بانک‌ها، واسطه‌گران وجوه قابل‌وام‌دهی هستند
سلجین در متن پیش رو تلاش می‌کند تا گزاره‌های کلیدی نظریه رقیب را بررسی کند و صحت و سقم آنها بیازماید. به بیان خلاصه، این مقاله از نظریه‌ای که بانک‌ها را «واسطه‌گر» می‌داند، در مقابل نظریه «خلق پول از هیچ» دفاع می‌کند.
آیا واسطه‌گری همان «ضریب تکاثر» کتاب‌های درسی است؟
مثالی که از واسطه‌گری بانکی مطرح شد، شباهت زیادی به داستان معروف «ضریب تکاثر» در کتاب‌های درسی دارد، هم از نظر اینکه چگونه سپرده‌های بانکی می‌توانند چندبرابر شوند و هم از نظر این فرض که بانک‌ها وام‌دهی خود را از قبل تنها با استفاده از سپرده‌هایی که به‌طور عادی به آنها واریز می‌شود، تامین می‌کنند. داستان کتاب درسی همچنین فرض می‌کند که بانک‌ها ذخایر خود را برابر با درصد ثابتی از سپرده‌های دریافتی نگه می‌دارند، مابقی را به‌طور مکانیکی وام می‌دهند و هرگز خلاف آن عمل نمی‌کنند؛ این فرض باعث می‌شود که تغییر در حجم کل وام‌دهی (اسمی) بانک‌ها تنها در پاسخ به تغییر در مقدار ذخایر بانک‌ها ممکن باشد. طبق این نظریه مکانیکی، سپرده‌های خرد وارد بانک‌ها می‌شوند و با ورودشان، مبلغی تقریبا معادل وام‌های بانکی را ایجاد می‌کنند.
نشان دادن اینکه واقعیت غالبا با این روایت مکانیکی کتاب درسی تفاوت دارد، آسان است. اما این تفاوت نشان نمی‌دهد که بانک‌ها واسطه نیستند، زیرا روایت کتاب درسی تنها یکی از روایت‌هایی است که می‌توان درباره واسطه‌گری بانکی تعریف کرد. نظریه واسطه‌گری با سناریوهای دیگری نیز سازگار است؛ از جمله این روایت که نسبت دلخواه بانک‌ها از ذخایر به سپرده‌ها در زمان‌ها و بانک‌های مختلف تغییر می‌کند، داستان‌هایی که در آنها بانک‌ها وام‌ها را پیش از تامین منابع لازم «ثبت» می‌کنند، و داستان‌هایی که بانک‌ها به منابع مالی دیگری غیر از سپرده‌گذاران خرد متکی هستند. به طور خلاصه، این نظریه با هر سناریویی که در آن وام‌دهی بانک‌ها شامل «انتقال وجوه بین پس‌اندازکنندگان نهایی و وام‌گیرندگان نهایی» باشد، سازگار است (Goodhart ۱۹۸۹).
در واقع، هر بانکی که خود را محدود به رفتار دقیق مطابق داستان کتاب درسی کند، فرصت‌های بسیاری برای واسطه‌گری سودآور را از دست می‌دهد. حتی منتقدان نظریه واسطه‌گری که میان آن و داستان ضریب تکاثر کتاب درسی تمایز قائل می‌شوند، اغلب تفاوت‌های مهم میان آنها را به‌درستی درک نمی‌کنند، همان‌طور که ریچارد ورنر (۲۰۱۴، ۹) فرض کرده است که بانک‌ها «ابتدا باید سپرده‌ها را جمع‌آوری کنند و سپس بتوانند آنها را وام دهند.»
مدل(Intermediation of Loanable Funds) ILF بانکداری جاکاب و کومهوف نیز از بسیاری جهات نسخه‌ای از مدل ضریب تکاثر کتاب درسی است؛ مدلی که در آن حجم وام‌دهی بانک‌ها تنها در پاسخ به تغییر در دریافت سپرده‌های خرد قابل تغییر است، و بانک‌ها نفوذ کمی بر حجم این سپرده‌ها دارند، که رشد آنها به «تجمع‌های پس‌انداز فیزیکی» بستگی دارد که «باید پیوسته و تدریجی» باشد.(Jakab & Kumhof ۲۰۱۹) به همین دلیل است که مدل ILF آنها نمی‌تواند برخی از «تغییرات سریع در اندازه ترازنامه‌های بانکی» را که در واقعیت رخ می‌دهد، شبیه‌سازی کند — تغییراتی که مدل جایگزین FMC (Financing through Money Creation)آنها قادر به توضیح آن‌هاست.
اما این واقعیت که مدل FMC آنها بهتر از مدل ILF عمل می‌کند، چیزی درباره این نکته نمی‌گوید که آیا این مدل می‌تواند از مدلی که بانک‌ها را به‌عنوان واسطه‌های واقعی، نه فقط با جمع‌آوری و وام‌دهی سپرده‌های «پس‌انداز فیزیکی»، بلکه به روش‌های مختلف دیگر در نظر می‌گیرد، بهتر عمل کند؟ با در نظر گرفتن مدل ILF خود به‌عنوان نماینده نحوه واقعی واسطه‌گری بانک‌ها، جاکاب و کومهوف کل نظریه واسطه‌گری بانک‌ها را با رد ضریب تکاثر کتاب‌های درسی دور می‌اندازند. همین امر در مورد سایر مطالعاتی که سعی در مقابله با روایت کتاب درسی دارند، و به‌سرعت فرض می‌کنند که با انجام این کار، بانک‌ها هم دیگر واسطه نیستند، صدق می‌کند.
آیا مقدار ذخایر بی‌اهمیت است؟
اگرچه نظریه واسطه‌گری الزام نمی‌کند که بانک‌ها پیش از اعطای اعتبار، منابع مالی در دست داشته باشند- چه از طریق سپرده‌های مشتریان و چه از منابع دیگر- اما تاکید می‌کند که سپرده‌های اولیه و به‌ویژه سپرده‌های «اصلی» (سپرده‌های خرد اولیه) مدت‌هاست که مهم‌ترین منبع تامین مالی بانک‌ها بوده‌اند. این نظریه همچنین نشان می‌دهد که، در صورت یکسان بودن شرایط، هرچه بانک سپرده‌های بیشتری جذب کند، قادر به اعطای وام‌های بیشتری خواهد بود.
در مقابل، نظریه «خلق پول از هیچ» فرض می‌کند که بانکداران نباید نگران ورود یا عدم ورود سپرده‌ها باشند. برای مثال، جاکاب و کومهوف (۲۰۱۹، ۲) می‌گویند اگر فرد A در بانک A سپرده‌ای از چکی که فرد B از بانک B صادر کرده، دریافت و واریز کند، این معامله به بانک A منابع اضافی برای وام‌دهی نمی‌دهد، زیرا طبق اصول دفترداری دوستونی، سپرده جدید به محض دریافت به صورت یک طلب (Accounts Receivable) برای بانک B تلقی شده و وام داده می‌شود.
اینجا هم جاکاب و کومهوف اشتباه می‌کنند، زیرا فرآیند پرداخت را تا پایان دنبال نکرده‌اند. در عمل، وام بانک A به بانک B اهمیت موقت خواهد داشت، زیرا بانک‌ها معمولا طلب‌های قابل مطالبه از رقبا را نگه نمی‌دارند. آنها این طلب‌ها را به‌طور منظم و سریع برای وصول بازمی‌گردانند. در این حالت، بانک A چک یا نسخه الکترونیکی آن را به اتاق پایاپای یا بانک مرکزی تحویل می‌دهد، که حساب تسویه بانک B را بدهکار و حساب بانک A را به میزان مبلغ چک بستانکار می‌کند.
پس از انجام این عملیات، بانک A قطعا «منابع اضافی برای وام‌دهی» خواهد داشت، زیرا موجودی ذخایر بیشتری برای پرداخت تعهدات خالص تسویه به سایر بانک‌ها در اختیار دارد. دشوار است بفهمیم چرا جاکاب و کومهوف خلاف این را پیشنهاد می‌دهند، مگر آنکه از نحوه مدیریت «حساب‌های دریافتنی» بین بانک‌ها اطلاع نداشته باشند. این ادعای جاکاب و کومهوف که «پول بانک مرکزی واریز شده نزد بانک‌ها» نیز «نماینده منابع وام‌دهی نیست» از این هم غیرقابل قبول است.
در مقابل، نظریه واسطه‌گری معتقد است که تا پیش از ظهور نسبتا اخیر سیستم‌های «ذخایر فراوان» یا سیستم‌های «کف» کنترل پولی، وام‌دهی بانک‌های تجاری در نهایت با کمبود ذخایر بانک‌ها محدود می‌شد، به‌طوری که هرگونه افزایش در کل ذخایر بانکی امکان وام‌دهی بیشتری فراهم می‌کرد، البته نه به روشی مکانیکی که بسیاری از کتاب‌های درسی بیان می‌کنند.البته ممکن است در این حالت، منابع وام‌دهی صرفا منابع اسمی باشند، افزایشی در تقاضای واقعی مردم برای موجودی پول رخ ندهد؛ این یکی از چند استثنا به قاعده کلی است که وام‌دهی بانک‌ها توسط تقاضای واقعی مردم برای سپرده‌های بانکی محدود می‌شود. با این حال، تا زمانی که موضوع مربوط به بانک‌های عادی است، افزایش ذخایر بانک مرکزی همانند افزایش تقاضای واقعی برای سپرده‌های بانکی عمل می‌کند و به بانک‌ها امکان وام‌دهی بیشتر می‌دهد. از این دیدگاه—و نه از منظر جایگزین جاکاب و کومهوف—نتیجه می‌گیریم که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از تورم ناخواسته باید از ایجاد ذخایر بیش از حد خودداری کنند.
آیا نظریه خلق پول از هیچ برای بانک‌های مرکزی نیز صادق است؟
من از واژه «مقاومت» استفاده می‌کنم، زیرا بانک‌های مرکزی—به‌ویژه بانک‌های مرکزی که پول فیات منتشر می‌کنند—واقعا «ظرف بی‌پایان» در اختیار دارند. به عبارت دیگر، برخلاف بانک‌های عادی، آنها قادرند بدون توجه به محدودیت‌های تقاضای واقعی مردم برای بدهی‌های خود، اعتبار اعطا کنند. در مورد بانک‌های مرکزی گذشته که استاندارد فلز گران‌بها (specie) داشتند، این توانایی—البته فقط در کوتاه‌مدت— از تمایل معمول دیگر بانک‌ها به تلقی کردن اسکناس‌ها و سپرده‌های بانک مرکزی به‌عنوان جایگزینی کامل برای فلز گران‌بها نشات می‌گرفت.
در مورد بانک‌های مرکزی مدرن که پول فیات شناور صادر می‌کنند، این توانایی ناشی از این واقعیت است که پولی که خلق می‌کنند، به‌جای اینکه ادعای بازخرید به «پول واقعی» باشد، خود پول واقعی است، یعنی وسیله نهایی پرداخت در اقتصاد.
بنابراین بانک‌های مرکزی واقعا «منابع مالی خود را خلق می‌کنند». وقتی بانک مرکزی بیش از آنچه مردم یا بانک‌های عادی مایل به نگه‌داشتن هستند، ذخایر پایه خلق می‌کند، این واحدهای اضافی پایه پولی به جای اینکه برای پرداخت به بانک مرکزی بازگردند، به «گوی‌های داغ» تبدیل می‌شوند و به‌طور موقت دست به دست می‌شوند (در اینجا روایت کتاب درسی کمی صحت دارد)؛ این دست به دست شدن تا آنجا ادامه می‌یابد که قیمت‌ها به اندازه‌ای افزایش یابند که مقدار اسمی پایه‌پولی مورد تقاضا دوباره با مقدار موجود برابر شود.
در این مرحله، می‌توان گفت که خلق اعتبار بانک مرکزی، توسط «پس‌انداز اسمی متناظر» تامین مالی شده، هرچند که هیچ افزایش پایداری در پس‌انداز واقعیِ در اختیار آن رخ نداده است. اما چنین تامینی متفاوت از آن چیزی است که بانک‌های عادی باید به آن تکیه کنند؛ زیرا بانک‌های عادی—مگر آنکه خود پاسخ به تزریق ذخایر بانک مرکزی داشته باشند—تنها می‌توانند وام‌دهی خود را در پاسخ به رشد تقاضای واقعی مردم برای سپرده‌ها و سایر بدهی‌های خود افزایش دهند.
جاکاب و کومهوف نمی‌گویند که بانک‌های مرکزی مدرن قادر به خلق منابع از هیچ نیستند؛ اگر آنها توانایی انتشار پول نهایی در اقتصاد را به بانک‌های عادی نسبت می‌دادند واقعا غیرمنطقی بود! با این حال، آنها اصرار دارند که «ذخایر بانک مرکزی، توانایی بانک‌های تجاری برای اعطای وام را از نظر کمی محدود نمی‌کند» و به همین دلیل، بانک‌های مرکزی را از مدل‌های رسمی خود مستثنی می‌کنند. این انکار اهمیت بانک‌های مرکزی ناشی از فرض جاکاب و کومهوف است که در غیاب الزامات قانونی و با فرض اینکه پول نقد براساس سپرده‌های سودآور بانک‌ها «ثبت می‌شوند»(منظور عدم امکان تفکیک آن‌هاست-مترجم)، بانک‌ها نیازی به ذخایر (وسیله نهایی تسویه) ندارند؛ نتیجه این مفروضات این است که میزان وام‌دهی و خلق سپرده توسط بانک‌های تجاری کاملا مستقل از میزان ذخایر بانک مرکزی یا نرخ‌های وام‌دهی آن‌هاست.
بنابراین از نظر جاکاب و کومهوف، اینکه بانک‌های مرکزی دارای «ظرف بی‌پایان» هستند یا نه، اهمیت ندارد یا فقط در حضور الزامات قانونی و مقررات دیگر که ظرفیت وام‌دهی بانک‌های تجاری را به‌طور مصنوعی به اقدامات بانک مرکزی مرتبط می‌کنند، اهمیت پیدا می‌کند. در غیاب چنین محدودیت‌های مصنوعی، افزایش یا کاهش ذخایر به‌تنهایی هیچ کاری انجام نمی‌دهد، چرا که بانک‌ها می‌توانند به ظرف بی‌پایان خود رجوع کنند.
جاکاب و کومهوف استدلال می‌کنند که بانک‌ها نیازی به ذخایر بانک مرکزی ندارند، زیرا این ذخایر «قابل وام‌دهی به غیر بانک‌ها نیست و تنها می‌تواند به سایر بانک‌ها وام داده شود». بنابراین، اینکه وام‌گیرندگان بانک‌ها نیازی به پول بانک مرکزی ندارند (به یاد داشته باشیم که فرض کرده‌ایم آنها پول نقد نمی‌خواهند)، به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که خود بانک‌ها نیز نیازی به آن ندارند.
اما جاکاب و کومهوف باز هم پیامدهای تسویه بین بانکی معمولی را درک نکرده‌اند. یک بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد که در نظام‌های فیات، بانک‌های تجاری در واقع چیزی جز پول بانک مرکزی وام نمی‌دهند. البته آنها اسکناس یا پول نقد به وام‌گیرندگان تحویل نمی‌دهند، اما با ثبت اعتبار در حساب وام‌گیرنده، فرآیندی را آغاز می‌کنند که به‌طور کلی، تعهدات تسویه ناخالص آنها را درست به اندازه وام افزایش می‌دهد.
به عبارت دیگر، با ثبات سایر شرایط، وام‌دهی بانک‌ها به انتقال ذخایر از بانک وام‌دهنده به بانکی یا بانک‌هایی که سفارش‌های پرداخت ناشی از وام را دریافت می‌کنند، منجر می‌شود. به همین دلیل، علی‌رغم انکار جاکاب و کومهوف و با فرض سیستم ذخایر محدود، در میان بانک‌هایی که در همه موارد به جز حجم ذخایر بانک مرکزی برابرند، بانک‌هایی که ذخایر بیشتری در اختیار دارند می‌توانند وام بیشتری اعطا کنند.
