چگونه افزایش تورم، نادرستی رویکرد اقتصادی برای جلب رضایت عمومی را آشکار ساخت؟
چوب ادب تورم بر سر پوپولیسم
پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیدند که دولت‌ها می‌توانند بدون نگرانی از پیامدهای بلندمدت، آزادانه وام بگیرند. اما تورم پس از همه‌گیری کرونا و افزایش نرخ بهره، این تصور را باطل کرد و نشان داد که اقتصاد ضد ریاضتی، توهمی خطرناک بیش نبوده است. برای فهم شورش پوپولیستی علیه تجارت آزاد و دیگر پایه‌های اصلی علم اقتصاد، باید ریشه‌های آن را در جنبش ضد‌ریاضتی جست‌وجو کرد که پس از بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شکل گرفت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با مهارتی چشمگیر از این شورش برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های سیاسی خود بهره برد.
پس از آن بحران، حامیان سیاست‌های ضد ریاضتی این دیدگاه را مطرح کردند که محدودیت بودجه دولت یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه مفهومی نظری و زیان‌بار است که هزینه‌های اجتماعی و یارانه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. از نظر آنها، دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته، تقریبا همیشه می‌توانستند با کمترین هزینه بلندمدت بدهی‌های خود را افزایش دهند.
در دهه ۲۰۱۰، هم‌زمان با کاهش نرخ بهره به پایین‌ترین سطح تاریخی، به‌خصوص برای بدهی‌های بلندمدت دولتی، رویکرد ضد ریاضتی نه تنها از نظر سیاسی جذاب، بلکه از دیدگاه فکری نیز برای بسیاری قانع‌کننده بود. حتی پس از آنکه نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از بحران ۲۰۰۸ نزدیک به چهل درصد افزایش یافت، بسیاری از اقتصاددانان همچنان می‌پرسیدند چرا نباید بیشتر وام گرفت؟
پاسخ این بود که بخش بزرگی از این بدهی‌ها کوتاه‌مدت بودند و همین موضوع، ایالات متحده را در برابر افزایش نرخ بهره بسیار آسیب‌پذیر می‌کرد. پس از همه‌گیری کووید ۱۹ و با بازگشت نرخ بهره به سطوح عادی‌تر، هزینه‌های بازپرداخت بدهی آمریکا بیش از دو برابر شد. این هزینه‌ها همچنان رو به افزایش است، چرا که با فرا رسیدن موعد اوراق قرضه قدیمی، دولت ناچار است آنها را با نرخ‌های جدید و بالاتر تامین مالی کند. اگرچه بسیاری از سیاستمداران هنوز پیامدهای این وضعیت را درک نکرده‌اند، اما آثار نامطلوب بدهی سنگین و نرخ بهره بالا هم‌اکنون در حال نمایان شدن است.
این تغییر در اروپا نیز به همان اندازه چشمگیر است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، آشکارا اعلام کرده است که دولت رفاه، حداقل در شکل کنونی‌اش، دیگر توجیه اقتصادی ندارد. کشورهای اروپایی که پیش از این با رشد اقتصادی کند و جمعیت سالخورده دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون ناچارند هزینه‌های دفاعی خود را نیز افزایش دهند؛ هزینه‌ای که شاید حامیان اقتصاد ضد ریاضتی تمایلی به پذیرش آن نداشته باشند، اما به یک ضرورت فزاینده و اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بیشتر بحران‌های بدهی و تورم زمانی رخ داده‌اند که دولت‌ها با وجود توانایی برای پرداخت کامل تعهداتشان، در عوض به ایجاد تورم یا نکول بدهی رو آورده‌اند. به محض اینکه سرمایه‌گذاران و افکار عمومی متوجه شوند دولتی تمایل به استفاده از چنین راهکارهای غیرمتعارفی دارد، اعتماد عمومی از بین می‌رود. این اتفاق می‌تواند بسیار پیشتر از زمانی رخ دهد که حجم بدهی بیش از حد به نظر برسد و در نتیجه گزینه‌های محدودی پیش روی سیاست‌گذاران باقی می‌گذارد.
بنابراین، هرچند سقف نظری بدهی دولت ممکن است بسیار بالا باشد، اما محدودیت‌های عملی اغلب بسیار پایین‌تر هستند. این به معنای وجود یک آستانه دقیق برای ناپایدار شدن بدهی نیست، زیرا متغیرها و عدم قطعیت‌های فراوانی در این میان نقش دارند. همان‌طور که من و کارمن راینهارت در مقاله سال ۲۰۱۰ خود اشاره کردیم، پویایی بدهی شبیه به محدودیت سرعت در رانندگی است. رانندگی با سرعت بسیار بالا لزوما به تصادف ختم نمی‌شود، اما خطر آن را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
برای اقتصادهای پیشرفته، خطر واقعی بدهی بالا، فروپاشی قریب‌الوقوع نیست، بلکه از دست دادن انعطاف‌پذیری مالی است. بار سنگین بدهی می‌تواند توانایی دولت‌ها را برای اجرای بسته‌های محرک اقتصادی جهت مقابله با بحران‌های مالی، همه‌گیری‌ها یا رکودهای عمیق محدود کند. علاوه بر این، تاریخ نشان می‌دهد اگر سایر شرایط مانند تسلط ارزی، ثروت و قدرت نهادی ثابت بماند، کشورهایی که نسبت بدهی به درآمد بالاتری دارند، در بلندمدت رشد اقتصادی کندتری نسبت به اقتصادهای مشابه با بدهی پایین‌تر تجربه می‌کنند.
با وجود این، مقاله سال ۲۰۱۰ ما که ارتباط میان بدهی عمومی بالا و رشد کندتر را نشان می‌داد، با انتقادات شدیدی روبه‌رو شد. اما آن نقدها عمدتا مغرضانه بودند و نسخه کامل و منتشر شده مقاله ما به همراه ده‌ها مطالعه معتبر دیگر، همگی این یافته را تایید کرده‌اند. امروزه شواهد بسیار قاطعی وجود دارد که سطوح بالای بدهی با رشد کندتر اقتصادی مرتبط است، حتی اگر بحث‌های نظری درباره جزئیات آن همچنان ادامه داشته باشد.
به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این سردرگمی، از اشتباه رایج در یکسان پنداشتن «بدهی» و «کسری بودجه» ناشی می‌شود. کسری بودجه ابزاری موثر و در دوران بحران کاملا ضروری است، اما بدهی‌های انباشته‌شده بزرگ، تقریبا همیشه مانعی بر سر راه رشد اقتصادی عمل می‌کنند و فضای مانور دولت‌ها را کاهش می‌دهند. جنبش ضد ریاضتی در سال‌های اخیر هم شتاب و هم اعتبار فکری خود را از دست داده است. این امر تا حدی به دلیل تورم پس از همه‌گیری است، اما دلیل بنیادی‌تر آن، عادی‌سازی نرخ بهره واقعی به نظر می‌رسد. در نتیجه، منطق ناهار مجانی که زیربنای اقتصاد ضد ریاضتی بود، سرانجام آشکار شد و نشان داد که از ابتدا چیزی جز یک توهم خطرناک نبوده است.
* استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد
