مکانیسم تخصیص دوباره منابع در آغاز عصر صنعت چگونه شکل گرفت؟
در باب چرایی وقوع انقلاب صنعتی
اگر لحظه‌ای درنگ کنیم و بیندیشیم، متوجه می‌شویم که بیشتر افراد (از جمله خود نویسنده‌ی متن اصلی) تنها به مجموعه‌ای پراکنده از دانسته‌های نیمه‌کاره از دوران دبیرستان درباره‌ی انقلاب صنعتی دسترسی دارند: چیزی درباره‌ی محصورسازی زمین‌ها (enclosures)، نام الی ویتنی و اختراع پنبه‌پاک‌کن، یا اختراع ماشین بذرپاش. حتی آموزش‌های پایه اقتصاد در دوره‌ی کارشناسی نیز معمولا در این زمینه یاری چندانی نمی‌رساند چراکه مثلا مدل رشد سولو در «اقتصاد مقدماتی» تنها یک بخش تولیدی را در نظر می‌گیرد.
اما نظریه نئوکلاسیک صنعتی‌شدن، چارچوبی به ما می‌دهد تا هم رشد اقتصادی دو قرن اخیر را بفهمیم و هم با تطبیق آن بر تجربه‌های معاصر (مثلا در مورد چین) نقاط ضعف و کاستی‌های این نظریه را آشکار کنیم. در واقع، پرسش درباره‌ی چرایی و چگونگی انقلاب صنعتی نه تنها یک مساله تاریخی، بلکه نقطه آغاز بسیاری از مباحث نظری در اقتصاد رشد و توسعه است.
نظریه‌های صنعتی‌شدن و مبنای نئوکلاسیکی
در تعریف ساده، می‌توان صنعتی‌شدن را به معنای رشد سهم نیروی کار شاغل در بخش صنعت و تولیدات کارخانه‌ای دانست. از نگاه نئوکلاسیک، صنعتی‌شدن حاصل دو نیروی اصلی است:
۱. نرخ‌های متفاوت رشد بهره‌وری میان بخش‌ها؛ روایت آشنا این است که اختراعات و نوآوری‌های تکنولوژیک، از ماشین نخ‌ریسی «جنی» گرفته تا موتور بخار و حتی بعدها دستگاه‌های الکترونیک، باعث شدند بهره‌وری در صنعت بسیار سریع‌تر از کشاورزی افزایش یابد و این امر کارگران را از مزرعه به کارخانه بکشاند.
۲. قانون انگل (Engel’s Law): این قانون بیان می‌کند که با افزایش درآمد افراد، سهمی که از درآمد خود صرف غذا می‌کنند کاهش می‌یابد. یعنی مردم پس از تامین نیازهای خوراکی اساسی، درآمد اضافی خود را صرف کالاهای غیرکشاورزی مانند پوشاک، مسکن بهتر، وسایل خانگی یا خدمات می‌کنند. بنابراین، حتی اگر بهره‌وری در کشاورزی رشد کند و درآمدها بالا برود، باز هم تقاضا برای محصولات غیرکشاورزی افزایش یافته و در نتیجه، کارگران از بخش کشاورزی به سمت صنعت کشیده می‌شوند. نکته مهم اینجاست که قانون انگل دلالت می‌کند صنعتی‌شدن لزوما وابسته به اختراعات فناورانه بزرگ نیست. به عبارت دیگر، حتی بدون موتور بخار یا دستگاه‌های نخ‌ریسی نیز می‌توان انتظار داشت که با رشد بهره‌وری و افزایش درآمدها، تقاضا به سمت کالاهای غیرکشاورزی حرکت کند و نیروی کار به کارخانه‌ها سرازیر شود.
جدال نظری: «کشش نیروی کار» یا «رانش نیروی کار»؟
اینجاست که تمایز مهمی پدیدار می‌شود: آیا کارگران «کشیده» می‌شوند (Pull) یا «رانده» می‌شوند (Push)؟
کشش (Pull): وقتی بهره‌وری در صنعت سریع‌تر از کشاورزی رشد می‌کند و دستمزدهای بالاتر در کارخانه‌ها عرضه می‌شود، کارگران به طور طبیعی به سمت صنعت کشیده می‌شوند.رانش (Push): وقتی بهره‌وری در کشاورزی رشد می‌کند و جامعه دیگر به نیروی کار گسترده در مزرعه نیاز ندارد، کارگران عملا از زمین رانده می‌شوند و به ناچار شغل‌های صنعتی و شهری را می‌پذیرند. مدل «رانش در برابر کشش نیروی کار» که آلوارس-کوادرادو و پوشکه (۲۰۱۰) توسعه داده‌اند، چارچوب ساده و روشنی برای تحلیل این فرآیند است.
آنها با استفاده از داده‌های قیمت و اشتغال در ۱۲ کشور صنعتی‌شده (از اروپای غربی تا ایالات متحده، کانادا، ژاپن و کره‌ی جنوبی) نشان دادند که:از حدود سال ۱۸۰۰ تا ۱۹۲۰، قیمت نسبی محصولات صنعتی در مقایسه با کشاورزی کاهش یافت. این به معنای آن است که بهره‌وری صنعت سریع‌تر رشد می‌کرد و بنابراین «کشش» عامل اصلی بود. اما پس از ۱۹۲۰ (به ویژه پس از جنگ جهانی دوم)، روند معکوس شد: قیمت نسبی کالاهای صنعتی افزایش یافت، که نشان می‌دهد بهره‌وری کشاورزی پیشی گرفته و «رانش» نیروی کار عامل غالب شد.
محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های مدل
با وجود روشنی این چارچوب، باید به محدودیت‌های آن هم توجه داشت. نخست اینکه مدل فرض می‌کند نیروی کار آزادانه بین بخش‌ها جابه‌جا می‌شود و دستمزدی معادل «محصول نهایی» خود دریافت می‌کند. حال آنکه تاریخ واقعی، و حتی نظریه‌های انتقادی (مانند نوشته‌های مارکس در ۱۸۷۰)، نشان داده‌اند که این مفروضات بسیار ساده‌انگارانه‌اند.
دوم آنکه مدل قیمت‌ها را در یک اقتصاد بسته در نظر می‌گیرد درحالی‌که نظام تجارت جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری مزیت نسبی کشورها داشته است. پژوهش‌های کیمینوری ماتسویاما (۱۹۹۲) نشان می‌دهد که در اقتصاد بسته، رشد بهره‌وری کشاورزی می‌تواند مثبت باشد، اما در اقتصاد باز، همین رشد می‌تواند کشور را در دام کشاورزی (به عنوان مزیت نسبی تحمیلی) نگه دارد. این نکته مسیر نظری مهمی برای توجیه سیاست‌های صنعتی‌گرایانه فراهم می‌کند. سوم آنکه مرزبندی بین «رانش» و «کشش» چندان روشن و مستقل نیست. توسعه فناورانه در هر بخشی نه تنها به بهره‌وری ذاتی آن بخش وابسته است، بلکه به تعداد افرادی که در آن فعالیت می‌کنند نیز بستگی دارد. اگر کارگران هرگز از مزارع اشتراکی چین بیرون نمی‌آمدند و به شهرها نمی‌رفتند، سرعت رشد فناوری نیز به‌شدت کند می‌شد.
مطالعه‌ی موردی: چین
یکی از نمونه‌های بارز و معاصر انقلاب صنعتی، صعود چین در دهه‌های اخیر است. اینجا پرسش اصلی این است: آیا رشد چین عمدتا ناشی از کشاورزی بوده یا صنعت؟
آلوین یانگ (۲۰۰۳) استدلال کرد که با احتساب جابه‌جایی عظیم نیروی کار از روستا به شهر، رشد بهره‌وری در بخش غیرکشاورزی چین نسبتا پایین بوده است (حدود ۱.۴ درصد در سال). بنابراین، موتور اصلی رشد باید کشاورزی بوده باشد.
در مقابل، برندت و ژو (۲۰۱۰) نشان دادند که اگر نرخ‌های بهره‌وری مشاهده شده را در یک مدل پیشرفته‌تر وارد کنیم، روشن می‌شود که رشد بهره‌وری در صنعت و خدمات عامل کلیدی بوده است.
در غیر این صورت، چین نمی‌توانست چنین حجم بزرگی از نیروی کار را جذب کند. این مناقشه نشان می‌دهد که تفکیک رانش و کشش به تنهایی کافی نیست. نرخ رشد فناوری در هر بخش به شدت به جریان نیروی کار و پویایی‌های نهادی وابسته است. اصلاحات اقتصادی چین، از لغو نظام اشتراکی گرفته تا تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری خرید محصولات کشاورزی، شرایطی فراهم کرد که نیروی کار آزاد شود و همزمان ظرفیت نوآوری و کارآفرینی در شهرها شکوفا گردد. بررسی دو قرن گذشته نشان می‌دهد که صنعتی‌شدن نتیجه پیوند پیچیده‌ای از نیروهای رانش و کشش بوده است.
در قرن نوزدهم، کشش از سوی صنعت غالب بود و پس از جنگ جهانی دوم، رانش از سوی کشاورزی. اما در عمل، این دو نیرو همواره به هم تنیده بوده‌اند. رشد فناوری نه «مائده‌ای آسمانی» بلکه محصول فعالیت انسان‌ها در هر بخش است؛ و بنابراین، هرگونه مدل واقع‌بینانه باید پویایی‌های درونی و برونی، نهادی و بین‌المللی را همزمان در نظر بگیرد.در نهایت، آنچه باقی می‌ماند نوعی «ابهام حاصل از آگاهی بیشتر» است: هرچه مدل‌ها پیچیده‌تر می‌شوند و داده‌های تاریخی بیشتری بررسی می‌کنیم، می‌بینیم پاسخ‌ها نه ساده‌تر، بلکه پیچیده‌تر و وابسته‌تر به زمینه‌های خاص‌اند. شاید همین ابهام، انگیزه‌ای برای پژوهش‌های بیشتر در اقتصاد توسعه و تاریخ اقتصادی باشد.
نقدهای به تحلیل فوق
قانون انگل، که توسط ارنست انگل در قرن نوزدهم فرموله شد، نشان‌دهنده تغییر الگوهای مصرف با افزایش درآمد است و این ایده که صنعتی‌شدن می‌تواند حتی بدون نوآوری‌های بزرگ رخ دهد، چالش‌برانگیز است. این دیدگاه با داده‌های تاریخی همخوانی دارد؛ برای مثال، در بریتانیای قرن هجدهم، افزایش درآمدهای کشاورزی ناشی از محصورسازی زمین‌ها منجر به تقاضای بیشتر برای کالاهای صنعتی شد، که این خود چرخه‌ای از کشش نیروی کار ایجاد کرد.
این مدل با تحلیل داده‌های ۱۲ کشور نشان می‌دهد که تا ۱۹۲۰، کشش صنعتی غالب بود (کاهش قیمت نسبی کالاهای صنعتی) و پس از آن رانش کشاورزی (افزایش بهره‌وری کشاورزی پس از جنگ جهانی دوم). این تغییر زمانی، که با انقلاب سبز در کشاورزی همزمان است، نشان‌دهنده پویایی مدل است. با این حال به ساده‌انگاری مفروضات نئوکلاسیک، که مختصرا در بالا اشاره شد، باید توجه کرد: فرض جابه‌جایی آزاد نیروی کار و دستمزد برابر با محصول نهایی حاشیه‌ای.
در واقعیت، عوامل اجتماعی مانند استثمار کارگری (که مارکس در «سرمایه» به آن پرداخته) و موانع نهادی مانند قوانین کار یا اتحادیه‌ها، این جابه‌جایی را پیچیده می‌کنند. برای مثال، در انقلاب صنعتی بریتانیا، کودکان و زنان اغلب تحت شرایط وحشتناک به کارخانه‌ها رانده می‌شدند، نه کشیده. علاوه بر این، مدل، اقتصاد بسته را فرض می‌گیرد، درحالی‌که تجارت جهانی نقش کلیدی داشته است. در واقعیت می‌دانیم که چگونه در اقتصاد باز، رشد کشاورزی می‌تواند کشورها را در دام مزیت نسبی کشاورزی نگه دارد؛ مثالی مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی امروز که علی‌رغم پتانسیل، در صادرات مواد خام گیر افتاده‌اند. این انتقاد به سیاست‌های صنعتی‌گرایانه اشاره دارد، مانند آنچه در کره‌جنوبی یا سنگاپور اجرا شد، جایی که دولت‌ها با تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، کشش صنعتی را مصنوعی ایجاد کردند.
علاوه بر این، مرز بین رانش و کشش، همان‌طور که متن می‌گوید چندان واضح نیست. توسعه فناوری وابسته به مقیاس است؛ یعنی تعداد کارگران در یک بخش، نوآوری را تسریع می‌کند. این ایده با نظریه‌های رشد درون‌زا (مانند مدل رومر) همخوانی دارد، که دانش را محصول جانبی فعالیت اقتصادی می‌داند. اگر نیروی کار در کشاورزی بماند، نوآوری صنعتی کند می‌شود؛ مثالی مانند هند پیش از اصلاحات ۱۹۹۱، جایی که مقررات دولتی مانع جابه‌جایی نیروی کار شد و رشد را محدود کرد. در زمینه مدرن، هوش مصنوعی و اتوماسیون این مرز را بیشتر محو می‌کنند.
تا سال ۲۰۲۵، گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد که اتوماسیون در بخش‌های صنعتی مانند خودروسازی، نیروی کار را «رانده» می‌کند، اما همزمان در خدمات دیجیتال «کشیده» می‌شود. این تحول، مدل رانش-کشش را به چالش می‌کشد، زیرا بخش سوم (خدمات) اکنون غالب است و بیش از ۵۰ درصد نیروی کار جهانی را جذب کرده.مناقشه بین یانگ (۲۰۰۳) و برندت و ژو (۲۰۱۰) جالب توجه است: یانگ رشد بهره‌وری غیرکشاورزی را پایین می‌داند و رانش کشاورزی را عامل اصلی می‌بیند درحالی‌که برندت و ژو بر کشش صنعتی تاکید دارند.
از دیدگاهی، هر دو درست هستند اما ناقص. اصلاحات دنگ شیائوپینگ در ۱۹۷۸، با لغو کمون‌های اشتراکی و آزادسازی قیمت‌ها، رانش اولیه ایجاد کرد:میلیون‌ها کشاورز به شهرها مهاجرت کردند. اما کشش صنعتی، ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی و مناطق ویژه اقتصادی، این مهاجرت را پایدار کرد. تا ۲۰۲۵، چین با چالش‌های جدیدی روبه‌رو است: پیری جمعیت و کاهش نیروی کار، که رانش را کند کرده و همزمان رقابت با هوش مصنوعی، که کشش را به سمت صنایع پیشرفته مانند نیمه‌رساناها می‌برد.
گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری چین در حال کاهش است (از ۸ درصد در دهه ۲۰۱۰ به حدود ۵ درصد)، که این می‌تواند به معنای نیاز به مدل‌های جدید باشد؛ شاید ترکیبی از رانش دیجیتال و کشش سبز (انرژی‌های تجدیدپذیر).گسترش این مدل به زمینه‌های جهانی امروز ضروری است. در کشورهای در حال توسعه مانند هند یا برزیل، صنعتی‌شدن ناقص است: رانش کشاورزی به دلیل تغییرات آب و هوایی (که بهره‌وری را کاهش می‌دهد) قوی است، اما کشش صنعتی به دلیل رقابت جهانی و اتوماسیون ضعیف است.
تا ۲۰۲۵، همه‌گیری کرونا و جنگ‌های تجاری (مانند بین آمریکا و چین) نشان داد که مدل‌های بسته ناکافی هستند؛ زنجیره‌های تامین جهانی، رانش و کشش را بین‌المللی می‌کنند. علاوه بر این، عوامل غیراقتصادی مانند سیاست‌های زیست‌محیطی نقش دارند. انقلاب صنعتی اولیه با آلودگی همراه بود، اما امروز، توافق پاریس و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، صنعتی‌شدن را به سمت سبز هدایت می‌کند؛ مثلا انتقال از زغال‌سنگ به خورشیدی، که کشش جدیدی ایجاد می‌کند.
