جبران کسری تجاری هزینه مالی دارد؛
معمای تعرفه و دلار
استدلال اصلی آنها این است که تعرفه‌ها تنها در صورتی می‌توانند کسری تجاری مزمن آمریکا را جبران کنند که ارزش وضعیت مالی بین‌المللی کشور یا بازدهی آن را تغییر دهند.
نویسندگان همچنین این موضوع را بررسی می‌کنند که آیا در زمان عدم توازن تجاری، افزایش تعرفه‌ها اقدامی بهینه است یا خیر، و اینکه آیا تعرفه‌ها می‌توانند افت شدید ارزش دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۵ را توضیح دهند. جنگ‌های تجاری بار دیگر به موضوع روز تبدیل شده‌اند و عوارض واردات را در کانون توجه قرار داده‌اند. دولت ترامپ توجیهات متعددی برای تعرفه‌ها ارائه کرد؛ از افزایش درآمدهای مالیاتی گرفته تا تحت فشار قرار دادن سایر کشورها برای پذیرش اخراج‌شدگان از آمریکا. با این حال، هیچ‌کدام به اندازه هدف کاهش کسری تجاری مورد تاکید قرار نگرفتند.
تعرفه‌های دوجانبه‌ای که در ۲ آوریل ۲۰۲۵ اعلام شدند، صراحتا بر اساس عدم توازن‌های تجاری دوجانبه تنظیم شده بودند؛ به این صورت که عوارض سنگین‌تری بر کشورهایی اعمال می‌شد که صادراتشان به آمریکا از وارداتشان فراتر می‌رفت. اما آیا تعرفه‌های دائمی می‌توانند به هدف اعلام‌شده خود، یعنی حذف دائمی عدم توازن‌های تجاری میان آمریکا و شرکای تجاری‌اش، دست یابند؟
ما در مقاله اخیر خود (Itskhoki and Mukhin ۲۰۲۵) استدلال می‌کنیم که از طریق محدودیت بودجه کشور، که یک اتحاد حسابداری ساده و جهان‌شمول است، می‌توان درس‌های زیادی در این باره آموخت. به‌طور خاص، اگرچه یک کشور می‌تواند با فروش دارایی به خارجی‌ها، به‌طور موقت دچار کسری تجاری شود، اما برای بازپرداخت بدهی خارجی انباشته‌شده، باید در دوره‌های آتی یا مازاد تجاری داشته باشد یا سود مالی کسب کند. هنگامی که این محدودیت بودجه را در تمام دوره‌های آتی تجمیع کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که یک کشور تنها در صورتی می‌تواند به‌طور نظام‌مند بیش از صادرات خود واردات داشته باشد که یا از قبل دارای وضعیت خالص دارایی خارجی مثبت باشد، یا انتظار داشته باشد که در آینده از وضعیت دارایی بین‌المللی خود بازدهی مازاد مثبت کسب کند:
کسری تجاری بلندمدت = وضعیت خالص دارایی‌های خارجی اولیه + بازدهی‌های مالی آتی
از این اتحاد نتیجه می‌شود که تعرفه‌ها تنها در صورتی می‌توانند یک کسری تجاری مزمن را جبران کنند که ارزش وضعیت مالی بین‌المللی کشور یا بازدهی آن را تغییر دهند. این مشاهده پیامدهای عمیق سیاستی در بر دارد. به‌طور خاص، اثربخشی ابزارهای تجاری در جبران کسری، ارتباط چندانی با منطق استاندارد تجاری (یعنی گران‌تر کردن کالاهای خارجی و انحراف مخارج به سمت تولیدات داخلی) ندارد.
سیاستگذارانی که هدفشان جبران کسری تجاری است، به جای برآورد کشش‌های تجاری و سرایت تعرفه به قیمت‌های مصرف‌کننده، باید ارزیابی کنند که سیاست‌های تجاری چگونه بر قیمت دارایی‌ها و بازدهی آنها تاثیر می‌گذارد. تعرفه‌ها چگونه بر قیمت و بازدهی دارایی‌ها تاثیر می‌گذارند؟ اگرچه همان‌طور که در ادامه بحث خواهیم کرد، سازوکارهای بالقوه متعددی وجود دارد، اما مستقیم‌ترین اثر از طریق تغییر در ارزش وضعیت‌های دارایی اولیه به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ می‌دهد. کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی ناشی از تعرفه‌های وارداتی، تقاضا برای ارز خارجی را کاهش می‌دهد و منجر به تقویت پول داخلی می‌شود.
از آنجا که اکثر بدهی‌های بین‌المللی آمریکا به دلار و بسیاری از دارایی‌های خارجی آن به ارزهای خارجی هستند، قوی‌تر شدن دلار، ارزش خالص بدهی‌های بین‌المللی آمریکا را افزایش می‌دهد. کاهش در وضعیت خالص دارایی‌های خارجی آمریکا، منابع در دسترس برای تامین مالی کسری تجاری را کاهش می‌دهد و در نتیجه، حساب جاری بلندمدت آمریکا را بهبود می‌بخشد (یعنی کسری را کم می‌کند). بنابراین، تعرفه‌های وارداتی واقعا می‌توانند کسری‌های تجاری را جبران کنند، اما به دلایلی کاملا متفاوت از آنچه اغلب در بحث‌های عمومی ذکر می‌شود: این تعدیل از طریق یک انتقال مالی ضمنی از آمریکا به سایر کشورها رخ می‌دهد. علاوه بر این، کاهش ارزش دلار، که بر اساس منطق انحراف مخارج ممکن است مطلوب به نظر برسد، در چارچوب تعادل عمومی نتیجه معکوس دارد و به دلیل بهبود یافتن وضعیت مالی آمریکا، کسری تجاری را افزایش می‌دهد.
تعرفه بهینه در شرایط عدم توازن تجاری چیست؟
سیاست تعرفه‌ای که با هدف حذف کسری تجاری آمریکا (به شیوه‌ای که توصیف شد) اتخاذ شود، چندان به نفع رفاه آمریکا نیست، زیرا این کشور از یک اثر ارزیابی منفی و بزرگ بر وضعیت دارایی بین‌المللی خود متضرر می‌شود. با این حال، حتی اگر عدم توازن‌ها مستقیما هدف‌گذاری نشوند، باز هم نقشی محوری در سیاست تجاری دارند، زیرا محاسبه تعرفه بهینه را تغییر می‌دهند.
اثر مستقیم تعرفه وارداتی، تقویت پول داخلی است که این امر یک اثر ارزیابی بر وضعیت خالص دارایی خارجی کشور ایجاد می‌کند. اغلب کشورهای توسعه‌یافته، از جمله آمریکا، در ارز داخلی خود وضعیت خالص بدهکارو در اوراق قرضه، سهام، و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در خارج، وضعیت خالص بستانکار دارند. این ساختار بدین معناست که تقویت پول داخلی، وضعیت خالص دارایی آنها را بدتر می‌کند.
این اثر ارزیابی منفی می‌تواند تا حد زیادی منافع استاندارد ناشی از دستکاری رابطه مبادله را خنثی کند و منجر به تعرفه بهینه بسیار پایین‌تری شود. آنچه برای این اثر اهمیت دارد، نه وضعیت مالی خالص یا کسری تجاری، بلکه وضعیت ناخالص دارایی‌های داخلی است که در اختیار خارجی‌ها قرار دارد.
سیاست تجاری آمریکا پیامدهای عمیقی نیز برای انتخاب پرتفوی شرکای تجاری آن دارد. اولا، انباشت دارایی‌های آمریکایی، از جمله ذخایر دلاری، نوعی پوشش ریسک در برابر جنگ تجاری فراهم می‌کند. به این صورت که اثرهای ارزیابی مثبت ناشی از تقویت دلار (که خود محصول تعرفه است) بر دارایی‌های آمریکایی آنها، تا حدی هزینه‌های مستقیم تعرفه‌ها را جبران می‌کند.
ثانیا، کشورهای خارجی فراتر از انگیزه ساده بیمه، یک انگیزه استراتژیک نیز برای نگهداری دارایی‌های آمریکا دارند تا آمریکا را از افزایش تعرفه‌های وارداتی بازدارند. در نهایت، از آنجا که این استدلال به‌طور متقارن در مورد همه کشورها صدق می‌کند، پرتفوی‌های بزرگ دارایی بین‌المللی به حفظ یک تعادل جهانی با تعرفه‌های پایین کمک می‌کند. این امر دلیلی را برای هم‌زمانی جهانی‌شدن تجارت و جهانی‌شدن مالی پیشنهاد می‌کند.
چرا دلار در روز آزادسازی، سقوط کرد؟
تاثیر تعرفه‌های وارداتی بر عدم توازن‌های تجاری و رفاه، به‌طور حیاتی به تقویت تعادلی نرخ ارز بستگی دارد. تقویت نرخ ارز یک پیش‌بینی نظری استوار است که معمولا در عمل نیز مشاهده می‌شود. با این حال، پیامد غافلگیرکننده تعرفه‌های روز آزادسازی، کاهش هم‌زمان ارزش دلار بود. دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰درصد از ارزش خود را در برابر سایر ارزها از دست داد.
دشوار است که این کاهش ارزش را به سایر شوک‌های غیرتعرفه‌ای نسبت دهیم. به‌طور خاص، بعید است که این امر ناشی از سیاست پولی باشد، زیرا انتظارات درباره نرخ‌های بهره سیاستی فدرال‌رزرو در پایان سال ۲۰۲۵ طی این شش ماه تغییر چندانی نکرده. علاوه بر این، سقوط شدید ۱.۷درصدی در ۲ آوریل در واکنش به اعلامیه روز آزادسازی، قویا نشان می‌دهد که تعرفه‌ها نقش مهمی در پویایی نرخ ارز داشته‌اند. شاید قابل‌توجه‌ترین نکته این باشد که قیمت اوراق قرضه خزانه‌داری و سهام آمریکا، پس از سقوط شدید در پی اعلامیه ۲ آوریل، به‌سرعت بهبود یافتند، درحالی‌که نرخ ارز دلار از آن زمان تاکنون پایین مانده است.
برای درک این پویایی‌ها، به محدودیت بودجه کشور بازمی‌گردیم و آخرین عبارتی را که قبلا از آن صرف‌نظر کرده بودیم، در نظر می‌گیریم. آمریکا تاکنون از یک امتیاز گزاف بهره‌مند بوده است، به این معنا که در مقایسه با بدهی‌های خود، بازدهی مازاد یا بازدهی سهولت مثبتی از دارایی‌هایش کسب کرده است مثلا. این یکی از دلایلی است که آمریکا کسری تجاری مزمن دارد و دلار آمریکا در برابر سایر ارزها قوی باقی مانده است.
جنگ تجاری ۲۰۲۵، با گستردگی و ابعاد غیرمنتظره‌اش، احتمالا پیامدهای قابل‌توجهی را به دنبال داشته است. در بلندمدت، موانع تجاری بیشتر منجر به شکل‌گیری پرتفوی‌های بین‌المللی درون‌گراتری می‌شود و روند جهانی‌شدن مالی را که سرمایه‌های بین‌المللی را به سمت آمریکا هدایت می‌کرد، معکوس می‌کند. اما در کوتاه‌مدت، با توجه به سلطه دارایی‌های آمریکا بر بازارهای مالی جهان، سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌سختی می‌توانند پرتفوی خود را از این دارایی‌ها متنوع‌سازی کنند (یعنی سهم آنها را کاهش دهند).
در عوض، سرمایه‌گذاران نهادی که در معرض ریسک قابل‌توجهی نسبت به دارایی‌های آمریکا هستند، اکنون به‌طور فزاینده‌ای متقاضی بیمه در برابر کاهش احتمالی ارزش دلار در آینده هستند؛ چرا که خود دلار، دیگر مانند گذشته، پوشش ریسک مناسبی در برابر رکودهای مالی جهانی تلقی نمی‌شود. این تغییر نگرش، از طریق افزایش تقاضا برای فروش آتی دلار در بازار مشتقه رخ داد؛ تقاضایی که با کاهش مستمر ارزش دلار برآورده (یا جذب) شد. این امر احتمالا اولین گام در مسیر از دست دادن سلطه دلار در بازارهای مالی بین‌المللی است.
