ترامپ به‌تنهایی نمی‌تواند آرژانتین را نجات دهد؛
روز سرنوشت‌ساز «میلی»
وقتی مردم آرژانتین در تاریخ ۲۶ اکتبر برای انتخابات میان‌دوره‌ای پای صندوق‌های رای می‌روند، مساله اصلی بسیار روشن است: آیا می‌خواهند اقتصاد کشورشان را یک‌بار برای همیشه تثبیت کنند؟ آینده اقتصادی آرژانتین به این بستگی دارد که آیا رأی‌دهندگان می‌توانند اراده سیاسی لازم برای حمایت از ائتلاف رئیس‌جمهور خاویر میلی و برنامه اصلاحات اقتصادی او را حفظ کنند، یا برعکس، با تقویت احزاب مخالفی که وعده افزایش هزینه‌های دولتی و بازگشت به سیاست نکول بدهی را می‌دهند، مسیر عقب‌گرد را در پیش گیرند.
ثبات اقتصادی همواره رویایی دست‌نیافتنی برای آرژانتین بوده است. در طول بیش از هشت دهه، این کشور از یک بحران به بحران دیگر لغزیده، در چرخه‌ای بی‌پایان از کسری بودجه، تورم و امیدهای بربادرفته گرفتار شده است. دولت‌های پیاپی تلاش کرده‌اند نظم اقتصادی را بازگردانند، اما بارها شکست خورده‌اند — نه از سر بی‌کفایتی یا کم‌کاری، بلکه به این دلیل که اصلاحات لازم هیچ‌گاه آن‌قدر دوام نیاورده‌اند تا اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران در اقتصاد شکل گیرد.
نقطه‌ضعف مزمن آرژانتین، بی‌انضباطی مالی است. سیاستمداران این کشور معمولا بیش از توان واقعی اقتصاد خرج می‌کنند، بدهی‌هایی فراتر از ظرفیت بازپرداخت ایجاد می‌کنند، سپس برای جبران کمبودها پول چاپ می‌کنند و در نهایت متکی بر تورم و نکول بدهی می‌شوند تا ارزش پول و بدهی‌های خود را عملا از بین ببرند. الگوی تکراری چنین است: کسری بودجه باعث افزایش بدهی می‌شود، بازارها نرخ بهره بالاتری برای وام دادن مطالبه می‌کنند، بدهی با سرعت بیشتری رشد می‌کند تا جایی که دیگر از توان دولت برای بازپرداخت خارج می‌شود. نتیجه، وحشت مالی، ابرتورم و نکول بدهی است.
در تاریخ معاصر آرژانتین دو تلاش بزرگ برای خروج از این دام صورت گرفته است — هر دو جسورانه و امیدوارکننده، و هر دو در نهایت شکست‌خورده. در اوایل دهه ۱۹۹۰، کارلوس منم رئیس‌جمهور وقت و دومینگو کاوالو وزیر دارایی، «طرح تبدیل‌پذیری» (Convertibility Plan را معرفی کردند که طی آن، پزو به‌صورت یک‌بهک به دلار آمریکا پایه‌گذاری (پگ) شد.
دولت هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش داد، تجارت را آزاد کرد و اصلاحات گسترده‌ای در نظام مالی به اجرا گذاشت. این سیاست ارزی به‌منظور جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول برای پوشش کسری بودجه طراحی شده بود؛ بر اساس آن، هر پزو باید پشتوانه‌ای معادل یک دلار در ذخایر ارزی کشور می‌داشت. برای مدتی، تورم از میان رفت و رشد اقتصادی بازگشت.
اما در اواخر دهه ۱۹۹۰، ناتوانی دولت در تعدیل نرخ برابری ارز زیان‌بار شد. با افزایش ارزش دلار و سقوط قیمت محصولات کشاورزی، پزو بیش از اندازه ارزشمند شد و توان رقابتی اقتصاد را از بین برد. هم‌زمان با افزایش کسری بودجه، اعتماد بازارها از میان رفت و در سال ۲۰۰۱، نظام اقتصادی کشور درهم فرو ریخت — با نکول بدهی، سقوط ارزش پزو و هرج‌ومرج سیاسی.
تلاش دوم در سال ۲۰۱۵ و با روی کار آمدن مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهوری طرفدار بازار آزاد آغاز شد. او از سیاست تثبیت سخت‌گیرانه ارزی پرهیز کرد و اجازه داد پزو در بازار آزاد شناور شود. ماکری به‌جای اعمال ریاضت شدید، سیاست کاهش تدریجی هزینه‌ها را برگزید و امیدوار بود که حمایت سیاسی پایدار، اعتبار اقتصادی او را افزایش دهد.
در آغاز، بازارها با استقبال از این رویکرد واکنش مثبتی نشان دادند، اما به‌تدریج اصلاحات او را بیش از حد محتاطانه و ناکافی دانستند — به‌ویژه زمانی که ماکری نتوانست کسری بودجه را کاهش دهد. تا سال ۲۰۱۸، سرمایه‌ها از کشور شروع به خروج کردند و ماکری ناگزیر شد برای تامین مالی، به صندوق بین‌المللی پول (IMF) متوسل شود؛ چرا که بازارها دیگر حاضر به وام‌دهی نبودند.
وقتی در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۱۹ نشانه‌هایی پدیدار شد که دولت‌های پرهزینه و ولخرج پیشین دوباره به قدرت بازخواهند گشت، اعتماد بازارها به‌کلی فروپاشید و کشور بار دیگر به ورطه بحران اقتصادی سقوط کرد.
چهار سال بعد، شهروندانی که از تورم و رکود اقتصادی به ستوه آمده بودند، در پی تغییر برآمدند و با رای خود خاویر میلی، اقتصاددان آزادی‌خواه و فردی که خود را «آنارکو-کاپیتالیست» می‌نامد، را به قدرت رساندند. او در دسامبر ۲۰۲۳ با وعده پایان دادن به هرج‌ومرج مزمن مالی آرژانتین زمام امور را در دست گرفت. برنامه او شامل کاهش شدید هزینه‌های دولتی و اجرای اصلاحات ساختاری نظیر آزادسازی مقررات و خصوصی‌سازی بود، با این حال، کنترل‌هایی بر توان شهروندان در انتقال پول به خارج از کشور حفظ شد.
در ابتدا، سیاست‌های میلی نتیجه‌ای فراتر از انتظار داشت: نرخ تورم که در دسامبر ۲۰۲۳ سه‌رقمی بود، تا اوت گذشته به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. در آوریل نیز دولت او موفق به دریافت وامی ۲۰میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شد و هم‌زمان محدودیت‌های مربوط به خرید و فروش دلار آمریکا توسط آرژانتینی‌ها را لغو کرد. برای مدتی به نظر می‌رسید که آرژانتین واقعا در آستانه رهایی از چرخه بحران قرار گرفته است. بسته وام صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی حیاتی در اختیار دولت میلی قرار داد و در واقع به منزله اعتماد جامعه بین‌المللی به برنامه‌های اصلاحی او بود. همین امر موجب افزایش ارزش اوراق قرضه آرژانتین شد و در نتیجه، هزینه استقراض دولت کاهش یافت.
اما دو شوک سیاسی اخیر روند مثبت را معکوس کرد. نخست، اتهامات فساد مالی علیه کارینا میلی، خواهر و مشاور نزدیک رئیس‌جمهور، مطرح شد که تعهد دولت به سیاست‌ورزی شفاف و پاک‌دستانه را زیر سوال برد. دوم، شکست انتخاباتی ماه گذشته در استان بوئنوس‌آیرس — بزرگ‌ترین استان کشور — بود. ترکیب این دو رویداد تردیدهایی پدید آورد: آیا میلی خواهد توانست برنامه اصلاحات خود را با وجود تزلزل جایگاه سیاسی‌اش ادامه دهد؟ آیا کنگره با مدل اقتصادی او همراهی خواهد کرد؟ و آیا مخالفان سیاسی او دوباره به قدرت بازخواهند گشت تا اصلاحاتش را معکوس کنند؟
این تردیدها اهمیت فراوانی دارند. در سال‌های پیش رو، آرژانتین باید بیش از ۴۵میلیارد دلار بدهی خارجی خود را بپردازد که شامل بیش از ۱۵میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول نیز می‌شود. برای انجام این تعهدات، کشور باید بتواند از بازارهای مالی جهانی با نرخ بهره معقول وام بگیرد — اما این امر به میزان اعتبار دولت بستگی دارد. در صورت از دست رفتن این اعتبار، بازارها تنها با نرخ‌های بهره بسیار بالا حاضر به وام‌دهی خواهند بود، امری که خود می‌تواند آرژانتین را به سوی همان نکول بدهی‌ای سوق دهد که قصد دارد از آن بگریزد.
این وضعیت، نمونه‌ای کلاسیک از آن چیزی است که اقتصاددانان آن را دام چند‌تعادلی (Multiple-Equilibria Trap) می‌نامند: زمانی که سرمایه‌گذاران خوش‌بین باشند، تمایل دارند با نرخ‌های پایین وام دهند، که این امر به کاهش نرخ بهره، رشد اقتصادی و پایین ماندن هزینه بدهی منجر می‌شود و در نتیجه خوش‌بینی اولیه آنان را تقویت می‌کند.
اما اگر سرمایه‌گذاران بدبین شوند، برای جبران ریسک، نرخ بهره بالاتری مطالبه می‌کنند، که به افزایش هزینه بدهی، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت تایید پیش‌بینی بدبینانه آنان منجر می‌شود.
هفته گذشته، دولت ایالات متحده متعهد به اجرای تبادل ارزی به ارزش ۲۰میلیارد دلار با آرژانتین شد — در واقع نوعی وام کوتاه‌مدت. این اقدام یادآور سخنان ماریو دراگی، رئیس وقت بانک مرکزی اروپا در اوج بحران یورو در سال ۲۰۱۲ بود؛ زمانی که او وعده داد هر کاری لازم باشد برای دفاع از یورو انجام خواهد داد. آن سخنان، به پشتوانه قدرت نهادینه و باورپذیر بانک مرکزی اروپا، چنان انتظارات بازارها را تغییر داد که نرخ بهره بدون هزینه‌کرد یک یورو کاهش یافت. حمایت مالی دولت ترامپ را می‌توان نزدیک‌ترین اقدام به همان نوع تضمین اعتبار مبتنی بر اعتماد دراگی‌گونه دانست؛ چیزی که خاویر میلی — که روز سه‌شنبه در کاخ سفید حضور یافت — می‌توانست بیش از هر چیز به آن امید داشته باشد.
با این حال، چنین تکیه‌گاه‌های بیرونی تنها تا حد معینی می‌توانند یک کشور را سر پا نگه دارند. آنچه واقعا اهمیت دارد، این است که آیا این حمایت‌ها می‌توانند از مسیر بازارها و سیاست داخلی عبور کرده و آرژانتین را وارد یک چرخه سالم از اعتماد و اعتبار اقتصادی کنند یا نه. آقای میلی تاکنون نشان داده که به انضباط مالی و مدیریت مسوولانه عرضه پول کشور پایبند است. اما در نهایت، مردم آرژانتین باید به اجماعی سیاسی پیرامون این ایده برسند که ثبات اقتصادی نه یک شعار حزبی، بلکه زیربنای رشد و توسعه پایدار کشور است.
مساله تعیین‌کننده در ۲۶ اکتبر این است که آیا آرژانتینی‌ها با رای خود، به خودشان و به بازارها این پیام را خواهند داد که کشورشان آماده است تا با عادت‌های گذشته قطع رابطه کند و آینده خود را بر پایه تعهدی راسخ به ثبات — به هر قیمتی که باشد — بنا نهد.
