بازبرآورد تاریخ بهره‌وری در انگلستان میانه سال‌های ۱۸۷۰-۱۲۵۰میلادی
رشد اقتصادی چه زمانی آغاز شد؟
پرسش آغاز رشد اقتصادی مدرن، در مرکز ثقل تاریخ اقتصادی و نظریه‌های رشد قرار دارد، زیرا مرز میان اقتصاد مالتوسی پیشاصنعتی و اقتصاد سولو‌ی رشد پایدار را روشن می‌کند و بر تقدم یا تاخر علی تغییرات اقتصادی نسبت به اصلاحات نهادی نور می‌اندازد. مقاله «?When Did Growth Begin» اثر بوسکاس، ناکامورا و استاینسون* (۲۰۲۱) این پرسش را با شواهد تازه و روشی ساختاری بازمی‌گشاید: آنها سری زمانی جدیدی از بهره‌وری انگلستان بین سال‌های ۱۲۵۰ تا ۱۸۷۰ می‌سازند که به طور صریح دینامیک‌های مالتوسی جمعیت را در برآورد لحاظ می‌کند.
گزاره مرکزی تحقیق این است که رشد بهره‌وری از حوالی ۱۶۰۰ آغاز شده و تا ۱۸۱۰ با شیبی ملایم ادامه یافته، سپس همزمان با انقلاب صنعتی شتاب گرفته است؛ برآورد متوسط رشد بهره‌وری، حدود ۴ درصد در هر دهه در دوره‌ی ۱۶۰۰تا۱۸۱۰ و حدود ۱۸ درصد در هر دهه پس از ۱۸۱۰ است. این شواهد نشان می‌دهد که تغییرات اقتصادی فراگیر احتمالا مقدم بر تغییرات نهادی قرن هفدهم بوده‌اند و حتی به وقوع آنها کمک کرده‌اند که این یافته در تقابل با روایت‌هایی است که رشد را معلول مستقیم نهادها می‌دانند. نویسندگان همچنین شدت نیروی مالتوسی را کم‌رمق برآورد می‌کنند: دو برابر شدن دستمزد واقعی تنها حدود ۶ واحد درصد به نرخ رشد جمعیت دهه‌ای می‌افزوده است؛ اما همین هم برای توضیح فشار جمعیتی بر دستمزدها در برخی مقاطع کافی بوده است.
از مالتوس تا گذار به رشد مدرن
چارچوب نظری مقاله بر یک اقتصاد مالتوسی استوار است که در آن زمین، ثابت و کار، تنها عامل متغیر تولید است و رابطه تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید با بازده نزولی نسبت به کار به دست می‌آید. دستمزد واقعی تابعی نزولی از عرضه کار و تابعی مثبت از سطح بهره‌وری است و رشد جمعیت به سطح درآمد واقعی واکنش نشان می‌دهد. در چنین دنیایی، افزایش بهره‌وری با یک جهش اولیه در دستمزد شروع می‌شود و سپس از رهگذر رشد جمعیت بخشی از این افزایش مستهلک می‌گردد؛ برعکس، شوک‌های جمعیتی منفی همچون طاعون، با کاهش عرضه کار و جهش کوتاه‌مدت دستمزد شروع می‌شود و با بازیابی جمعیت، دستمزدها به مسیر قبلی باز می‌گردد.
همین ناهم‌خوانی اثر دینامیکی دو نوع شوک، کلید شناسایی بهره‌وری از دل دستمزدها و جمعیت است. نویسندگان ابتدا از یک مشخصه‌های کوچک‌شده با کار و زمین آغاز می‌کنند و سپس نسخه‌ای را ارائه می‌کنند که سرمایه را نیز وارد کرده و این ورود نشان می‌دهد لحاظ سرمایه بر تصویر کلی زمان‌بندی و اندازه رشد بهره‌وری، هرچند ارقام رشد اندکی تعدیل می‌شوند، تاثیر کیفی ندارد.
برای داده‌ها، از سری‌های بلندمدت دستمزد واقعی کارگران ساختمانی غیرماهر کلارک (۲۰۱۰) استفاده شده است؛ برای جمعیت، پس از سال ۱۵۴۰ از رایلی و همکاران (۱۹۹۷) و قبل از آن از روندهای استخراج‌شده از اسناد روستایی– مانوری کلارک (۲۰۰۷)، با دقت به این نکته که سری پیشا ۱۵۴۰ میلادی مبتنی بر مفروضاتی درباره بهره‌وری است و لذا نویسندگان تنها از روند زمانی برون‌کشیده‌شده از رگرسیون‌های سطح روستا–مانور بهره می‌گیرند، نه از سطح برآوردشده خود جمعیت.
روزهای کار سالانه نیز از هامفریز و ویزدورف (2019) گرفته شده و هم در سناریوی «روند تاریخی روزهای کار» و هم در سناریوی «روزهای کار ثابت» برآوردها انجام شده است تا حساسیت نتایج محک بخورد. روش برآورد بر پایه روش بیزی و با نمونه‌برداری همیلتونی انجام شده و برای نقاط شکست در نرخ رشد میانگین بهره‌وری، معیار بیزی نشان می‌دهد گزینه بهینه، سال‌های ۱۶۰۰ و ۱۸۱۰ است؛ این همان چیزی است که به روشنی بحث «شروع رشد» و «جهش انقلاب صنعتی» را پشتیبانی می‌کند.
هسته اصلی نتایج در سه مولفه خلاصه می‌شود. مولفه نخست، سطحی‌بودن یا نزدیک به صفر بودن رشد بهره‌وری تا حوالی ۱۶۰۰ است (نمودار 1)؛ مولفه دوم، رشد ملایم حدود ۴ درصد در هر دهه بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۱۰ است؛ و مولفه سوم، انتقال به رشد سریع حدود ۱۸ درصد در هر دهه پس از ۱۸۱۰، همزمان با انقلاب صنعتی است.
نویسندگان نشان می‌دهند که تعیین تاریخ ۱۶۰۰ به عنوان نقطه شکست نخست، نه تنها با نگاه شهودی به داده‌ها، بلکه به طور کمی با مقایسه مدل‌ها از رهگذر عامل بیزی پشتیبانی می‌شود. تبیین روایی مقاله بر این استوار است که سده هفدهم و هجدهم، دوره گذار از «تقریبا سکون مالتوسی» به «نخستین فرم‌های رشد مدرن» بوده است و سپس فناوری‌های انقلاب صنعتی، این روند را به جهش بدل کرده‌اند.
این تصویر در تضاد با برخی سری‌های کلارک درباره TFP کل اقتصاد است که در نگاه اول، تفاوت اندکی را بین قرون نشان می‌دادند و با ارزیابی‌های تاریخی بخش‌محور (مثلا کشاورزی) سازگار نبودند. نویسندگان با قرار دادن تمرکز روی تقاضای نیروی کار و داده‌های نسبتا مطمئن‌تر دستمزد و جمعیت، مسیر شناسایی را روشن‌تر کرده‌اند.
برای دیدن سری زمانی بهره‌وری نمودار ۱ را مشاهده کنید. در این شکل، سری بهره‌وری نویسندگان کنار سری‌های جایگزین مثل TFP کلارک و TFP کشاورزی آلن قرار گرفته است؛ خط سیاه پیوسته همان برآورد خط مرجع بهره‌وری مقاله است که از حوالی ۱۶۰۰ تا ۱۸۱۰ شیبی ملایم و سپس جهشی نمایان دارد. توضیح و متن مربوط به این شکل در مقاله به صراحت بیان می‌کند که آغاز رشد به ۱۶۰۰ بازمی‌گردد و جهش دوم همزمان با ۱۸۱۰ است.
یکی از بینات تجربی قوی مقاله در تفاوت‌های دینامیکی میان شوک‌های عرضه‌ی کار و شوک‌های بهره‌وری است. اگر صرفا به دستمزد نگاه کنیم، جهش‌ها و افت‌های بزرگ سده‌های چهاردهم و پانزدهم به آسانی می‌تواند ما را بفریبد؛ اما در یک فضای مالتوسی، این جهش‌ها عمدتا نمود حرکت روی منحنی تقاضای کار به سبب نوسانات جمعیتی عظیم پساطاعون است، نه لزوما جهش‌های خود بهره‌وری. نمودار ۲ این ایده را روی هم رفته نشان می‌دهد: پراکنش لگاریتم دستمزد واقعی در برابر لگاریتم عرضه کار برای سال‌های ۱۲۵۰ تا ۱۸۶۰ با وضوح بالا این رفتار را روشن می‌کند. بخش ۱۳۰۰ تا ۱۴۵۰، به واسطه سقوط جمعیت، حرکت به سمت بالا و به چپ و افزایش دستمزد را ثبت کرده است؛ سپس با بازیابی جمعیت، بازگشت به مسیر پیشین رخ داده است.
اما از حدود دهه‌ی ۱۶۳۰ به بعد، نقاط داده از منحنی قدیمی جدا می‌شوند و «بالا و به راست» جابه‌جا می‌شوند؛ چیزی که اثر رشد بهره‌وری است. مقاله به‌طور شفاف با همین منطق توضیح می‌دهد که چرا رگرسیون ساده دستمزد بر عرضه کار سازگار نیست و باید به صورت ساختاری دینامیک جمعیت را مدل کرد.نویسندگان برای سامان‌دادن به حدس‌ها، دو شکست ساختاری در نرخ رشد میانگین بهره‌وری می‌گذارند و به کمک مقایسه بیزی، ۱۶۰۰ و ۱۸۱۰ را به عنوان بهترین جفت شکست، می‌یابند. نتیجه نهایی برای نرخ‌های رشد میانگین در هر سیستم در جدول 1 آمده است که خلاصه دقیق برآورد پسین را به دست می‌دهد: رشد تقریبا صفر پیش از ۱۶۰۰، رشد حدود 4 درصدی در هر دهه در بازه ۱۶۰۰تا۱۸۱۰ و رشد حدود 18 درصدی در هر دهه در دوره پس از ۱۸۱۰.
تئوری‌های رشد و بازبینی آنها
اگر آغاز رشد بهره‌وری حوالی ۱۶۰۰ باشد، اصلاحات نهادی قرن هفدهم، از جمله انقلاب شکوهمند، نمی‌تواند علت نخستین رشد بوده باشد؛ دست‌کم باید پذیرفت که تغییرات اقتصادی فراگیر پیش‌دستانه رخ داده و سپس نهادها را فعالانه به سمت سازگاری سوق داده است. این نتیجه لزوما نفی اهمیت نهادها نیست، بلکه بازتعریف نسبت آنها با اقتصاد به عنوان فرآیندی دوسویه است. از این زاویه، روایت‌هایی که بر گسترش تجارت اطلسی، شکل‌گیری طبقه بازرگان، توسعه بازار زمین و مالکیت و فرهنگ دانایی و نوآوری تاکید می‌کنند، در جایگاه «محرک‌های پیشارشد» می‌نشینند که خود زمینه اصلاحات رسمی و تثبیت حقوق مالکیت را فراهم می‌کنند. در مقابل، روایت‌های تک علتی که یک رویداد نهادی را به تنهایی جرقه رشد می‌دانند، با شواهد کمی این مقاله ناسازگار می‌نمایند.
در ادبیات اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصاد، یکی از خطوط اصلی بحث این است که چه چیزی موتور آغاز رشد مدرن بود: آیا نهادها علت نخستین بودند یا تغییرات اقتصادی فراگیر، پیش‌دستی کردند و نهادها را در مسیر جدید قرار دادند؟ مقاله حاضر داده‌های تازه‌ای عرضه می‌کند که برای این مناقشه اهمیت بنیادین دارد.
دیدگاه نهادگرایان کلاسیک بر این استوار است که نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی زمینه‌ساز رشد هستند. در روایت آنان، انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ در انگلستان لحظه‌ای کلیدی بود که حاکمیت قانون و محدودیت قدرت سلطنت را تضمین کرد و سرمایه‌گذاری و نوآوری را ممکن ساخت. اگرچه این روایت بسیار اثرگذار بود، اما یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری حدود یک قرن پیش‌تر آغاز شده است. بنابراین باید پذیرفت که تغییرات اقتصادی، حتی بدون چارچوب نهادی کامل، مسیر خود را آغاز کرده بود و احتمالا خود فشار لازم برای اصلاحات نهادی را ایجاد کرد. به بیان دیگر، نهادها شرط لازم برای شتاب‌بخشیدن به رشد بودند، اما شرط کافی برای شروع آن به‌شمار نمی‌روند.
از منظر مارکسیسم، تحولات اقتصادی و تغییر در شیوه‌های تولید مقدم بر تغییرات نهادی و روبناهای سیاسی است. ظهور طبقه بورژوازی و تحول در روابط کار- زمین، خود موجد انقلاب‌های سیاسی قرن هفدهم شد. داده‌های مقاله با این خط فکری هماهنگی بیشتری دارند: رشد تدریجی بهره‌وری و تغییرات اقتصادی قرن شانزدهم و هفدهم را می‌توان به‌عنوان زمینه مادی انقلاب شکوهمند و اصلاحات نهادی دید. این خوانش نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی پیش‌دستی کرده و نهادها دنباله‌رو بوده‌اند.
برخی مورخان و اقتصاددانان بر نقش ایده‌های روشنگری، گسترش سواد و انقلاب علمی در آغاز رشد تاکید می‌کنند. مقاله حاضر اگرچه مستقیما این عوامل را نمی‌سنجد، اما تاریخ شکست اول (۱۶۰۰) همزمان با ظهور فرهنگ علمی و رشد نشر در اروپاست. بنابراین می‌توان استدلال کرد که تغییرات فرهنگی و فکری بخشی از بستر آغاز رشد بوده‌اند؛ هرچند مکانیسم کمی آنها از مسیر بهره‌وری در مدل ثبت نشده است.
دیدگاه دیگر بر نقش گسترش تجارت اطلسی، استعمار و ادغام بازارهای جهانی تاکید دارد. انگلستان در قرن شانزدهم و هفدهم سهم فزاینده‌ای در تجارت دریایی و مستعمرات یافت و جریان فلزات گران‌بها و کالاها مسیر اقتصاد داخلی را دگرگون کرد. آغاز رشد بهره‌وری در ۱۶۰۰ را می‌توان بازتابی از این ادغام جهانی دانست. از این منظر، یافته‌های مقاله به سود روایت «اقتصاد جهانی» نیز قابل استفاده‌اند.
مدل‌های رشد درونزا (مانند رومر یا لوکاس) بر نقش سرمایه انسانی، یادگیری و نوآوری تاکید می‌کنند. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که حتی قبل از انقلاب صنعتی، نرخ‌های سواد، دسترسی به کتاب و ایده‌های علمی در حال افزایش بود. بنابراین می‌توان گفت که برآورد آغاز رشد در ۱۶۰۰، با ادبیات رشد درونزا نیز هماهنگ است زیرا نوآوری‌ها و یادگیری‌های کوچک اما انباشتی می‌توانستند نرخ بهره‌وری را در سطح کلان به حرکت درآورند.
نتایج مقاله به طور غیرمستقیم پرسش بزرگ‌تر را مطرح می‌کند: چرا همین فرآیند در چین، هند یا بخش‌های قاره‌ای اروپا دیرتر یا کندتر رخ داد؟ اگر رشد اقتصادی در انگلستان از ۱۶۰۰ شروع شد، چه تفاوت‌های نهادی، جغرافیایی یا فرهنگی باعث شد این کشور پیشگام باشد؟ این پرسش‌ها مستقیما در مقاله پاسخ داده نمی‌شود اما یافته‌های آن، زمینه تحلیل تطبیقی و آزمون نظریه‌های «انحراف بزرگ» را فراهم می‌سازد.
در نتیجه، داده‌های این مقاله نشان می‌دهد که هیچ روایت تک‌علتی، خواه نهادها، خواه فرهنگ و خواه تجارت، به‌تنهایی کافی نیست بلکه ترکیبی از تغییرات اقتصادی فراگیر، نوآوری‌های تدریجی، گسترش تجارت و سپس اصلاحات نهادی در کنار هم مسیر رشد را هموار کردند. بنابراین باید از روایت‌های ساده‌ساز فاصله گرفت و رابطه دوسویه و پیچیده اقتصاد و نهادها را پذیرفت. این بازنگری تاریخی آغاز رشد پیامدهای روشنی دارد. اگر بهره‌وری پیش از انقلاب شکوهمند شتاب گرفته باشد، آنگاه اصلاحات نهادی قرن هفدهم را نمی‌توان علت نخستین رشد دانست؛ دست‌کم باید پذیرفت که رابطه اقتصاد-نهاد، دوسویه و هم‌افزاست.
این نتیجه با روایاتی که بر ظهور بورژوازی و گسترش تجارت اطلسی و شبکه‌های کالایی و مالی از اواخر قرن شانزدهم تاکید می‌کنند، هم‌خوانی دارد. نویسندگان در مقاله، علاوه بر اشاره به رویکردهای نهادی کلاسیک، به نقش فرهنگ دانایی و ایده «پروژه روشنگری ترقی‌خواهی» و نیز عواملی همچون سواد و چاپ و سازمان‌دهی مالکیت زمین نظر دارند و نشان می‌دهند که تقلیل آغاز رشد به یک رویداد منفرد نهادی، تبیین قانع‌کننده‌ای نیست.
تاکید مهم مقاله اما بر شواهد کمی است: شکست اول در ۱۶۰۰ و شکست دوم در ۱۸۱۰، با مقایسه‌های بیزی و با بازتولیدپذیری نسبت به انتخاب سری‌های دستمزد و جمعیت، پررنگ است. در ادامه، نویسندگان سرمایه را وارد مدل می‌کنند تا سهم احتمالی انباشت سرمایه از رشد مشاهده شده تفکیک شود. حاصل کار جالب توجه است: با سرمایه، رشد میانگین در دوره گذار به حدود ۳ درصد و پس از ۱۸۱۰ به حدود ۱۴ درصد در هر دهه می‌رسد؛ بنابراین، بخشی از رشد را می‌توان به سرمایه نسبت داد اما ستون فقرات تحول، بیرون از انباشت سرمایه بوده است. برآورد β کوچک است و سهم سرمایه در اقتصاد پیشاصنعتی انگلستان زیاد نیست. این نتیجه، ضمن اینکه با شهود تاریخی همسو است، قدرت توصیفی روایت «تغییرات فراگیر اقتصادی» را تقویت می‌کند.
بخش جمعیت‌شناختی مقاله، فراتر از شناسایی بهره‌وری، به فهم جهش جمعیتی پس از ۱۷۵۰ کمک می‌کند. نویسندگان نشان می‌دهند که با پارامترهای برآوردشده و با باروری مدل از مسیرهای مشاهده‌شده دستمزد و روزهای کار، می‌توان افزایش سریع جمعیت از ۶میلیون در ۱۷۴۰ به نزدیک ۲۰میلیون در ۱۸۶۰ را توضیح داد. نکته ظریف این است که در این فاصله، درآمد سرانه بیش از دستمزد افزایش یافت، زیرا روزهای کار رشد کرد و همین به رشد جمعیت خوراک رساند.
بازنگری در تاریخ رشد
پیامدهای نظری این بازتاریخ‌گذاری روشن است. نخست، پاسخ به «کِی» آغاز شد، امکان بازنویسی پاسخ به «چرا» را فراهم می‌کند. اگر رشد بهره‌وری در ۱۶۰۰ شروع شد و سپس در ۱۸۱۰ جهش کرد، برای تبیین «چرایی» باید به بستری از تغییرات اقتصادی-اجتماعی قرن شانزدهم و هفدهم پرداخت: گسترش تجارت اطلسی و اقیانوس هند، شکل‌گیری شرکت‌های سهامی و کرانه‌ای، تثبیت بازارهای نهادی مالکیت زمین، گسترش سواد و کتابت و تغییرات فرهنگی مرتبط با روشنگری و اخلاق کار.
اینها همگی می‌توانند موتور «پیشارشد» بوده باشند که سپس اصلاحات نهادی و تثبیت حقوق مالکیت را برانگیختند. دوم، از منظر سیاستگذاری معاصر، این نتیجه‌گیری هشدار می‌دهد که توجه به یک تغییر نهادی منفرد یا یک «شوک بزرگ» کافی نیست؛ الگوی رشد پایدار نیازمند بسترهای گسترده و پیوسته اقتصادی است که خود نهادها را تحت‌فشار تغییر قرار می‌دهند. سوم، از منظر روش‌شناسی، اهمیت مدل‌سازی ساختاری درون‌زایی‌های کلیدی، به ویژه جمعیت، برای پرهیز از تعمیم‌های ساده‌انگارانه درباره دستمزد و بهره‌وری برجسته می‌شود.
با وجود قوت روش و دقت اجرا، چند محدودیت به‌جای خود باقی است. نخست، کمبود داده‌های سری‌زمانی مستقیم برای سرمایه در قرون اولیه ناگزیر به اتکا به نرخ‌های بازده کشاورزی و مطالبات رانت منجر شده است که البته نویسندگان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت و دقت‌های لازم آن را مهار کرده‌اند. دوم، تمرکز بر انگلستان به‌عنوان موردی خاص، ضرورت آزمون برون‌نمونه‌ای در سایر کشورها را یادآوری می‌کند؛ کشورهای اروپایی قاره‌ای یا مناطقی با دینامیک متفاوت زمین و کار، می‌توانند به تشخیص «عام» بودن سازوکار کمک کنند. سوم، افزودن سنجه‌های کمی از نهادها و فرهنگ، مثلا شاخص‌های ثبتی حقوق مالکیت، رانت‌گرایی، یا نوآوری نهادی، در کنار مسیر بهره‌وری، می‌تواند برای آزمون مستقیم علیت بین اقتصاد و نهادها سودمند باشد. با این حال، مسیر شواهد کمی مقاله قوتی دارد که روایت‌های کیفی را به خوبی محدود و هدایت می‌کند.
در مقام جمعبندی این مقاله باید گفت که نویسندگان با به کار گیری چارچوبی که در آن دینامیک جمعیت به صراحت مدل می‌شود، سری زمانی تازه‌ای از بهره‌وری انگلستان ارائه می‌دهند که با تاریخ طبیعی دستمزد و جمعیت سازگار است و آغاز رشد را حدود یک قرن پیش از انقلاب شکوهمند و جهش انقلاب صنعتی را حوالی ۱۸۱۰ جای‌گذاری می‌کند. این بازتاریخ‌گذاری، بحث قدیمی تقدم نهادها یا اقتصاد را چندلایه و پیچیده می‌سازد و نشان می‌دهد که درک ریشه‌های رشد مدرن بدون توجه به تغییرات فراگیر اقتصادی و انباشت آرام ظرفیت‌های تولیدی و دانشی در قرون شانزدهم و هفدهم ناقص می‌ماند. همین چارچوب، در قیاس تطبیقی با سایر تجربه‌های تاریخی، می‌تواند نقشه راه مطالعات آینده درباره «زمان و چرایی» آغاز رشد باشد.
*مقاله پایه یادداشت:
When Did Growth Begin? New Estimates of Productivity Growth in England from 1250 to 1870-Paul Bouscasse & Emi Nakamura & Jon Steinsson-(2021)
