تقابل دو اجماع جهانی در سیاستگذاری اقتصاد چگونه است؛
اجماع لندن در مقابل اجماع واشنگتن
رأی‌دهندگان در بسیاری از کشورها به شدت خشمگین‌اند. رهبران دموکراتیک، چون برنامه مدون و کارآمدی در دست ندارند، ظاهرا از عهده ریشه‌یابی و حل‌وفصل این خشم برنمی‌آیند. تنها بهره‌برداران این خلأ، پوپولیست‌ها و مدعیان اقتدارگرایی هستند. در بریتانیا، به نظر می‌رسد دولت کارگری مایل است به راه‌حل‌های گذشته‌نگر مبتنی بر «اخذ مالیات و افزایش مخارج» بازگردد، حال آنکه برخی از محافظه‌کاران، سودای احیای سیاست‌های بازار آزاد دوران مارگارت تاچر را در سر می‌پرورانند. ظاهرا هر دو جناح از تبیین چشم‌اندازی جذاب برای رأی‌دهندگان امروزی عاجزند.
زیان‌بارتر از همه، این تصور رایج در بسیاری از کشورهاست که دولت‌ها، یا گرفتار بن‌بست سیاسی شده‌اند یا اسیر مقررات دست‌وپاگیر و در نتیجه، کاری از پیش نمی‌برند. وقتی سیاستمداران دموکراتیک اهل حرف‌اند نه عمل؛ پوپولیست‌ها با ادعاهای گزاف خود مبنی بر اقدام قاطع (ادعاهایی که به‌ندرت جامه عمل می‌پوشند)، به گزینه‌ای جذاب بدل می‌شوند.
برای کمک به تدوین یک «برنامه راه» جدید، از گروهی از اقتصاددانان برجسته پرسیدیم که جهان در این ۳۵ سال، از زمانی که «اجماع واشنگتن» به چراغ راه سیاستگذاری بدل شد، چه درس‌هایی باید می‌آموخت. پاسخ‌های آنان، که به‌تازگی در قالب کتابی منتشر شده است، «اجماع لندن» را شکل می‌دهد. این اجماع، امیدی نو پدید می‌آورد که می‌توان با رویکردی سیاستی، مبتنی بر اصول اقتصادی استوار، در برابر پوپولیسم اقتدارگرا ایستادگی کرد.
اجماع لندن نیز همچون سلف خود، بر این باور است که اقتصادی با تورم پایین، سیاست‌های مالی محتاطانه و گشودگی به تجارت جهانی، بهترین بستر را برای شکوفایی بشر فراهم می‌کند. اما برخلاف اجماع واشنگتن، این برنامه راه جدید، رویکردی متحول‌شده به علم اقتصاد عرضه می‌کند که نوآوری، مشاغل شایسته، برابری جنسیتی، تمرکز بر اقلیم و اقتصاد سیاسی‌ای را نیز در برمی‌گیرد که دولت را برای اقدام موثر و نتیجه‌بخش، توانمند می‌سازد.
نخستین اولویت، بازگرداندن اقتصادها به مسیر رشد است. اجماع واشنگتن، به‌رغم آنکه منتقدانش به آن برچسب «نئولیبرالی» می‌زدند، در کمال شگفتی، درباره چگونگی رشد اقتصادی حرف چندانی برای گفتن نداشت. این فرض که رشد، پیامد خودکار آزادسازی بازار است، آزمون تاریخی را به خوبی پشت سر نگذاشته است. در ۳۵ سال گذشته، عمدتا به یمن پژوهش‌های برندگان اخیر نوبل، از جمله فیلیپ آگیون (همکار ما در تدوین اجماع لندن)، آموخته‌ایم که صرف «اصلاح قیمت‌ها» کافی نیست.
رشد، در گرو نوآوری است و نوآوری نیز مستلزم ایجاد توازنی ظریف میان رقابت و پاداش‌دهی به ایده‌های نو است. دولت‌ها نیز در این میان، با حمایت از پژوهش، آموزش و ایجاد نظام مالی‌ای که بنگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین قادر سازد، ایفای نقش می‌کنند. گرچه رشد و رفاه با یکدیگر پیوند دارند، اما این ارتباط نیز دیگر خودکار تلقی نمی‌شود. درآمد و مصرف برای مردم مهم است، اما سلامت و انسجام جوامعشان و این احساس که سیاست‌ها و سیاستمداران ملی با «امثال آنان» منصفانه رفتار می‌کنند نیز اهمیت دارد.
رویکرد نوین باید بر این نکته تمرکز کند که نظام‌های اقتصادی چگونه هم بر رفاه و هم بر بافت اجتماعی حافظ انسجام جوامع، تاثیر می‌گذارند. نیاز مناطق جامانده از توسعه، بسیار فراتر از پرداخت‌های نقدی صرف است. از دست رفتن مشاغل و کسب‌وکارها، بنیان جوامع محلی را سست می‌کند و بر زندگی و احساس کرامت مردم به شیوه‌ای تاثیر می‌گذارد که پول به‌تنهایی قادر به ترمیم آن نیست. «سیاست‌های مکان‌محور» باید یکی از اجزای محوری این برنامه راه جدید باشد. ما باید مشاغل شایسته را به همان جایی ببریم که مردم حضور دارند، نه آنکه مردم را به دنبال یافتن شغل روانه کنیم.
ثبات نیز از دیگر خواسته‌های مردم است. بنابراین، کاستن از دامنه فراز و فرودهای اقتصادی نیز باید یکی دیگر از اهداف اصلی سیاستگذاری باشد. اجماع واشنگتن، بی‌ثباتی را صرفا در یک نوع آن، یعنی بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های مالی و پولی نامسوولانه، می‌دید؛ اما این نگاهی بسیار محدود بود. امروز دریافته‌ایم که بحران‌های مالی، وضعیت‌های اضطراری بهداشتی و حتی تغییرات اقلیمی نیز می‌توانند به منابع اصلی تکانه‌های اقتصادی بدل شوند.
دولت‌ها می‌توانند با ایفای نقش «بیمه‌گر نهایی»، همچنان که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ شاهد بودیم، از شهروندان در برابر از دست دادن شغل، پس‌انداز یا دسترسی به خدمات بهداشتی محافظت کنند. اما حمایت از چنین سیاست مالی فعالانه‌ای به این معنا نیست که هرگونه خرج‌تراشی مجاز است. بلکه برعکس، دولتی می‌تواند نقش «بیمه‌گر نهایی» را ایفا کند که توانایی استقراض در دوران بحران را داشته باشد. این توانایی نیز به نوبه خود مستلزم آن است که دولت در دوران رونق، مازاد بودجه ایجاد کرده و بدهی‌های خود را کاهش دهد.
اجماع واشنگتن این‌گونه القا می‌کرد که نقش دولت باید حداقلی باشد، اما این نگاه همواره بیش از حد ساده‌انگارانه بود. دولت کارآمد، دولتی است که آن‌قدر کوچک باشد که سد راه بخش خصوصی نشود، اما در عین حال آن‌قدر قوی و توانا باشد که از عهده تمام وظایف ضروری خود در اقتصاد مدرن، از جمله اعمال مقررات کارآمد و ارائه خدمات عمومی باکیفیت، برآید. البته، این «ظرفیت‌سازی دولتی» نیز مستلزم سرمایه‌گذاری بلندمدت در نیروی انسانی، نهادها و سیستم‌ها است.
کیفیت حکمرانی به نهادهای سیاسی نیز وابسته است. این نهادها برای موفقیت، باید مسیری متعادل را طی کنند و از افتادن به ورطه افراط و تفریط بپرهیزند. اگر قدرت، بیش از حد پراکنده باشد، دستیابی به توافق بر سر منافع مشترک ناممکن می‌شود و اگر قدرت، بدون سازوکارهای نظارتی و توازن‌بخش کارآمد، در دست عده‌ای معدود متمرکز شود، نارضایتی‌های حل‌نشده انباشته شده و شهروندان را به سوی گزینه‌های ناشناخته و پرخطر سوق می‌دهند.
«اجماع لندن» بر این باور است که اقتصاد خوب از سیاست خوب جدایی‌ناپذیر است. اجماع واشنگتن از این جهت ساده‌اندیشانه بود که گمان می‌کرد اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست، به‌خودی‌خود، مشکلات سیاسی را نیز حل‌وفصل خواهد کرد. خاستگاه سیاسی سیاست‌های اقتصادی، نقشی بسیار تعیین‌کننده دارد. اصلاحاتی که «از بالا» و بدون حمایت و مشروعیت مردمی تحمیل شوند، معمولا به شکست می‌انجامند.
گذشته از این، آنچه در ظاهر یک سیاست اقتصادی خوب به نظر می‌رسد، اگر به نابرابری یا نارضایتی دامن بزند، ممکن است پیامدهای سیاسی ناگواری داشته باشد. اقتصاددانان نباید سیاست را یک «مانع» ببینند، بلکه باید آن را جزئی جدایی‌ناپذیر و ضروری برای دستیابی به تصمیمات اقتصادی منصفانه و پایدار بدانند.
ما ادعا نمی‌کنیم که «اجماع واشنگتن» مسبب موج کنونی پوپولیسم بوده است. اما این اجماع، در مواجهه با چالش‌های امروز، پاسخی در چنته ندارد. برای این منظور، باید از نسخه‌های قدیمی فراتر برویم. «اجماع لندن» جایگزینی سازنده و کارآمد پیش‌‌رو می‌گذارد.
* اقتصاددان و محقق سیاستگذاری عمومی
