یک اقتصاددان در مقالهای تشریح کرد
بانک‌ها، واسطه‌گران وجوه قابل‌وام‌دهی هستند(قسمت پایانی)
طرفداران این نحله جدید را می‌توان با کلیدواژه‌های مختلفی شناخت اما عباراتی چون «ادبیات پولی پساکینزی»، «نظریه درون‌زایی پول» و «نظریه پولی مدرن» را می‌توان از شاخص‌ترین عناوین آن دانست. سلجین در متن پیش رو تلاش می‌کند تا گزاره‌های کلیدی نظریه رقیب را بررسی کند و صحت و سقم آنها بیازماید. به بیان خلاصه، این مقاله از نظریه‌ای که بانک‌ها را «واسطهگر» می‌داند، در مقابل نظریه «خلق پول از هیچ» دفاع می‌کند.
آیا بانک‌ها واسطه‌ای کامل هستند؟
من استدلال کرده‌ام که توانایی بانک‌ها در گسترش اعتبار، محدود به تقاضای واقعی همزمان برای بدهی‌های آنها، و به‌ویژه تقاضای واقعی برای مانده سپرده‌ها است. اما منظورم این نیست که بانک‌ها واسطه‌ای مطلق یا کامل هستند. حداقل در کوتاه‌مدت این‌گونه نیست. در عوض، شرایطی وجود دارد — و همه آنها نادر نیستند — که توانایی بانک‌ها در وام‌دهی به دیگران به‌طور کامل به تمایل عمومی به وام‌دهی به بانک‌ها وابسته نیست.
واقعیت این است که بانک‌های مرکزی، به‌ویژه آن‌هایی که ارزهای فیات شناور منتشر می‌کنند، قادرند ترازنامه خود را بدون هیچ تغییر در تقاضای عمومی برای پول گسترش یا کاهش دهند. این مهم‌ترین دلیلی است که چرا بانک‌های تجاری هم نمی‌توانند به‌عنوان واسطه‌های مطلق عمل کنند. درحالی‌که بانک‌های تجاری خودشان قادر به ایجاد وام از هیچ نیستند، می‌توانند وام‌ها را با ذخایر اضافی بانک مرکزی که در اختیارشان قرار می‌گیرد تامین کنند.آن دسته از اقدامات بانک مرکزی که کمیابی ذخایر بانکی را تغییر می‌دهد — چه با تغییر مقدار اسمی موجود (در نظام‌های راهرویی) و چه با تاثیرگذاری بر تقاضای بانک‌ها (در نظام‌های نرخ کف) — معمولا باعث تغییرات هماهنگ در وام‌دهی بانک‌ها می‌شود که با تغییرات مشابه در تقاضای واقعی عمومی برای بدهی‌های بانکی مطابقت ندارد.
اینجا مفهوم نئوکلاسیک پس‌انداز «اجباری» مطرح می‌شود (هایک ۱۹۳۲؛ هانسون ۲۰۱۸). وقتی که از حالت تعادل عمومی پولی شروع کنیم و عرضه مازاد صفر هم برای ذخایر بانکی و هم برای پول نقد گسترده در سطح قیمت موجود برقرار باشد، آنگاه با افزایش ذخایر بانکی از سوی بانک مرکزی، آن ذخایر اضافی می‌توانند به‌عنوان افزایش ظاهری در پس‌انداز واقعی ظاهر شوند. بانک‌ها با ایجاد این ذخایر، ترازنامه‌های خود را گسترش می‌دهند، گویی تقاضای واقعی عمومی برای نگهداری سپرده‌ها و بدهی‌های بانکی افزایش یافته است. اما چون فرض بر این است که مقدار واقعی پول مورد تقاضا تغییر نکرده، این گسترش باعث افزایش متناسب قیمت‌ها می‌شود. این افزایش قیمت به نوعی حکم «مالیات» بر مانده‌های پولی پیشین را دارد. پس‌انداز اجباری، نام دیگری برای این مالیات است؛ سرمایه‌گذاری‌های واقعی ناشی از وام‌دهی بیشترِ بانک‌ها -که از سوی بانک مرکزی پشتیبانی می‌شود - را همین نوع پس‌انداز تامین مالی می‌کند، نه افزایش واقعی در تقاضای عمومی برای سپرده‌های بانکی.
اگرچه دوره‌های پس‌انداز اجباری مهم‌ترین نمونه‌هایی به شمار می‌روند که در آن بانک‌های عادی نمی‌توانند به‌عنوان واسطه‌های مطلق عمل کنند، اما این موارد به‌طور طنزآمیزی از سوی جاکاب و کوموف شناسایی نمی‌شوند. همان‌طور که دیدیم، این نظریه‌پردازان تغییرات در مقدار اسمی ذخایر بانک مرکزی را بر توانایی وام‌دهی بانک‌های عادی بی‌تاثیر نمی‌دانند. اما اگر آنها و سایر منتقدان نظریه واسطه‌گری این مهم‌ترین ناکامی بانک‌ها در واسطه‌گری پس‌انداز واقعی را درک می‌کردند، نمی‌توانستند به آن دلخوش باشند: درست همان‌طور که جریان آب همه قایق‌ها را بالا می‌برد، ایجاد ذخایر بانک مرکزی که اجازه می‌دهد بانک‌ها به‌طور مستقل از تمایل عمومی به وام‌دهی به آنها، اعتبار گسترش دهند، به تمام واسطه‌های مالی – نه فقط بانک‌ها- این امکان را می‌دهد. بنابراین، برای اینکه بتوان بر اساس این ناکامی خاص، نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه سرمایه‌گذاری را انکار کرد، باید وجود هرگونه واسطه سرمایه‌گذاری را منکر شد!
همچنین، ممکن است بانک‌های مدرن در واسطه‌گری «پس‌انداز واقعی»، که در قالب تقاضا برای پول نقد یا سکه انجام می‌شود، شکست بخورند، حتی اگر این تقاضا ناشی از کمبود اعتماد عمومی به آنها نباشد. علت صرفا این است که بانک‌ها مجاز به انتشار اسکناس یا سکه خود نیستند و باید به مقامات عمومی برای تامین نیازهای مردم اتکا کنند. بنابراین وقتی چنین ناکامی در واسطه‌گری رخ می‌دهد، تقصیر به بانک‌ها بازنمی‌گردد بلکه متوجه مقامات می‌شود.
همچنین، ممکن است واسطه‌گری هنگامی شکست بخورد که یا عموم مردم یا بانک‌های تجاری تصمیم بگیرند پول بانک مرکزی را احتکار کنند؛ مشابه آنچه در دهه ۱۹۳۰ اتفاق افتاد، بانک‌های مرکزی نتوانستند وام‌دهی خود را به‌اندازه کافی افزایش دهند تا احتکار را جبران کرده و از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کنند. اما حتی در اینجا نیز، که بانک‌های تجاری از عملکرد به‌عنوان واسطه‌های مطلق باز می‌مانند، مقصر بانک‌های مرکزی هستند، نه آنها.
انحراف از واسطه‌گری مطلق می‌تواند به‌دلیل مقررات بانکی مختلف، مانند الزامات قانونی نقدینگی و سرمایه، نیز رخ دهد. همچنین ممکن است ناشی از نوآوری‌های پرداختی الهام‌گرفته از دولت یا بخش خصوصی، مانند تغییر در ترتیبات تسویه و محو، باشد. در نهایت، می‌تواند ناشی از تغییرات در الگوی پرداخت باشد که بر تقاضای بانک‌ها برای ذخایر احتیاطی اثر می‌گذارد، ولو اینکه این تغییرات، تغییر در تقاضای واقعی عمومی برای بدهی‌های بانکی را شامل نشود. وضعیت‌های دیگری نیز وجود دارد که در آن بانک‌های تجاری مطابق با آنچه نظریه واسطه‌گری پیشنهاد می‌دهد، عمل نمی‌کنند. اما هیچ یک از این موارد نشان نمی‌دهد که بانک‌ها بتوانند بدون کمک پس‌انداز واقعی عمومی یا ایجاد ذخایر بانک مرکزی، به طور سودآور تسهیلات بدهند. به هر حال، سوال این نیست که آیا این نظریه بی‌نقص است یا نه، بلکه سوال این است که آیا در توضیح عوامل تعیین‌کننده در وام‌دهی بانک‌ها و سیاست‌های پولی و مقررات بانکی مسوولانه، این نظریه بهتر عمل می‌کند، یا نظریه جایگزین «خلق پول از هیچ» که ادعا می‌کند بانک‌ها می‌توانند تمام منابع لازم برای وام‌ها و فعالیت‌های دیگر خود را، حتی بدون دخالت بانک مرکزی، خودشان خلق کنند،.
آیا بانکداری در قیاس با سایر کسب‌وکارها کمتر «واقعی» به حساب می‌آید؟
چند پاراگراف پیش به برخی شرایط اشاره کردم که در آنها، بانک‌ها ممکن است اعتبار را بیش از میزان موجودی‌های پس‌انداز اختیاری خود گسترش دهند، از جمله زمانی که بانک‌های مرکزی ذخایر بیشتری در اختیارشان قرار می‌دهند یا جذابیت ذخایر موجود را کاهش می‌دهند. با این حال، به یک معنا اساسی، با وجود این استثناهای ظاهری، بانک‌ها به‌طور کامل واسطهگر هستند. این معنا زمانی آشکار می‌شود که به مقادیر واقعی، بلندمدت یا تعادل عمومی فکر کنیم؛ یعنی به همان شیوه که اقتصاددانان سایر صنایع را تحلیل می‌کنند، بانکداری را نیز تحلیل کنیم.
این واقعیت که تغییرات در مقدار اسمی پول حداقل در بلندمدت تقریبا «خنثی» هستند، شاید بنیادی‌ترین اصل اقتصاد پولی نئوکلاسیک باشد. این بدان معنا نیست که گسترش پولی هرگز اثرات واقعی کوتاه‌مدت مهمی ندارد؛ واضح‌ترین مثال آن کاهش بیکاری در زمانی است که علت آن کمبود تقاضای کل باشد. اما به‌طور کلی، تغییرات پولی اندازه نسبی صنایع یا شرکت‌ها را تغییر نمی‌دهد. موفقیت یا شکست شرکت‌ها و صنایع به تقاضای واقعی برای محصولات آنها وابسته است. دن‌بری، کانکتیکات زمانی مرکز تولید کلاه مردانه بود، اما با تغییر مد، کارخانه‌ها تعطیل شدند. هیچ میزانی از انبساط پولی نمی‌توانست به‌تنهایی از تعطیلی آنها جلوگیری کند.
و همین موضوع درباره بانک‌ها و صنعت بانکداری نیز صادق است. اگر تقاضای واقعی برای بدهی‌های آن بانک وجود نداشته باشد، هر مقدار انبساط پولی عمومی - برخلاف کمک مالی مستقیم - نمی‌تواند یک بانک را زنده نگه دارد. به لحاظ اسمی، ترازنامه‌های بانک ممکن است بی‌رویه رشد کنند؛ اما ترازنامه‌های واقعی (پس از تعدیل تورم) همچنان به تمایل عمومی برای ارائه پس‌انداز واقعی به بانک‌ها وابسته هستند. همچنین این که بانک تنها در صورتی ممکن است ورشکسته شود که مردم اصرار داشته باشند سپرده‌های خود را به پول نقد - که امروزه فقط بانک‌های مرکزی عرضه می‌کنند- تبدیل کنند، صحت ندارد. کافی است وجوه به‌صورت الکترونیکی از برخی بانک‌ها به دیگر بانک‌ها منتقل شود تا گروه اول متضرر گردد؛ این اتفاق حتی زمانی که هیچ‌کس از قبول بدهی‌های مشکل‌دار بانک‌ها خودداری نکند نیز رخ می‌دهد تا لحظه ورشکستگی آنها فرا برسد.
ممکن است کمتر آشکار باشد، اما درست است که اندازه واقعی صنعت بانکداری یک اقتصاد به مقدار واقعی بازار بدهی‌های بانکی بستگی دارد، نه صرفا به مقادیر اسمی آنها. توبین می‌گوید: «با توجه به ثروت و ترجیحات دارایی جامعه، در هر لحظه یک حد طبیعی اقتصادی برای مقیاس صنعت بانکداری تجاری وجود دارد… نهایتا بازده نهایی وام‌دهی و سرمایه‌گذاری، با در نظر گرفتن ریسک‌ها و هزینه‌های اداری، از هزینه نهایی جذب و نگهداری سپرده‌های اضافی فراتر نمی‌رود.»
بنابراین، حتی اگر توانایی بانک‌های تجاری در خلق سپرده به تقاضای واقعی برای آن سپرده‌ها محدود نمی‌شد، توانایی آنها در خلق سپرده بدون وجود تقاضای واقعی نمی‌توانست موجب رشد و بقای آنها شود: یک بانک را به من نشان دهید که کسی تمایلی به سپرده‌گذاری در آن ندارد، و من یک بانک ورشکسته به شما نشان می‌دهم. یک کشور را به من نشان دهید که مردم دیگر علاقه‌ای به نگهداری سپرده‌های بانکی ندارند، و من یک صنعت بانکداری در حال مرگ را نشان می‌دهم که نمی‌تواند خود را از طریق توانایی‌های داخلی نجات دهد.
تکرار می‌کنم: این نتایج نمونه‌هایی از اصل خنثی بودن پول در بلندمدت هستند. اما وقتی این اصل به بانکداری اعمال می‌شود و این فرض را می‌پذیریم که «بازار» مهم برای بانک‌ها همان بازار بدهی‌های ایجادشده توسط بانک‌ها است، این اصل نشان می‌دهد که بانک‌ها، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است کاستی‌هایی داشته باشند، در نهایت واسطه هستند. نظریه‌هایی که وضعیت بانک‌ها را به‌عنوان واسطه نادیده می‌گیرند، همواره تقاضای واقعی بلندمدت برای منابع را در نظر نمی‌گیرند و تنها به روابط کوتاه‌مدت یا مقادیر اسمی توجه دارند. یعنی فقط به ظاهر پول نگاه می‌کنند و پشت پرده آن را نمی‌بینند، غافل از این که در نهایت، تمایل پس‌اندازکنندگان به در اختیار گذاشتن منابع واقعی به بانک‌هاست که به بانک‌ها امکان می‌دهد به وام‌گیرندگان دسترسی به آن منابع را بدهند.
جمع‌بندی
نتیجه نهایی این است که اگرچه بانک‌ها خلق‌کننده پول هستند، اما آنها همزمان واسطه نیز به شمار می‌آیند. استدلال‌هایی که فرض می‌کنند بانک‌ها باید یکی از این دو باشند، اساسا نادرست‌اند. این واقعیت که بانک‌ها از نظر فنی می‌توانند با چند ضربه کلید پول خلق کنند، هرچند نه دقیقا «از هیچ»، به این معنا نیست که آنها بتوانند به‌طور کلی بدون استقراض از دیگران اعتبار بدهند؛ و منظور از «استقراض از دیگران» تنها استقراض اسمی نیست، بلکه استقراض پس‌انداز واقعی است — پس‌اندازی که بانک‌ها خود قادر به ایجاد آن نیستند.
اگرچه استثناهای مهمی وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌های عادی همیشه واسطه نیستند، اما این استثناها به اندازه‌ای مهم نیستند که نظریه‌ای جایگزین را توجیه کنند که مدعی شود بانک‌های عادی به همان اندازه بانک‌های مرکزی می‌توانند اعتبار گسترش دهند، بدون آنکه تمایل عمومی به تخصیص پس‌انداز واقعی به آنها وجود داشته باشد.
در واقع، بسیاری از مهم‌ترین استثناهای تاریخی در این زمینه، واکنشی به ایجاد غیرضروری ذخایر توسط بانک‌های مرکزی بوده است. و در این موارد استثنایی، مشکل این نیست که بانک‌های عادی بتوانند اعتبار «از هیچ» ایجاد کنند؛ مشکل این است که بانک‌های مرکزی منابعی را در اختیار آنها قرار می‌دهند که فراتر از آن است که مردم به طور طبیعی در اختیارشان بگذارند. خلط‌کردن قدرت‌های بانک‌های مرکزی با قدرت‌های بانک‌های تجاری عادی منجر به سیاست‌ها و پیشنهادهای نادرست پولی و نظارتی می‌شود، از جمله پیشنهادهایی برای حذف کامل بانکداری با ذخیره کسری که به اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از اینکه بانک‌ها در حال انجام خلق اعتبار (اتلاف‌زا) بوده‌اند و نه واسطه‌گری ارزشمند، درک شده است.
طرفداران نظریه «خلق پول از هیچ» تصور می‌کنند که چون دریافته‌اند بانک‌ها وام‌ها را با اعتباردهی به حساب وام‌گیرندگان انجام می‌دهند، در قیاس با ادوین کانان، جیمز توبین و بسیاری دیگر از اقتصاددانان قدیمی، به درک عمیق‌تری از عملکرد سیستم‌های بانکی مدرن رسیده‌اند. اما این نظریه و تفکیک نادرست «واسطه یا خلق‌کننده پول» که مبنای آن است، عمیق نیستند؛ آنها سطحی‌اند و باید در همان دسته‌ای قرار بگیرند که نظریه بروات حقیقی (Real Bills Doctrine) قرار دارد.
