تجربه حلوفصل بحران صدف در عصر ویکتوریا، چه درسهایی برای حفاظت از محیطزیست دارد؟
بازار خودتنظیم‌گر در خدمت طبیعت
صدف‌ها و سایر سخت‌پوستان که در میان کارگران بریتانیایی محبوبیت فراوانی داشتند، در همین آب‌های آلوده تغذیه می‌کردند. آنها با جذب باکتری‌های موجود در فاضلاب انسانی، به منبع اصلی انتقال حصبه (از طریق باکتری سالمونلا) بدل شدند. در ابتدا، ارتباط میان فاضلاب، صدف و بیماری حصبه ناشناخته بود. در نتیجه، کاهش اولیه موارد حصبه (و سایر مرگ‌ومیرهای مرتبط با بیماری‌های منتقله از آب) متوقف و در سطحی ثابت شد. زیرا هرچه جمعیت شهری افزایش میافت، شمار بیشتری از مردم صدف‌هایی مصرف می‌کردند که از مکان‌های آلوده جمع‌آوری می‌شدند.
با گذشت زمان، این ارتباط آشکار شد. هنگامی که مصرف‌کنندگان رابطه میان صدف و حصبه را دریافتند، موجی از وحشت سراسر کشور را فراگرفت. تیترهای روزنامه‌های بزرگ درباره «صدف‌های آلوده» هشدار می‌دادند. کل صنعت غذاهای دریایی در آستانه فروپاشی قرار گرفت.
تنها در چند ماه نخست سال ۱۹۰۳، پس از انتشار خبر موردی از آلودگی در یک مهمانی کریسمس، میزان مصرف تا نصف کاهش یافت. صنعت صدف در آستانه نابودی بود، زیرا مصرف‌کنندگان نمی‌توانستند میان صدف «سالم» و صدف «آلوده» تفاوتی قائل شوند.
دولت‌ها هیچ اقدامی نکردند — تا حدی به این دلیل که مشکل را به‌درستی درک نمی‌کردند و تا حدی چون اوضاع بسیار سریع‌تر از توان واکنش آنها پیش می‌رفت. با این حال، بازیگران خصوصی ظرف کمتر از یک سال، بحران را حل کردند. این صنعت دست به خودتنظیمی زد، مرگ‌ومیر ناشی از حصبه به‌شدت کاهش یافت، و صنعت صدف از بحرانی که می‌توانست مرگبار باشد، جان سالم به در برد.
«انجمن محترم ماهی‌فروشان لندن» نهادی عمدتا افتخاری از بازرگانان ماهی بود که مسوولیت کنترل کیفیت در بازار بیلینگزگیت لندن — بازاری متعلق به شهر — را بر عهده داشت. به بیان دیگر، این نهاد نوعی مشارکت عمومی–خصوصی بود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و بازرگانان صدف عضو این انجمن بودند و محصولات خود را از طریق بیلینگزگیت می‌فروختند. فروپاشی بازار صدف برای آنها به معنای از دست دادن کانال فروش، مشتریان و درآمدشان بود؛ بنابراین انگیزه زیادی برای جلوگیری از این فاجعه داشتند. آنها به سرعت از اختیارات بازرسی خود استفاده کرده و فروش صدف از مناطق آلوده را ممنوع کردند.
همچنین، یک باکتری‌شناس استخدام کردند تا از سراسر کشور بازدید کرده و نمونه‌های آب را در مکان‌های برداشت صدف آزمایش کند. طی یک سال، صدها آزمایش پرهزینه انجام شد. علاوه بر این، در واکنش به ترس از شکایات قضایی، انجمن شروع به پیگرد قانونی بازرگانان متقلب یا بی‌احتیاطی کرد که صدف آلوده را به بازار می‌آوردند.
گرچه این انجمن در چارچوب یک مشارکت عمومی–خصوصی در بیلینگزگیت فعالیت داشت (بازار مرکزی لندن و مهم‌ترین بازار ماهی بریتانیا)، اما نمی‌توانست مانع فروش ماهی در سایر نقاط — از جمله اسکله‌ها، بازارهای رقیب یا معاملات خصوصی — شود. برای حفظ برتری خود، ناچار بود محصولات باکیفیت‌تر و ایمن‌تری عرضه کند. به‌مرور، نام «بیلینگزگیت» به نوعی برند ممتاز بدل شد. این امر به مصرف‌کنندگان کمک کرد تا میان صدف «خوب» (که در بیلینگزگیت و با قیمتی بالاتر فروخته می‌شد) و صدف «بد» (که به دلیل ابهام ارزان‌تر بود) تمایز قائل شوند. این تفکیک بازار هم به بازسازی صنعت کمک کرد و هم به مصرف‌کنندگان امکان داد موثرترین راه‌حل را بیابند. سایر بازارهای شهری – مانند منچستر – نیز برای حفظ اعتبار خود، همین الگو را از بیلینگزگیت کپی کردند تا با برچسب «صدف بد» مواجه نشوند.
اگرچه بحران تا سال ۱۹۰۶ به‌طور کامل پایان یافت، دولت همچنان در حال بررسی راه‌حل‌هایی بود که فعالان خصوصی مدت‌ها پیش آنها را ناکارآمد یا غیرقابل‌اجرا دانسته بودند. حتی یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، دولت‌ها هنوز در حال بحث درباره همین موضوع بودند.
ما توانایی بازارها، جامعه مدنی و نظام مالکیت خصوصی را در حل مسائل پیچیده زیست‌محیطی دست‌کم می‌گیریم و در عوض، توانایی دولت‌ها را در ارائه راه‌حل‌های موثر برای چنین مشکلاتی بیش از اندازه برآورد می‌کنیم. این، نتیجه آشکار این مطالعه تاریخی درباره صدف و فاضلاب در لندن عصر ویکتوریا است (که حاصل پژوهش مشترک با نیکی تاینان از کالج دیکینسون است).
ما توان بازار را دست‌کم می‌گیریم و از دولت بیش از اندازه انتظار داریم. تمامی این شواهد نکته‌ای را که می‌خواهم بیان کنم روشن می‌سازد: ما قدرت و کارآمدی بازارها را دست‌کم می‌گیریم و توانایی دولت‌ها را بیش از حد واقعی برآورد می‌کنیم. مشکلات زیست‌محیطی همواره زمانی پدید می‌آیند که هیچ‌کس مالک مشخص یا مسوول مستقیم یک منبع مشترک – مانند هوا، آب یا منابع ماهی‌گیری – نیست. نتیجه روشن است: مردم بیش‌ازحد از منبع استفاده می‌کنند، آن را آلوده کرده و در نهایت نابودش می‌سازند. در نمونه مورد بحث ما، آب همان منبع مشترک بود.
برای رفع آلودگی، دو رویکرد کلی وجود دارد. نخست، می‌توان دسترسی به منبع مشترک را محدود کرد – از طریق اخذ مالیات بر انتشار آلاینده‌ها، ممنوع‌کردن روش‌های زیان‌بار یا جلوگیری از دسترسی مستقیم. رویکرد دوم، آن چیزی است که حقوقدان جان هاسناس (John Hasnas) آن را «خصوصی‌سازی مبتنی بر حقوق عرفی» (common-law privatization) می‌نامد؛ بدین معنا که بازیگران غیرمتمرکز، از طریق نهادهایی همچون حقوق مالکیت، دعاوی خسارت (tort litigation) و فشارهای مبتنی بر اعتبار مصرف‌کننده، خود فرآیند تنظیم و کنترل را بر عهده گیرند.
رویکرد دوم کمتر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گیرد. معمولا گفته می‌شود «باید فورا اقدامی انجام شود» یا «مشکل بسیار بزرگ‌تر از آن است که بخش خصوصی بتواند از عهده‌اش برآید». بی‌تردید، در شرایط اضطراری ممکن است رویکرد دولتیِ محدودکننده مزیت‌هایی داشته باشد. همین امر در مورد مسائل بسیار پیچیده‌ای مانند تغییرات اقلیمی یا آلودگی گسترده منابع آب نیز صدق می‌کند؛ زیرا هماهنگی میان بازیگران خصوصی در چنین مواردی دشوار است.
بااین‌حال، رویکرد دولتی نقاط ضعف جدی نیز دارد. دولت‌ها معمولا سیاست‌های «یکسان برای همه» اتخاذ می‌کنند، چراکه هم از شناخت کافی درباره شرایط محلی بی‌بهره‌اند و هم فاقد انعطاف لازم برای سازگاری. افزون بر این، همواره در معرض نفوذ گروه‌های ذی‌نفع قرار دارند که می‌کوشند قوانین را به سود خود تغییر دهند. در نهایت، به دلیل بزرگی ساختار و فقدان انگیزه سود، دولت‌ها معمولا در تفسیر و به‌کارگیری اطلاعات تازه برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد ناتوان‌اند.
در مقابل، «خصوصی‌سازی مبتنی بر حقوق عرفی» اجازه می‌دهد تا راه‌حل‌های گوناگون به‌طور هم‌زمان در زمینه‌های مختلف آزموده شوند. این تنوع موجب انعطاف‌پذیری بیشتر در اصلاح و تطبیق می‌شود. از آنجا که افراد و شرکت‌ها در معرض خطر دعاوی حقوقی قرار دارند، انگیزه میابند تا پیشاپیش اقداماتی پیشگیرانه انجام دهند، از اعتبار خود محافظت کنند و دسترسی به بازار را حفظ نمایند. در این چارچوب، پیشگیری از آسیب نسبت به جبران آن در اولویت قرار می‌گیرد. از آنجا که راه‌حل‌ها از مسیر نظم خصوصی پدید می‌آیند، نقش سیاست‌ورزی در فرآیند تصمیم‌گیری به حداقل می‌رسد. به این ترتیب، راه‌حل‌هایی ارزان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر امکان ظهور پیدا می‌کنند.
در نمونه بازار صدف لندن، انتظار می‌رفت دولت‌ها نقش محوری داشته باشند؛ اما در عمل، بازیگران خصوصی از دولت پیشی گرفتند – هم در حفظ سلامت عمومی و هم در نجات صنعت صدف. در عرض چند ماه، راه‌حل‌هایی پیچیده و مبتنی بر اعتماد عمومی طراحی و اجرا شدند. اگر این واکنش سریع اتفاق نمی‌افتاد، صنعت صدف کاملا فرو می‌پاشید. راه‌حل‌های خصوصی نه‌تنها با سرعت چشم‌گیر اجرا شدند، بلکه به‌طور مداوم اصلاح و بهینه‌سازی شدند. در مقابل، واکنش دولت‌ها به طرز حیرت‌انگیزی کند، نامنسجم و در مواردی حتی غایب بود.
ابعاد این مشکل نیز کوچک نبود. صنعت صدف، صنعتی حاشیه‌ای یا کم‌اهمیت محسوب نمی‌شد. شرق لندن به خاطر صدف‌های خوراکی، صدف‌ریزه‌ها، صدف سیاه و ماهی‌های سفید ریز معروف بود – همه اینها در معرض آلودگی بودند. درعین‌حال، مساله با دغدغه دیگری یعنی تامین آب آشامیدنی سالم تلاقی داشت، که باعث شد چندین موضوع به هم گره بخورند و مساله پیچیده‌تر شود. با وجود این پیچیدگی، راه‌حل خصوصی هم سریع‌تر و هم موثرتر از پاسخ‌های دولتی بود.
در واقع، ریشه این بحران حتی به برخورد میان سطوح مختلف دولت بازمی‌گشت. ارتقای شبکه فاضلاب در دهه‌های پیش از ۱۸۹۰ برای محافظت از آب آشامیدنی، باعث انحراف فاضلاب‌ها به مصب‌ها شد و بسترهای صدف را آلوده کرد. به این ترتیب، خود دولت‌ها به عامل اصلی تشدید بحران بدل شدند. هنگامی که زمان اقدام فرا رسید، دولت‌های محلی و ملی سال‌ها بر سر مسوولیت این آب‌های آلوده اختلاف داشتند، درحالی‌که بخش خصوصی ظرف کمتر از یک سال راه‌حلی عملی و موثر یافت.
البته باید منصف بود: در برخی مسائل زیست‌محیطی، دولت‌ها واقعا می‌توانند نقش برتر ایفا کنند. اما تجربه بحران صدف و بیماری حصبه در بریتانیا نشان می‌دهد که ما احتمال وقوع چنین مواردی را بیش از اندازه برآورد می‌کنیم. شاید لازم باشد چارچوب بحث را از نو تعریف کنیم. پیش از آن‌که فورا به سراغ محدودیت‌های دولتی برویم، باید بپرسیم: آیا می‌توان کاری کرد تا راه‌حل‌های خصوصی سریع‌تر شکل بگیرند؟ آیا اقدام دولت‌ها خود موجب تشدید مساله نمی‌شود؟
در جای دیگری یادآور شده‌ام که دولت‌ها یارانه‌های کلانی به صنایعی می‌پردازند که گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند. تداوم این یارانه‌ها، بحران اقلیمی را تشدید می‌کند. به همین ترتیب، دولت‌های سراسر جهان با یارانه دادن به مصرف سوخت‌های فسیلی، به‌طور غیرمستقیم انگیزه سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی را کاهش می‌دهند. بنابراین، باید بپرسیم: آیا اقدامات دولت مانع شکل‌گیری نظم‌های خصوصی و خودجوش برای حل مساله نمی‌شود؟ تنها پس از پاسخ به این پرسش‌هاست که می‌توان تصمیم گرفت آیا توسل به محدودیت‌های دولتی واقعا آخرین چاره است یا نه.
* اقتصاددان
