌کرد. به این معنا، می‌توان او را روزنامه‌نگار کنشگر (advocacy journalist) قلمداد کرد، کسی که رسانه‌ای بنیان می‌نهد تا جهت‌گیری فکری‌اش را به مخاطب عمومی ارائه دهد و از طریق آن بر سیاست تاثیر بگذارد.

 نقش سیاسی و اقتصادی

زندگی ویلسون در رسانه و سیاست به‌شدت درهم تنیده بود. او وارد عرصه سیاسی شد و در پارلمان بریتانیا به‌عنوان نماینده حزب لیبرال (Whig / Liberal) انتخاب شد وی در سال‌های مختلف نماینده مناطقی مختلف بود. از نظر اجرایی، ویلسون نیز مسوولیت مهمی در خزانه‌داری داشت. او از ژانویه ۱۸۵۳ تا فوریه ۱۸۵۸ به‌عنوان مدیر خزانه‌داری خدمت کرد. در این جایگاه، دانش نظری و عملی اقتصادی‌اش را برای تاثیرگذاری بر سیاست مالی بریتانیا به‌کار گرفت. او به‌عنوان یک اقتصاددان-روزنامه‌نگار دارای نفوذ بود: مقاله‌های اکونومیست او نه فقط مخاطب عام داشتند، بلکه خوانندگان سیاسی و اقتصادی را نیز هدف می‌گرفتند.

 فعالیت بین‌المللی و ماموریت در هند

یکی از برجسته‌ترین بخش‌های زندگی ویلسون، ماموریتش در هند است. در دسامبر ۱۸۵۹، او به‌عنوان اولین «عضو مالی» شورای اجرایی راجبای‌ای ویکرای هند منصوب شد. این انتصاب در بحبوحه پس‌لرزه‌های قیام هندی ۱۸۵۷ رخ داد، زمانی که ساختار مالی و اداری هند به شدت آسیب دیده بود.

او در هند اولین بودجه رسمی را ارائه داد و نقش مهمی در بازسازی سیستم مالی هند ایفا کرد. مسوولیت‌هایی همچون حسابداری دولتی، ناظری بر حساب‌های پرداخت، حسابرسی پلیس هندی، کمیسیون مالیات نظامی و کمیسیون مالی غیرنظامی را بر عهده گرفت. روزنامه‌نگاری ویلسون در این بخش نیز اهمیت ویژه داشت: او نه تنها به‌عنوان تکنوکرات مالی عمل می‌کرد، بلکه تجربه مطبوعاتی‌اش احتمالا به او در تنظیم ارتباطات مالیاتی و اقتصادی با عموم و نخبگان کمک کرده است.

موقعیت او در هند نشان‌دهنده ترکیب روزنامه‌نگاری، سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی است. دوره ماموریت او در هند کوتاه بود: بیماری و وضعیت حساس سیاسی باعث شد ویلسون مدت زیادی نتواند اثرگذاری کامل داشته باشد. او در کالکوتا درگذشت و در آن‌جا نیز دفن شد.

 میراث مطبوعاتی و تاثیرگذاری

میراث مطبوعاتی ویلسون عمدتا از طریق اکونومیست قابل‌لمس است. نشریه‌ای که او تاسیس کرد، نه‌فقط به‌عنوان یک مجله اقتصادی بلکه به‌عنوان یک نهاد تاثیرگذار در سیاست، گفتمان عمومی و تحلیل بین‌المللی باقی مانده است. سبک روزنامه‌نگاری ویلسون مبتنی بر تحلیل، نقد اقتصادی و تبلیغ ایدئولوژی بازار آزاد به هویت اکونومیست تا امروز شکل داده است. پس از مرگ ویلسون، مجله به دست مدیرانی چون والتر باجت (داماد او) سپرده شد که دوره جدیدی از پوشش سیاست و تحلیل بین‌المللی را برای آن رقم زدند.

اما هسته اصلی فکری و رسالت نشریه - ترویج تجارت آزاد، تحلیل اقتصادی و تاثیرگذاری بر سیاست عمومی - همچنان ریشه در دیدگاه ویلسون دارد. همچنین، او چندین بانک را بنیان نهاد. این جنبه کارآفرینی او نشان می‌دهد که نگاه مطبوعاتی‌اش با اقدامات عملی اقتصادی هم‌راستا بوده است. ویلسون، به معنای مدرن، روزنامه‌نگاری موثر بر سیاست عمومی بود: رسانه را به‌عنوان ابزاری برای نفوذ در سیاست اقتصادی به کار گرفت و از آن برای ترویج ایده‌های اقتصادی‌اش استفاده کرد.

 چالش‌ها و محدودیت‌ها

اگرچه ویلسون در روزنامه‌نگاری تاثیرگذار بود، اما مسیر او بی‌چالش نبود. ترکیب روزنامه‌نگاری با سیاست اقتصادی می‌توانست مخالفانی هم داشته باشد، به‌ویژه کسانی که از تجارت آزاد یا اصلاحات مالی او ضرر می‌کردند.

در هند، حتی با نقش مهمش، تغییرات ساختاری که پیشنهاد داد ممکن است در زمان کوتاه زندگی‌اش به‌طور کامل اجرا نشده باشند. همچنین، بیماری او و مرگ در کالکوتا به معنای آن بود که نتوانست مدت طولانی‌تر تاثیر بگذارد و پروژه‌های مالی در هند را ادامه دهد. مردم هند در آن زمان علیه سیاست استعماری انگلیس به پا خاسته بودند.

ویلسون از اکونومیست به‌صورت ایدئولوژیک استفاده کرد: نشریه‌ای که هدف اصلی آن تبلیغ بازار آزاد، تجارت آزاد، و کاهش مداخلات دولتی بود. این الگوی روزنامه‌نگاری، به ترویج ایدئولوژی خدمت می‌کند. او روزنامه‌نگاری را ابزاری برای تاثیرگذاری بر سیاست عمومی می‌دید. با تاسیس اکونومیست، وی توانست دیدگاه‌های اقتصادی خود را به نخبگان و عامه منتقل کند و بر سیاستگذاری تاثیر بگذارد.

 مخاطبان نخبه

مخاطب اولیه اکونومیست کسانی بودند که به مباحث اقتصادی و سیاست علاقه‌مند بودند، ازجمله سیاستگذاران، تاجران و اقتصاددانان. ویلسون با این گونه مخاطبان می‌توانست تاثیر بیشتری داشته باشد نسبت به یک روزنامه عام که اخبار عمومی را پوشش می‌دهد. تاسیس یک مجله و استمرار آن طی سال‌ها (که هنوز هم منتشر می‌شود) نشان‌دهنده این است که ویلسون می‌خواست تاثیری پایدار داشته باشد.

 مرجع معتبر سهامداران

در اوایل قرن بیستم، سردبیر بانفوذ نشریه، سر والتر لیتون (۱۹۳۸- ۱۹۲۲)، نقش بزرگی در تبدیل اکونومیست به یک مرجع معتبر ایفا کرد. تا سال ۱۹۳۸، نیمی از فروش اکونومیست در خارج از بریتانیا بود. پس از او، جفری کروتر (۱۹۵۶- ۱۹۳۸) پوشش مسائل خارجی و تجاری را باز هم گسترش داد. گزارش تحلیلی مفصل اکونومیست درباره حمله پرل‌هاربر در سال ۱۹۴۱ و سپس تمرکز سنگین بر ایالات متحده باعث افزایش پیوسته شمار خوانندگان آمریکایی شد؛ افزایشی که در دهه ۱۹۷۰ جهش یافت. در اواخر قرن بیستم، مجله حوزه‌های دیگری چون هنر و نقد کتاب را نیز به دایره فعالیت خود افزود.

 میراث ویلسون

 جیمز ویلسون یکی از شخصیت‌های برجسته قرن نوزدهم در بریتانیا است که ترکیبی نادر از اقتصاددان، سیاستمدار، روزنامه‌نگار و کارآفرین بود. از نظر روزنامه‌نگاری، ویلسون نگاهی نوآورانه داشت: او نه‌تنها تشکل رسانه‌ای را برای ابراز دیدگاه‌های اقتصادی خود به‌کار گرفت، بلکه با اتکا به آن رسانه برای تاثیرگذاری بر سیاست اقتصادی و تجاری در بریتانیا و فراتر از آن استفاده کرد. تحلیل زندگی ویلسون از منظر روزنامه‌نگاری اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد چگونه فردی از حوزه اقتصاد توانست با استفاده از مطبوعات، ایده‌های اقتصادی لیبرال را به گفتمان عمومی وارد کند، مخاطب بسازد، و نهایتا بر تصمیم‌‎های سیاسی تاثیر بگذارد.

 بازطراحی در قرن بیست‌ویکم

در اوایل قرن ۲۱، اکونومیست کاملا بازطراحی شد و در سال ۲۰۰۹، شمارگان بین‌المللی اکونومیست به بیش از یک‌میلیون نسخه رسید که نیمی از آن را خوانندگان آمریکایی تشکیل می‌دادند. اکونومیست هر سال پیش‌بینی سال آینده را منتشر می‌کند و همچنین نشریه سالانه Pocket World in Figures را منتشر می‌کند؛  بخشی از گروه اکونومیست که زیرمجموعه‌های تحلیل بازار داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد.

  مقایسه دو بحران مالی

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، اکونومیست آن را با بحران مالی سال ۱۹۲۹ مقایسه کرد و نوشت: « بحران مالی در سال ۲۰۰۸ شباهت‌هایی با سقوط بازار وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ دارد، اما تفاوت‌های مهمی هم وجود دارد.

یکی از شباهت‌ها به ماهیت «شوک جهانی» اقتصادی برمی‌گردد: کاهش اعتماد، مشکلات بانکی، و فروپاشی مالی می‌تواند تاثیرات بسیار گسترده‌ای داشته باشد. اما تفاوت اصلی اینجاست که در بحران ۲۰۰۸، سیاستگذاران تجربه بیشتری دارند و ابزارهای مالی و پولی گسترده‌تری برای مقابله با بحران در اختیارشان است. در سال ۱۹۲۹، یکی از فروپاشی‌های عمده به دلیل ضعف سیستم بانکی بود؛ بانک‌ها به‌طور گسترده در سرمایه‌گذاری‌های پرخطر شرکت کرده بودند.

از سوی دیگر، نظام پولی و نقدینگی در آن زمان کم‌پاسخ بود: سیاستگذاران نتوانستند به‌موقع نقدینگی کافی به سیستم تزریق کنند تا از فروپاشی کامل جلوگیری کنند. در بحران ۲۰۰۸، برخلاف دوره رکود بزرگ، بانک‌های مرکزی ابزارهایی مثل کاهش نرخ بهره، اقدامات غیرمتعارف و تزریق شدید نقدینگی به بازارها را به‌کار گرفتند تا شوک بانکی را کنترل کنند.

یکی از پیام‌های مهم مقاله این است که مقایسه با ۱۹۲۹ نباید فقط محدود به شباهت‌های ظاهری باشد؛ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اشتباهات گذشته را می‌توان تکرار نکرد، اگر مراقب باشیم. در تحلیل این نشریه آمده بود: «بحران ۲۰۰۸ می‌تواند این فرصت را فراهم کند که سیاستگذاران درس‌هایی از دوره رکود بزرگ بیاموزند: به‌خصوص اهمیت تضمین نقدینگی بانکی، جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی و افزایش نظارت بر بازارهای مالی. اگر ابزار مناسب به‌کار گرفته نشود، بحران ۲۰۰۸ می‌تواند به رکود مشابه دهه ۳۰ منجر شود؛ اما بیان می‌کند که تفاوت امروز در این است که ساختارهای مالی بین‌المللی قوی‌تر و هماهنگ‌ترند.»

بنا به تحلیل اکونومیست اثرات بحران ۲۰۰۸ فراتر از آمریکا و تاثیرات آن جهانی بوده است، همان‌طور که رکود بزرگ در دهه ۳۰ اثرات بسیار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشت.

علاوه بر این، مقایسه دو بحران مالی ۲۰۰۸ و ۱۹۲۹ نشان می‌دهد که پاسخ به بحران نباید محلی باشد: همکاری بین کشورها برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی، حمایت از بانک‌ها و تضمین اعتماد عمومی بسیار مهم است.

  ایدئولوژی یا تحلیل؟

اکونومیست از نخستین شماره‌اش در سال ۱۸۴۳ با ماموریتی روشن به صحنه آمد: دفاع از تجارت آزاد و بازارهای بدون مانع. از نگاه نظریه نقد اقتصاد باز، این نقطه عزیمت هرچند در دل انقلاب صنعتی معنادار بود، اما به مرور به ایدئولوژی دائمی مجله تبدیل شد. در این رویکرد، آزادی تجارت به‌عنوان «راه‌حل جهان‌شمول» معرفی می‌شود؛ حال آن‌که تجربه تاریخی نشان داده هیچ نسخه‌ای بدون توجه به شرایط سیاسی، نهادهای بومی و ظرفیت تولیدی کشورها قابل اجرا نیست. آیا دفاع اکونومیست از بازار آزاد واقعا ناشی از تحلیل شرایط است، یا از پیش‌فرضی ایدئولوژیک که مشخصه نظام سرمایه‌داری متاخر است؟  اکونومیست غالبا جهانی‌شدن را به‌عنوان «فرصت» معرفی کرده، اما جهانی‌شدن یک میدان برابر نیست؛ میدان سلسله‌مراتبی است که در آن قدرت سرمایه فراملی و دولت‌های قدرتمند قواعد بازی را تعیین می‌کنند. 

در نتیجه، دفاع اکونومیست از باز بودن اقتصادها عملا موجب تقویت شرکت‌های چندملیتی، جریان سرمایه سوداگری، تمرکز ثروت در مرکز جهانی (اروپا و آمریکا) می‌شود؛ درحالی‌که هزینه‌های آن غالبا بر «پیرامون»، یعنی اقتصادهای نوظهور و کشورهای کوچک تحمیل می‌شود. منتقدان این نشریه کلاسیک، آن را تنها یک رسانه تحلیلگر نمی‌دانند بلکه آن را نهادی با ذی‌نفعان فراملی تلقی می‌کنند. اکونومیست در واقع محصول شبکه‌ای از موسسات مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای نئولیبرال‌اقتصادی و گروه‌های نفوذ در لندن است؛ شبکه‌ای که از جهانی‌شدن سود می‌برد.

بنابراین، گزارش‌ها و تحلیل‌های اکونومیست بعضا بیشتر از آن‌که بازتاب جهان واقعی باشند، ابزار تثبیت جهان مطلوب سرمایه جهانی‌اند. اکونومیست اغلب از مسائل کلان اقتصاد سخن می‌گوید: رشد، بهره‌وری، بازار، سرمایه، نرخ‌ها، شاخص‌ها. اما از منظر انتقادی، زندگی روزمره مردم زیر این شاخص‌ها پنهان شده‌اند. بازار آزاد در روایت اکونومیست یک جریان تکنیکی است که بنا به فرمول آن کارگران ارزان‌قیمت، مهاجران فاقد حمایت، دهقانان بی‌زمین‌شده، و طبقه متوسط به‌تدریج بی‌ثبات‌شده، هزینه‌های واقعی جهانی‌شدن را می‌پردازند. اکونومیست معمولا از این سطح تجربه انسانی فاصله دارد و در نتیجه روایتش از «اقتصاد بازار» ناقص و تک‌بعدی است.

در بحران مالی ۲۰۰۸، همه نسخه‌های بازار آزاد شکست خوردند، اما اکونومیست باز هم نسخه همیشگی‌اش را تکرار کرد: بازار آزاد سالم است، فقط باید بهتر تنظیم شود. از منظر نقد اقتصاد باز، این واکنش لحظه‌ای نبود؛ بلکه نمونه‌ای از مکانیسم بازتولید ایدئولوژی بازار است: وقتی بازار شکست می‌خورد، آن را ناشی از «مداخله دولت» می‌دانند؛ وقتی رونق می‌گیرد، اعتبار آن به «آزادی تجارت» نسبت داده می‌شود. در هیچ‌یک از این حالات، اصل ساختار قدرت اقتصادی زیر سوال نمی‌رود. از سوی دیگر، اکونومیست معمولا کشورهایی را که از نسخه‌های لیبرالی پیروی می‌کنند «اصلاح‌طلب» و کشورهایی را که به سمت کنترل‌های سرمایه یا حمایت از تولید داخلی می‌روند «پوپولیست» توصیف می‌کند.

کشورهایی که به دلیل تجربه استعمار، نابرابری ساختاری یا شکنندگی اقتصاد ضروری است که از صنایع داخلی خود حفاظت کنند، در منطق اکونومیست «غلط» عمل می‌کنند، زیرا با مدل‌های از پیش آماده اقتصاد آزاد همخوانی ندارند.

 نگاه ابزاری به محیط زیست

هرچند اکونومیست طی دو دهه اخیر به محیط ‌زیست توجه نشان داده، اما مشکل اینجاست که اکونومیست بحران اقلیمی را هم از چشم‌انداز بازار تعریف می‌کند.بازار نمی‌تواند هزینه‌های زیست‌محیطی را که ذاتا غیرقابل‌محاسبه‌اند در خود جذب کند، و نگاه اکونومیست به موضوع، همچنان در چارچوب همان دستگاه اقتصادی معطوف به منافع صاحبان سرمایه باقی می‌ماند. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده نوبل، یکی از سرسخت‌ترین منتقدان نئولیبرالیسم است.

بنا به باور استیگلیتز مجله اکونومیست به‌شدت از آزادی کامل بازارها، تجارت آزاد و حداقل مداخله دولت حمایت می‌کند، ولی تجربه واقعی اقتصادی نشان داده که بازارها همیشه «خودتعادل‌ساز» نیستند و بدون نهادهای قدرتمند نظارتی و قوانین رقابتی، نتایج بسیار نابرابر یا ناکارآمدی ایجاد می‌شود. همانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا. استیگلیتز معتقد است که سیاست اقتصادی ایدئولوژی‌زده می‌تواند باعث افزایش نابرابری شود و تمرکز صرف بر بازار آزاد، حقوق اجتماعی را نادیده می‌گیرد.

استیگلیتز گفته است که اکونومیست بیشتر به «آرمان‌گرایی بازار آزاد» پایبند است تا واقع‌بینی بازارها. لیبرالیسم اکونومیست «ریشه در ترس از مردم و دموکراسی» دارد.