از پراکندگی نهادی تا حکمرانی مولد در چارچوب ارزش‌های اسلامی؛
قطب‌سازی اقتصادی در حکمرانی اسلامی
آنچه امروز نگران‌کننده است نه کمبود فرصت، بلکه فقدان مدیریت متمرکز، یکپارچگی در تصمیم‌سازی، و بی‌توجهی به حکمرانی ارزشی و اسلامی است؛ اموری که لازم است به عنوان زیربنای بازآفرینی راهبرد اقتصادی کشور بازتعریف شوند.
اقتصاد ایران ظرفیت بی‌بدیلی در شکل‌دهی به بلوک‌های مولد دارد. نهادهایی چون سپاه، ارتش، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، شستا، بنیاد برکت و شبکه گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان هر یک سهمی ممتاز در عرصه‌های مختلف صنعتی، فناورانه و زیرساختی دارند؛ اما مشکل آنجاست که این ظرفیت‌ها در ساختاری پنجره‌ای و غیرمنسجم عمل می‌کنند. این وضعیت نه تنها مانع از شکل‌گیری برندهای ملی و صادرات‌محور شده، بلکه تبدیل به یک مانع جدی برای تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی و تمدن‌ساز اسلامی شده است.
۱. تحلیل وضعیت موجود: رنج وفور و پراکندگی نهادی
ایران در مقایسه با بسیاری از همتایان منطقه‌ای و جهانی خود، دارای ثروت‌های طبیعی عظیم (نفت، گاز، مواد معدنی)، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، و زیرساخت‌های فیزیکی و شبکه‌ای قابل‌توجهی است. با این حال، عملکرد اقتصادی کشور اغلب فراتر از ظرفیت‌های بالقوه‌اش نیست. این شکاف میان پتانسیل و عملکرد، ناشی از چند نقص ساختاری بنیادین است:
تکثر نهادی و عدم هم‌افزایی؛ حضور قدرتمند نهادهای حاکمیتی و شبه‌دولتی (مانند سپاه، ارتش، بنیادها و ستادها) در اقتصاد، یک مزیت راهبردی بالقوه محسوب می‌شود. این نهادها دارای سرمایه اولیه، توانایی بسیج منابع سریع، و پروژه‌های بلندمدت هستند. اما پراکندگی جغرافیایی و بخشی فعالیت‌های این نهادها، عدم وجود یک زبان مشترک مدیریتی و رقابت‌های غیرمولد داخلی، این مزیت را به عاملی برای اتلاف منابع تبدیل کرده است. مثال: چندین نهاد به صورت موازی در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز یا صنایع غذایی فعالیت می‌کنند، بدون اینکه از مزیت‌های حاصل از مقیاس (Economies of Scale) و دانش تخصصی یکدیگر بهره ببرند.
غلبه رویکرد کوتاه‌مدت بر راهبرد بلندمدت؛ اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر شوک‌های سیاسی و تحریم‌ها، به سمت مدیریت روزمره و رفع نیازهای فوری سوق داده شده است. این امر مانع از شکل‌گیری پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های چندساله می‌شود که لازمه ظهور قطب‌های صنعتی هستند. تمرکز بر بهره‌برداری کوتاه‌مدت از منابع، به جای توسعه زنجیره ارزش کامل، عامل اصلی عقب‌ماندگی ما در تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا است.
مغایرت با حکمرانی ارزشی اسلامی؛ حکمرانی اسلامی بر سه اصل محوری عدالت، شفافیت و مولد بودن تاکید دارد. پراکندگی فعلی منجر به فقدان شفافیت کافی در توزیع منابع و فرصت‌ها شده است. این امر می‌تواند زمینه‌ساز ظهور رانت‌ها و تمرکز سرمایه در دست بازیگرانی باشد که لزوما به دنبال اهداف عالیه نظام نیستند. اقتصاد اسلامی به دنبال کسب قدرت اقتصادی صرف نیست، بلکه هدف غایی آن، تحقق خیر عمومی (Public Good) از طریق ثروت‌آفرینی عادلانه است.
۲. مدل قطب‌سازی: تمرکز بر مزیت‌های رقابتی بنیادین
کشورهایی که توانسته‌اند در کمتر از دو دهه به جایگاه صنعتی بین‌المللی برسند، همگی از یک اصل مشترک پیروی کرده‌اند: تمرکز ظرفیت‌های گوناگون بر محور قطب‌های صنعتی منتخب. قطب به معنای آن است که منابع مالی، پژوهشی، امنیتی و نهادی کشور بر چند محور مشخص متمرکز شوند تا آن محور به‌صورت جامع رشد کند، زنجیره ارزش آن تکمیل شود، و به بازار منطقه‌ای و جهانی دست یابد.
برای ایران اسلامی، این قطب‌ها باید بر اساس ترکیب مزیت‌های طبیعی (مواد اولیه)، مزیت‌های انسانی (دانش و نیروی کار)، و نیازهای استراتژیک نظام شکل گیرند. این مدل مبتنی بر چهار محور بنیادین زیر پیشنهاد می‌شود:
محور اول: فولاد و صنایع پایین‌دستی (ستون اقتصاد صنعتی)؛ فولاد به دلیل اهمیت در زیرساخت‌های حیاتی، دفاعی و ساخت‌وساز، باید به عنوان یک قطب ملی تعریف شود. این قطب صرفا تولیدکننده شمش نخواهد بود، بلکه شامل:
توسعه آلیاژهای خاص (استراتژیک برای صنایع نظامی و هوافضا).
تولید محصولات پیشرفته پایین‌دستی (ورق‌های گالوانیزه، فولادهای زنگ‌نزن).
ایجاد زنجیره تامین کامل، از استخراج سنگ‌آهن تا محصول نهایی صادراتی.
نقش نهادهای حاکمیتی: تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت زیربنایی و زیرساختی (انرژی و لجستیک).
محور دوم: پتروشیمی، پالایش و انرژی‌های نو (تقویت صادرات و مزیت رقابتی)؛ ایران با داشتن دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان، باید ارزش افزوده خود را از صادرات خام به سمت محصولات مشتق شده (پلیمرها، مواد شیمیایی تخصصی) ببرد.
توسعه صنایع پتروشیمی سبز و تبدیل گاز به متانول و اوره با هدف نهایی تبدیل این محصولات به پلاستیک‌ها و مواد پیشرفته.
تاکید بر انرژی‌های نو (خورشیدی و هسته‌ای) به‌عنوان مکمل زیرساخت‌های انرژی برای کاهش مصرف سوخت فسیلی در داخل و افزایش ظرفیت صادراتی.
نقش نهادهای حاکمیتی: سازماندهی این قطب تحت نظارت نهادهای انرژی و با استفاده از توان مهندسی نظامی برای پروژه‌های پیچیده.
محور سوم: الکترونیک، هوش مصنوعی و صنایع دانش‌بنیان هوشمند (آینده‌سازی فناورانه)؛ این محور قلب تمدن نوین است. موفقیت در این بخش، مستلزم ترکیب ظرفیت‌های علمی دانشگاهی با توانایی اجرایی نهادهای انقلابی است.
تمرکز بر بخش‌هایی مانند تولید نیمه‌هادی‌های اولیه، سنسورها، و توسعه پلتفرم‌های هوش مصنوعی بومی.
ایجاد پارک‌های فناوری تخصصی که در آنها شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک تحت هدایت یک نهاد کلان (مثلا ستاد اجرایی فرمان امام یا نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا سایر نیروهای مسلح) منتورینگ شده و تامین مالی شوند.
نقش نهادهای حاکمیتی: تضمین بازار داخلی (تقاضای دولتی) برای محصولات این قطب و حذف موانع بوروکراتیک.
محور چهارم: داروسازی و زیست‌فناوری اسلامی (سلامت، اشتغال و امنیت ملی)؛ این محور مستقیما با کرامت انسانی و امنیت زیستی مرتبط است. هدف باید دستیابی به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در داروهای حیاتی و ورود به بازارهای منطقه‌ای با داروهای مبتنی بر تحقیقات بومی باشد.
توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه‌ها و نهادهایی مانند بنیاد برکت.
تمرکز بر داروهای بیوتکنولوژیک و واکسن‌های نسل جدید با رویکردی مبتنی بر اصول اخلاقی اسلامی.
۳. تجمیع ظرفیت‌ها: حکمرانی مشترک در قطب‌ها
هر یک از این قطب‌ها باید میزبان یک ساختار حکمرانی مشترک باشد. این ساختار نه به معنای ادغام کامل نهادها، بلکه به معنای ایجاد یک «فرماندهی عملیاتی» برای آن قطب است.
ساختار مدیریتی پیشنهادی:
نهاد اصلی: یکی از نهادهای کلان (مثلا سپاه در بخش زیرساخت‌ها و بنیاد مستضعفان در بخش تولید و ارتش در بخشی دیگر) به‌عنوان متولی اصلی راهبری و تامین مالی اولیه منصوب می‌شود.
بازوی اجرایی خصوصی و دانش‌بنیان: بخش خصوصی خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرکه نوآوری، با تضمین‌های حمایتی وارد می‌شوند.
نهاد نظارتی (شورای عالی حکمرانی): شامل نمایندگانی از دولت، قوه قضائیه (برای تضمین شفافیت) و نمایندگان رهبری (برای حفظ انطباق با ارزش‌های اسلامی).
این ساختار اجازه می‌دهد تا توان راهبردی سپاه و ارتش در تامین امنیت و زیرساخت‌های کلان (مانند شبکه‌های لجستیک)، ظرفیت مالی بنیادها در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و بلندمدت، و چابکی بخش خصوصی در بازاریابی و رقابت‌پذیری، به صورت همزمان به کار گرفته شود.
۴. پیوند قطب‌سازی با حکمرانی اسلامی
قطب‌سازی اقتصادی اگر صرفا در چارچوب تکنوکراسی و مدیریت صنعتی دیده شود، به تکرار الگوهای مصرف‌گرای متروپول‌ها خواهد انجامید. اما در چارچوب حکمرانی اسلامی، این فرآیند واجد معنای دیگری است. در این نگاه، تولید ثروت مقدمه‌ای برای توزیع عادلانه، شفافیت در گردش سرمایه، و تحقق کرامت اجتماعی است. اقتصاد اسلامی تنها به دنبال رشد نیست، بلکه در پی رشدِ عدالت‌محور است.
عدالت توزیعی از طریق ساختار مالکیت جدید؛ برای جلوگیری از تبدیل شدن قطب‌ها به انحصارات غیرشفاف، باید مدل سهامداری جدیدی تعریف شود که منافع را به کل جامعه اسلامی گسترش دهد.
صندوق‌های اقتصاد مردمی: بخشی از سهام هر قطب باید به صورت «غیرقابل فروش» (یا با محدودیت‌های زمانی) به صندوق‌هایی اختصاص یابد که سود آن مستقیما به اقشار ضعیف، یا به طرح‌های عام‌المنفعه در مناطق محروم اختصاص یابد. این مدل، «عدالت در مالکیت» را جایگزین «تمرکز مالکیت» می‌کند.
شفافیت: سنگ بنای اعتماد و مقابله با رانت؛ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نهادهای انقلابی، فقدان شفافیت کافی در عملیات مالی است. در مدل قطب‌سازی، شفافیت اجباری خواهد شد زیرا:
پیوند با بازار سرمایه: سهام عمومی نیازمند گزارش‌دهی استاندارد است.
نظارت شورای عالی حکمرانی: این شورا باید دسترسی کامل به جزئیات مالی و قراردادها داشته باشد.
مدل «زنجیره ارزش شفاف»: ردیابی مالی از استخراج ماده اولیه تا فروش نهایی باید سیستمی و دیجیتال باشد.
برند ملی و هویت تمدنی؛ محصول تولید شده در قطب صنعتی ایران نباید صرفا یک محصول باشد؛ بلکه باید با یک برند هویت‌مند اسلامی-ایرانی عرضه شود که نشان‌دهنده کیفیت، مقاومت (اقتصاد مقاومتی) و مبانی اخلاقی تولید باشد. این برند، ابزاری برای دیپلماسی اقتصادی و نمایش قدرت تمدنی خواهد بود.
۵. الزامات اجرایی و تحول ذهنی
تحقق این نقشه مستلزم یک جهش در سطح راهبرد و بینش مدیریتی است.
شورای راهبری قطب‌های اقتصادی کشور؛ تشکیل یک نهاد عالی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی با وظایف زیر:
تعیین اهداف کمی و کیفی بلندمدت (افق ۲۰ ساله) برای هر چهار قطب.
تخصیص منابع اولیه (زمین، تسهیلات انرژی و مجوزها).
حل‌وفصل منازعات بین نهادی در اجرای پروژه‌های مشترک.
ارزیابی عملکرد قطب‌ها بر اساس شاخص‌های «رشد تولید ناخالص داخلی»، «شفافیت مالی» و «سهم عدالت اجتماعی».
ایجاد هم‌افزایی فناورانه و دانش‌بنیان؛ باید نظامی طراحی شود که خروجی‌های تحقیقاتی (R&D) بخش‌های دانش‌بنیان به سرعت وارد زنجیره تامین قطب‌های صنعتی شوند. اگر دانشگاهی در قطب الکترونیک نوآوری کند، باید از طریق سازوکار تضمین خرید (Take-or-Pay Contracts) از سوی نهادهای حاکمیتی منصوب در قطب، بلافاصله جذب و تولید انبوه گردد.
تعریف مجدد نقش نیروهای مسلح؛ نقش نیروهای مسلح باید از یک مصرف‌کننده بزرگ زیرساخت‌ها به یک تضمین‌کننده توسعه زیرساختی استراتژیک تغییر یابد. توان مهندسی سپاه و ارتش در پروژه‌های بزرگ (مانند پالایشگاه‌های پیچیده یا خطوط ریلی بین قطب‌ها) باید تحت نظارت یک نهاد مدنی در چارچوب قطب به کار گرفته شود، نه به صورت موازی و مجزا.
جمع‌بندی
اکنون بیش از هر زمان دیگر ایران نیازمند تغییر نقشه ذهنی اقتصاد از «پراکندگی و رقابت درون‌سیستمی» به «هم‌افزایی و قطب‌سازی حاکمیتی» است. باید میان دولت، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی پیوندی راهبردی بر مبنای اعتماد، شفافیت و ایمان به حکمرانی اسلامی شکل گیرد. در این چارچوب، هر واحد اقتصادی نه رقیب، بلکه حلقه‌ای از زنجیره اقتدار ملی و تمدنی خواهد بود.
این تحول اگر با حکمت، توکل و عقلانیت راهبردی همراه شود، نه تنها موجب مهار بحران‌های اقتصادی می‌گردد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن اقتصادی نوین اسلامی ـ ایرانی در قرن پانزدهم خواهد بود؛ تمدنی که در آن، ثروت، عدالت و هویت سه ضلع یک مثلث واحدند.
دفتر راهبردی دکتر محمودرضا امینی
* کارشناس ارشد راهبردی و حکمرانی اسلامی
