اشرافیت از لنز عرضه و تقاضا

 ورود به این طبقه نیازمند رعایت الزامات چندنسلی، مالکیت زمین وسیع، تحصیلات خاص و پایبندی به شبکه اعتماد اجتماعی بود. یک اقتصاددان با تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که این قوانین و الزامات نوعی «سرمایه در گروگان» ایجاد می‌کردند که اشراف را به صداقت و وفاداری به پادشاه و جامعه وادار می‌کرد. با انقلاب صنعتی و بهبود فناوری‌های نظارت، نیاز به اعتماد کاهش یافت و جایگاه اشرافیت به تدریج به نمادی اجتماعی و منزلتی تبدیل شد.

در دنیای مدرن، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایالات متحده، معمولا نگاه خوشایندی به اشرافیت وجود ندارد. دوک‌ها، کُنت‌ها، بارون‌ها، شوالیه‌ها؟ اینها صرفا اصطلاحاتی از عصری سپری‌شده‌اند. در واقع، آمریکایی‌ها اغلب خویشاوندان اروپایی خود را به خاطر پایبندی به این عناوین به تمسخر می‌گیرند. «سِر پل مک‌کارتنی»؟ چه مسخره!

با این حال من به نوشتن درباره دو موضوع علاقه دارم: (الف) اینکه چگونه اقتصاد می‌تواند به ما در درک جهان کمک کند، و (ب) اینکه چرا برخی نهادها دوام می‌آورند. همین مساله باعث می‌شود برای من دشوارتر باشد که اشرافیت را به سخره بگیرم. برای مثال، اشرافیت بریتانیا بسیار طولانی دوام آورد. البته امروزه اشرافیت در بریتانیا عمدتا جنبه‌ای نمادین و مبتنی بر منزلت دارد. اما همیشه این‌گونه نبوده است. روزگاری اشراف نقش‌های مهمی در خدمات عمومی ایفا می‌کردند.

در واقع، اشرافیت پیشامدرن بیش از ۳۰۰ سال تداوم یافت. طی این ۳۰۰ سال خدمت عمومی، انگلستان موفقیت‌های چشم‌گیری را تجربه کرد: از جمله ظهور به‌عنوان یک قدرت جهانی، دستیابی به یک امپراتوری عظیم، وقوع انقلاب صنعتی، و محدود شدن قدرت مطلقه پادشاه. بنابراین ممکن است این پرسش مطرح شود که اشرافیت چه نقشی ـ اگر داشته ـ در این فرآیند ایفا کرد.

فارغ از اینکه اشرافیت نقشی در این تحولات بزرگ داشته یا نه، تداوم ۳۰۰ ساله اشرافیت پیشامدرن خود نیازمند توضیح است. اشرافیت چه هدفی را برآورده می‌کرد؟ چرا پایدار ماند؟ اقتصاد چه درس‌هایی می‌تواند درباره وجود و ماندگاری اشرافیت در این دوره به ما بیاموزد؟ خوشبختانه، داگ آلن تلاش کرده است با استفاده از تحلیل اقتصادی، اشرافیت پیشامدرن را توضیح دهد.

اشرافیت: مقدمه‌ای کوتاه

استدلال آلن بر اشرافیت پیشامدرن بریتانیا متمرکز است؛ یعنی اشرافیت از حدود سال ۱۵۵۰ تا ۱۸۸۰. هنگامی که درباره این دوره و به‌ویژه درباره اشرافیت نوشته می‌شود، اغلب از آن به‌عنوان دوره‌ای «فسادآلود» یاد می‌کنند. این برچسب فساد، عمدتا ناشی از مقایسه با مفهوم مدرن «شایسته‌سالاری» است. جایگاه اشراف در خدمات عمومی نه به دلیل توانایی‌ها یا استعدادهای برترشان، بلکه از طریق حمایت سیاسی، وراثت یا حتی خرید مستقیم مناصب به دست می‌آمد. اگر این مساله را با سبک زندگی پرزرق‌وبرق و تجملی آنان در همان دوران ترکیب کنیم، چندان دشوار نیست که دریابیم چرا از نگاه مدرن، اشرافیت بسیار نامطلوب به نظر می‌رسد.

اما اگر اشرافیت تا این اندازه فاسد و مذموم بود، چرا چنین طولانی دوام آورد؟ پاسخ به این پرسش زمانی دشوارتر می‌شود که این نکته را در نظر بگیریم که به نظر می‌رسید اشرافیت با رضایت مردم حکومت می‌کرد. فقدان شورش‌های مردمی، حتی در دوره‌ای طولانی که پادشاه فاقد ارتش دائمی بود، روایتی را که صرفا بر فساد تکیه دارد، به چالش می‌کشد.

برای درک چرایی پایداری اشرافیت، شاید بهتر باشد نخست به اختصار توضیح دهیم که آنها چه خدمات عمومی‌ای ارائه می‌کردند و چگونه به این مناصب دست می‌یافتند. به طور خلاصه، اشرافیت تقریبا تمامی مناصب عمومی را در اختیار داشت. هر دو مجلس پارلمان متشکل از اعضای اشراف بودند. آنان همچنین به‌عنوان قاضی، مدیران محلی، و افسران ارتش و نیروی دریایی خدمت می‌کردند. مدیریت بنادر و وصول مالیات نیز بر عهده آنان بود.

گاهی این مناصب از طریق حمایت سیاسی به دست می‌آمدند. این زمانی اتفاق می‌افتاد که پادشاه یک عضو از اشرافیت را به منصبی خاص منصوب می‌کرد. چنین وضعی به‌ویژه در مورد مناصب سطح بالا صادق بود. برخلاف این مناصب عالی‌رتبه، مناصب سطح پایین‌تر قابل خریدوفروش بودند و به‌صورت موروثی منتقل می‌شدند.

مناصبی که قابلیت خریدوفروش داشتند، معمولا برای صاحب آنها درآمد ایجاد می‌کردند. مناصبی که از طریق حمایت سیاسی اعطا می‌شدند، گاه درآمد یا کارمزد مستقیم داشتند، اما گاهی هم صرفا با حقوق ثابت همراه بودند. این نوع مناصب در هر زمان می‌توانستند بدون هیچ‌گونه جبران خسارت از صاحب منصب پس گرفته شوند. برکناری از منصب معمولا با طرد اجتماعی اشراف‌زاده نیز همراه بود.

نکته اساسی این بود که این مناصب بر اساس هیچ معیار شناخته‌شده‌ای از شایستگی پر نمی‌شدند. نه آزمون خدمات عمومی وجود داشت و نه مهارت‌های مشخصی که باید اثبات می‌شد. همچنین نظارت چندانی ـ اگر نگوییم هیچ ـ بر عملکرد اشراف در این مناصب وجود نداشت.

الزامات اشرافیت

برای عضویت در اشرافیت، باید مجموعه‌ای از شرایط رعایت می‌شد. آلن الزامات زیر را فهرست می‌کند:

خانواده اشرافی باید نشان خانوادگی (coat of arms) داشته باشد.

اشراف باید مالک زمین‌های بسیار وسیع می‌بودند.

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدی برای انتقال و فروش زمین بین نسل‌ها وجود داشت.

ورود به اشرافیت ممکن نبود مگر اینکه مقدار زیادی زمین دست‌کم در دو نسل نگهداری شده باشد.

اشراف انتظار می‌رفت زندگی مجلل و پرخرجی داشته باشند، اما همزمان باید بخشی از وقت خود را به‌طور داوطلبانه صرف امور عمومی می‌کردند.

وفاداری به پادشاه و دیگر اشراف الزامی بود. این شامل ازدواج‌های درون‌گروهی میان فرزندان اشراف نیز می‌شد.

برای ورود، علاوه بر مالکیت چندنسلی زمین، وجود یک خانه روستایی (Country House) الزامی بود؛ خانه‌ای که نه‌تنها محل سکونت اشراف‌زاده بلکه محل گردهمایی دیگر اشراف نیز محسوب می‌شد.

عضویت در اشرافیت مستلزم تحصیلات خاص بود. این به معنای نوعی آموزش با تأکید بر یادگیری زبان یونانی و لاتین، ادبیات کلاسیک و علوم انسانی گسترده‌تر بود. همچنین حضور در مدارس خاص ضرورت داشت. به‌طور قابل‌توجهی، هیچ آموزش عملی یا حرفه‌ای در این نظام آموزشی جایگاهی نداشت.

کسانی که از طبقه بازرگان به اشرافیت راه می‌یافتند، باید در این فرآیند کسب‌وکار خود را رها می‌کردند.

اخراج از گروه می‌توانست به دلیل خیانت یا از دست دادن حیثیت رخ دهد (برای مثال، شرکت نکردن در یک دوئل). خروج از اشرافیت همیشگی و بازگشت‌ناپذیر بود.

چگونه می‌توانیم با استفاده از اقتصاد، نقش و الزامات اشرافیت را توضیح دهیم؟ یکی از استدلال‌های رایج این است که اشرافیت صرفا یک «بازی منزلتی» بوده است. یعنی رسیدن به جایگاه اشرافی به معنای دستیابی به سطح بالایی از شأن و منزلت اجتماعی است. برای اینکه چنین منزلتی معنا داشته باشد، باید انحصاری باشد. با این حال، هماهنگ کردن این برداشت با همه قوانین و الزامات اشرافیت دشوار است. اگر عضویت در اشرافیت صرفا یک کالای منزلتی بود، انتظار می‌رفت موانع قابل‌توجهی برای ورود وجود داشته باشد. به زبان اقتصاد، چنین عضویتی باید با «هزینه ثابت ورود» همراه می‌بود. 

در واقع، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، هزینه‌های ثابت و سنگینی برای ورود وجود داشت. اما نکته اینجاست که قوانین اشرافیت فقط به هزینه‌های ورود محدود نمی‌شدند؛ بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌ها تنها پس از عضویت پدید می‌آمد. هماهنگ کردن این موضوع با این ایده که اشرافیت فقط مساله منزلت بوده، چندان آسان نیست.

 فرضیه جایگزین این است که هدف از اشرافیت ارائه خدمات عمومی بوده است. با توجه به اینکه این فعالیت اصلی اشراف بود، چنین فرضی چندان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد. اما باز هم باید این موضوع را با قوانین و الزامات یادشده تطبیق داد؛ و این در نگاه نخست ساده به نظر نمی‌رسد. با این حال، آلن نظریه‌ای برای توضیح این موضوع ارائه می‌دهد.

آلن استدلال خود را چنین مطرح می‌کند: در دوره پیشامدرن، پادشاهی فاقد یک بوروکراسی بزرگ برای جمع‌آوری مالیات و ارائه کالاهای عمومی بود. ساختار اساسی دولت‌های پیشامدرن اساسا چنین ظرفیتی را ناممکن می‌ساخت. با این وجود، دولت به راهی برای جمع‌آوری مالیات، اداره خدمات عمومی، برگزاری محاکمات و مانند آن نیاز داشت. یکی از راه‌حل‌های احتمالی این مشکل، سپردن این وظایف به یک گروه مورد اعتماد از مشاوران، نجبا یا اشراف بود.

کلمه کلیدی در اینجا «اعتماد» است. در جوامع پیشامدرن، نظارت بسیار دشوار بود. بخشی از این دشواری ناشی از آن بود که ارتباط میان منابع و فعالیت‌ها و خروجی به‌سختی قابل ارزیابی بود. همان‌طور که آلن اشاره می‌کند، انقلاب صنعتی نه‌تنها پیشرفت‌های چشم‌گیری در تولید به همراه داشت، بلکه نوآوری‌هایی در شیوه‌های نظارت و همچنین نوآوری‌هایی در کاهش نقش عوامل طبیعی در نتایج نیز ایجاد کرد. به دلیل همین دشواری در ربط دادن به خروجی و نظارت بر عملکرد کارگزاران عمومی، دولت‌های پیشامدرن ناگزیر بودند راه‌حلی جایگزین پیدا کنند. یک طبقه مورد اعتماد از اشراف، یکی از این راه‌حل‌ها بود.

با این حال، اتکا به اعتماد مشکلات خاص خود را داشت. مهم‌ترین آنها این بود که چنین اتکایی در نهایت بر صداقت کارگزاران عمومی تکیه می‌کرد. به عبارت دیگر، برای اینکه یک گروه اشراف مورد اعتماد بتواند خدمات عمومی مطلوب را به‌درستی ارائه دهد، پادشاه باید باور می‌کرد که آنان در این وظایف صادق خواهند بود. برای مثال، پادشاه مجبور بود به جمع‌آورندگان مالیات اعتماد کند که بخشی از درآمد را برای خود برنمی‌دارند و کسری مالیات را به گردن راهزنان یا بدی آب‌وهوا نمی‌اندازند.

اعتماد با یک مشکل بنیادین به نام «مساله تعهد» همراه است. فردی که در حال ارائه خدمات عمومی بود، بارها و بارها با پادشاه در تعامل قرار می‌گرفت. تا جایی که امکان پنهان کردن بی‌صداقتی وجود داشت، خدمت‌گذار عمومی می‌توانست به نفع خود و به زیان پادشاه عمل کند. از آنجا که نظارت دشوار و پرهزینه بود، منطقی است که اتکا به اعتماد به تنهایی برای جلوگیری از بی‌صداقتی کافی نبوده باشد. برای آنکه پادشاه بتواند بر اعتماد تکیه کند، باید قادر می‌بود مجازاتی بر خدمت‌گزاران عمومی تحمیل کند که شدیدتر از هر منفعتی باشد که آنان می‌توانستند از طریق بی‌صداقتی به دست آورند.

در این چارچوب است که قوانین و الزامات اشرافیت معنای خود را پیدا می‌کنند. اگر به فهرست شرایط اشرافیت نگاه کنیم، می‌توان آنها را به‌عنوان الزامات سرمایه‌گذاری در چیزی دانست که آلن آن را «سرمایه در گروگان» (hostage capital) می‌نامد. اشراف و کسانی که می‌خواستند به این طبقه وارد شوند، در قالب سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کردند؛ سرمایه‌هایی که تنها تا زمانی ارزش داشتند که فرد (و خانواده‌اش) عضو اشرافیت باقی می‌ماندند. اگر فردی بی‌صداقت شناخته می‌شد، حذف او از اشرافیت سریع و دائمی بود. در چنین حالتی، ارزش تمام این سرمایه‌گذاری‌ها از میان می‌رفت. به بیان ساده، این قوانین و الزامات نوعی سازوکار تعهد ایجاد می‌کردند که اشراف را وادار به صداقت در تعامل با پادشاه می‌ساخت؛ چراکه عدم صداقت به معنای نابودی کل سرمایه اشراف بود.

عرضه و تقاضا و اشرافیت

همان‌طور که در آغاز بیان شد، ما امروزه اشرافیت را ویژگی‌ای کهنه و مربوط به دنیای قدیم می‌دانیم. اما دوام طولانی اشرافیت بریتانیا نشان می‌دهد که این نهاد کارکرد مهمی در جامعه داشته است. این واقعیت که اشرافیت پیشامدرن در دوره‌ای به مردم خدمت کرد که بریتانیا در حال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی بود، می‌تواند ما را در نگاه سطحی و تمسخرآمیز به این نهاد محتاط‌تر کند. آلن نظریه‌ای قانع‌کننده ارائه می‌دهد که اشرافیت را پاسخی به مشکلات ذاتی دولت‌های پیشامدرن می‌داند.

اگر نظریه آلن درست باشد، انتظار می‌رود گذار اشراف از خدمت‌گذاران مهم عمومی به صرفا یک جایگاه اجتماعی بدون حق حکمرانی، ناشی از تغییر در فناوری‌های نظارت باشد. توانایی بیشتر در پایش و ارزیابی عملکرد خدمت‌گذاران عمومی، نیاز به اعتماد و در نتیجه نیاز به مجازات افراد بی‌اعتماد را از میان برداشت.

این دقیقا همان چیزی است که آلن استدلال می‌کند: انقلاب صنعتی موجب استانداردسازی در اندازه‌گیری و کاهش نوسانات ناشی از تولید شد. اندازه‌گیری زمان و عملکرد بسیار آسان‌تر گردید. همین امر نقش اعتماد را به‌عنوان عنصر اصلی خدمات عمومی تضعیف کرد و آن را با آزمون‌های خدمات کشوری و نظارت مستقیم جایگزین ساخت.

انقلاب صنعتی همچنین نرخ بازده سرمایه مولد را افزایش داد. این امر مسیر جایگزینی برای کسب ثروت و منزلت ایجاد کرد. بنابراین، نه تنها تقاضا برای اشراف کاهش یافت، بلکه ترکیب بازده بالاتر سرمایه مولد و بازده کمتر سرمایه‌گذاری در «سرمایه در گروگان»، عرضه افراد علاقه‌مند به اشرافیت را نیز کاهش داد.

آلن استدلال می‌کند که ماهیت مسالمت‌آمیز این فرآیند فرضیه او را تایید می‌کند. تغییر مشوق‌ها باعث شد پادشاه، اشراف و داوطلبان اشرافیت رفتار خود را تغییر دهند. هیچ شورش یا نزاع بزرگی ضروری نبود. بلکه اشراف صرفا انگیزه ادامه سبک زندگی پرهزینه و پرزرق‌وبرق خود را از دست دادند؛ چرا که پاداش‌های عضویت در اشرافیت رو به کاهش گذاشته بود.