Gemini_Generated_Image_jmtkx8jmtkx8jmtk copy

کیوان حسین‌وند:  اقتصاد جریان اصلی به مجموعه نسبتا همگن (با تفاوت‌های داخلی) از مفهوم‌سازی‌ها، فرض‌های روش‌شناختی، تکنیک‌های نظری و شواهد تجربی گفته می‌شود که در دپارتمان‌های اقتصاد دانشگاهی غالب و در تحلیل‌های سیاستگذاری رسمی، معیار تلقی می‌گردند.  از منظر توصیفی، «جریان اصلی» نام جریانی است که آموزه‌های نئوکلاسیک (خرد مبتنی بر بهینه‌سازی و تعادل) و آموزه‌های کینزی (تحلیل‌های کلان درباره تقاضای موثر و نقش دولت) را، در شکل‌های متنوع تاریخی و نظری، در خود جای داده است؛ به این معنا که آنچه امروز به ‌عنوان رویه مرسوم در اقتصاد مطرح است، محصولی از سنتزها، اصلاحات و واکنش‌ها به بحران‌ها بوده است (Neoclassical synthesis). به لحاظ نهادی و جامعه‌شناختی، جریان اصلی مجموعه‌ای از چارچوب‌های نظری است که در آموزش، مجلات برتر و ساختارهای حرفه‌ای غالب پذیرفته شده و منتقل می‌شود؛ این وجه حرفه‌ای-اجتماعی مفهوم، نقش موثری در تداوم هژمونی نظری آن دارد.  همزمان، مفهوم «جریان اصلی» باید به ‌عنوان یک برچسب تحلیلی فهم شود تا مقصود مشخص شود: این اصطلاح صرفا بر یک رتبه‌بندی ارزشی دلالت ندارد بلکه بازتاب مجموعه‌ای از مفروضات و روش‌هاست که در فضای دانشگاهی غالب شده‌اند.

 اصطلاح «جریان اصلی»

از منظر تعریفی، «اقتصاد جریان اصلی» (Mainstream Economics) اصطلاحی توصیفی و نه الزاما ارزشی است که برای شناسایی مجموعه‌ای از آموزه‌ها و ابزارهای نظری که در آموزش دانشگاهی و پژوهش‌های غالب اقتصادی منتقل می‌شوند به ‌کار می‌رود. این مجموعه در بر دارنده قواعد ضمنی درباره ساخت نظری (متکی به بهینه‌سازی فردی)، روش آزمون تجربی (آمار و اقتصادسنجی) و معیارهای سیاستگذاری (کارآیی بازار و رشد اقتصادی) است. این معنا با تعریف‌های متون مروری معاصر مطابقت دارد که «Neoclassical synthesis» را یک چارچوب تلفیقی توصیف کرده که آموزه‌های کینز را در ساختار نئوکلاسیک جای داد و همزمان ابزارهای ریاضی را به فرآیند تحلیل افزودند.

از منظر معرفت‌شناختی، جریان اصلی تمایل دارد پدیده‌ها را از دریچه قوانین عام و ساخت بهینه‌سازی تحلیل کند؛ این رویکرد هم مزیت تولید تبیین‌های کمی و قابل آزمون دارد و هم محدودیت‌های خاص خود را (مثلا نیاز به مفروضات همگن‌کننده و ساده‌ساز) وارد می‌کند. به عبارت دیگر، آنچه جریان اصلی را قابل عرضه به سیاستگذاران و دانشگاهیان کرده است، قابلیت ترجمه مساله‌های اجتماعی و اقتصادی به متغیرهای قابل اندازه‌گیری 

(قیمت، تولید، سرمایه) و سپس مدل‌سازی ریاضی آنهاست؛ اما این تبدیل مفهومی مستلزم فروض منظم‌کننده و گاه نامعمولی است که به‌ سادگی لزوما بازتاب واقعیت‌های جامعه نیستند.

مبانی تاریخی تولد و تکامل جریان اصلی را می‌توان در چهار مرحله کلی پیگیری کرد. مرحله نخست، شکل‌گیری مبانی کلاسیک در قرن هجدهم و نوزدهم است که آدام اسمیت (۱۷۷۶) با معرفی مفاهیمی چون تقسیم کار و «دست نامرئی» و ارزش مبادله‌ای بستر تحلیل بازار را بنیان گذاشت؛ این آثار شالوده تحلیلی و اصطلاحات سیاست‌پژوهانه‌ای که بعدها توسعه یافتند را فراهم آورد. مرحله دوم، ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و ترکیب ابزارهای ریاضی و نظریه مطلوبیت نهایی است که آلفرد مارشال و دیگران در آن نقشی محوری داشتند؛ تمرکز بر مطلوبیت، هزینه نهایی و مکانیک عرضه و تقاضا مشخصه این دوره بود.

مرحله سوم، واکنش به ناکارایی‌های بازار و بحران‌های کلان در قرن بیستم است؛ جان مینارد کینز نظام تحلیل تقاضا و نقش سیاست مالی و پولی را مطرح ساخت که ورود دولت به مدیریت تقاضا و کاهش نوسانات را توجیه می‌کرد. سرانجام مرحله چهارم مفهوم‌سازی مدرن است: از سده میانی قرن بیستم تاکنون، تلاش‌ها به سمت تدوین بنیادهای خرد برای تحلیل‌های کلان (Microfoundations)، بسط مدل‌های تعادلی پیشرفته (شامل نظریه تعادل عمومی) و گسترش حوزه‌های کاربردی اقتصاد (مالی، سیاست عمومی، توسعه، اقتصاد رفتاری) حرکت کرده است. 

آثار پل ساموئلسون (1947) در فرموله‌سازی ریاضی مبانی اقتصاد و پژوهش‌های آزمون‌پذیر و مقاله بنیادین آرو و دبرو (1954) درباره وجود تعادل برای اقتصاد رقابتی، هر یک نقطه ‌عطف نظری مهمی بودند که به تاسیس چارچوب جریان اصلی معاصر کمک کردند.

تکامل تاریخی جریان اصلی نشان می‌دهد که این جریان نه یک «مکتب یکتا و یگانه» بلکه شبکه‌ای از رویکردها و ابزارهاست که در موقعیت‌های زمانی و مکانی مختلف ترکیب و بازترکیب شده‌اند؛ برای مثال، در میانه قرن بیستم «سنت نئوکلاسیک» یا «نیوکینزی تلفیقی» غالب بود، اما از دهه ۱۹۷۰ و پس از بحران رکود-تورم، گرایش‌هایی مانند «نئوکلاسیک جدید» (با محوریت انتظارات عقلایی) و سپس «کینز جدید» ظهور یافتند که هرکدام بخشی از بدنه جریان اصلی را تشکیل می‌دهند.

 مشخصه‌های جریان اصلی

در مقام یک توضیح تحلیلی، جریان اصلی را می‌توان با مجموعه‌ای از مفروضات هسته‌ای توصیف کرد که در متون و آموزش استاندارد اقتصاد بازتاب می‌یابد؛ این مفروضات عبارت‌اند از فردگرایی روش‌شناختی، عقلانیت ابزاری (محاسبات عقلانی برای حداکثرسازی مطلوبیت یا سود)، مفهوم مطلوبیت و پیوند آن با انتخاب‌های فردی، نقش سیگنال‌ قیمت در تخصیص منابع، فرض وجود تعادل (جزئی یا کلی) و گرایش به فرموله‌سازی‌های ریاضی و امکانی برای آزمون تجربی.

تاریخ جریان اصلی را می‌توان در سطوح نظری و نهادی پی‌جویی کرد. در سطح نظری، سه محور مهم قابل شناسایی است: سنت کلاسیک-نئوکلاسیک، از آدام اسمیت به مارشال و سپس به والراس، سنت کینزی و حرکات پسینی مدرن شامل ساموئلسون، ارو و دبرو، نئوکلاسیک و نوکینزی‌ها. والتر والراس و دیگر اقتصاددانان حاشیه‌ای، نظری تعادل عمومی را توسعه دادند؛ نمایش ریاضی تعادل کلی و شرایط وجود آن نهایتا توسط آرو و دبرو (1954) به نحو صوری ارائه شد که یکی از ستون‌های نظری جریان اصلی معاصر به‌شمار می‌رود.

پس از جنگ جهانی دوم، کار ساموئلسون در «Foundations of Economic Analysis» نقش مهمی در نهادینه‌سازی روش ریاضی و تکیه‌گاه تحلیل بهینه‌سازی ایفا کرد؛ پیامد نهادی این فرایند، شکل‌گیری دپارتمان‌هایی بود که آموزش اقتصاد را بر مبنای مدل‌سازی ریاضی و اقتصادسنجی سامان دادند. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، نقدها بر آموزه‌های کینز و ناکارآمدی‌هایی که در سال‌های رکود و تورم همزمان مشاهده شد، منجر به ظهور گرایش‌هایی شد که بر انتظارات عقلایی و بنیادهای خرد استوار بودند؛ بحث بر سر «پایه‌های خرد تحلیل‌های کلان» از آن زمان تاکنون یکی از محوری‌ترین مباحث جریان اصلی بوده است.

در دهه‌های اخیر، جریان اصلی به تدریج به پذیرش شاخه‌هایی که پیش‌تر در لبه تحلیل بودند و نه در درون جریان، تمایل نشان داده است: اقتصاد اطلاعات (استفاده از مدل‌های اطلاعات ناقص)، اقتصاد رفتاری (شواهد تجربی از انحرافات آشکار تصمیم‌گیری عقلایی)، نظریه بازی‌ها، اقتصاد مالی مدرن و اقتصاد توسعه تجربی. پذیرش این زیرشاخه‌ها نمایانگر آن است که جریان اصلی هم می‌تواند انعطاف‌پذیر باشد و هم ویژگی هژمونیک خود را حفظ کند؛ به‌ عنوان مثال کارهای دانیل کانمن و ارتباط آنها با اقتصاد رفتاری باعث شد جریان اصلی برخی مفروضات عقلانیت سخت را تعدیل کند، اگرچه پایه‌های مدل‌سازی بهینه‌سازی همچنان پابرجا ماند.

در حوزه نهادی و سیاسی نیز، اقتصاد جریان اصلی نقش و نفوذ خود را از طریق مشاوران سیاستی، مجلات انگلیسی ‌زبان و استاندارد آموزش اقتصادی به‌دست آورده است. این موقعیت نهادی سبب شده است که آموزه‌های آن نه صرفا به‌عنوان نظریه علمی بلکه به‌عنوان چارچوب پیش‌فرض برای تحلیل مسائل عموم سیاست و تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد؛ این نکته خود یکی از عواملی است که منتقدان آن را «امپریالیسم آکادمیک» می‌نامند. یعنی گسترش روش اقتصادی به قلمروهای گسترده اجتماعی که پیش‌تر در حیطه تخصص رشته‌های دیگر قرار داشتند.

 تفاوت‌های جریان اصلی و غیر اصلی

در یک تقابل کلی، جریان اصلی (ارتدوکس) و جریان غیر اصلی (هترودوکس) در چند محور اساسی اختلاف دارند. 

نخست، در سطح فرض‌های هسته‌ای: جریان اصلی بر فردگرایی روش‌شناختی، عقلانیت ابزارگرایانه و گرایش به تعادل تاکید می‌کند؛ در مقابل، جریان غیر اصلی (از جمله مکتب اتریشی، مارکسی، پساکینزی، اقتصاد نهادی و فمینیستی) بر نقش تاریخ، ساختارهای قدرت، نهادها، عدم قطعیت بنیادین و فرآیندهای تکاملی تاکید دارند و از فرض‌های ساده‌ساز فردگرایانه و تعادلی دوری می‌جویند. اقتصاددانان معاصر منتقد، همچون استیگلیتز، پیکتی، سن، هر یک از منظر توزیعی، نهادی یا تاریخی نقاط ضعف «هسته فرضی» جریان اصلی را برجسته ساخته‌اند.

دوم، در سطح روش‌شناسی آزمون: جریان اصلی عموما بر آزمون‌های اقتصادسنجی مبتنی بر داده‌های کلان، آزمون‌های ساختاری و مدل‌محور تکیه دارد؛ جریان غیر اصلی غالبا از روش‌های تاریخ‌محور، مطالعات موردی، تحلیل نهادی و گاه ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی بهره می‌برند. این عدم تطابق روش‌شناختی حاصل تفاوت بحث بنیادین درباره آن است که «چه چیزی قابل ‌تبیین علمی است» و «معیار اثبات» چیست. 

سوم، در رویکرد به سیاست: جریان اصلی متعارف معمولا بر سازوکار بازار، کارآیی تخصیص و نقش تعدیلی دولت به ‌عنوان تکمیل‌کننده بازار تاکید دارد، درحالی‌که جریان غیر اصلی در بسیاری از موارد بر ملاحظات توزیعی، قدرت طبقات اجتماعی، نقش ساختاری دولت و الزام تدابیر قوی‌تر برای مقابله با ناکارایی‌های نهادی تاکید دارند. این اختلاف‌ها باعث می‌شود که ارزیابی سیاست‌ها (مثلا سیاست‌های رفاهی، مالیاتی، محیط‌ زیستی یا صنعتی) میان دو جریان به‌ طرز چشم‌گیری متفاوت باشد.

روش‌شناختی‌ترین تمایز مهم در این میان این است که جریان اصلی به ‌دنبال فرموله‌سازی «قوانین کلی» است، به‌ طوری که بتوان آنها را مانند قوانین طبیعت به‌کار برد؛ این ادعای «قانونمندی» همان چیزی است که آنها را به علوم تجربی دقیق شباهت می‌دهد و در نتیجه به اقتصاد، اعتبار علمی می‌دهد، اما همزمان باعث غفلت از ویژگی‌های تاریخی و نهادی منحصر به فرد بسیاری از پدیده‌ها می‌شود. منتقدان این رویکرد یادآور می‌شوند که دنیای واقعی پیچیده، ناهمگن و دارای ساختارهای توزیع قدرت است و بنابراین تبدیل‌ناپذیری مفروضات ساده‌ساز می‌تواند منجر به سیاستگذاری‌های ناتوان‌کننده یا حتی زیان‌بار گردد.

علاوه بر این، وجود یک «جریان اصلی» در اقتصاد چگونه می‌تواند ممکن باشد درحالی‌که در سایر علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی یا علوم سیاسی هیچ جریان اصلی واحدی وجود ندارد؟ در آن رشته‌ها، «مکاتب فکری» و «رویکردهای روش‌شناختی» مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند، به جای آنکه یک حکمت مرسوم را ترویج دهند.

اقیانوس‌هایی از مناظره و نوشتار بر سر این پرسش یا مسائل مرتبط با آن تولید شده است. یا باید باور داشت که دیدگاه جریان اصلی اقتصاد نمایانگر حقیقت است و بنابراین از نسلی به نسل دیگر به عنوان یقینی قابل نمایش پالایش و منتشر می‌شود، یا باید باور داشت که اقتصاد جریان اصلی در خدمت نیروهای تجاری قدرتمند در جامعه مدرن است و بنابراین مورد حمایت مالی و پاداش قرار می‌گیرد تا جایی که چون بسیاری از اقتصاددانان آن را بدون خروج از آن ترویج می‌کنند، بسیاری به اشتباه می‌پذیرند که این جریان تنها حقیقت موجود در علم اقتصاد است.

 ویژگی‌های فرضی جریان اصلی

فردگرایی روش‌شناختی (Methodological Individualism): نخست، فرضی به نام «فردگرایی روش‌شناختی» وجود دارد. اقتصاددانان جریان اصلی فرض می‌کنند که بازیگران اقتصادی مهم، افراد هستند؛ کسانی که تعیین می‌کنند چه چیزی برای خودشان مهم است و برای به دست آوردن آن عمل می‌کنند. این فرض، توجه پژوهشگران جریان اصلی را به رفتار فردی یا مدل‌های انتزاعی رفتار فردی جلب می‌کند و بنابراین به ندرت یا اصلا به نحوه عمل گروه‌ها توجه نمی‌کند، به طوری که گروه‌ها، از خانواده‌ها تا کلیساها، از بنگاه‌ها تا دولت‌ها، از اتحادیه‌های کارگری تا بانک‌ها، صرفا به عنوان مجموعه‌ای از افراد فرض می‌شوند که هر یک عمدتا برای خودشان عمل می‌کنند. بنابراین، جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان اغلب «گروه‌ها» را مطالعه می‌کنند، درحالی‌که اقتصاددانان عموما «فرد» را مطالعه می‌کنند.

محاسبات عقلانی (Rational Calculations): فرض دوم این است که کنش افراد، چه در فعالیت اقتصادی و چه خارج از آن، با محاسبات عقلانی برانگیخته می‌شوند. «عقلانی» (Rational) در این معنا مترادف با واژه (Reasonable) نیست، که ممکن است مفهومی موجه از آنچه برای انسان، خوب، سالم یا مناسب است باشد. بلکه «عقلانی» در معنای اقتصادی به تطبیق فنی ابزارها با اهداف اشاره دارد. فرد تصمیم می‌گیرد که چیزی را می‌خواهد و سپس به دنبال به کارگیری موثرترین ابزار در دسترس برای دستیابی به آن است. از این نظر، خواه فرد مورد مطالعه، یک انسان کامل و یا اصطلاحا قدیس باشد یا یک دیوانه، اگر به این شکل عمل کند «عقلانی» رفتار کرده است. اقتصاددانان این وظیفه را که بگویند چرا افراد عقلانی نیستند، به فیلسوفان و متکلمان واگذار می‌کنند.

مطلوبیت (Utility): فرض سوم این است که نیروی محرکه رفتار عقلانی، امید به کسب نه یک شی خاص، بلکه کیفیتی به نام «مطلوبیت» است که فرد می‌تواند از آن شی کسب کند. هر فرد تصمیم می‌گیرد چه چیزی او را خوشحال یا مرفه می‌سازد، سپس برای به دست آوردن آن اقدام می‌کند. نکته این است که برای اقتصاددانان، مطلوبیت یک کیفیت ذهنی است؛ چنان‌که جرمی بنتام در این باره بیان کرد، در معنای مطلوبیت تعریف ‌شده به عنوان لذت، بین خواندن شعر و بازی پینت‌بال فرقی وجود ندارد. به طور صرفا توصیفی، در نظریه اقتصادی، هر فرد به دنبال چیزی است که به نظر او مطلوبیت تولید می‌کند.

نفع شخصی (Self-Interest): فرض چهارم این است که چون اقتصاد فرض می‌کند افراد به دنبال مطلوبیت هستند، روشن است که کارگران به خاطر دستمزد و کارفرمایان به خاطر سود، عمدتا توسط تمایلات شخصی خود برانگیخته می‌شوند. اما به صورت بسط‌یافته، اقتصاددانان می‌توانند ادعا کنند که مردم در حوزه‌های اجتماعی دیگر نیز به همین صورت عمل می‌کنند؛ در این صورت، در امور حکومتی که برای علوم سیاسی اهمیت دارد، برخی اقتصاددانان از ما می‌خواهند فرض کنیم که رای‌دهندگان، کنشگران، مقامات منتخب و بوروکرات‌ها عمدتا بر اساس نفع شخصی عمل می‌کنند. این نوع استدلال به عنوان نمونه زیربنای «نظریه انتخاب عمومی» است.

قیمت‌ها (Prices): فرض پنجم این است که افرادی که در پی کسب مطلوبیت هستن. آنها در محاسبات خود، توسط سیگنال قیمت‌ها هدایت می‌شوند، که اقتصاددانان عنوان می‌کنند که قیمت‌ها با «هزینه‌های نهایی تولید» مرتبط بوده و در بازارهای ایده‌آل (رقابت کامل) خود را به صورت قیمتی نشان می‌دهند که برای خریدار یا فروشنده‌ای که قصد معامله دارد، یکسان است.

دست نامرئی (The Invisible Hand): فرض ششم این است که وقتی افراد به بازار می‌آیند، برخی برای فروش و برخی برای خرید، در چارچوب قیمت‌هایی که برای همگان شناخته‌شده است، یک «دست نامرئی» تمام ترجیحات و اولویت‌های آنها را در قالب ترکیبی از معاملات هماهنگ می‌کند که می‌توان آن را «کارا» دانست. این فرضِ یک دست نامرئی خیرخواه که تضمین می‌کند قصاب و نانوا نیازهای ما را تامین خواهند کرد، در قرن هجدهم توسط آدام اسمیت مطرح شد. این فرض در دوره خود راهی قابل پذیرش برای حفظ یک خدای عادل اما غیرمذهبی در کنار افراد بود، در زمانی که برخی فیلسوفان دیگر مطمئن نبودند که پروردگار مراقب است.

تعادل (Equilibrium): فرض هفتم این است که اگر دست نامرئی نسبتا آزادانه عمل کند، مجموع تمام معاملات انجام ‌شده بین بازیگران فردی، تعادلی خیرخواهانه تولید خواهد کرد که اقتصاددانان آن را «تعادل» یا «تعادل عمومی» می‌نامند. مرتبط با کار اقتصاددانانی مانند لئون والراس، ویلفردو پارتو، کنث آرو، و ژرار دبرو، مفهوم یک تعادل در سطح جامعه ناشی از مبادلات داوطلبانه که مطلوبیت را برای هم خریداران و هم فروشندگان فراهم می‌کند پیشنهاد می‌دهد که رها کردن مردم برای انجام معاملات میان خود، مطلوبیتی را که می‌توان از منابع اقتصادی موجود در هر زمان خاص به دست آورد، حداکثر می‌سازد.

 ویژگی‌های نظری جریان اصلی

نظریه‌های جریان اصلی چند ویژگی ساختاری مشترک دارند که قابل تشریح و نقدند. 

نخست، الگوی ساخت نظری، بر پایه بهینه‌سازی عاملان خرد است: تابع مطلوبیت یا سود، محدودیت‌های بودجه یا فناوری و سپس شرایط بهینه‌سازی که اغلب با لاگرانژ یا روش‌های مشابه استخراج می‌شوند. این ساختار صریح ریاضی، امکان استخراج پیش‌بینی‌های کمی، پارامترسازی و سپس آزمون تجربی را فراهم می‌آورد؛ به‌ همین دلیل تحلیل سیاست در چارچوب جریان اصلی معمولا به مدل‌سازی و شبیه‌سازی متکی است. (این رویکرد در آثار ساموئلسون و شاگردانش برجسته شد).

دوم، پذیرش «تعادل» به‌عنوان وضعیت مرجح تحلیلی: اعم از تعادل جزئی (Partial Equilibrium) یا تعادل عمومی (General Equilibrium)، جریان اصلی بر این باور است که متغیرها (قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ بهره) در تعامل عاملان خرد به وضعیت‌هایی میل می‌کنند که می‌توان آنها را به ‌عنوان نقاط تعادل بهینه تعبیر کرد. اثبات وجود چنین تعادلی و تحلیل خواص آن محور انتزاعی بسیاری از مطالعات نظری است؛ برای مثال، اثبات ریاضی وجود تعادل رقابتی توسط آرو و دبرو (1954) یکی از مراجع کلاسیک در این حوزه است.

سوم، جایگاه ریاضیات و اقتصادسنجی: جریان اصلی برای آنکه ادعای علمی‌بودن نماید، به ریاضیات صوری و اقتصادسنجی متکی است. این به معنای آن است که نظریه‌ها باید صورت‌بندی صریح ریاضی داشته باشند تا قابلیت استخراج اثرات تابعی، حساسیت‌سنجی و آزمون آماری فراهم آید. این الزام روش‌شناختی هم سبب پیشرفت کمی شده و هم انتقاد مخالفان را برانگیخته است زیرا مدل‌های ریاضی اغلب مستلزم فروضی هستند که برای ساده‌سازی تحلیل، ویژگی‌های مهم پدیده را حذف می‌کنند.

 چهارم، آزمون‌پذیری و رویکرد تجربی: در جریان اصلی معاصر، نظریه‌ها الزاما باید آزمون‌پذیر باشند؛ این امر موجب گردیده اقتصاددانان به ظور سنتی به داده‌های خرد و کلان متکی شده و از آزمایش‌های میدانی و آزمایشگاهی، تکنیک‌های اقتصادسنجی پیشرفته و رویکردهای شبه‌تجربی برای شناسایی اثرات سیاستی و مکانیسم‌ها استفاده کنند. البته، امکان آزمون‌پذیری به خودی خود بیانگر صحت کامل فرضیه نیست زیرا همبستگی و علیت ساختاری می‌تواند در برخی موارد مبهم بماند؛ اما الزامی‌بودن آزمون‌پذیری یکی از شاخصه‌های جریان اصلی است.

پنجم، تمایل به سازگاری تاریخی: هرچند جریان اصلی گرایش به فرمول‌بندی کلی دارد، در عمل خود را به شواهد تطبیق می‌دهد؛ نمونه اخیر آن پذیرش نگرش‌های اقتصاد رفتاری و مدل‌های اطلاعات ناقص در بخشی از متون جریان اصلی است که نشان می‌دهد جریان اصلی می‌تواند عناصر نقدآمیز را درونی نماید، به شرطی که آنها با قالب ریاضی و آزمون‌پذیری سازگار شوند. پذیرش اقتصاد رفتاری (در سطح مدل‌سازی و سیاست‌پژوهی آکادمیک) مثال برجسته‌ای است که نشان می‌دهد مرزهای جریان اصلی متحرک‌اند.

از ترکیب مباحث فوق دو نتیجه روش‌شناختی و کاربردی حاصل می‌شود. از یک سو اینکه «جریان اصلی» یک مجموعه تثبیت‌شده از ابزارها و مفروضات است که به‌دلیل کارآیی تحلیلی و توان ترجمه مسائل به متغیرهای قابل اندازه‌گیری، در آموزش و سیاست نفوذ کرده است و از سوی دیگر اینکه این هژمونی نه لزوما به معنای صحت مطلق همه مفروضات، بلکه بیشتر بیانگر کارآیی ابزاری و نیز موقعیت نهادی حاملان این نگرش است.