بحران یونانی در پاریس

کنت روگوف و کارمن رینهارت در کتاب مهم خود در سال ۲۰۰۹ نشان دادند که در مواجهه با بحران‌های بدهی حاکمیتی، خطرناک‌ترین چهار واژه‌ای که ممکن است بر زبان جاری شود این است: «این بار فرق می‌کند.» اکنون که بدهی عمومی فرانسه به‌شدت رو به افزایش است – و کشور را درگیر بحرانی سیاسی کرده که از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی توسط رئیس‌جمهور امانوئل مکرون در ژوئن سال گذشته، به سقوط سه نخست‌وزیر انجامیده – این مشاهده بیش از هر زمان دیگری مصداق پیدا می‌کند.

اینکه گفته شود وضعیت مالی عمومی فرانسه در مسیری غیرقابل‌دوام قرار دارد، در واقع نوعی ساده‌انگاری است. بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، اگر اقدامات اصلاحی در حوزه مالی اتخاذ نشود، کسری بودجه کشور در آینده قابل پیش‌بینی در سطح ۶ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۸ درصد خواهد رسید؛ رقمی مشابه سطح یونان در آغاز بحران بدهی حاکمیتی‌اش در سال ۲۰۱۰. از این رو جای شگفتی نیست که بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه هم‌اکنون به سطوحی رسیده که با کشور شدیدا مقروضی همچون ایتالیا قابل مقایسه است.

چه دولت فرانسه بخواهد بپذیرد و چه نه، این کشور به یکی دیگر از اعضای منطقه یورو بدل شده که اجازه داده است مالیه عمومی‌اش از کنترل خارج شود؛ آن هم در شرایطی که فرانسه فاقد سیاست پولی و ارزی مستقل است تا بتواند از آن برای کاهش فشار ناشی از ریاضت مالی استفاده کند. با سهمی معادل ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی، سطح مخارج عمومی در این کشور به‌طور غیرمعمول بالا است. اما در عین حال نرخ‌های مالیاتی نیز هم‌اکنون بسیار سنگین‌اند و درآمدهای مالیاتی معادل ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. بنابراین، گزینه واقعی فرانسه برای کاهش کسری بودجه تنها کاهش هزینه‌ها است، نه افزایش درآمدها.

مشکل اینجاست که احزاب چپ افراطی و راست افراطی که بر مجلس ملی تسلط دارند، تمایل اندکی به کاهش هزینه‌ها – و به‌ویژه به اصلاح نظام بازنشستگی – نشان داده‌اند. در کمتر از دو سال، چهار نخست‌وزیر به دلیل ناکامی در پیشبرد یک بودجه اصلاحی برکنار شده‌اند و با توجه به نتایج نظرسنجی‌ها، برگزاری انتخابات جدید نیز ترکیب مجلس را به‌طور معناداری تغییر نخواهد داد. دشوار است تصور کنیم که نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده، سباستین لکورنو، که چهره‌ای میانه‌رو متمایل به راست و از نزدیکان امانوئل مکرون است، بتواند نتایج بهتری به دست آورد.

حتی اگر فرانسه اراده سیاسی لازم برای مهار هزینه‌های عمومی خود را داشت، وظیفه پیش‌رو بسیار دشوار می‌بود. رشد اقتصادی این کشور از هم‌اکنون بسیار ضعیف و کند است و بادهای مخالف شدت گرفته‌اند؛ چراکه هم یورو قدرتمند و هم تعرفه‌های تنبیهی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، صادرات را تحت فشار قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های ریاضتی دردناک خواهد بود و با توجه به ناتوانی فرانسه در کاهش ضربه از طریق کاهش ارزش پول ملی یا اتخاذ سیاست پولی انبساطی، خطر رکود بسیار بالاست.

پیامدهای این وضعیت بسیار فراتر از فرانسه خواهد بود. اگر بحران بدهی حاکمیتی یونان توانست بازارهای جهانی را تحت‌تاثیر قرار دهد، وقوع چنین بحرانی در فرانسه – که اقتصادی به‌مراتب بزرگ‌تر دارد – می‌تواند آشفتگی قابل‌توجهی ایجاد کند. حتی ممکن است توجه «ناظران سخت‌گیر بازار اوراق قرضه» را به وضعیت خطرناک مالیه عمومی ایالات متحده جلب کند. اگر آنها تصمیم بگیرند آمریکا را هدف قرار دهند، اقتصاد جهانی با دوره‌ای از آشفتگی شدید و طولانی‌مدت روبه‌رو خواهد شد.

با این حال، همه خبرها بد نیست. برخلاف سال ۲۰۱۰، زمانی که یونان در بحران بدهی حاکمیتی خود غرق شده بود، بانک مرکزی اروپا اکنون ابزارهای لازم برای حمایت از اقتصاد فرانسه را در اختیار دارد. از آنجا که سقوط اقتصاد فرانسه تقریبا به‌طور قطع به معنای پایان یورو خواهد بود، بانک مرکزی اروپا انگیزه‌ای قدرتمند برای مداخله دارد.

با این وجود، با در نظر گرفتن حجم عظیم منابع مالی لازم برای سرپا نگه داشتن اقتصاد فرانسه – و نیز نفوذ رو به افزایش جریان راست افراطی در آلمان – احتمالا بانک مرکزی اروپا مدل صندوق بین‌المللی پول را دنبال خواهد کرد و شرایط نسبتا سخت‌گیرانه‌ای را به وام‌دهی خود پیوند خواهد زد  و از آنجا که طبقه سیاسی فرانسه به‌شدت دچار شکاف است، به‌احتمال زیاد در برابر این «داروی تلخ بودجه‌ای» تا جایی که بتوانند مقاومت خواهند کرد – تا زمانی که دیگر نتوانند وانمود کنند که «این بار متفاوت است». آن لحظه دقیقا زمانی فرا خواهد رسید که در آستانه فروپاشی بازار اوراق قرضه دولتی قرار گیرند.

در نهایت، به احتمال بسیار زیاد بانک مرکزی اروپا به یاری فرانسه خواهد شتافت و بقای منطقه یورو را تضمین خواهد کرد. اما پیش از آن، به احتمال فراوان شاهد نوسانات شدیدی خواهیم بود که می‌تواند در سراسر بازارهای مالی جهانی بازتاب پیدا کند. روشن است که سباستین لکورنو کار بسیار دشواری در پیش رو دارد.