تجارت و پارادوکس وابستگی

بنابراین یکی از اصول بنیادین اقتصاد و روابط میان ملت‌ها، دو سویه بودن تجارت و اثرگذاری متقابل آن است. در طول تاریخ همواره دیده شده که داد و ستد کالاها و خدمات، صرفا انتقال ارزش اقتصادی نبوده، بلکه حامل نوعی پیوند اجتماعی و سیاسی نیز بوده است. هرگاه ملت‌ها درگیر مبادله می‌شوند، در حقیقت بخشی از استقلال خود را با بخشی از وابستگی به دیگری معاوضه می‌کنند. این وابستگی متقابل، اگرچه در ظاهر می‌تواند نیرویی برای صلح و ثبات به شمار رود، اما در باطن همواره حامل نوعی تنش نیز هست زیرا منافع طرفین لزوما همسان و هم‌جهت باقی نمی‌ماند. تجربه تاریخی نشان داده است که هر زمان منافع یکی از طرف‌های تجارت به نقطه‌ای برسد که در تعارض جدی با ادامه مبادله قرار گیرد، حتی نیاز متقابل و وابستگی به کالا یا خدمات نیز نمی‌تواند ضامن بقای آن تجارت باشد. در نهایت، قدرت منافع و انگیزه‌های ملی بر قدرت پیوندهای اقتصادی چیره می‌شود.

از زمان پیدایش پول و تبدیل آن به ابزار اصلی مبادلات اقتصادی، نقش این پدیده اجتماعی و اعتباری در پیوند ملت‌ها بیش از پیش برجسته شده است. پول نه تنها وسیله سنجش ارزش و واسطه داد و ستد است، بلکه به شکلی پنهان نقشی در ساختن شبکه‌ای از وابستگی‌های بین‌المللی ایفا می‌کند. به بیان دقیق‌تر، پول خود تبدیل به نیرویی فراتر از یک ابزار خنثی شده و خاصیت «وابستگی متقابل» آن، به‌ویژه در روابط میان ملت‌ها، بر همه تعاملات سایه افکنده است. در حقیقت، پول مهم‌ترین عامل همبستگی میان ملت‌ها در عمل تجارت است و هرگاه تبادلی بر اساس پول ملی یک کشور خاص انجام شود، آن کشور به لحاظ اقتصادی دست برتر خواهد داشت زیرا قادر است پول خود را به اهرمی قدرتمند برای پیشبرد منافع ملی تبدیل کند.

این همان واقعیتی است که در دنیای امروز، دلار ایالات متحده را به ستون فقرات اقتصاد جهانی بدل کرده و این کشور را قادر ساخته است تا از پول ملی خود نه فقط به عنوان ابزار مبادله، بلکه به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی نیز استفاده کند. تجربه‌های تاریخی قرن بیستم و بیست‌ویکم به روشنی نشان می‌دهد که حتی زمانی که تجارت متقابل در بالاترین سطح خود قرار داشته است، باز هم وابستگی ایجاد شده از رهگذر آن نتوانسته قدرتی بالاتر از منافع تهدیدشده یک ملت یا ائتلاف ملت‌ها ایجاد کند. در فاصله سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۶، بحران‌های مالی و رکود بزرگ نشان داد که ارزش پول ملی کشورها تا چه حد می‌تواند به سرعت فرو بپاشد و چگونه این فروپاشی، روابط تجاری را در مقیاسی جهانی مختل کند. در سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۷، بحران‌های ارزی و تغییر نظام برتون وودز، بار دیگر برتری منافع ملی بر وابستگی‌های اقتصادی متقابل را آشکار ساخت و از سال ۲۰۱۰ تا امروز، جهان بارها شاهد بحران‌های ارزی در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه بوده است. این رخدادها ثابت می‌کند که پول مهم‌ترین و در عین حال شکننده‌ترین ابزار برای حفظ منافع اقتصادی است. تجربه ایران در دوره تحریم‌های نفتی نیز موید همین نکته است.

در ابتدا گمان می‌رفت که وابستگی شدید کشورهای شرق آسیا به نفت ایران، به‌ ویژه با توجه به طراحی پالایشگاه‌های آنان بر اساس ترکیبات نفت ایران، موجب شود آنان در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کنند اما در عمل مشاهده شد که حتی هزینه‌های گزاف تغییر منابع نفتی نتوانست مانعی برای تغییر رفتار این کشورها شود چراکه فشار ناشی از تهدید منافع کلان‌تر و جدی‌تر، یعنی روابط اقتصادی و مالی آنان با آمریکا و نظام دلار، سنگین‌تر از منافع حاصل از ادامه خرید نفت ایران بود. این نمونه روشن نشان می‌دهد که پول، هم محور اتصال کشورها در تجارت است و هم می‌تواند به اهرمی علیه همان وابستگی بدل شود.

پاسخ این تناقض در ماهیت اعتباری پول نهفته است. پول در ذات خود فاقد ارزش است و تنها در نتیجه توافق اجتماعی میان استفاده‌کنندگان آن ارزش می‌یابد. به بیان دیگر، پول چیزی جز یک قرارداد اجتماعی نیست. همان‌گونه که ارسطو (سیاست، ۱۲۵۷ ب ۱۶) قرن‌ها پیش در سیاست نوشت، «اگر مردمان از به کار بردن یک واحد پولی دست بکشند، آن پول دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت». ارزش پول وابسته به اعتماد و پذیرش جمعی است و این اعتماد، هرچه پشتوانه قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی بیشتری داشته باشد، استوارتر خواهد بود. دلار آمریکا از این منظر نمونه‌ای آشکار است. قدرت دلار نه از ارزش ذاتی آن، بلکه از جایگاه اقتصادی و سیاسی ایالات متحده و اعتماد به نهادهای منتشرکننده پول سرچشمه می‌گیرد. این کشور توانسته با اتکا به قدرت تولیدی، مالی و نظامی خود، دلار را به واحد مرجع جهانی بدل کند، به گونه‌ای که بخش عظیمی از تجارت جهانی، حتی میان کشورهایی که رابطه سیاسی نزدیکی با آمریکا ندارند، بر پایه دلار انجام می‌شود. بنابراین، دلار در حقیقت نمادی از یک قرارداد اجتماعی جهانی است که یک عرضه‌کننده قدرتمند، مورد اعتماد و مورد پذیرش پشت آن ایستاده است.

از دیدگاه فلسفی، بحث درباره پول همواره با بحث درباره قدرت و اعتماد گره خورده است. پول به عنوان نماد ارزش، در حقیقت نمادی از قدرت اجتماعی است. این قدرت زمانی معنا دارد که جمعی گسترده آن را بپذیرند. اعتماد به پول در حقیقت همان اعتماد به ثبات اجتماعی و سیاسی است. هرگاه این اعتماد خدشه‌دار شود، حتی قوی‌ترین پول‌ها نیز ممکن است جایگاه خود را از دست بدهند. تاریخ نمونه‌های متعددی از فروپاشی ارزش پول‌های ملی ارائه می‌دهد؛ از آلمان وایمار در دهه ۱۹۲۰ گرفته تا زیمبابوه و ونزوئلا در دوران معاصر. در همه این موارد، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، اعتماد عمومی به پول ملی را از میان برد و آن واحد پولی را به کاغذی بی‌ارزش بدل کرد. این نمونه‌ها به ما یادآوری می‌کند که پول، برخلاف طلا یا نقره، نه به خاطر ارزش ذاتی، بلکه به خاطر اعتماد جمعی ارزشمند است. این حقیقتی است که اقتصاددانان مدرن، فیلسوفان سیاسی و حتی اندیشمندان باستانی مانند ارسطو بر آن تاکید کرده‌اند.

در سطح روابط بین‌الملل نیز پول ابزاری است که پیوندی ناگسستنی با قدرت سیاسی دارد. استفاده آمریکا از دلار به عنوان ابزار تحریم و فشار اقتصادی علیه کشورهایی چون ایران، روسیه و کوبا، نمونه بارزی از این واقعیت است. هرگاه کشوری بخواهد از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته شود، در عمل از دسترسی به دلار محروم می‌شود و این به معنای دشوار شدن تجارت با بخش عمده‌ای از جهان است. در این شرایط، حتی کشورهایی که تمایل سیاسی به همکاری با طرف تحریم‌شده دارند، به دلیل وابستگی به نظام مالی مبتنی بر دلار، ناگزیر از پیروی از تحریم‌ها می‌شوند. این همان قدرتی است که از ماهیت اعتباری و قراردادی پول سرچشمه می‌گیرد و در دنیای امروز به ابزار ژئوپولیتیک بدل شده است. ماهیت اعتباری پول توضیح می‌دهد که چرا این پدیده همزمان می‌تواند عامل همبستگی و نیز عامل واگرایی باشد.

همان‌گونه که پول می‌تواند ملت‌ها را از رهگذر تجارت به هم پیوند دهد، می‌تواند با کاهش اعتماد یا تغییر شرایط سیاسی، روابط آنان را نیز از هم بگسلد. از همین روست که بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند از سلطه یک واحد پولی خاص، به ویژه دلار، بکاهند و با ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، روابط اقتصادی خود را از مسیرهای متفاوتی سامان دهند. اتحادیه اروپا با ایجاد یورو، تلاشی در همین راستا انجام داد؛ اگرچه بحران بدهی در دهه ۲۰۱۰ نشان داد که حتی یک واحد پولی مشترک نیز در برابر شکاف‌های ساختاری اقتصادهای ملی کاملا مصون نیست. چین نیز در دهه‌های اخیر کوشیده است با بین‌المللی‌سازی یوآن و انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای مختلف، جایگاه پول ملی خود را در تجارت جهانی تقویت کند. نمونه‌هایی همچون پیمان‌های پولی میان چین و روسیه یا میان چین و برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، بیانگر همین رویکرد است.

هدف اصلی این تلاش‌ها کاستن از وابستگی به دلار و در نتیجه کاستن از آسیب‌پذیری در برابر فشارهای اقتصادی و مالی آمریکا است.پول همچنین آینه‌ای از ساختار نابرابر قدرت در نظام جهانی است. کشورهایی که پول ملی آنها در سطح بین‌المللی جایگاه محدودی دارد و آزادی حساب سرمایه در آنها برقرار است، همواره در معرض نوسانات ارزی و بحران‌های مالی خارجی هستند. در مقابل، کشورهایی که پول آنها به عنوان ارز ذخیره جهانی به کار می‌رود، از امتیازاتی بی‌نظیر برخوردارند. ایالات متحده با چاپ دلار می‌تواند کسری‌های عظیم مالی خود را تامین کند، درحالی‌که سایر کشورها ناگزیرند ذخایر ارزی خود را برای حفظ ارزش پول ملی مصرف کنند. این امتیاز ویژه بارها از سوی اقتصاددانان به چالش کشیده شده است، اما همچنان پابرجاست. تلاش‌ها برای ایجاد نظام‌های مالی جایگزین، از طرح‌های بریکس برای ایجاد ارز مشترک گرفته تا گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، همگی واکنش‌هایی به این نابرابری بنیادین‌اند.با این حال، واقعیت این است که پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه هنوز نتوانسته‌اند جایگزین جدی برای نظام مسلط دلار باشند.

زیرا همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، ارزش پول اعتباری بیش از هر چیز تابع قدرت طرفین قرارداد است. تا زمانی که ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و دارنده قدرتمندترین شبکه مالی بین‌المللی باقی بماند، دلار جایگاه خود را به آسانی از دست نخواهد داد. حتی بحران‌های داخلی آمریکا نیز تاکنون نتوانسته‌اند این جایگاه را به شکلی بنیادین متزلزل کنند. البته روندهای بلندمدت، مانند رشد اقتصادی چین، ظهور اقتصادهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و گسترش فناوری‌های مالی نوین همچون ارزهای دیجیتال، می‌تواند در آینده معادلات را تغییر دهد اما این تغییر، اگر هم رخ دهد، تدریجی و پیچیده خواهد بود.

در نهایت باید گفت که پول، در عین حال که عامل اتصال ملت‌هاست، همواره پتانسیل جدایی و فروپاشی روابط را نیز در خود دارد. این دوگانگی ریشه در ماهیت اعتباری پول دارد. هرچه اعتماد به این اعتبار بیشتر باشد، پیوندها استوارتر خواهد بود، و هرچه این اعتماد آسیب ببیند، پیوندها سست‌تر خواهد شد. بنابراین، آینده روابط اقتصادی بین‌المللی بیش از هر چیز وابسته به میزان اعتماد ملت‌ها به نظام‌های پولی مشترک و توانایی آنان در مدیریت بحران‌های مالی و سیاسی خواهد بود. جهان امروز در آستانه تحولات بزرگی است؛ از یک سو، سلطه تاریخی دلار همچنان پابرجاست و از سوی دیگر، روندهایی تازه در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به تدریج این سلطه را به چالش بکشد. در این میان، آنچه مسلم است این است که پول همچنان مهم‌ترین ابزار برای کسب منافع ملی، حفظ یا تغییر موازنه قدرت و شکل‌دهی به روابط میان ملت‌ها باقی خواهد ماند.