چرا احزاب معتدل‌تر از وعده‌هایشان عمل می‌کنند؟
راز گسل سیاست و شعار
گزینش میان یک ساختار مالیاتی تصاعدی (مبتنی بر ثروت) و یک ساختار تنازلی (مبتنی بر سرانه) نه تصمیمی کاملا ایدئولوژیک است و نه تسلیم شدن در برابر خواست رأی‌دهندگان.
برای فهم این موضوع، نباید به اراده مردم، بلکه باید به ماهیت خود بازیگر سیاسی نگاه کرد؛ یعنی یک سازمان حزبی با اهداف، اولویت‌ها و از همه مهم‌تر، غریزه‌ای برای بقا. این احزاب، هر کدام ایدئولوژی مشخصی را دنبال می‌کنند. احزاب چپ‌گرا به نظام‌های مالیاتی تصاعدی گرایش دارند که بار اصلی مالیات را بر دوش ثروتمندان می‌گذارد. در مقابل، احزاب راست‌گرا ساختارهای تنازلی را ترجیح می‌دهند که فشار مالیاتی را یکنواخت‌تر توزیع می‌کند. این گرایش‌ها، سیاست‌های آرمانی هر حزب را می‌سازند. اما این آرمان‌ها در خلأ دنبال نمی‌شوند، بلکه در میدان واقعی سیاست محک می‌خورند.
منطق حاکم بر رفتار یک حزب سیاسی، بر اساس اولویت‌بندی اهداف است. به این معنا که تا زمانی که هدف اول محقق نشود، حزب به سراغ هدف دوم نمی‌رود. اولین و مطلق‌ترین هدف هر حزب سیاسی، پیروزی در انتخابات و به دست آوردن یا حفظ قدرت است. تحقق آرمان‌های ایدئولوژیک، با تمام اهمیتی که برای هویت حزب دارد، هدفی ثانویه است و تنها پس از قطعی شدن پیروزی دنبال می‌شود.
این اولویت‌بندی، منطق فعالیت سیاسی را اساسا تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی، سیاستگذاری دیگر اقدامی برای بیان عقاید نیست، بلکه به ابزاری برای تضمین بقا تبدیل می‌شود. حزب حاکم یا رقیب، پیش از آنکه بپرسد سیاست ایده‌آل ما چیست؟، از خود می‌پرسد که چه سیاستی ما را در قدرت نگه می‌دارد یا به قدرت می‌رساند؟. این محاسبه، کلید درک تمام تصمیمات بعدی است. همین منطق به‌خوبی نشان می‌دهد چرا سیاست‌هایی که در عمل اجرا می‌شوند، اغلب با شعارهای اصلی و مواضع ایدئولوژیک احزاب فاصله دارند. برای چنین محاسبه‌ای، یک حزب سیاسی باید چشم‌انداز انتخاباتی خود را به‌دقت تحلیل کند. این چشم‌انداز یکپارچه نیست و از دو نیروی متمایز و گاه متضاد تشکیل شده است که هر کدام منطق خود را بر تصمیم‌گیری‌ها تحمیل می‌کنند.
نخستین نیرو، اکثریت اجتماعی است. این اکثریت، بازتاب‌دهنده خواسته‌های اولیه و مبتنی بر منفعت مادی رأی‌دهندگان است. این خواسته‌ها عمدتا بر اساس متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه نحوه توزیع ثروت در جامعه، شکل می‌گیرند. برای مثال، در جامعه‌ای با توزیع نابرابر ثروت که در آن شهروند میانه (اکثریت شهروند‌ها) از نظر درآمدی ثروت کمی دارد، اکثریت مردم به‌طور طبیعی به سیاست‌های بازتوزیعی و مالیات‌های تصاعدی تمایل دارند. برعکس، در جامعه‌ای مرفه‌تر با طبقه متوسط گسترده، ممکن است ترجیح اکثریت به سمت مالیات‌های کمتر و ساختارهای تنازلی باشد. این نیرو در واقع همان چیزی است که نظریه کلاسیک رأی‌دهنده میانه بر آن تمرکز دارد و سیاست مالیاتی بهینه را از دیدگاه توده مردم تعیین می‌کند.
اما نیروی دومی وجود دارد که اغلب نادیده گرفته می‌شود، درحالی‌که درک آن برای تحلیل نهایی ضروری است. این نیرو، اکثریت عمل‌گرا است. این اکثریت، برخلاف اکثریت اجتماعی، بر پایه محاسبات ایدئولوژیک یا منافع مادی مستقیم شکل نمی‌گیرد، بلکه حاصل عواملی است که به یک سیاست خاص ارتباطی ندارند؛ عواملی مانند محبوبیت و کاریزمای شهردار یا رئیس دولت، رضایت عمومی از عملکرد کلی دولت یا مزیت‌های طبیعی در دست داشتن قدرت. این مزیت، برای حزب حاکم یک سرمایه سیاسی یا یک حاشیه امن حمایتی ایجاد می‌کند که مستقل از سیاست‌های مشخص آن عمل می‌کند. برای مثال، ممکن است رأی‌دهندگان به‌دلیل عملکرد خوب یک شهردار در مدیریت شهری یا به خاطر شهرت و اعتبارش، حاضر باشند از برخی سیاست‌های او که با منافع اقتصادی‌شان همسو نیست، چشم‌پوشی کنند. این همان نیرویی است که به حزب حاکم اجازه می‌دهد تا حدی از خواسته‌های دقیق رأی‌دهنده میانه فاصله بگیرد، بدون آنکه لزوما حمایت انتخاباتی خود را از دست بدهد.
سناریوی اول، وضعیت هم‌سویی است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که ایدئولوژی حزب حاکم، خواسته‌های اکثریت اجتماعی و حمایت اکثریت عمل‌گرا، همگی در یک جهت قرار گیرند. برای مثال، یک شهردار چپ‌گرای محبوب را در شهری با سطح درآمد پایین و نابرابری بالا تصور کنید. در چنین شرایطی، هیچ تضادی وجود ندارد. سیاست آرمانی حزب، یعنی مالیات پیشرو، دقیقا همان چیزی است که اکثریت اجتماعی می‌خواهد و محبوبیت شهردار نیز پیروزی او را تضمین می‌کند. در چنین موقعیتی، حزب حاکم با هیچ‌گونه مصالحه یا محدودیتی روبه‌رو نیست. از آنجا که اصل اول، یعنی پیروزی، تضمین شده است، حزب با تمام قدرت برای تحقق اصل دوم، یعنی ایدئولوژی، تلاش می‌کند. نتیجه این هم‌سویی، یک سیاستگذاری بدون مصالحه و کاملا منطبق با مرامنامه حزب خواهد بود. در این حالت، سیاستی که در عمل دیده می‌شود، تجلی خالص و بدون تغییر ایدئولوژی حاکم است.
اما سناریوی دوم، یعنی تعارض، وضعیت را بهتر روشن می‌کند. این وضعیت زمانی پیش می‌آید که میان ایدئولوژی حزب حاکم و خواسته‌های اکثریت اجتماعی، شکاف وجود داشته باشد. همان شهردار چپ‌گرای محبوب را در نظر بگیرید که از حمایت اکثریت عمل‌گرا برخوردار است. حال تصور کنید او در شهری مرفه با طبقه متوسط قدرتمند حکومت می‌کند که اکثریت اجتماعی آن، گرایش راست‌گرایانه دارند. در این نقطه، منطق اولویت‌بندی اهداف، خود را نشان می‌دهد. اگر شهردار بخواهد سیاست آرمانی خود، یعنی یک نظام مالیاتی تصاعدی را اجرا کند، با منافع مادی اکثریت جامعه در تضاد قرار می‌گیرد. در نتیجه، به احتمال زیاد انتخابات را خواهد باخت. از آنجا که پیروزی اولویت مطلق است، این گزینه کنار گذاشته می‌شود. اما آیا او مجبور است کاملا تسلیم شود و یک سیاست راست‌گرایانه را در پیش بگیرد؟ پاسخ منفی است و اینجاست که نقش اکثریت عمل‌گرا اهمیت پیدا می‌کند.
محبوبیت و سرمایه سیاسی شهردار، یعنی همان حاشیه امن حمایتی، به او اجازه می‌دهد تا حدی از خواسته‌های اکثریت اجتماعی فاصله بگیرد. او از این سرمایه سیاسی برای ایجاد یک مصالحه استفاده می‌کند. به این ترتیب که سیاست خود را از نقطه آرمانی چپ‌گرایانه به سمت مرکز حرکت می‌دهد، اما نه آن‌قدر که کاملا با خواست راست‌گرایانه اکثریت منطبق شود. او سیاست خود را دقیقا تا نقطه‌ای تعدیل می‌کند که نارضایتی رأی‌دهنده میانه از سیاست مالیاتی، کمتر از رضایت او از عملکرد کلی شهردار باقی بماند. این نقطه تعادل، ماهیت حکمرانی را آشکار می‌کند. سیاست نهایی، نه بازتاب ایدئولوژی حزب است و نه بازتاب خواست مردم، بلکه نتیجه یک موازنه میان این دو نیرو است. در واقع، این سیاست نشان‌دهنده حداکثر فاصله‌ای است که یک حزب حاکم می‌تواند از ایدئولوژی خود بگیرد، آن را بر جامعه‌ای با گرایش متفاوت پیاده کند و همزمان قدرت را نیز حفظ نماید.
از این منظر، سیاستگذاری به یک معامله تبدیل می‌شود. حزب حاکم بخشی از پایبندی ایدئولوژیک خود را در ازای کسب رای و حفظ قدرت می‌فروشد. میزان اعتدال در سیاست، شاخصی دقیق از میزان تعارض میان حزب و جامعه و همچنین میزان قدرت غیرایدئولوژیک آن حزب است. هرچه این تعارض بیشتر و سرمایه سیاسی حزب کمتر باشد، سیاست نهایی به خواست اکثریت اجتماعی نزدیک‌تر خواهد بود و برعکس.
بنابراین، سیاستگذاری عمومی، به‌ویژه در مسائل اقتصادی، نه محصول اراده دموکراتیک است و نه حاصل تعصب ایدئولوژیک. بلکه قیمت دقیق و محاسبه‌شده‌ای است که برای به دست آوردن و حفظ قدرت پرداخت می‌شود.
