سیر تحول مفهوم شرکت در طول تاریخ چگونه بوده است؟
تولد شرکت مدرن
در این روند، سه اصل کلیدی شخصیت حقوقی، مسوولیت محدود و سهام مشترک، در نهایت در قالبی جدید ادغام شدند و قدرتی بی‌سابقه به شرکت‌ها بخشیدند. پیام اصلی این مقاله آن است که قدرت کنونی شرکت‌ها نه امری طبیعی و ناگزیر، بلکه محصول تاریخ و سیاست است؛ بنابراین می‌توان و باید دوباره درباره آن بحث و تصمیم‌گیری کرد. پرسش اصلی لوییجی چری در مقاله «تولد شرکت مدرن: از خدمتگزار دولت تا قدرت نیمه‌حاکم» این است که چگونه شرکت‌های بزرگ، از نهادهایی محدود و وابسته به دولت، به موجوداتی تقریبا مستقل و نیمه‌حاکم تبدیل شدند که امروز نه‌تنها اقتصاد بلکه سیاست و فرهنگ عمومی را شکل می‌دهند.
او برای پاسخ به این پرسش، رویکردی تاریخی اتخاذ می‌کند و نشان می‌دهد که مسیر قدرت‌گیری شرکت‌ها نه محصولی طبیعی یا اجتناب‌ناپذیر، بلکه حاصل تحولات حقوقی و سیاسی مشخص در ایالات متحده قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بوده است. این یادداشت تلاش می‌کند با بسط نکات اصلی مقاله، تصویری جامع از این روند ارائه دهد.
مرور ادبیات شرکت مدرن
پیش از ورود به روایت تاریخی، مروری فشرده بر ادبیات حقوقی و نظری شکل‌گیری شرکت مدرن، منطق مفهومی این گذار را روشن‌تر می‌کند. در چارچوب مرور ادبیات، نویسنده از روایت‌های حقوقی و فکری که تدریجا شرکت را از «مخلوق دولت» به «کنشگر خصوصی» و سپس «شخص شبه طبیعی» ارتقا داده‌اند شروع می‌کند. او نشان می‌دهد که از دهه ۱۸۵۰ به بعد، زبان عمومی و حقوقی به تدریج شرکت را همچون فرد خصوصی درک کرد؛ نمونه کلاسیک آن جدل بر سر «مالیات تناژی» راه‌آهن پنسیلوانیاست که منتقدانش آن را «مداخله سیاسی در حوزه اقتصاد» و «دخالت قانونگذار در امر بنگاه خصوصی» خواندند؛ زبانی که هارتز آن را در ۱۸۵۹ ثبت کرده است و نخستین گام در «شخصی‌سازی» شرکت بود، یعنی فرایندی که طی آن حقوق اشخاص طبیعی به شرکت‌ها سرایت کرد (هارتز، ۱۹۶۸).
در ادامه، نویسنده با تکیه بر هورویتز توضیح می‌دهد که فرسایش «نظریه اعطا» و غلبه «نظریه جامعه» در فاصله ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰ شرکت را از کنترل عمومی رها کرد و دوگانه‌های بنیادی در حقوق (عمومی یا خصوصی، دولت یا جامعه، طبیعی یا مصنوعی) به سود حوزه خصوصی و بازار بازتعریف شد (هورویتز، ۱۹۹۲). این خوانش، به تعبیر نویسنده، سرانجام با صورت‌بندی‌های لیبرالی از «حقوق طبیعی مقدم بر قانون» جمع شد و بدین سان، صورت‌بندی‌های جدید حقوقی، بازار خودتنظیم‌گر را به الگویی برای تفکیک کامل میان سیاست و مبادله بدل کردند (هورویتز، ۱۹۹۲).
گام بعدی در این مرور، تبارشناسی نظری «شخصیت گروهی» است که از مدرسه تاریخی آلمان و آثار اوتو فون گریکه به حقوق شرکت در جهان آنگلوساکسون راه یافت. نویسنده نشان می‌دهد که انتقال ایده «شخصیت واقعا موجود گروه» از مسیر ترجمه میتلند از گریکه و نیز نوشته فروند صورت گرفت و سپس در مقاله اثرگذار ماچن به دفاعی صریح از «واقعیت عینی» شرکت به عنوان یک موجود مستقل انجامید (گریکه ۱۹۰۰؛ فروند، ۱۸۹۷؛ ماچن، ۱۹۱۱).
او همزمان به سو برداشت رایج درباره نسبت دادن منشأ «شخصیت شرکت» به حاشیه‌نویسی مشهور پرونده سانتا کلارا می‌پردازد و با ارجاع به مایر و هارتمن یادآور می‌شود که شخصیت‌یافتگی شرکت محصول روندی تدریجی در سده نوزدهم بوده است، نه یک جهش ناگهانی در ۱۸۸۶؛ در همین چارچوب، هورویتز «هیل علیه هنکل» (۱۹۰۵) را نخستین رای دیوان عالی می‌داند که صراحتا بر مفهوم «موجود طبیعی» تکیه کرده است (مایر، ۱۹۹۰؛ هارتمن، ۲۰۰۲؛ هورویتز، ۱۹۹۲). نویسنده سپس نشان می‌دهد که خیزش پوزیتیویسم حقوقی با تفکیک سخت‌گیرانه «قانون یا اخلاق» و توصیه به قضاوت فارغ از زمینه اجتماعی–اقتصادی، به «طبیعی‌سازی» شرکت یاری رساند و آن را همچون نهادی بر فراز حقوق تصویر کرد؛ حتی در رساله کلاسیک کوک درباره شرکت‌ها، موج ادغام‌های عظیم اواخر دهه ۱۸۹۰ به مثابه «روح زمانه‌ای» توصیف می‌شود که «قوانین تجارتش نیرومندتر از قوانین انسان‌هاست» (کوک، ۱۹۰۳) (هورویتز، ۱۹۹۲؛ کوک، ۱۹۰۳).
در بخش پایانی مرور ادبیات، نویسنده پیوند این تحولات حقوقی با دگرگونی حوزه عمومی را با تکیه بر هابرماس صورت‌بندی می‌کند: ادغام صنعت سرگرمی و تبلیغات، حوزه عمومی را «بازفئودالی» کرده و شرکت‌ها را به صاحبان شبه انحصاری «بازار ایده‌ها» بدل ساخته است؛ به نحوی که شهروندان از کنشگران بحث انتقادی به مصرف‌کنندگان پیام‌های سیاسی فروکاسته می‌شوند (هابرماس، ۱۹۹۱). در این میان، تاریخ روابط عمومی نیز به مثابه ابزاری برای محوسازی مرز خصوصی یا عمومی خوانده می‌شود: هالاهان نشان می‌دهد که آیوی لی با توزیع «پس‌زمینه‌های خبری» به نفع کارفرما، از افزایش کرایه راه‌آهن پنسیلوانیا گرفته تا مدیریت وجهه جان دی. راکفلر پس از «کشتار لادلو»، الگوی جدیدی از «تولید خبر» را تثبیت کرد که به شرکت‌ها امکان می‌داد در مقام کنشگران شکل‌دهنده افکار عمومی ظاهر شوند (هالاهان، ۲۰۰۲). به این ترتیب، نویسنده جمع‌بندی می‌کند که تعمیم حقوق «شهروندی» به شرکت‌ها نه فقط در سطح حقوق اساسی بلکه در سطح ساختار حوزه عمومی نیز آثار قاطع داشته و ادراک ما از مرز دولت یا جامعه و خصوصی یا عمومی را دگرگون کرده است (هابرماس، ۱۹۹۱؛ هالاهان، ۲۰۰۲). با این زمینه نظری، اکنون می‌توان روند تاریخی تکوین شرکت مدرن را از مرحله نهادهای نیمه‌عمومی تا تثبیت موجودیت طبیعی پی گرفت.
سه مرحله گذار
در ابتدای قرن نوزدهم، شرکت‌ها موجوداتی محدود بودند. آنها صرفا به عنوان ابزار دولت‌های ایالتی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی عمل می‌کردند. شرکت‌های مختلط یا «quasi-public corporations» به گونه‌ای طراحی شده بودند که بتوانند هزینه‌های سنگین و ریسک‌های فنی پروژه‌هایی نظیر احداث کانال‌ها، پل‌ها و خطوط راه‌آهن را از طریق سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی تامین کنند. در این مرحله که به «نظریه اعطا» یا Grant Theory شهرت یافت، شرکت‌ها نه موجوداتی مستقل، بلکه دستیار دولت به شمار می‌رفتند. دولت‌ها با اعطای امتیازاتی چون مسوولیت محدود و حق انتشار اوراق قرضه، به آنها امکان فعالیت می‌دادند، اما در مقابل، کنترل و نظارت عمومی نیز حفظ می‌شد.
این وضعیت، هرچند به گسترش زیرساخت‌ها کمک کرد، اما با بحران مالی ۱۸۳۷ و ورشکستگی‌های گسترده، مشروعیت خود را از دست داد. بسیاری از شرکت‌های مختلط ورشکسته شدند و سرمایه‌گذاران خرد ضرر کردند. افکار عمومی در آمریکا برخلاف اروپا، دولت را مقصر دانست و نتیجه گرفت که مشارکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، ناکارآمد و پرهزینه است. از اینجا مرحله دوم آغاز شد: «نظریه قرارداد» یا Association/Contract Theory. بر اساس این دیدگاه، شرکت‌ها نه بازوی دولت، بلکه صرفا انجمنی از افراد خصوصی بودند که با یکدیگر قرارداد می‌بستند. در این چارچوب، دولت باید از مداخله در فعالیت شرکت‌ها دست می‌کشید و تنها نقش داوری حقوقی را ایفا می‌کرد. این تحول، گامی اساسی در خصوصی‌سازی شرکت‌ها بود.
نمونه بارز این تحول، شرکت راه‌آهن پنسیلوانیا بود که توانست در دهه ۱۸۵۰ زیرساخت‌های عمومی ایالت را خریداری کند و به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی جهان تبدیل شود. چنین شرکت‌هایی با اتکا به اوراق قرضه داخلی و خارجی، سرمایه عظیمی جمع‌آوری کردند و با ادغام و خرید رقبای کوچک‌تر، به انحصارگرانی قدرتمند بدل شدند. نکته کلیدی اینجاست که منطق اقتصادی در این دوره از رقابت کوچک‌مقیاس به رقابت انحصاری-انباشتی تغییر یافت. دیگر کارآیی یا سود عملیاتی اهمیت اصلی را نداشت، بلکه رشد اندازه، سهم بازار و توانایی کنترل رقبا معیار موفقیت شد.
مرحله سوم در این مسیر، «نظریه موجودیت طبیعی» یا Natural Entity Theory بود که از دهه ۱۸۸۰ تا اوایل قرن بیستم شکل گرفت. در این مرحله، شرکت‌ها نه صرفا محصول قرارداد یا مخلوق دولت، بلکه به عنوان موجوداتی طبیعی و پیشاقانونی معرفی شدند. این تحول به شدت تحت‌تاثیر اندیشه‌های آلمانی درباره شخصیت گروهی و ترجمه‌های متفکرانی چون اوتو فون گریکه و مایتلند بود. بر مبنای این نظریه، شرکت‌ها همانند اشخاص حقیقی دارای هویت مستقل‌اند و می‌توانند مالکیت داشته باشند، دعاوی حقوقی اقامه کنند یا علیه‌شان طرح شود. به بیان دیگر، شرکت به یک «شخص حقوقی» کامل و مستقل بدل شد.
این تغییر بنیادین پیامدهای عظیمی داشت. نخست اینکه به شرکت‌ها اجازه داد سهام یکدیگر را بخرند و در قالب هلدینگ‌ها و ادغام‌های گسترده، بازارها را تحت کنترل بگیرند. دوم اینکه با استناد به متمم‌های قانون اساسی ایالات متحده، حقوقی مشابه شهروندان کسب کردند: آزادی بیان، مصونیت از بازرسی، حق مالکیت و حتی آزادی عقاید. آرای مهم دیوان عالی از اواخر قرن نوزدهم تا امروز، از پرونده سانتا کلارا ۱۸۸۶تا شهروندان ایالات متحده ۲۰۱۰ و هابی لابی ۲۰۱۴ همگی نشان می‌دهند که شرکت‌ها گام به گام توانسته‌اند خود را در جایگاه اشخاص حقیقی بنشانند و از حقوق بنیادینی بهره‌مند شوند که اساسا برای حفاظت از انسان‌ها در برابر دولت طراحی شده بود.
شرکت‌ها در عصر مدرن
قدرت‌گیری شرکت‌ها تنها در عرصه حقوقی باقی نماند، بلکه به عرصه سیاسی و فرهنگی نیز سرایت کرد. آنها با استفاده از تبلیغات، روابط عمومی، لابی‌گری و تامین مالی انتخابات، به تعیین‌کنندگانی کلیدی در سیاستگذاری بدل شدند. پژوهش‌های آماری مانند مطالعه مشهور گیلنز و پیج (۲۰۱۴) نشان داد که شهروندان عادی تقریبا هیچ تاثیری بر سیاستگذاری ندارند؛ درحالی‌که گروه‌های تجاری و نخبگان اقتصادی تاثیر قاطع دارند. افزون بر این، شرکت‌ها با کنترل رسانه‌ها و فضای عمومی، حتی موضوعات قابل بحث را تعیین می‌کنند. همان‌طور که چری می‌گوید، اگر کسی بتواند پرسش اصلی را تعیین کند، دیگر نگران نتیجه بحث نخواهد بود.
این روند، از منظر هابرماس، به معنای «فئودالی شدن دوباره حوزه عمومی» است. شرکت‌ها حوزه عمومی را که باید محل گفت‌وگوی آزاد شهروندان باشد، به بازاری برای تبلیغات و مصرف بدل کردند. در نتیجه، شهروندان از کنشگران فعال سیاسی به مصرف‌کنندگان منفعل پیام‌های رسانه‌ای تقلیل یافتند. دموکراسی به ظاهر حفظ شده است، اما در عمل، جای خود را به نوعی تکنوکراسی شرکتی داده است که در آن منطق بازار و سودآوری، جایگزین گفت‌وگوی عمومی و تصمیم‌گیری شهروندانه شده است.
چری در بخش پایانی مقاله خود بر این نکته تاکید می‌کند که این وضعیت نه طبیعی است و نه اجتناب‌ناپذیر. تاریخ به ما نشان می‌دهد که شرکت‌ها ابتدا ابزارهای دولت بودند و سپس به واسطه تصمیمات مشخص سیاسی و حقوقی، استقلال یافتند. در هر مرحله، این تغییرات با مخالفت و مناقشه مواجه شد اما پس از تثبیت، به‌گونه‌ای طبیعی و بدیهی جلوه داده شد، گویی که هیچ‌گاه جز این نبوده است. او هشدار می‌دهد که یکی از دلایل اصلی قدرت‌گیری شرکت‌ها، تسلیم روشنفکران و منتقدان اجتماعی به این تصور بوده که سلطه شرکت‌ها بخشی اجتناب‌ناپذیر از مدرنیته است.
به باور چری، اگر شهروندان بخواهند دوباره قدرت را از شرکت‌ها باز پس گیرند، باید این مباحث تاریخی و مناقشات فراموش‌شده دوباره به عرصه عمومی بازگردانده شوند. باید آشکار شود که حقوق شرکت‌ها نه موهبتی طبیعی، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات سیاسی است که می‌توان دوباره آنها را بازبینی کرد. تنها از این طریق است که می‌توان مرزهای قدرت شرکت‌ها را دوباره ترسیم کرد و دموکراسی واقعی را احیا نمود.
