زنگ خطر ورشکستگی الیزه

سقوط دولت فرانسه زمانی اتفاق افتاد که فرانسوا بایرو در تلاش برای وادار کردن مجلس ملی به رسیدگی به مشکلات مالی کشور، طرح رای اعتماد را مطرح کرد اما در این کار شکست خورد. اپوزیسیون که متشکل از هر دو جناح چپ و راست است، با رای به برکناری تیم بایرو، در عمل ضرورت اصلاحات مالی را نادیده گرفت. وضعیت مالی فرانسه به شدت نابسامان است.

سال گذشته، کسری بودجه کل این کشور به ۱۶۹.۶‌میلیارد یورو (معادل ۲۰۰‌میلیارد دلار) رسید که برابر با ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است. با توجه به اینکه بدهی عمومی این کشور نیز ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است، نیاز به اصلاحات یک ضرورت انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، فرانسه تنها کشور بزرگ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است که از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ یک اصلاحات ساختاری عمیق، یعنی تغییرات گسترده در نظام بازنشستگی، را اجرا کرده است. اگرچه وضعیت مالی فرانسه در پایان دهه گذشته ضعیف‌تر شد، اما افزایش شدید بدهی ملی این کشور، بخشی از یک روند جهانی گسترده‌تر است که کشورهایی مانند ایالات متحده و آلمان را نیز درگیر کرده است.

با این وجود، دو دولت پیاپی در فرانسه ترجیح دادند تصویری نزدیک به فاجعه از وضعیت مالی کشور ارائه دهند. اریک لومبار، وزیر دارایی، حتی تا آنجا پیش رفت که گفت ممکن است فرانسه به کمک مالی صندوق بین‌المللی پول نیاز پیدا کند، هرچند بعدا این گفته خود را پس گرفت.هدف از این رویکرد، متقاعد کردن رأی‌دهندگان به حمایت از بودجه پیشنهادی دولت بود؛ بودجه‌ای که قرار بود هزینه‌های عمومی را در سال ۲۰۲۶ به شکل چشم‌گیری کاهش دهد. طبق این طرح، متناسب‌سازی بیشتر هزینه‌های عمومی (از جمله حقوق بازنشستگی) با نرخ تورم متوقف و دو روز از تعطیلات رسمی کشور حذف می‌شد.

این بسته سیاستی، طرحی مناسب برای ایجاد انضباط مالی بود که نه ماهیتی ارتجاعی داشت و نه پیشرو، اما در نهایت بسیار بحث‌برانگیز شد. فاجعه‌بار نشان دادن اوضاع یک اشتباه تاکتیکی بود. چنین روش‌هایی در جوامع دموکراتیک به‌ندرت موفق می‌شوند و برعکس، به بی‌اعتمادی، دلسردی و مقاومت دامن می‌زنند. شهروندان می‌خواهند نشان دهند که حق انتخاب دارند؛ به همین دلیل دست به اعتراض می‌زنند، علیه مقامات حاکم رای می‌دهند یا از سیاست رویگردان می‌شوند.

ما شاهد عملکرد مشابهی در سیاست‌های مربوط به اقلیم نیز بوده‌ایم. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، به جای آنکه مزایا و منافع مبارزه با گرمایش جهانی را ارائه کنند، اغلب بر هشدارهای ترسناک درباره یک فاجعه قریب‌الوقوع تاکید می‌کنند. اما تحمیل راهکارها به شهروندان، به‌ویژه راهکارهای پرهزینه یا ناعادلانه، آن هم بر این اساس که «یا این را بپذیرید یا با نابودی اقلیمی روبه‌رو شوید»، اغلب واکنش‌های تندی به همراه داشته است. نمونه آن در خود فرانسه، شکل‌گیری جنبش اعتراضی جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ در واکنش به افزایش مالیات سوخت بود.

این منطق درمورد سیاست‌های مالی نیز مصداق دارد. بدهی و تغییرات اقلیمی، هر دو مسائلی هستند که به نگاهی بلندمدت و حس عدالت میان‌نسلی نیاز دارند. با این حال، سیاستگذاران بارها تلاش کرده‌اند این پیچیدگی را نادیده بگیرند و به سادگی با ترساندن مردم، به آنها بگویند که بر لبه پرتگاه ایستاده‌اید.

این باوری ساده‌انگارانه است که می‌توان با ترس، مردم را به اقدامی سازنده واداشت. هجده سال پیش، نخست‌وزیر وقت فرانسه اعلام کرد که کشور ورشکسته است. از آن زمان تاکنون، بدهی‌ها دو برابر شده است. شخصیت‌های برجسته و نهادهای رسمی نیز هر از گاهی هشدارهای تکان‌دهنده‌ای می‌دهند که اغلب نادیده گرفته می‌شود.

امروز به نظر می‌رسد واکنش فرانسوی‌ها به ترس از بدهی، بیشتر نوعی پوچ‌گرایی است. در دهم سپتامبر تظاهراتی سراسری برگزار شد که هدف آن نه ارائه یک برنامه یا راه‌حل مشخص، بلکه صرفا «مسدود کردن همه‌چیز» بود. برای کسانی که دوست دارند ببینند امور مالی عمومی فرانسه بر پایه‌ای پایدارتر قرار می‌گیرد، این وضعیت را به سختی می‌توان یک پیشرفت دانست. زمانی که جنبش‌های پوپولیستی در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، پرو و ونزوئلا از بحران بدهی‌های خارجی به عنوان ابزاری برای بسیج مردم علیه سیاست‌های رایج استفاده کردند، نتایج اغلب به بی‌ثباتی منجر شد.

درحالی‌که شهروندان عادی روایت‌های نگران‌کننده دولت را نادیده می‌گیرند، بازارهای مالی به آن توجه کرده‌اند. نرخ بازدهی اوراق قرضه سی‌ساله دولت فرانسه به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۱ رسیده و بازدهی اوراق ده‌ساله آن هم‌سطح اوراق قرضه ایتالیا است. با توجه به اهمیت برداشت‌ها در ارزیابی ریسک مالی، این موضوع نباید جای تعجب داشته باشد.

وقتی دولتی مدام تکرار می‌کند که بدهی ملی‌اش ناپایدار است، سرمایه‌گذاران و موسسات اعتبارسنجی نیز تمایل پیدا می‌کنند که این موضوع را بپذیرند. فرانسه به یک اصلاح مالی جدی و فوری نیاز دارد، اما دلایل این ضرورت هنوز برای مردم توضیح داده نشده است. وزیران با زبان آمار و ارقام این واقعیت تلخ را توصیف می‌کنند که اکنون هزینه بازپرداخت بدهی‌ها، سهم بیشتری از بودجه را در مقایسه با آموزش به خود اختصاص می‌دهد.

اما واقعیت این است که رای‌دهندگان کمی به این موضوع اهمیت می‌دهند. در عوض، باید به مردم یادآوری کرد که در دوران همه‌گیری کووید ۱۹ چه حمایت‌هایی دریافت کردند. تعهد دولت برای انجام «هر کاری که لازم باشد» مانع از فروپاشی اقتصاد شد و از مشاغل محافظت کرد. این اقدام پرهزینه بود، اما باید انجام می‌شد. اکنون اما، اعمال میزانی از انضباط بودجه‌ای ضروری است.

احتمال وقوع بحرانی مشابه، چه طبیعی، چه ژئوپلیتیک و چه مرتبط با سلامت، در دهه آینده بالاست. به همین دلیل فرانسه باید هرچه سریع‌تر مقداری از فضای تنفس مالی خود را بازیابد. این کار نه برای خوشایند بروکسل یا واشنگتن، بلکه برای محافظت از مردم و اقتصاد در برابر شرایط نامساعد آینده ضروری است. اگر شوک دیگری از راه برسد، دولت باید بتواند همان سطحی از حمایت را که در دوران همه‌گیری ارائه داد، برای مردم فراهم کند. چنین توانی را نمی‌توان امری قطعی و همیشگی در نظر گرفت.

هنر سیاست این است که ضرورت‌ها را برای مردم پذیرفتنی کند. دولت بایرو با کنار گذاشتن اطلاع‌رسانی سنجیده و روی آوردن به هراس‌افکنی، خود بن‌بست بدهی و اکنون سقوطش را رقم زد.

* اقتصاددان