نسبت میان آزادی سیاسی و اقتصادی

او با الهام از بینش آدام اسمیت و جرمی بنتام، باور داشت که در جهانی آزاد، باید هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی به طور گسترده توزیع شوند و کنترل اقتصادی نه از طریق دولت بلکه از طریق سازوکارهای غیرشخصی بازار و همکاری میان عاملان کوچک و ناشناس اعمال شود.

این ایده که در ظاهر ساده و کلاسیک به نظر می‌رسد، در واقع بار فلسفی و نهادی عمیقی دارد. سایمونز قائل است آزادی اقتصادی اگر در بستر نهادی مناسبی قرار نگیرد، به سرعت به انحصار و تمرکز تبدیل می‌شود و آزادی سیاسی، اگر از آزادی اقتصادی جدا شود، دیر یا زود به اقتدارگرایی می‌انجامد. بنابراین سیاست اقتصادی مطلوب از دید او نه در حذف دولت، بلکه در بازتعریف نقش دولت و بازآرایی ساختار قدرت در جامعه نهفته است.

آزادی در برابر تمرکز

او در همان کتاب تاکید می‌کند که آمریکا و دیگر جوامع صنعتی با یک وظیفه فوری روبه‌رو هستند: «صنعت را باید از ساختارهای متمرکز خارج و کنترل اقتصادی را تمرکززدایی کرد» (همان، ص ۱۰۵). هدف او صرفا دفاع از بازار نبود، بلکه دفاع از آزادی بود؛ آزادی به مثابه‌ شرط بنیادین خلاقیت و مسوولیت فردی. سایمونز از میراث اسمیت برداشت متفاوتی داشت. برای او «دست نامرئی» فقط زمانی کار می‌کرد که ساختارهای قدرت، چه در دولت و چه در بازار، به شدت محدود شده باشند. به همین دلیل است که از نظر او تمرکززدایی دو بعد داشت: نخست کاهش تمرکز قدرت دولتی و دوم جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی در دست بنگاه‌ها و گروه‌های خاص.

این دو نتیجه‌ای است که از درون تفکر او به دست می‌آید. نتیجه نخست، کاهش نقش دولت به عنوان مرکزیت قدرت و نتیجه دوم، کاهش انحصارات به عنوان مانع توزیع و رقابت. با این حال اگر بخواهیم دیدگاه سایمونز را به دقت درک کنیم، باید در خصوص نتیجه اول محتاط باشیم. او مخالف دولت نبود بلکه مخالف دولتی بود که خود به بازیگر اقتصادی تبدیل شود، قیمت‌ها را تعیین کند یا قدرت را متمرکز سازد.

دولت از دید سایمونز باید نقش قانون‌گذار، ناظر و تضمین‌کننده رقابت را ایفا کند، نه مجری مستقیم فعالیت‌های اقتصادی. در واقع او تقسیم کاری میان دولت و بازار قائل بود که بعدها هربرت اشتاین نیز در کتاب On the Other Hand (۱۹۹۵، ص ۲۴۰) آن را چنین توصیف کرد: بازار تعیین می‌کند چه چیزهایی باید و چگونه و برای چه کسی تولید شوند و دولت مسوول حفظ ثبات، رقابتی نگه داشتن بازار و اجتناب از افراط در توزیع درآمد است.

این نوع تقسیم کار میان دولت و بازار، نه یک «محدودسازی سلبی»، بلکه «نهادسازی ایجابی» بود: دولت باید همانقدری فعال باشد که آزادی رقابت را حفظ کند، نه بیشتر.سایمونز در مقاله معروف خود با عنوان «The Requisites of Free Competition» (۱۹۳۴) می‌نویسد: «دشمن بزرگ دموکراسی در همه اشکالش، انحصار است.» او با دقتی که امروزه می‌توان آن را پیشگام در ادبیات ضد تراست دانست، انحصار را تهدیدی همزمان برای کارآیی اقتصادی و آزادی سیاسی می‌دید.

از نظر او، انحصار نه تنها موجب ناکارآیی در تخصیص منابع می‌شود، بلکه موجب تمرکز ثروت و در نتیجه تمرکز نفوذ سیاسی می‌‌شود. او باور داشت که بازار آزاد تنها در صورتی می‌تواند آزاد بماند که دولت به طور مداوم از شکل‌گیری تمرکز قدرت جلوگیری کند. به بیان دیگر، «بازار آزاد بدون سیاست رقابت آزاد، دوام ندارد». این نگاه برخلاف درک رایج از مکتب شیکاگو به عنوان مدافع بازار بدون نظارت و در واقع دفاعی از نوعی «لیبرالیسم نهادی» بود؛ آزادی در بستر قانون و نهاد.

در این میان، تاکید سایمون بر خطر «سرمایه‌داری رفاقتی و اشرافی» دقیق و به ‌جاست. سایمونز به روشنی هشدار می‌دهد که اگر دولت برای برقراری تعادل میان درآمد و ثروت مداخله نکند، سرمایه‌داری بازار آزاد به نظامی طبقاتی بدل می‌شود که در آن روابط و نه رقابت، تعیین‌کننده موفقیت است. چنین نظامی از دید او هم غیر اخلاقی است و هم ناکارا. او مالیات تصاعدی بر درآمد، محدودیت بر مالکیت متمرکز شرکت‌ها و حتی مداخله دولت در بخش‌هایی را که رقابت موثر ممکن نیست، از جمله ابزارهای لازم برای حفظ آزادی می‌دانست.

در واقع، او از دولت می‌خواست تا از شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی مسلط جلوگیری کند، نه آنکه خود به چنین قدرتی تبدیل شود. باید یادآور شد که در دوره‌ای که سایمونز می‌نوشت، تجربه رکود بزرگ به شکلی تازه و زنده در حافظه جمعی برقرار بود. او از دل همان بحران به این نتیجه رسید که «لیبرالیسم اقتصادی» بدون محدودیت قدرت، می‌تواند به ویرانی آزادی بینجامد.

مقاله «A Positive Program for Laissez Faire» (۱۹۳۴) هنری سایمونز در واقع مانیفستی است برای بازسازی لیبرالیسم در قالبی که دخالت دولت در حفظ رقابت و جلوگیری از انحصار نه تنها مجاز، بلکه ضروری باشد. از این رو می‌توان گفت که او یکی از اولین اقتصاددانانی بود که مفهوم «لیبرالیسم تنظیم‌شده» (Regulated Liberalism) را صورت‌بندی کرد.

در سطح فلسفی، سایمونز با تاکید بر آزادی فردی، در سنتی حرکت می‌کند که از جان لاک تا الکسی دوتوکویل امتداد دارد اما تفاوتش در این است که آزادی را نه فقط حق منفی (رهایی از دخالت دولت)، بلکه به مثابه وضعیت نهادی مثبت درک می‌کند. آزادی از نظر او محصول طراحی نهادی است که هیچ مرکز قدرتی، چه خصوصی و چه دولتی، نتواند بر دیگران تسلط یابد. در این معنا، آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی دو روی یک سکه‌اند و تمرکز قدرت اقتصادی دیر یا زود به اقتدارگرایی سیاسی منجر می‌شود.

این دیدگاه در جهان امروز نیز اهمیت خود را حفظ کرده است. تمرکز بی‌سابقه شرکت‌های فناوری در بازار جهانی، قدرت شبکه‌های دیجیتال در تعیین رفتار مصرف‌کنندگان و شکل‌دادن به جریان اطلاعات و نفوذ بی‌واسطه سرمایه‌های عظیم در سیاستگذاری عمومی، همگی مصداق‌های مدرن همان دغدغه‌ای هستند که سایمونز نزدیک به یک قرن پیش درباره آن هشدار داد. تحقیقات جدید در حوزه اقتصاد صنعتی و سیاست رقابت نشان داده‌اند که افزایش تمرکز بازار در صنایع کلیدی، همبستگی بالایی با رشد نابرابری درآمدی و کاهش تحرک اجتماعی دارد (آتور و همکاران، ۲۰۲۰؛ فیلیپون، ۲۰۱۹). این یافته‌ها تایید می‌کنند که بی‌توجهی به «انحصار خصوصی» همانقدر خطرناک است که افراط دولت در مداخله خطرناک است.

ضامن نهادین آزادی

در این چارچوب، پیشنهاد برای توجه همزمان به دو نوع تمرکز قدرت، کاملا با روح اندیشه سایمونز سازگار است. با این حال اگر بخواهیم تحلیل را دقیق‌تر کنیم، باید بپذیریم که سایمونز کاهش نقش دولت را نه هدف نهایی، بلکه ابزار حفظ رقابت می‌دانست. او دولت را نه دشمن آزادی، بلکه ضامن نهادین آن تلقی می‌کرد، به شرطی که قدرت دولت، خود مهار شود. دولت باید در سطح سیاستگذاری کلان و حقوقی حضور فعال داشته باشد اما نه به عنوان بازیگر اقتصادی. در واقع، سایمونز میان «کنترل سیاسی» و «کنترل اقتصادی» تمایز قائل می‌شود: دولت باید کنترل سیاسی را اعمال کند تا از تمرکز کنترل اقتصادی جلوگیری شود.

با این همه اما تفکر سایمونز نیز بی‌نقص نبود. از دهه ۱۹۶۰ به بعد، اقتصاددانانی مانند رونالد کوز و جورج استیگلر از درون همان مکتب شیکاگو نقد کردند که نسخه سایمونز از لیبرالیسم بیش از اندازه مداخله‌گرانه است. 

کوز معتقد بود که در بسیاری از موارد، تمرکز اقتصادی می‌تواند کارآیی ایجاد کند و رقابت در قالب بازارهای پویا‌تر تحقق یابد، نه لزوما با خرد کردن شرکت‌ها. همچنین، فرض سایمونز درباره امکان حفظ رقابت کامل در جهان واقعی، از نظر عملی دشوار است. اقتصادهای مدرن از مزیت‌های مقیاس، شبکه و برند سود می‌برند که حذف آنها ممکن است زیان رفاهی ایجاد کند. در واقع، یکی از چالش‌های اصلی امروز در تطبیق اندیشه سایمونز این است که چگونه می‌توان بین ضرورت حفظ رقابت و مزایای مقیاس تعادل برقرار کرد.

با این وجود ارزش اندیشه او در تاکید بر «ساختار نهادی آزادی» باقی است. در دورانی که لیبرالیسم اقتصادی اغلب به معنای رهاسازی بی‌قید و شرط بازار تفسیر می‌شود، بازخوانی سایمونز یادآور این نکته است که آزادی بازار بدون سیاست ضد انحصار، عدالت مالیاتی و نظارت نهادی، دیر یا زود به استبداد بازار منتهی می‌شود. در نتیجه درک صحیح از «بازار آزاد» در نگاه او نه حذف دولت، بلکه مهندسی ساختاری است که در آن هیچ نیرویی نتواند آزادی دیگران را محدود کند.

نتیجه کلی این است که هر دو وجه تمرکزدایی، کاهش نقش دولت و کاهش انحصارات، حائز اهمیت است اما نیازمند دقت در نسبت میان این دو وجه است. سایمونز دولت را دشمن آزادی نمی‌دانست بلکه تمرکز را در هر شکلی دشمن آزادی می‌دانست. او لیبرالیسم را نه در انفعال دولت، بلکه در طراحی نهادی می‌دید که قدرت سیاسی و اقتصادی در آن همزمان مهار شود. از این منظر، دولت فعال اما محدود، مالیات تصاعدی اما شفاف، بازار آزاد اما ضد انحصار و رقابت شدید اما در چارچوب قانون، اجزای یک کل واحدند.

بازار آزاد و عدالت ساختاری

در پایان باید گفت اگر امروزه جوامع صنعتی با بحران نابرابری، بی‌اعتمادی نهادی و قدرت بی‌مهار شرکت‌های بزرگ روبه‌رو هستند، بازخوانی اندیشه سایمونز بیش از هر زمان دیگری ضروری است. او نشان داد که آزادی اقتصادی بدون عدالت ساختاری، نشتی دارد و عدالت بدون آزادی به بوروکراسی، نظام ادارِ متمرکز و خودکار و غیر پاسخگو ختم می‌شود.

این مساله به این معناست که هر دو مفهوم وقتی از هم جدا شوند، به کاریکاتور خودشان بدل می‌شوند. اگر فقط آزادی اقتصادی وجود داشته باشد اما نهادها و ساختارهایی برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و مهار قدرت وجود نداشته باشند، نتیجه‌اش «شبه‌فئودالیسم سرمایه‌داری» است: یعنی آزادی برای قوی‌ترها و وابستگی برای بقیه. این همان چیزی است که سایمونز از آن به «سرمایه‌داری رفاقتی و اشرافی» یاد می‌کند. در این وضعیت، آزادی ظاهری هست اما عدالت ساختاری غایب است.

حال برعکس، اگر عدالت را به معنای برابری نتیجه یا توزیع تحمیلی تعریف کنیم و برای تحقق آن آزادی اقتصادی و ابتکار فردی را حذف کنیم، ناگزیر باید یک دستگاه مرکزی تصمیم‌گیر ایجاد کرد که تعیین کند چه کسی چه قدر حق دارد و چه کسی چه چیزی دریافت کند. این دستگاه به تدریج به یک سیستم بوروکراسی عظیم بدل می‌شود: سیستمی اداری و متمرکز که برای «تحقق عدالت» باید در همه‌چیز از جمله قیمت، دستمزد، تولید، شغل، مالکیت و حتی اندیشه دخالت کند. در نهایت، عدالت بی‌آزادی به دولت‌سالاری و کنترل مفرط و بوروکراسی، به معنایی که اشاره شد، منتهی می‌شود.

شاید بتوان گفت پیوند میان این دو، همان چیزی است که سایمونز آن را «سیاست اقتصادی برای جامعه‌ای آزاد» می‌نامید: جامعه‌ای که در آن دولت نه فرمانرواست و نه غایب، بلکه داور بازی‌ای است که همگان در آن آزاد، برابر و مسوول‌اند.