اثر مشهورآدام اسمیت،در ۲۵۰سالگی چه درس‌هایی برای ما دارد؟
۲.۵ قرن با ثروت ملل
دو نکته در میان اندیشه‌های او برجسته‌ترند: نخست اینکه «دست نامرئی» بازارها منابع را به شکلی کارآمد تخصیص می‌دهد، البته مشروط به آنکه شرایطی همچون پایداری پولی، سطحی از اعتماد و درستکاری میان کنشگران اقتصادی، و حقوق مالکیت معتبر برقرار باشد. عواملی مانند برون‌ریزها (تاثیرات غیرقیمت‌گذاری‌شده فعالیت یک واحد بر دیگران) و شکاف‌ها یا نابرابری‌های اطلاعاتی کارآیی و عملکرد دست نامرئی را کاهش می‌دهند. دومین و شاید مهم‌ترین نکته این است که کارآیی و بهره‌وری یک اقتصاد از طریق تقسیم کار – که امروزه با عنوان «تخصص‌گرایی» شناخته می‌شود – ارتقا می‌یابد. یک اقتصاد تخصص‌گرا با تکیه بر حوزه‌های مختلف دانش و مهارت پیش می‌رود و از صرفه‌جویی‌های مقیاس، یادگیری، و انگیزه‌های قوی‌تر برای نوآوری بهره‌مند می‌شود. از آنجا که تخصص بدون وجود یک شیوه نسبتا کارآمد برای مبادله امکان‌پذیر نیست، به دست نامرئی اسمیت وابسته است. هرچه تخصص بیشتر گسترش یابد، پیچیدگی اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.
بااین‌حال، اسمیت خاطرنشان می‌کند که تخصص به «گستره بازار» محدود می‌شود: بازاری کوچک توان ایجاد تقاضای کافی برای پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای تخصصی را ندارد. به همین دلیل است که پیشرفت در حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات – که هزینه دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر را کاهش می‌دهد – زمینه‌ساز تخصص بیشتر شده است.
یکی دیگر از محدودیت‌های مهم و بالقوه در مسیر تخصص‌گرایی، ریسکی است که به‌طور اجتناب‌ناپذیر ایجاد می‌کند. از آنجا که الگوهای تخصص‌گرایی در یک اقتصاد ساختاری هستند، تغییر آنها زمان‌بر است. بنابراین، اگر نظام مبادله دچار اختلال شود یا برخی مهارت‌ها و صنایع به دلیل نوآوری‌های فناورانه یا تغییر الگوهای تقاضا منسوخ شوند، افراد، شرکت‌ها و حتی کل اقتصادها باید وارد مرحله‌ای از گذار شوند؛ مرحله‌ای که ممکن است دشوار و طولانی باشد.
در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، هنگامی که اقتصادها به سمت تخصص بیشتر حرکت کردند، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، نهادها و شرایط پدید آمد تا این ریسک‌ها را کاهش دهد؛ از قوانین ضدانحصار گرفته تا شبکه‌های ایمنی اجتماعی و حفظ ثبات کلان‌اقتصادی و پولی. اما این راه‌حل‌ها عمدتا در سطح ملی بودند و پس از جنگ جهانی دوم، تخصص‌گرایی ابعاد جهانی پیدا کرد.
آنچه در ابتدا وسیله‌ای برای حمایت از بازسازی اقتصادی پس از جنگ بود، به‌تدریج به یک تحول فراگیر بدل شد. امپراتوری‌های استعمارگر کنار گذاشته شدند، همراه با ساختارهای اقتصادی نامتقارن آنها، و مرکانتیلیسم جای خود را به آزادسازی تجارت داد. در کنار این تحولات، پیشرفت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات – که با انقلاب دیجیتال شتاب گرفت – نخستین محدودیت تخصص‌گرایی، یعنی «گستره بازار» را به‌طور اساسی کاهش داد.
برای اقتصادهای در حال توسعه، این یک نقطه عطف بود. با توجه به سطح پایین تولید ناخالص داخلی سرانه، آنها توان ایجاد تقاضای داخلی کافی برای بهره‌بردن از مزایای کارآیی و بهره‌وری تخصص را نداشتند. اما زمانی که به بازارها و فناوری‌های خارجی دسترسی پیدا کردند، توانستند از مزیت‌های نسبی خود استفاده کنند و به رشد سریع اقتصادی دست یابند. در نتیجه، افزایش تخصص با یک جابه‌جایی جغرافیایی در فعالیت‌های اقتصادی همراه شد.
اما این دگرگونی‌های ساختاری از سرعت تکامل ساختارهای حکمرانی پیشی گرفتند؛ ساختارهایی که باید برای کاهش ریسک‌های فزاینده ایجاد شوند. برای مدتی، این مساله چندان مهم به نظر نمی‌رسید: اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده، همچنان هزینه حکمرانی اقتصادی بین‌المللی را می‌پرداختند؛ قوانینی وضع می‌کردند و نهادهایی را پشتیبانی می‌کردند که سیستم را سرپا نگه می‌داشتند. اما سرانجام، جابه‌جایی قدرت اقتصادی جهانی به نقطه عطفی رسید: محدودیت ناشی از تقاضا بر تخصص‌گرایی کاهش یافت، تا جایی که محدودیت ریسک به‌تدریج خود را نشان داد.
با شدت گرفتن این آشفتگی‌های ساختاری، ناامیدی عمومی در اقتصادهای پیشرفته عمیق‌تر شد و این نارضایتی به واکنش اجتماعی و سیاسی دامن زد. سپس مجموعه‌ای از شوک‌های پیاپی – از شدت‌گرفتن پیامدهای تغییرات اقلیمی، تا همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ‌های اوکراین و غزه، و تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیک – این روند را تقویت کردند. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، همراه با سیاست خارجی «اول آمریکا» و تمایل او به توافق‌های دوجانبه، این تغییر مسیر را تثبیت کرد.
در نتیجه تحولات اخیر، بسیاری از کشورها اکنون امنیت اقتصادی را به‌شدت در پیوند با امنیت ملی می‌دانند: هرچند تخصص‌گرایی در درون اقتصادها همچنان پابرجاست، اما در سطح بین‌المللی تا حدی رو به عقب‌نشینی است. گرچه نمی‌توان دقیقا پیش‌بینی کرد این روند به کجا خواهد انجامید، اما می‌توان انتظار پیامدهای نامطلوبی برای بهره‌وری و رشد داشت؛ درواقع، این بهایی است برای افزایش تاب‌آوری و کاهش ریسک. کشورهایی که توان کمتری برای ایجاد تقاضای داخلی دارند – چه به دلیل تولید ناخالص داخلی سرانه پایین و چه به علت جمعیت اندک – بیشترین آسیب را خواهند دید، و شدت زیان آنها به میزان دسترسی‌شان به بازارهای جهانی بستگی خواهد داشت.
