چگونه ساختارهای اجتماعی متفاوت تاریخ اقتصاد جهانی را رقم زدند؟
رمز یک جدایی هزار ساله
با این حال، نقش این دو عامل ریشه در تفاوتی بنیادین میان این دو تمدن داشت و آن، ماهیت سازمان‌های اجتماعی غالب در هر یک بود. در واقع، یکی از عوامل اصلی احیای اقتصادی چشم‌گیر چین در دوران معاصر، توانایی این کشور در سازگار کردن نهادهای سنتی و رویه‌های فرهنگی خود با الزامات اقتصاد مدرن بوده است.
شکاف اقتصادی و سیاسی میان چین و غرب، یکی از چالش‌های تعیین‌کننده دوران ماست. این تضاد، ریشه‌های تاریخی ژرفی دارد، چرا که این دو تمدن مسیرهای کاملا متفاوتی را در توسعه اقتصادی و نهادی خود پیمودند. هزار سال پیش، اروپا قاره‌ای فقیر و عقب‌افتاده بود، درحالی‌که چین تمدنی شکوفا و پیشرفته به شمار می‌رفت. با این وجود، اروپا به خاستگاه دموکراسی و انقلاب صنعتی بدل شد و چین تا اواخر سده بیستم درگیر رکود بود و همواره زیر سلطه حکومت‌های خودکامه قرار داشت. این تحول چرا روی داد و چه درسی برای دنیای امروز ما دارد؟
بیش از دو دهه است که پاسخ به این پرسش، تحت تاثیر کتاب کنت پومرانز با عنوان «واگرایی بزرگ» (۲۰۰۰) قرار دارد. تحلیل پومرانز موشکافانه و دقیق است، اما استدلال محوری او ساده است؛ این واگرایی تنها پس از سال ۱۷۵۰ و عمدتا در نتیجه انقلاب صنعتی رخ داد. به باور او، رشد اروپا پس از این تاریخ، بیشتر حاصل اتفاقات و شرایط مساعد بود تا برتری‌های ذاتی. اروپا این امتیاز را داشت که به منابع زغال‌سنگ و قاره آمریکا دسترسی داشته باشد، اما انقلاب صنعتی‌اش پیامد برتری ذاتی در فرهنگ، نهادها یا فناوری نسبت به چین نبود. این استدلال با توجه به تفاوت‌های نهادی پایدار میان چین و غرب، پیامدهای مهمی برای آینده دارد. ما شاید در آستانه یک انقلاب فناورانه عظیم دیگر باشیم؛ انقلابی که این بار از ایالات متحده سرچشمه گرفته، اما در آن، این اروپاست که در جایگاه عقب‌مانده قرار دارد، نه چین.
اما شاید نادیده گرفتن نقش نهادها و فرهنگ، رویکردی شتاب‌زده بوده است. ما در کتاب تازه خود (گرایف و همکاران، ۲۰۲۵) نشان می‌دهیم که هر دو عامل، مدت‌ها پیش از انقلاب صنعتی، نقشی تعیین‌کننده در قرار دادن اروپا و چین در مسیرهای متفاوت توسعه اقتصادی و سیاسی داشته‌اند. با این همه، تاثیر فرهنگ و نهادها خود از یک تفاوت اساسی میان چین و اروپا سرچشمه می‌گرفت و آن، ماهیت سازمان‌های اجتماعی غالب در هر تمدن بود.
سازمان‌های اجتماعی و همکاری محلی
در گذشته‌های دور، به دلیل محدودیت‌های ارتباطی و ترابری، دامنه اقتدار حکومت‌ها بسیار ناچیز بود. با این حال، گردش امور جامعه نیازمند سازوکارهایی برای تامین امنیت، حل‌وفصل اختلافات، آموزش، تسهیم مخاطرات، ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مذهبی بود. در هر دو تمدن چین و غرب، این خدمات عمومی بنیادین در سطح محلی و از طریق همکاری‌هایی تامین می‌شد که سازمان‌های غیرحکومتی پشتیبان آن بودند. اما تفاوت‌های فرهنگی موجب شد تا سازمان‌های اجتماعی غالب در این دو پهنه از جهان، ماهیتی بسیار متفاوت از یکدیگر بیابند.
در چین، از دوران سلسله سونگ به بعد، همکاری‌های محلی عمدتا در چارچوب سازمان‌های خویشاوند‌محور و چندمنظوره‌ای همچون خاندان (clan) شکل می‌گرفت. فرهنگ نوکنفوسیوسی که در هزاره دوم میلادی نفوذ روزافزونی می‌یافت، هم گسترش این سازمان‌های دودمانی را به پیش می‌راند و هم از آن نیرو می‌گرفت.
تاکید بر وفاداری به خویشاوندان و آمادگی برای همکاری در قالب خانواده‌های گسترده، به‌تدریج به شالوده جامعه چین در سطح محلی تبدیل شد. سنت احترام به نیاکان، که از دیرباز در جامعه چین رواج داشت، اهمیت بیشتری یافت، زیرا اعضای خاندان دریافتند که نیاکان مشترک، همان وجه اشتراکی است که آنها را متحد نگاه می‌دارد. خاندان‌ها دستورالعمل‌های مفصلی تدوین کردند که در آن بر وفاداری اعضا و تعهدشان به همکاری با یکدیگر تصریح و بر حق بزرگان در حفظ قدرت تاکید می‌شد. این تحول در ساختارهای اجتماعی، مورد استقبال حکومت امپراتوری نیز قرار گرفت، چرا که برای حفظ نظم و قانون در سطح محلی و اجرای نظام مالیاتی، به‌طور فزاینده‌ای به خاندان‌ها متکی می‌شد.
تقریبا در همان دوره، بخش بزرگی از اروپای غربی مسیری معکوس را در پیش گرفت. خانواده‌های گسترده همچنان اهمیت خود را حفظ کردند، اما پس از حدود سال ۱۰۰۰ میلادی، بخش عمده‌ای از همکاری‌های کلیدی به‌تدریج به نهادهای مشارکتی (corporations) واگذار شد. اینها انجمن‌هایی بودند که نه براساس نیاکان مشترک، بلکه حول اهدافی مشترک گرد هم می‌آمدند. برای نمونه، اصناف (guilds) در قرون وسطی، همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی را سامان می‌دادند؛ صومعه‌ها و دانشگاه‌ها خدمات مذهبی و آموزشی عرضه می‌کردند؛ و شهرهای خودگردان با توسعه مفهوم شهروندی، زمینه همکاری در طیف گسترده‌ای از امور را فراهم می‌ساختند.
این نهادهای مشارکتی، درست مانند خاندان‌های چینی، خدماتی چون بیمه متقابل، حل‌وفصل اختلافات و آموزش را ارائه می‌دادند، اما بر بنیادهای فرهنگی و اصول مدیریتی بسیار متفاوتی استوار بودند. برخلاف خاندان‌های چینی، نهادهای مشارکتی اروپایی به روی افراد خارج از گروه باز بودند، ساختاری توسعه‌پذیر داشتند، امکان خروج از عضویت در آنها وجود داشت، متکی به مدیریت و اجرای رسمی قوانین بودند و اعضایشان اغلب به چندین انجمن هم‌پوشان تعلق داشتند.
این واگرایی در ساختارهای اجتماعی اروپا و چین، همگام با واگرایی فرهنگی پیش رفت. در اروپا، کلیسای کاتولیک از ظهور نهادهای مشارکتی و افول خانواده‌های گسترده حمایت می‌کرد و در مقابل، خود نیز از رابطه هم‌زیستانه با صومعه‌ها و شهرهای خودمختار بهره‌مند می‌شد. در چین نیز نظام خاندانی، نفوذ فزاینده نوکنفوسیوسیسم و گسترش سنت پرستش نیاکان، پدیده‌هایی هم‌افزا بودند که یکدیگر را تقویت می‌کردند. از این منظر، واگرایی بزرگ فرایندی خودتقویت‌کننده بود.
در حدود سال ۱۵۰۰ میلادی، این واگرایی اجتماعی به نقطه تکامل خود نزدیک شده بود. اروپا به جهانی بدل شده بود که در آن، مردم عمدتا در کانون کوچک خانواده خود زندگی می‌کردند و در چارچوب نهادهای مشارکتی محلی با یکدیگر همکاری داشتند. در مقابل، جامعه چین در قالب خاندان‌هایی سازمان یافته بود که به‌تدریج وظایف دستگاه اداری امپراتوری را نیز بر عهده می‌گرفتند.
سازمان‌های اجتماعی و واگرایی نهادی
ساختارهای اجتماعی متمایز اروپا و چین، تاثیری ژرف بر شکل‌گیری نهادهای سیاسی آنها داشت. در این میان، سه جنبه برجسته‌تر است.
نخست، نظام‌های حقوقی این دو تمدن است. در چین که حکومت از همان ابتدا قدرتمندتر بود، نظام حقوقی به شیوه‌ای از بالا به پایین و با دو هدف اصلی طراحی شد؛ حفظ ثبات و تنظیم روابط میان دستگاه اداری و رعایا. حقوق مدنی در درجه دوم اهمیت قرار داشت، زیرا اختلافات تجاری معمولا توسط خاندان‌ها و از طریق میانجی‌گری حل‌وفصل می‌شد و دادرسان تنها زمانی مداخله می‌کردند که این روش‌ها به نتیجه نمی‌رسید. در مقابل، در اروپا که حکومت در آغاز بسیار ضعیف‌تر بود، نظام حقوقی منشأیی از پایین به بالا داشت.
اصول حقوقی نخستین بار در جریان انقلاب تجاری در سده‌های دوازدهم و سیزدهم، از دل قراردادهای خصوصی در چارچوب نهادهای مشارکتی و جوامع بازرگانی پدیدار شد و سرانجام به یُمن تلاش‌های حقوق‌دانان در دانشگاه‌ها (که خود نمونه‌ای از یک نهاد مشارکتی بودند) به قانون مدون بدل گشت. این تمرکز اولیه بر حقوق مدنی پیامدهای گوناگونی در پی داشت؛ شخصیت حقوقی و اختیارات نهادهای مشارکتی را تعریف کرد، جایگاه سیاسی آنها را تقویت نمود و بر فرآیند دولت‌سازی تاثیر گذاشت.
اجرای عدالت و قانون از نخستین وظایف حکومت بود و همین امر، اصل حاکمیت قانون را تثبیت کرد؛ اصلی که قدرت فرمانروا را محدود می‌ساخت و برابری همگان در برابر قانون را بنیان می‌نهاد. این نقش قضایی اولیه، همچنین زمینه‌ساز ظهور پارلمان‌های ملی شد که در مراحل آغازین به حل‌وفصل اختلافات نخبگان، نظارت بر مقامات و رسیدگی به دادخواهی‌ها می‌پرداختند. در اروپا، مجالس طبقاتی و پارلمان‌ها پس از سال ۱۱۵۰ میلادی گسترش یافتند و شالوده حکومتی مشارکتی و مجامع نمایندگانی را پی ریختند که با فرمانروایان به مذاکره می‌پرداختند.
دوم، ظهور نهادهای مشارکتی، به‌ویژه شهرهای خودمختار و سازمان‌های مذهبی، قدرت‌های موازنه‌گری در برابر پادشاهان ایجاد کرد. فرمانروایان برای تضمین دریافت مالیات، به این نهادها مصونیت یا حق خودگردانی اعطا می‌کردند که اغلب در ازای دریافت درآمد صورت می‌گرفت. این مصونیت‌ها، پیش‌درآمدی بر حقوق مدنی و سیاسی مدرن بودند و امتیازاتی را نه بر اساس تبار یا قومیت، بلکه به اعضای گروه‌های اقتصادی و سیاسی خاص می‌بخشیدند. در چین، نبود سازمان‌های مشارکتی و شهرهای خودگردان به این معنا بود که چنین امتیازاتی نمی‌توانست به این گروه‌ها تعلق گیرد. خاندان‌های قدرتمند احتمالا در استخدام دیوان‌سالاری حکومتی از امتیازاتی برخوردار بودند و نفوذ بیشتری داشتند، اما هیچ‌گونه حقوق رسمی یا نهاد نمایندگی قابل قیاس با اروپا در اختیارشان نبود.
و سرانجام، شیوه حکمرانی در نهادهای مشارکتی اروپا، الگوهایی برای طراحی ساختار حکومت فراهم آورد. این نهادها ناگزیر بودند مسائلی چون سلسله‌مراتب، تصمیم‌گیری، پاسخگویی و حل‌وفصل اختلافات را سامان دهند. حقوق‌دانان قرون وسطی، با بهره‌گیری از تجربه خود در اصناف، دانشگاه‌ها و فرقه‌های دینی، این اصول را برای اداره نظام‌های سیاسی به کار گرفتند و بدین ترتیب میان سازمان‌دهی مشارکتی و اندیشه قانون‌گرایی پیوند برقرار کردند. با توجه به ماهیت سازمان‌های غالب در چین، وقوع چنین امری در آن سرزمین ممکن نبود.
سازمان‌های اجتماعی و توسعه اقتصادی
ترتیبات اجتماعی متفاوت در اروپا و چین، بر توسعه اقتصادی و انباشت دانش نیز تاثیر گذاشت. نهادهای مشارکتی اروپایی، مانند صومعه‌ها، دانشگاه‌ها و بعدها انجمن‌ها و آکادمی‌های علمی، در خلق و انباشت دانشی که سرانجام به انقلاب صنعتی انجامید، نقشی محوری داشتند. افزون بر این، پراکندگی سیاسی در داخل و میان دولت‌های اروپایی به نوآوران اجازه می‌داد از سانسور و سرکوب بگریزند. شهرهای خودمختار در ایجاد شبکه‌ای از روشنفکران که می‌توانستند از گزند حاکمان در امان بمانند، اهمیتی اساسی داشتند.
در مقابل، در چین آموزش و دانش عمدتا در انحصار حکومت بود. خاندان‌ها آموزش را فراهم می‌کردند، اما هدفشان آماده‌سازی داوطلبان برای آزمون‌های استخدامی امپراتوری بود. برنامه درسی که تحت سیطره آموزه‌های نوکنفوسیوسی بود و توسط مقامات حکومتی اداره می‌شد، نظم اخلاقی و ثبات سیاسی را بر پژوهش علمی مقدم می‌دانست.
نهادهای مشارکتی اروپا، گذشته از سهمی که در انباشت دانش و اکتشافات داشتند، از دو راه دیگر نیز به پیشبرد توسعه اقتصادی یاری رساندند. نخست، آنها از طریق نهادهای غیرشخصی و قانون‌محور، مانند کمپانی‌های هند شرقی و دیگر شرکت‌های سهامی، رشد بازارهای مالی گسترده و تجارت راه دور را تسهیل کردند. دوم، ساختارهای مشارکتی اروپا، سازمان‌دهی سرمایه‌دارانه تولید را نیز تشویق می‌کردند؛ ساختاری که در آن صاحبان سرمایه حق کنترل را در دست دارند و دریافت‌کنندگان نهایی سود حاصل از سرمایه‌گذاری هستند، درحالی‌که کارگران دستمزدی ثابت می‌گیرند.
این شیوه، انگیزه‌ای نیرومند برای نوآوری‌های صرفه‌جویانه در نیروی کار و بهره‌برداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس ایجاد کرد. در مقابل، در چین تعاملات عمدتا میان خویشاوندان صورت می‌گرفت و این امر، گذار از اقتصاد محلی به اقتصاد غیرشخصی را به تاخیر انداخت. علاوه بر این، تولید خانگی و ترتیبات تسهیم نیروی کار رواج بیشتری داشت که جذابیت نوآوری‌های صرفه‌جویانه در این حوزه را کاهش می‌داد.
به سبب همین ترتیبات اجتماعی متفاوت، ویژگی‌های فرهنگی در چین و اروپا مسیر تکاملی معکوسی را پیمودند و این امر نیز مستقیما بر توسعه اقتصادی تاثیر گذاشت. نبود سنت پرستش نیاکان و احترام کمتر به جایگاه بزرگان، اروپاییان را به نقد باورهای مرسوم و نوآوری متمایل‌تر ساخت. به طور کلی‌تر، هنریک (۲۰۲۰) و شولتز و همکاران (۲۰۱۹) در مقایسه طیف وسیعی از جوامع دریافته‌اند که میان پیوندهای خویشاوندی قوی‌تر و ویژگی‌های فرهنگی‌ای که عموما به نفع رشد اقتصادی تلقی می‌شوند، مانند اعتماد غیرشخصی، جهان‌شمولی اخلاقی، تفکر تحلیلی، فردگرایی و تمایل به همکاری با غریبه‌ها، رابطه‌ای معکوس وجود دارد.
چین امروز
وارونگی بزرگ در قرن بیستم تا اندازه‌ای معکوس شد. آیا این تحول از آن رو بود که مائو تسه‌تونگ توانست میراث فرهنگی کنفوسیوسیسم و نفوذ اجتماعی خاندان‌ها را ریشه‌کن کند؟ پاسخ منفی است. مائو برای این کار تلاش کرد و کارزارهای او به ساختارهای سنتی آسیب رساند، اما در از میان بردن ارزش‌های خویشاوندی ناکام ماند و این ارزش‌ها پس از مرگ او دوباره سر برآوردند. حتی در اوج تمامیت‌خواهی مائوئیستی، پیوندهای خویشاوندی همچنان نقشی مهم ایفا می‌کردند و از پیامدهای سیاست‌های فاجعه‌باری که به قحطی بزرگ سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ انجامید، می‌کاستند.
برعکس، یکی از عوامل کلیدی در پس احیای اقتصادی چشم‌گیر چین در دوران دنگ شیائوپینگ، توانایی این کشور در تطبیق نهادهای سنتی و رویه‌های فرهنگی خود با الزامات اقتصاد مدرن بود. در غیاب حقوق مالکیت قدرتمند و نهادهای حقوقی رسمی، شبکه‌های خویشاوند‌محور به پایداری فعالیت‌های اقتصادی و رشد بازار یاری رساندند.
همکاری غیررسمی که ریشه در پیوندهای خویشاوندی و جامعه محلی داشت، جایگزین زیرساخت‌های حقوقی و مالی‌ای شد که توسعه غرب بر آنها استوار بود. برخلاف امپراتورانی که پس از سقوط سلسله سونگ در سال ۱۲۷۹ حکومت کردند، رهبری امروز چین آشکارا سیاست‌های رشد‌محور را دنبال کرده است؛ سیاست‌هایی که به پیشرفت اقتصادی استثنایی این کشور از اوایل دهه ۱۹۸۰ دامن زده است. زمان نشان خواهد داد که آیا نهادهای چینی می‌توانند در یک نظام سیاسی خودکامه که در آن آزادی فردی و دسترسی به اطلاعات به شدت توسط یک حکومت متمرکز کنترل می‌شود، به رشد پایدار خود ادامه دهند یا خیر.
