چگونه تضادهای حل‌نشدنی در سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور آرژانتین، او را در مسیر یک شکست تاریخی قرار داده است؟
معمای خاویر میلی
و این بحران چنان ابعادی به خود گرفت که دولت آمریکا را به مداخله واداشت؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که برای نجات آرژانتین «هر کاری که لازم باشد» انجام خواهد داد، حرکتی که هرچند به بازارها یک تسکین کوتاه‌مدت بخشید، اما عمق شکنندگی برنامه‌های میلی را آشکارتر ساخت.
با این حال شاخص بازار سهام به پایین‌ترین سطح خود در ۱۳ ماه گذشته سقوط کرده، قیمت اوراق قرضه دولتی ۳ درصد کاهش یافته و سود آن به ۱۶ درصد رسیده است. همزمان، شاخص ریسک کشور با یک جهش ناگهانی به ۱۵۰۰ واحد رسیده که بیش از دو برابر چند هفته گذشته است. چه اتفاقی در حال وقوع است؟
جرقه این تحولات دو هفته پیش در ۷ سپتامبر زده شد، زمانی که استان بوئنوس آیرس، با در برگرفتن ۴۰ درصد از جمعیت آرژانتین، انتخابات مجلس استانی را برگزار کرد. اغلب نظرسنجی‌ها و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که حزب میلی با اختلافی حدود ۵ درصد شکست بخورد، نتیجه‌ای که تفاوت چندانی با شکست ۵۱ به ۴۹ درصدی او در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ نداشت. اما در عمل، او با اختلاف خیره‌کننده ۱۴ درصدی شکست خورد و حزب پرونیسم در ۶ حوزه از ۸ حوزه انتخاباتی پیروز شد، از جمله در سه حوزه‌ای که برای بیست سال در آنها پیروز نشده بود.
آرای حزب میلی در تمام هشت بخش انتخاباتی کاهش یافت و او تنها در بخش اول، که هم یک شاخص کلیدی و هم قطب مهم «اقتصاد نوین» استان به شمار می‌رود، با اختلاف ۱۰ درصد شکست خورد. جالب‌تر اینکه، ترکیب ائتلاف انتخاباتی او نیز دگرگون شده است. ائتلاف پیشین او اتحادی از طبقات بالای ثروتمند، طبقات متوسط خاکستری و کارگران و طبقات متوسط رو به پایینی بود که قبلا از حامیان پرونیسم بودند. اما ائتلاف جدید او تنها به همانهایی محدود شده است که رئیس‌جمهور آنها را «پیرمردهای راست سنتی» می‌خواند.
دلایل یک شکست سنگین
این شکست سنگین سه دلیل اصلی دارد. دلیل اول، خستگی سیاسی عمومی است. دولت میلی در حال حاضر بیشتر درگیر جنگ‌های فرهنگی است تا سیاستگذاری واقعی. برای نمونه، اولین موضوع محوری کمپین انتخابات میان‌دوره‌ای خود را به کودکان تراجنسیتی اختصاص داد، موضوعی که دغدغه اصلی مردم نیست. میلی پیش از این نیز بر سر مسائل مشابه ضربه خورده بود، مانند زمانی که اظهارات او به عنوان اتهام پدوفیلی به والدین همجنس‌گرا تعبیر شد و اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت.
او همچنین بر سر مسائلی مانند مزایای معلولان، بودجه بیمارستان‌های کودکان و بودجه دانشگاه‌های دولتی وارد درگیری‌های بسیار نامحبوبی شد و در هر سه مورد شکست سنگینی خورد. دولت حدود ۳۵ بار با کنگره درگیر شده است. از زمان به قدرت رسیدن تا ماه مارس، حزب میلی در تمام ۱۵ رای‌گیری به جز یک مورد پیروز شد، اما از ماه آوریل به بعد، در تمام رأی‌گیری‌ها به جز یک مورد شکست خورده است.
البته این چالش‌های سیاسی بیش از آنکه علت کاهش حمایت‌ها باشند، نتیجه آن هستند. ترکیب کنگره تغییری نکرده، بلکه این تمایل نمایندگان برای همکاری با اولویت‌های میلی است که عوض شده است. اما این چالش‌ها تنها نتیجه کاهش محبوبیت نیستند، بلکه ریشه در سبک مدیریت خود میلی دارند. او ثابت کرده است که در ایجاد ائتلاف‌های سیاسی گسترده ناتوان است و اغلب با امتناع از هرگونه مصالحه، متحدان بالقوه را از خود دور می‌کند. دولت او از درون نیز با آشفتگی روبه‌روست؛ بسیاری از پست‌های کلیدی خالی مانده یا با افراد بی‌تجربه پر شده‌اند و جابه‌جایی مقامات به امری روزمره بدل گشته است. میلی ضمن نظارت مستقیم بر تصمیمات اقتصادی، مدیریت سایر حوزه‌ها را به خواهرش کارینا که او را «رئیس» می‌خواند و یک مشاور جوان سیاسی سپرده است.
این هرج‌ومرج مدیریتی و ناتوانی در ساخت یک جبهه سیاسی پایدار، دولت او را حتی در برابر چالش‌های کوچک نیز آسیب‌پذیر کرده است. دومین مساله پیش روی میلی، فساد است. علاوه بر رسوایی جاری لیبرا (LIBRA)، یک پرونده فساد دوم و بسیار جدی‌تر نیز مطرح است. خواهرش کارینا، که به سمت دبیرکل ریاست‌جمهوری (بالاترین مقام غیرکابینه‌ای در قوه مجریه) منصوب کرده، متهم به دریافت رشوه از گروه‌هایی مانند سازمان مزایای معلولیت شده است. یک فایل صوتی لورفته از وکیل شخصی میلی ادعا می‌کند که «کارینا ۳ درصد می‌گیرد»؛ عبارتی که آنقدر فراگیر شده که گدایان در مترو نیز با آن شوخی می‌کنند.
انتشار این اتهامات در ماه اوت، سقوط شدید محبوبیت میلی در نظرسنجی‌ها را به همراه داشت و این نگرانی را در میان سرمایه‌گذاران برانگیخت که او دیگر سرمایه سیاسی لازم برای پایدار نگه داشتن اصلاحاتش را ندارد و همین موضوع، یکی از عوامل اصلی فروش گسترده دارایی‌های آرژانتین بود.». رسوایی‌های دیگری نیز در مورد قراردادهای کلان با شرکت‌های دارویی نزدیک به دولت و اتهامات اثبات‌نشده فساد علیه مارتین مِنِم، رئیس مجلس نمایندگان، و بستگانش در دولت وجود دارد. خشم مردم از این وضعیت به حدی است که در یک گردهمایی انتخاباتی، به سوی میلی کلم بروکلی، بادمجان، کاهو و سنگ پرتاب شد. همزمان، یکی از حامیان اصلی او و نامزد اصلی کنگره در استان بوئنوس آیرس، مجبور شد برای فرار از دست جمعیت خشمگین با موتورسیکلت از مهلکه بگریزد.
با این حال، تاریخ آرژانتین نشان می‌دهد که اتهامات فساد به تنهایی باعث سرنگونی دولت‌ها نمی‌شود. برای نمونه، وزیر اقتصاد نستور کرچنر درست پیش از انتخابات سال ۲۰۰۷ درحالی‌که کیفی پر از پول نقد در دفترش داشت، دستگیر شد اما همسر او همچنان با اختلاف زیادی در انتخابات پیروز شد. رسوایی‌های فساد در اواخر دوره اول ریاست‌جمهوری کارلوس منم نیز به جایگاه او آسیبی نزد و او توانست دوباره انتخاب شود. در مقابل، رسوایی‌هایی که به دولت‌ها ضربه زدند، همگی در شرایطی رخ دادند که جامعه پیشاپیش با مشکلات شدید اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. نمونه‌های آن شامل رسوایی‌های دور دوم ریاست‌جمهوری منم، ویدئوی مشاوران کریستینا کرچنر در حال شمردن پول و ماجرای «واکسیناسیون ویژه» در سال ۲۰۲۱ بود.
برای درک عمق این نارضایتی اقتصادی، باید به یاد داشت که آرژانتین دهه‌هاست در یک بحران دائمی گرفتار شده است. از زمان سقوط دولت در سال ۲۰۰۱، قدرت میان دولت‌های چپ‌گرای پرونیست مانند کرچنرها و دولت‌های راست میانه مانند دولت ماکری در گردش بوده است. هیچ‌کدام از این دولت‌ها نتوانستند دو مشکل بنیادی اقتصاد یعنی تورم فزاینده و رشد منفی را حل کنند و هر یک با به جا گذاشتن اقتصادی ویران، زمینه را برای بازگشت رقیب خود فراهم کردند.
و این سومین دلیل شکست میلی است. اگرچه تورم به شکل چشم‌گیری کاهش یافته، اما اقتصاد شتاب نگرفته است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم ۰.۱درصد کاهش یافت و بیشتر شاخص‌ها از ادامه این رکود در ماه‌های ژوئیه و اوت خبر می‌دهند. فروش خرده‌فروشی به دلیل کاهش شدید اعتبار مصرف‌کننده، کاهش دستمزدهای واقعی در شش ماه اول سال، سقوط اشتغال از نوامبر ۲۰۲۴ و تعطیلی کسب‌وکارها با نرخی مشابه دوران همه‌گیری کرونا، سقوط کرده است. بیکاری افزایش یافته و ایجاد شغل همچنان شکننده است. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، اقتصاد حدود ۳ درصد رشد کرده، اما این رشد کاملا نامتوازن بوده است.
به جز بهبود در بخش کشاورزی (که دو سال پیش از خشکسالی رنج می‌برد) و رشد بزرگ در شیلات، معدن، و نفت و گاز، اقتصاد در بخش‌های تولید، ساخت‌وساز، خرده‌فروشی و خدمات غیرتجاری حدود ۵ درصد کوچک شده‌است. همان‌طور که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده‌اند، اثری از بخش‌های «برنده» در استان بوئنوس آیرس دیده نمی‌شود، درحالی‌که تولید و ساخت‌وساز سهم عظیمی از اشتغال در این استان را تشکیل می‌دهند. همین موضوع دلیل تغییر شدید اقبال عمومی و چرخش ۱۱ درصدی آرا تنها در دو سال است.
این واقعیت که دولت پس از عملکردی نه‌چندان درخشان در ده انتخابات استانی دیگر، در بزرگ‌ترین استان کشور نیز با چنین شکستی مواجه شده، بازارها را به شدت نگران کرده است. نرخ ارز در دو هفته پس از انتخابات ۸ درصد جهش کرد و بازارهای مالی، همان‌طور که اشاره شد، دچار وحشت شده‌اند. لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد، در یک پادکست حاضر شد و دو نکته را روشن ساخت. نخست اینکه او «تا آخرین دلار» برای دفاع از نرخ ارز خواهد جنگید، و دوم آنکه وحشت مالی تنها ناشی از انتظار بازار برای پیروزی قاطع پرونیست‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ملی در ماه اکتبر است، چیزی که او آن را «ریسک کوکاها» (kuka risk) نامید.
برای بررسی گفته دوم کاپوتو، می‌توان به سخنان گذشته یک اقتصاددان برجسته اشاره کرد: «مقامات بی‌کفایت دولت در مواجهه با افزایش ریسک کشور، آن را به ترس از پرونیسم نسبت می‌دهند. اولا، ریسک کشور بالا رفته چون آرژانتین با رشد بدهی ناپایدار روبه‌روست که آن را ورشکسته خواهد کرد. ثانیا، اگر پرونیسم در حال قدرت گرفتن است، این تنها به دلیل بی‌کفایتی حزب حاکم است».
این سخنان متعلق به خاویر میلی، پیش از ورود به دنیای سیاست، در واکنش به بحران ارزی سال ۲۰۱۸ است؛ بحرانی که کاپوتو نیز به عنوان رئیس وقت بانک مرکزی، در مدیریت آن نقش داشت.
بدهی ناپایدار و دوراهی خطرناک دولت میلی
مشکل میلی در یک تنش ذاتی و حل‌نشدنی است. استراتژی او از یک سو بر استفاده از پزوی قوی و ریاضت مالی برای مهار تورم تکیه دارد، اما از سوی دیگر برای رشد اقتصاد و کسب ارز مورد نیاز، به صادرات بیشتر و در نتیجه پزوی ضعیف‌تر نیازمند است. پزوی قوی واردات را ارزان کرده و به تورم پایین‌تر کمک می‌کند، اما همزمان صادرات آرژانتین را در بازارهای جهانی غیررقابتی می‌سازد و توانایی کشور برای انباشت ذخایر ارزی جهت بازپرداخت بدهی‌هایش را نابود می‌کند. دولت میلی عملا در این تله سیاستی گرفتار شده است.
تحلیل‌ها از حدود یک ماه پیش نشان می‌داد که دولت خود را در موقعیتی گرفتار می‌کند که خروج از آن ممکن نیست. مشکل از این قرار است که دولت یک طرح سیاست پولی جدید را معرفی کرد که بر اساس آن، بانک مرکزی فقط حجم پول را کنترل می‌کند و نرخ بهره توسط بازار تعیین می‌شود. دولت همچنین کنترلی بر نرخ ارز ندارد و به آن اجازه می‌دهد تا در یک بازه مشخص شناور باشد. طبق این طرح، اگر نرخ ارز از سقف بازه عبور کند، بانک مرکزی برای تثبیت آن، به هر میزان که لازم باشد ارز خواهد فروخت. برنامه این بود که اقتصاد به صورت خودکار از دلار فاصله بگیرد و این روند، نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش دهد. چنین چرخه‌ای می‌توانست به رونق اقتصادی، کاهش سریع تورم و افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی منجر شود.
اما مشکل اینجا بود که گذار به این طرح جدید بسیار سریع اتفاق افتاد و حجم عظیمی از نقدینگی را روانه بازار کرد که در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به بازار ارز سرازیر شد. راه‌حل دولت برای مهار این وضعیت، افزایش نرخ بهره بود. این تصمیم اما ابزار اصلی دولت برای ایجاد ثبات، یعنی مازاد بودجه پایدار، را به دلیل افزایش سرسام‌آور سود اوراق قرضه کوتاه‌مدت، به خطر انداخت. این اوراق قرضه اکنون به یک معضل بزرگ تبدیل شده‌اند، به طوری که سود پرداختی آنها در شش ماه اول سال، شش برابر کل مازاد بودجه کشور در همین دوره بوده است.
مساله اصلی در اینجا نه مالی و نه پولی، بلکه یک عدم توازن ارزی بزرگ است. دولت به دلایل ایدئولوژیک و برای جذب سرمایه خارجی، کنترل‌های بسیار محدودی بر سرمایه اعمال می‌کند. مشکل اینجاست که جریان آزاد سرمایه، کسری خیره‌کننده‌ای در تراز تجاری خدمات ایجاد کرده است. تقاضای عظیم برای ارز جهت گردشگری، واردات کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت از فروشگاه‌های آنلاین و بازگرداندن سود شرکت‌ها به خارج از کشور، از دلایل اصلی این کسری است. بنابراین، طرح اصلی دولت این است که کسری حساب جاری را با مازاد حساب مالی تامین کند، یعنی اجازه دهد سرمایه خارجی وارد کشور شود. طبق معادله برابری نرخ بهره، این سیاست به این معناست که بازده واقعی برای سرمایه خارجی برابر است با شاخص ریسک کشور به علاوه نرخ بهره ضربدر تغییر مورد انتظار در نرخ ارز واقعی.
این وضعیت، دولت را در برابر دو گزینه قرار می‌دهد که هر دو بد هستند.
گزینه اول، حفظ نرخ بهره بسیار بالا بود؛ سیاستی که از ژوئن تا زمان انتخابات اخیر در دستور کار قرار داشت. سیاست انقباضی پولی، سرمایه خارجی را جذب می‌کند و به تورم پایین‌تر و نرخ ارز ارزان‌تر می‌انجامد. مشکل اینجاست که یک سیاست پولی دائما انقباضی، بخش‌های غیرقابل تجارت (مانند خدمات داخلی) را که بخش بزرگی از جمعیت کشور در آنها شاغل هستند، فلج می‌کند. این امر انتخاب مجدد میلی را به خطر می‌اندازد، نه فقط به دلیل تاثیر مستقیم اقتصادی، بلکه به این دلیل که وضعیت مالی کشور را کاملا ناپایدار کرده و دولت را برای پرداخت سود سرسام‌آور بدهی‌ها، نیازمند کاهش‌های بودجه عمیق‌تر و شدیدتر می‌کند.
گزینه دوم، افزایش شدید نرخ واقعی ارز است. این کار خروج ارز را کاهش می‌دهد و ورود سرمایه مالی را بدون نیاز به نرخ بهره بالا، افزایش می‌دهد. اولین مشکل این راهبرد آن است که چیزی به نام کاهش ارزش پول بی‌نقص وجود ندارد و این سیاست برای موفقیت، نیازمند تنظیم مجدد قیمت‌های نسبی است که یا به رکود می‌انجامد یا به تورم. در بلندمدت نیز این سیاست به معنای کاهش مصرف یا کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود. اگر اعتبار برنامه دولت حفظ شود، جهش نرخ ارز به قیمت کالاها منتقل نخواهد شد، که یعنی کسب‌وکارها باید این هزینه‌ها را متحمل شوند و در بسیاری موارد، کوچک شده یا ورشکست شوند. اما اگر اعتبار دولت از بین برود، افزایش نرخ ارز مستقیما به تورم دامن می‌زند و کشور را در خطر یک مارپیچ تورمی دیگر قرار می‌دهد. در حال حاضر، سناریوی اول محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
مشکل دوم این گزینه نیز مالی است. آرژانتین تقریبا برای تمام سال‌های این دهه تعهدات خارجی هنگفتی دارد. برای سال آینده این تعهدات ۱۸میلیارد دلار است درحالی‌که تنها ۲۰میلیارد دلار نقدینگی برای پرداخت آنها وجود دارد. اگر نرخ ارز در سطح بالایی ثابت شود، بانک مرکزی می‌تواند از مازاد حساب جاری و مالی، ذخایر ارزی جمع‌آوری کند. اما طبق «سه‌راهی ناممکن ماندل»، بدون کنترل سرمایه و با نرخ ارز ثابت، تمام شوک‌های خارجی به شکل افزایش نرخ بهره جذب می‌شوند که این نیز بسیار نامطلوب است. از سوی دیگر، اگر دولت نرخ ارز را شناور کند، دیگر قادر به انباشت ذخایر ارزی نخواهد بود و در نتیجه نمی‌تواند تعهدات ۱۸میلیارد دلاری خود را بدون دستیابی به یک مازاد بودجه عظیم پرداخت کند.
همه اینها به این معناست که از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، ترکیب سیاست‌های فعلی کاملا ناپایدار است. کشور با بدهی خارجی عظیمی روبه‌روست که به هیچ وجه قادر به پرداخت آن نیست. برای درک ابعاد این بحران، کافی است بدانیم آرژانتین با ۹۵میلیارد دلار بدهی دلاری و یورویی روبه‌رو است؛ درحالی‌که کل ذخایر خالص ارزی آن تنها حدود ۶میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بدتر آنکه، این کشور باید تا پایان‌دوره ریاست جمهوری میلی در سال۲۰۲۷، مبلغ سرسام‌آور ۴۴میلیارد دلار از این بدهی‌ها را بازپرداخت کند؛ تعهدی که با توجه به تراز خارجی منفی و ذخایر ناچیز، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد.
نرخ بهره و نرخ ارز هیچ‌کدام نمی‌توانند بیش از حد بالا یا پایین بروند و تمام این ساختار بر یک مازاد بودجه متکی است که با هر ترکیبی از نرخ ارز و نرخ بهره، از هم خواهد پاشید. این یعنی اگر شما یک بانک خارجی باشید، تضمینی وجود ندارد که بدون یک تغییر سیاست بزرگ، پول خود را پس بگیرید. به همین دلیل است که شاخص ریسک کشور ۱۵۰۰ واحد است و به همین دلیل بازده واقعی اوراق قرضه حداقل ۱۶درصد است.
دو روی بحران آرژانتین
پرسش اصلی این است که آیا عدم قطعیت در بازارها ناشی از ادامه سیاست‌های شکست‌خورده فعلی است یا از ترس اینکه شکست این سیاست‌ها به روی کار آمدن دولتی بدتر منجر شود، یعنی همان «ریسک کوکاها». اما در طرف مقابل چه کسی قرار دارد؟
تا همین اواخر، رهبر اصلی حزب پرونیسم، کریستینا فرناندز د کرچنر (CFK)، رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور اسبق بود. اما او هم شخصیتی بسیار تفرقه‌انگیز است و هم به حکم دیوان عالی کشور، برای ۶سال از نامزدی در مناصب دولتی منع شده است. این موضوع حزب را تا پیش از انتخابات
بوئنوس آیرس عملا بدون رهبر گذاشته بود، تا اینکه یک نفر با یک قمار سیاسی وارد میدان شد و او کسی نبود جز اکسل کیسیلوف، فرماندار این استان. دوره فرمانداری کیسیلوف در سال ۲۰۲۷ پس از هشت سال مدیریت بزرگ‌ترین حوزه انتخابیه کشور به پایان می‌رسد. او پیش از این، چهار سال نماینده کنگره و قبل از آن، وزیر اقتصاد در دولت خود کرچنر بود. کیسیلوف را می‌توان نقطه مقابل میلی دانست. میلی یک اقتصاددان نئوکلاسیک/اتریشی است که در ستایش فریدمن و روتبارد کتاب نوشته و کیسیلوف یک اقتصاددان کینزی/مارکسیست است که درباره مارکس و کینز کتاب نوشته است.
آیا پیروزی کیسیلوف در سال ۲۰۲۷ برای بازارها پرریسک خواهد بود؟ بله. او در مصاحبه‌ای اخیر نشان داد که تفکر اقتصادی‌اش نسبت به ۱۰سال پیش تغییر چندانی نکرده است. او همچنان موضعی مبهم در قبال اهمیت احتیاط مالی و استقلال بانک مرکزی دارد و استدلال محکمی ارائه نمی‌دهد که چرا بزرگ‌ترین اشتباهش، یعنی ملی‌سازی پرحاشیه غول نفتی YPF، یک خطا نبوده است. مقاله‌ای اخیرا این کشمکش را نبردی میان جزم‌اندیشی سیاسی میلی و جزم‌اندیشی اقتصادی کیسیلوف توصیف کرده است. ریسک بزرگ ریاست‌جمهوری کیسیلوف این است که او کسری بودجه را با چاپ پول افزایش دهد و ذخایر ارزی را برای پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز به حراج بگذارد؛ سیاستی که به یک مارپیچ تورمی دیگر و رکود بیشتر منجر خواهد شد. بنابراین، توضیح ریسک کوکاها تا حدی منطقی است.
اما این تمام داستان نیست. منبع دوم ریسک، ناسازگاری زمانی سیاست‌های خود دولت است. تئوری فعلی دولت میلی این است که اگر در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروز شود، به‌دلیل توانایی بیشتر برای تصویب اصلاحات پایدار، سرمایه خارجی جذب خواهد شد. اما برای پیروزی، او باید نرخ ارز و نرخ بهره را مهار کند که این کار به معنای سوزاندن حجم عظیمی از ذخایر ارزی است. دولت تنها در سه روز، ۱.۱میلیارد دلار از ذخایر خود را فروخت. همان‌طور که اشاره شد، بانک مرکزی حدود ۲۰میلیارد دلار ذخیره ناخالص در اختیار دارد، اما این عدد بسیار گمراه‌کننده است. با کسر تعهدات کوتاه‌مدت، ذخایر خالص قابل استفاده آن به سختی به ۶میلیارد دلار می‌رسد.
حتی اگر همان ذخایر ناخالص را ملاک قرار دهیم، با احتساب پرداخت چند‌میلیارد دلار سود اوراق قرضه تا ژانویه و یک بدهی ۴.۵میلیارد دلاری دیگر، در عمل از آن نیز تنها حدود ۱۵میلیارد دلار باقی خواهد ماند. با سرعت فعلی فروش ارز، دولت برای مقاومت تا انتخابات میان‌دوره‌ای به ۹.۲میلیارد دلار دیگر نیاز خواهد داشت و ذخایرش تا اواسط دسامبر، همزمان با دومین سالگرد ریاست‌جمهوری میلی، به پایان خواهد رسید. این یعنی دولت باید تا قبل از پایان سال راه‌حلی برای معمای ارزی خود بیابد، درحالی‌که هر دو راه‌حل ممکن در چارچوب سیاست‌های فعلی، در میان‌مدت ناپایدار هستند.
این وضعیت، یک بده‌بستان میان پایداری کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند. وقتی نرخ ارز به سقف بازه تعیین‌شده می‌رسد، بانک مرکزی عملا یک نرخ ارز ثابت را اجرا می‌کند. در چنین شرایطی، بازارها با رسیدن به یک نقطه بحرانی، تمام ذخایر بانک مرکزی را خریداری می‌کنند تا سود بادآورده‌ای به دست آورند. تا همین اواخر، نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا مشابه نرخ رسمی بود، اما اکنون تمام نرخ‌های جایگزین بالاتر از سقف رسمی معامله می‌شوند. این یعنی بازارها دیگر به طرح فعلی دولت اعتقادی ندارند.
این وضعیت می‌تواند به یک پیش‌گویی خودمحقق‌شونده تبدیل شود؛ زیرا وقتی همه بدانند که دولت ناچار به رها کردن سیاست ارزی فعلی است، برای خرید دلار هجوم می‌آورند، چون دلار امروز همیشه ارزان‌تر از فردا خواهد بود. این فشارها به خودی خود کاهش نمی‌یابند؛ زیرا با گذشت زمان، کاهش ارزش پول ملی نزدیک‌تر می‌شود و این امر خرید ارز را تشویق می‌کند. یک راه برای به تاخیر انداختن این بحران، انقباضی کردن سیاست پولی است، اما این کار به معنای فلج کردن اقتصاد درست قبل از انتخابات و تضمین یک شکست فوری است.
مُسکن آمریکا برای اقتصاد بیمار آرژانتین
واقعیت این است که هر دو سوی بحران آرژانتین، بخشی از حقیقت را می‌گویند. هم پرونیست‌ها که برنامه اقتصادی خاویر میلی را شکننده و ناپایدار می‌دانند درست می‌گویند و هم میلی که نسبت به خطر احیای پوپولیسم ویرانگر هشدار می‌دهد، محق است. با این حال، درست در لحظه‌ای که به نظر می‌رسید این بنای لرزان در حال فروریختن است، کمکی غیرمنتظره از راه رسید. دولت ایالات متحده با وعده یک بسته حمایتی، توانست موقتا جلوی سقوط شتابان اقتصاد را بگیرد.
البته این کمک مالی یک راه‌حل دائمی نیست. این بسته حمایتی فقط یک مُسکن است که برای دولت زمان می‌خرد؛ اما مشکل ریشه‌ای اقتصاد را درمان نمی‌کند. مشکل اصلی یعنی تضاد میان نیاز به «پزوی قوی» برای کنترل تورم و لزوم وجود «پزوی ضعیف» برای رشد صادرات و ذخایر ارزی، همچنان به قوت خود باقی است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران، کاهش دوباره ارزش پزو را قطعی می‌دانند و معتقدند که برای رقابتی شدن اقتصاد، پول ملی آرژانتین باید حدود سی درصد دیگر سقوط کند. کمک مالی آمریکا تنها این فرآیند را به تاخیر می‌اندازد، نه اینکه آن را متوقف کند.
این وضعیت، معمای سیاسی میلی را پیچیده‌تر کرده است. او اکنون فرصت دارد نفس راحتی بکشد و از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه اکتبر عبور کند، اما به چه بهایی؟ این بسته کمکی، برای رئیس‌جمهوری که خود را منجی اقتصاد بازار آزاد معرفی می‌کرد، یک عقب‌نشینی آشکار است. او حالا برای جلوگیری از فروپاشی، دست به دامان کمک‌های خارجی شده است.
مساله اصلی دولت میلی، دیگر بلندپروازی‌هایش نیست، بلکه نداشتن برنامه‌ای باثبات است. او چنان بر بقای سیاسی کوتاه‌مدت خود متمرکز شده که از دیدن این واقعیت غافل مانده است که اگر تضادهای کلیدی در سیاست ارزی و مالی حل نشوند، دیر یا زود تمام دستاوردهایش را از دست می‌دهد. این همان «غرور مرگباری» است که همواره برنامه‌های تثبیت اقتصادی در تاریخ آرژانتین را به شکست کشانده است. تلاش برای بردن نبرد امروز، به قیمت باختن جنگ فردا.
