از آشوب تا چارچوب

 اما اگر امروز با دقت بیشتری به بدنه اصلی این رشته نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آن چیزی که از بیرون شبیه به آشفتگی و اختلاف‌نظر دائمی دیده می‌شد، در واقعیت، فرآیند طولانی و پرزحمت ساخت یک چارچوب تحلیلی مشترک بوده است(Blanchard, ۲۰۰۸; Woodford, ۲۰۱۰). امروز، برخلاف دهه‌های هفتاد یا هشتاد میلادی، می‌توان گفت که یک زبان مشترک و یک مدل مورد توافق در اقتصاد کلان وجود دارد.

بخش قابل‌توجهی از محققان و نهادهای سیاستگذار، علی‌رغم تفاوت در جزئیات، بر سر کلیات و روش‌شناسی آن به یک همگرایی قابل‌توجه رسیده‌اند. این چارچوب که اغلب از آن به عــــنــــوان سنـــــتز نئوکلاسیک جدید(New Neoclassical Synthesis) یاد می‌شود (Goodfriend and King, ۱۹۹۷)، که در شکل عملیاتی‌ترش در قالب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی یا همان DSGE ظاهر می‌شود، نقطه پایان مناقشات قدیمی نیست، بلکه محصول منطقی و تکامل‌یافته همان مناقشات به حساب می‌آید(Woodford, ۱۹۹۹).

برای درک کامل این ساختار مدرن، نباید آن را به شکل تاریخی روایت کرد. یعنی نباید پرسید که اول چه اتفاقی افتاد و بعد چه شد. به جای این کار، باید یک کالبدشکافی تحلیلی انجام داد. باید این ماشین تحلیلی مدرن را روی میز بگذاریم، قطعاتش را از هم باز کنیم و ببینیم هر قطعه دقیقا چه کاری انجام می‌دهد و چرا اصولا وجودش در این ماشین ضروری بوده است. هر کدام از این قطعات، در واقع پاسخی به یک بحران واقعی یا یک شکست نظری بزرگ در مدل‌های قبلی بوده‌اند.

اولین و بنیادی‌ترین مولفه این ماشین، بخش روش‌شناسی آن است. مدل‌های جریان اصلی امروزی، بر یک اصل بنیادین بنا شده‌اند؛ اینکه هر تحلیل کلان باید دارای پایه‌های خرد (Micro-foundations) باشد. این به چه معناست؟ یعنی دیگر نمی‌شود مثل گذشته، روابط کلان را صرفا بر اساس مشاهدات آماری یا شهود بنا کرد. دیگر نمی‌توان یک تابع مصرف یا یک منحنی فیلیپس را از بدون پایه‌های خرد وارد مدل کرد و گفت چون داده‌ها اینطور نشان می‌دهند. مدل‌سازی مدرن اصرار دارد که هر رابطه کلان، باید نتیجه‌ منطقی تصمیم‌گیری‌های بهینه بازیگران خرد، یعنی خانوارها و بنگاه‌ها، باشد. در این چارچوب، خانوارها در حال حداکثر کردن مطلوبیت خود در طول زمان هستند و بنگاه‌ها هم سودشان را بهینه می‌کنند. روابط کلان، چیزی جز جمع جبری این تصمیمات بهینه خرد نیست.

این اصرار بر پایه‌های خرد، یک انتخاب نظری صرف نبود. این تغییر برای حل بزرگ‌ترین بحران روش‌شناختی اقتصاد کلان در دهه هفتاد میلادی، یعنی نقد لوکاس، طراحی شد. رابرت لوکاس نشان داد که مدل‌های کینزی قدیمی که بر روابط آماری گذشته‌نگر استوار بودند، در واقع ابزارهایی ناکارآمد (یا غیرقابل اتکا) برای سیاستگذاری هستند. یک مثال کلاسیک، رابطه تاریخی بیکاری و تورم یا همان منحنی فیلیپس است. در دهه شصت میلادی، داده‌ها یک رابطه آماری باثبات را نشان می‌دادند که بر اساس آن، سیاستگذار می‌توانست با پذیرش تورم کمی بالاتر، بیکاری را کاهش دهد. این رابطه شبیه به یک دستورالعمل انتخاب برای دولت‌ها بود.

نقد لوکاس این بود که این دستورالعمل مبتنی بر یک برداشت نادرست است. آن رابطه آماری فقط به این دلیل وجود داشت که مردم انتظار تورم پایین را داشتند. به محض اینکه سیاستگذار تلاش می‌کرد از آن رابطه استفاده کند و به طور سیستماتیک تورم بالاتری را برای کاهش بیکاری ایجاد کند، خود آن رابطه فرو می‌پاشید. چرا که عاملان اقتصادی عقلایی، رفتار خود را بر اساس سیاست جدید تغییر می‌دادند، انتظارات تورمی خود را بالا می‌بردند و آن رابطه آماری تاریخی از بین می‌رفت. نتیجه این شد که دولت‌ها در دهه هفتاد، هم تورم بسیار بالا و هم بیکاری بالا را همزمان تجربه کردند. این بحران نشان داد که مدل‌هایی که بر همبستگی‌های آماری گذشته‌نگر بنا شده‌اند، در لحظه‌ استفاده برای سیاستگذاری، اعتبار خود را از دست می‌دهند.

بنابراین، اصرار بر پایه‌های خرد، تلاشی بود برای پیدا کردن پارامترهای ساختاری و عمیق‌تری که با تغییر سیاست تغییر نکنند. پارامترهایی مثل ترجیحات مردم (مثلا چقدر آینده را به امروز ترجیح می‌دهند) یا تکنولوژی تولید (مثلا بهره‌وری بنگاه‌ها). اینها پارامترهایی هستند که به سیاست پولی یا مالی دولت ربطی ندارند. پس می‌توان گفت که پایه‌های خرد، اولین ستون فقرات مدل‌های اقتصادی مدرن شد. مدلی که ادعا می‌کند روابطش در برابر تغییرات سیاست، پایدار می‌ماند و بنابراین می‌توان از آن برای شبیه‌سازی نتایج سیاست‌های مختلف استفاده کرد.

این شالوده روش‌شناختیِ مبتنی بر پایه‌های خرد، به سرعت به سنگ بنای مکتب نئوکلاسیک تبدیل شد و در اولین و تاثیرگذارترین کاربرد خود، یعنی مدل‌های چرخه‌های تجاری حقیقی (RBC)، تجلی یافت (Kydland and Prescott, ۱۹۸۲). مدل‌های RBC، با پذیرش کامل این روش‌شناسی، تلاش کردند نشان دهند که نوسانات اقتصادی را می‌توان صرفا با همان پارامترها (ترجیحات و تکنولوژی) توضیح داد. اما برای این کار، آنها یک فرض مهم و تعیین‌کننده دیگر را نیز به این چارچوب اضافه کردند یعنی فرض انعطاف‌پذیری کامل بازارها. آنها فرض می‌کردند که همه بازارها، از جمله بازار کار و کالا، در هر لحظه به صورت کاملا انعطاف‌پذیر (frictionless) به تعادل می‌رسند. یعنی قیمت‌ها و دستمزدها آنقدر روان حرکت می‌کنند که عرضه و تقاضا همیشه با هم برابرند.

نتیجه منطقی این فرض، برای ناظران بیرونی، بحث برانگیز بود. چرا که اگر اقتصاد همیشه در تعادل کامل باشد، پس رکود چیست؟ در این مدل‌ها، رکود صرفا یک واکنش بهینه به یک شوک تکنولوژی منفی بود. مثلا اگر بهره‌وری کل اقتصاد به دلیلی کاهش پیدا می‌کرد، منطقی بود که تولید کاهش یابد. بیکاری در این مدل‌ها اساسا یک پدیده‌ داوطلبانه بود؛ یعنی کارگران، خودشان انتخاب می‌کردند که کمتر کار کنند چون دستمزدها (به شکل بهینه) پایین آمده بود. این مدل‌ها عملا می‌گفتند که اقتصاد همیشه در تعادل قرار دارد.

علاوه بر این مدل‌ها در توضیح واقعیت‌های اقتصادی ناکام بودند. آنها نمی‌توانستند توضیح دهند که چطور تصمیم بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ بهره، که یک متغیر اسمی است، می‌تواند منجر به یک رکود اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری گسترده غیرارادی شود که یک پدیده حقیقی است. در این مدل‌های انعطاف‌پذیر، پول و سیاست پولی باید خنثی می‌بودند.

یعنی اگر بانک مرکزی پول بیشتری چاپ می‌کرد، تنها اتفاقی که می‌افتاد این بود که تمام قیمت‌ها و دستمزدها به همان نسبت بالا می‌رفتند و اثری روی تولید و اشتغال حقیقی باقی نمی‌ماند. اما شواهد تجربی به وضوح نشان می‌داد که اینطور نیست و سیاست پولی در کوتاه‌مدت، اثری بسیار قوی بر بخش حقیقی اقتصاد دارد. این شکست نشان داد که دستگاه تحلیلی اقتصاد کلان مدرن، با وجود داشتن پایه‌های خرد، هنوز یک مؤلفه‌ حیاتی کم دارد.

حل این تناقض آشکار، نیازمند ادغام مولفه دومی در این چارچوب بود؛ یک سازوکار کینزی که بتواند توضیح دهد چرا پول در کوتاه‌مدت خنثی نیست. این سازوکار، وجود «اصطکاک‌ها» (Frictions) و به‌طور خاص، «چسبندگی‌های اسمی» (Nominal Rigidities) است. این ایده، اساس تفکر نئوکینزی (New Keynesian) را تشکیل می‌دهدو یک فرض مهم را وارد مدل می‌کند. این فرض می‌گوید که در دنیای واقعی، بنگاه‌ها نمی‌توانند قیمت کالاها و خدماتشان را هر لحظه و بدون هزینه تغییر دهند.

این یک مشاهده بدیهی در دنیای واقعی است. ممکن است تغییر قیمت‌ها شامل هزینه‌های فیزیکی، مثل چاپ منوی جدید در یک رستوران (Menu Costs) باشد (این‌ شکل هزینه‌ها در گذر زمان اهمیت خود را از دست‌ داده‌ند)، یا شامل هزینه‌های ناشی از قراردادهای بلندمدت با کارگران یا خریداران عمده باشد که مانع از تعدیل آنی دستمزدها و قیمت‌ها می‌شود. این چسبندگی قیمت و دستمزد، هرچند ممکن است موقتی و کوتاه‌مدت باشد، اما تمام منطق بازی اقتصاد کلان را عوض می‌کند. کارکرد منطقی این سازوکار در ماشین تحلیلی مدرن، از بین بردن دوگانگی کلاسیک (Classical Dichotomy) در کوتاه‌مدت است. دوگانگی کلاسیک همان ایده مدل‌های RBC بود که می‌گفت متغیرهای اسمی (مثل میزان پول در اقتصاد یا سطح عمومی قیمت‌ها) هیچ اثری بر متغیرهای واقعی (مثل میزان تولید، اشتغال یا نرخ بیکاری) ندارند.

اصل چسبندگی اسمی، این نظریات را رد می‌کند. تصور کنید بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد نرخ بهره را بالا ببرد و به این ترتیب تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد. در دنیای کاملا انعطاف‌پذیر مدل‌های RBC، این کاهش تقاضا باید بلافاصله باعث شود تمام بنگاه‌ها قیمت‌ها و دستمزدهای خود را متناسبا پایین بیاورند. در این سناریو، قیمت‌ها کاهش می‌یابند، اما چون دستمزدها هم کاهش یافته‌اند، حاشیه سود بنگاه‌ها ثابت می‌ماند و نیازی به تغییر در تولید یا اخراج کارگران نیست. قیمت‌ کالا و خدمات صرفا ارزان‌تر می‌شود، اما هیچ رکود واقعی رخ نمی‌دهد.

اما با احتساب فرض چسبندگی نیوکینزی، وقتی بانک مرکزی تقاضا را کاهش می‌دهد، بنگاه‌ها با یک مشکل واقعی روبه‌رو می‌شوند. آنها به دلیل چسبندگی قیمت، نمی‌توانند به سرعت قیمت‌های خود را پایین بیاورند تا مشتریان بیشتری جذب کنند. در نتیجه، با همان قیمت‌های قبلی، با کاهش شدید تقاضا و فروش مواجه می‌شوند. در این حالت، بنگاه به جای کاهش قیمت، مجبور می‌شود تولید خود را کاهش دهد و برای حفظ سودآوری، کارگران خود را اخراج کند.

به این ترتیب، یک شوک اسمی (تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ بهره) منجر به یک اثر حقیقی (رکود و بیکاری غیرارادی) می‌شود. این مفهوم، دلیل اصلی برای توضیح دادن قدرت سیاست پولی و چرایی وقوع رکودهای ناشی از کاهش تقاضا است. این همان چیزی بود که مدل‌های RBC از توضیحش عاجز بودند.

بنابراین، سنتز مدرن تا اینجا یک ماشین دوپاره بود؛ یک بنیان روش‌شناختی نئوکلاسیک (پایه‌های خرد) که یک موتور کینزی (چسبندگی اسمی) روی آن سوار شده بود. این مدل حالا می‌توانست هم بهینه‌سازی بنگاه‌ها و هم واقعیت رکود ناشی از سیاست پولی را توضیح دهد. اما این ماشین هنوز نیاز به تکامل داشت.

زیرا می‌بایست که درس‌های دهه هفتاد میلادی، یعنی دوره تورم بزرگ (Great Inflation) را در خود جا می‌داد. مدل‌های کینزی قدیمی‌تر و حتی برخی از مدل‌های اولیه سنتز نئوکلاسیک دهه شصت، در مورد انتظارات بسیار ساده‌ بودند. آنها اغلب فرض می‌کردند که مردم انتظاراتشان را به شکلی تطبیقی (Adaptive) شکل می‌دهند، یعنی صرفا بر اساس تجربه گذشته و نگاه به عقب. مثلا، انتظار مردم از تورم سال آینده، صرفا میانگینی از تورم سال‌های گذشته بود.

این فرض ساده‌انگارانه، حاوی ایرادات بسیاری بود. این فرض به سیاستگذار این تصور را می‌داد که می‌تواند تولید را به طور دائم بالاتر از سطح بالقوه آن نگه دارد. منطقشان این بود که می‌توانند با ایجاد تورم غافلگیرکننده، یعنی تورمی کمی بالاتر از آن چیزی که مردم بر اساس گذشته انتظار داشتند، بنگاه‌ها را فریب دهند تا فکر کنند تقاضا برای کالایشان زیاد شده و تولید را بالا ببرند و به این ترتیب بیکاری را به طور دائم پایین نگه دارند.

اما همان‌طور که میلتون فریدمن و بعدا نئوکلاسیک‌ها به درستی نشان دادند، در بلندمدت هیچ غافلگیری پایداری وجود ندارد. شما نمی‌توانید مردم را به طور سیستماتیک و برای همیشه فریب دهید. مردم یاد می‌گیرند و انتظار تورم بالاتر را در رفتار خود لحاظ می‌کنند. کارگران می‌فهمند که تورم بالاتر در راه است و از همان ابتدا، درخواست دستمزد بالاتری می‌کنند. نتیجه این سیاست در دهه‌ هفتاد میلادی، افزایش تورم به سطوح بالاتر بود، بدون آنکه دستاوردی در بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد.

موفقیت مدل در توضیح تورم بزرگ دهه هفتاد، نیازمند تجهیز آن به مؤلفه‌ سوم، یعنی یک نظریه منسجم در مورد انتظارات آینده‌نگر بود. این مؤلفه، انتظارات عقلایی (Rational Expectations)، که میراث نقد لوکاس و مکتب نئوکلاسیک است، می‌گوید که بازیگران اقتصادی (خانوارها و بنگاه‌ها) در مدل، عقلایی هستند. آنها فقط به گذشته نگاه نمی‌کنند، بلکه آینده‌نگر هستند. آنها از تمام اطلاعات موجود، از جمله درکشان از چگونگی کارکرد اقتصاد و چگونگی واکنش احتمالی سیاستگذار، برای شکل دادن به پیش‌بینی‌هایشان از آینده استفاده می‌کنند. این به این معنی نیست که آنها هرگز اشتباه نمی‌کنند (چون آینده نامعلوم است)، بلکه به این معنی است که به طور سیستماتیک و به یک شکل قابل پیش‌بینی، اشتباه نمی‌کنند.

کارکرد منطقی این قطعه، تغییر کامل مفهوم سیاستگذاری است. در مدلی که این مغز آینده‌نگر را در خود دارد، سیاستگذاری دیگر یک فرآیند مکانیکی برای تنظیم دقیق (Fine-tuning) اقتصاد از طریق دستکاری اهرم‌ها نیست. بلکه تبدیل به یک بازی پیچیده مدیریت انتظارات شده است. در این دنیا، اینکه بانک مرکزی فردا نرخ بهره را چقدر اعلام می‌کند، به اندازه اینکه مردم انتظار دارند بانک مرکزی در شش ماه آینده در واکنش به تورم چه کاری انجام دهد، اهمیت ندارد.

اگر مردم باور داشته باشند که بانک مرکزی در مهار تورم جدی است، انتظارات تورمی خود را پایین نگه می‌دارند و این به بانک مرکزی کمک می‌کند تا تورم را واقعا پایین نگه دارد. این قطعه، دلیل منطقی این است که چرا امروزه مفاهیمی مثل اعتبار بانک مرکزی (Central Bank Credibility) و هدف‌گذاری تورمی (Inflation Targeting) به ستون‌های اصلی سیاستگذاری پولی مدرن تبدیل شده‌اند. بانک مرکزی باید مردم را قانع کند که به مهار تورم متعهد است، چون اگر مردم این انتظار را نداشته باشند، خود آنها با بالا بردن انتظارات تورمی‌شان، باعث ایجاد تورم می‌شوند، حتی اگر بانک مرکزی در ظاهر کار اشتباهی نکرده باشد.

شوک‌‌های عرضه

اما تاریخ یک درس دیگر هم داشت که باید در این ماشین لحاظ می‌شد. بحران دهه‌ هفتاد میلادی فقط یک بحران تورمی نبود؛ یک بحران رکود تورمی (Stagflation) بود. یعنی برای اولین بار، تورم بالا و بیکاری بالا همزمان شدند. این پدیده، هر دو مکتب غالب آن زمان را به چالش کشیده بود. مدل‌های کینزی که بر تقاضا متمرکز بودند، نمی‌توانستند توضیح دهند چطور می‌شود که همزمان هم رکود (که نشانه کمبود تقاضاست) و هم تورم (که نشانه مازاد تقاضاست) وجود داشته باشد. آنها فقط می‌توانستند حرکت روی منحنی فیلیپس (یعنی انتخاب بین تورم بیشتر و بیکاری کمتر، یا برعکس) را توضیح دهند، نه جابه‌جایی همزمان هر دو به سمت وضعیت بدتر.

برای تکمیل تصویر و توضیح پدیده‌ی رکود تورمی، چارچوب مدرن، مؤلفه‌ چهارم را از مکتب RBC گرفت. این مؤلفه، شوک‌های حقیقی یا شوک‌های سمت عرضه است. اگرچه مکتب RBC این شوک‌ها را (عمدتا شوک‌های تکنولوژی) دلیل اصلی تمام نوسانات می‌دانست، اما سنتز جدید جایگاه دقیق‌تری برای آن پیدا کرد. شوک نفتی دهه هفتاد میلادی، بارزترین نمونه این نوع شوک بود. افزایش ناگهانی قیمت نفت، یک رویداد پولی یا تقاضایی نبود؛ یک رویداد واقعی بود که هزینه تولید را برای تمام بنگاه‌های اقتصاد به شدت بالا برد.

کارکرد منطقی این بخش در مدل سنتز، این است که آن را قادر می‌سازد تا بین دو نوع تورم و دو نوع رکود تمایز قائل شود. حالا مدل می‌توانست دو سناریوی کاملا متفاوت را تحلیل کند. اگر رکود ناشی از کمبود تقاضای کل باشد (مثلا به دلیل وحشت در بازارهای مالی یا انقباض پولی)، مدل (به خاطر وجود قطعه چسبندگی اسمی) پیش‌بینی می‌کند که تورم هم باید کاهش پیدا کند. در این حالت، وظیفه بانک مرکزی، انبساط پولی برای تحریک تقاضا و بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی است.

اما اگر رکود ناشی از یک شوک منفی عرضه باشد (مثل شوک نفتی، یا یک پاندمی که زنجیره‌های تامین را مختل می‌کند، یا یک جنگ)، مدل پیش‌بینی می‌کند که تولید کاهش پیدا می‌کند درحالی‌که قیمت‌ها (تورم) به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، در حال افزایش هستند. این تعریف رکود تورمی است. در این حالت، سیاستگذار با یک انتخاب سخت روبه‌رو است.

اگر بخواهد با تورم مبارزه کند، باید نرخ بهره را بالا ببرد و سیاست انقباضی در پیش بگیرد که این کار، رکود موجود را بسیار عمیق‌تر و بدتر می‌کند. اگر هم بخواهد با رکود مبارزه کند و تولید را تحریک کند، باید سیاست انبساطی در پیش بگیرد که این کار، تورم ناشی از شوک عرضه را بیشتر می‌سازد. اضافه شدن این بخش، مدل را از یک ابزار تک‌بعدی تقاضا، به یک چارچوب جامع برای تحلیل همزمان تقاضا و عرضه تبدیل کرد و آن را برای مواجهه با پیچیدگی‌های دنیای مدرن مجهز ساخت. در نهایت، این چهار قطعه نظری باید در یک بدنه عملیاتی واحد مونتاژ می‌شدند. 

این بدنه، قطعه پنجم یعنی چارچوب عملیاتی و تجربی (Empirical Framework) این چارچوب هست. در اینجا از خود مدل‌های DSGE (تعادل عمومی پویای تصادفی) به عنوان یک ابزار استاندارد استفاده می‌شوند. برای درک اهمیت این بخش، باید بدانیم که در گذشته، یک بحث روش‌شناختی بر سر چگونگی مواجهه با داده‌ها وجود داشت. در یک سو، نئوکلاسیک‌ها و طرفداران مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی (RBC) به کالیبراسیون (Calibration) اعتقاد داشتند.

منطق آنها این بود که نباید پارامترهای اصلی مدل، مثل ترجیحات خانوار یا ساختار تکنولوژی، را از دل داده‌های کلان پرنوسان و پر از نویز برآورد کرد. و می‌بایست که آنها را از مطالعات خرد یا حساب‌های ملی قرض گرفت. برای مثال، پارامتر مربوط به تمایل مردم به کار کردن را از آمارهای بازار کار می‌گرفتند. بعد از تنظیم این پارامترها، مدل در کامپیوتر شبیه‌سازی می‌شود تا ببینند آیا نوسانات مصنوعی تولید شده توسط مدل، شبیه به نوسانات واقعی اقتصاد هست یا نه.

در سوی دیگر، کینزی‌ها و اقتصادسنجی‌کارهای سنتی به برآورد با روش‌های آماری کلاسیک، مثل حداکثر درست‌نمایی، اعتقاد داشتند. منطق آنها این بود که نباید پارامترها را از قبل مفروض بگیریم. آنها می‌گفتند باید به خود داده‌های کلان، مثل تورم و تولید، اجازه دهیم تا به ما بگویند بهترین پارامترها برای توصیف واقعیت کدامند. این دو رویکرد، سال‌ها در تقابل کامل با یکدیگر بودند.

سنتز مدرن در اینجا هم توانست به یک همگرایی دست پیدا کند. امروزه، این مدل‌های پیچیده DSGE معمولا با استفاده از روش‌های بیزی (Bayesian Methods) برآورد می‌شوند. این روش‌ها به شکلی کارآمد، هر دو فلسفه رقیب را با هم آشتی می‌دهند. در این روش، محقق با یک سری باورهای پیشین (Priors) در مورد پارامترها شروع می‌کند.

این باورها می‌توانند همان نتایج کالیبراسیون یا مطالعات خرد باشند؛ یعنی شهود نظری محقق در مورد محدوده منطقی یک پارامتر. سپس، مدل در معرض داده‌های واقعی اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. این داده‌ها، باورهای پیشین را به‌روزرسانی می‌کنند و در نهایت، پارامترهایی به دست می‌آید که هم با شهود نظری و هم با واقعیت‌های آماری سازگارند. این چارچوب تجربی، تبدیل به زبان مشترک فنی در بانک‌های مرکزی و نهادهای آکادمیک در سراسر جهان شده است. این قطعه نهایی، تضمین می‌کند که نظریه‌ها فقط در حد تئوری باقی نمانند، و به ابزارهای کمی دقیق برای ارزیابی سیاست‌ها و ارائه پیش‌بینی‌های مشخص تبدیل شوند.

البته، این همگرایی به معنای توافق کامل بر سر همه جزئیات نیست. با اینکه چارچوب کلی DSGE پذیرفته شده، اما مناقشات مهمی در مورد تنظیمات دقیق این ماشین باقی مانده است. اولیویر بلانچارد در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۵ به خوبی این مناقشات را جمع‌بندی می‌کند. برای مثال، هنوز بحث‌های جدی در مورد منشأ اصلی شوک‌هایی که چرخه‌های تجاری را به راه می‌اندازند، وجود دارد. مشخص نیست که سهم اصلی نوسانات، ناشی از شوک‌های تکنولوژی است یا شوک‌های تقاضا، یا شاید مهم‌تر از همه، ناشی از تغییر در ادراک ریسک (Risk Perceptions) در بازارهای مالی باشد. 

حتی در مورد خود بخش‌های اصلی هم سوالاتی باقی است. بلانچارد در مقاله‌ خود به یک نارضایتی عمومی در میان اقتصاددانان اشاره می‌کند؛ با اینکه همه از چسبندگی اسمی به عنوان بخش کینزی استفاده می‌کنند، اما هنوز درک عمیق و مورد توافقی در مورد اینکه چرا قیمت‌ها و به‌خصوص دستمزدها در دنیای واقعی چسبنده‌ هستند، وجود ندارد. علاوه بر این، این چارچوب عمدتا بر تحلیل نوسانات کوتاه‌مدت (چرخه‌های تجاری) و بلندمدت (رشد) متمرکز بوده و تحلیل میان‌مدت، یعنی تحولات کندی مثل تغییر در سهم نیروی کار از درآمد ملی یا اثرات ماندگار رکودها، تا حد زیادی مغفول مانده است.

علاوه بر این، بلانچارد به چالش دیگری نیز اشاره می‌کند. با اینکه انتظارات عقلایی اساس مدل است، اما بحران‌ها نشان داده‌اند که شاید این فرض بیش از حد قوی باشد. در همین راستا، تحقیقات جدیدتری مانند کارهای خاویر گابایکس به سمت توسعه مدل‌های نیوکینزی رفتاری (Behavioral New Keynesian) حرکت کرده‌اند. این مدل‌ها فرض می‌کنند که عاملان اقتصادی دچار عقلانیت محدود (Bounded Rationality) یا نوعی نزدیک‌بینی (Myopia) هستند این تعدیل کوچک در فرض عقلانیت، به شکل قابل‌توجهی به مدل کمک می‌کند تا برخی معماهای تجربی (مانند واکنش کند و ماندگار اقتصاد به شوک‌های پولی) را که مدل‌های استاندارد در توضیح آن ناتوان بودند، بهتر توضیح دهد.

پایان تاریخ اقتصاد کلان؟

بنابراین، وقتی امروز از اقتصاد کلان جریان اصلی صحبت می‌کنیم، منظورمان این ساختار پیچیده و یکپارچه است. ساختاری که اساس روش‌شناختی خود را از نئوکلاسیک‌ها گرفته (پایه‌های خرد)، بحث‌های کوتاه‌مدت خود را از نیوکینزی‌ها قرض کرده (چسبندگی اسمی)، فروض آینده‌نگر خود را از نقد انتظارات عقلایی به ارث برده (مدیریت انتظارات)، و ورودی‌های خود را هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه (شوک‌های واقعی) دریافت می‌کند.

آیا این به آن معنی است که همه‌چیز حل شده و این پایان تاریخ اقتصاد کلان است؟ قطعا نه. این چارچوب با وجود تمام پیچیدگی‌اش، در پیش‌بینی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ ناکام بود. دلیلش این بود که بحث‌های مربوط به بازارهای مالی و اصطکاک‌های اعتباری در نسخه‌های استاندارد آن زمان، بسیار ساده‌انگارانه طراحی شده بود. مدل‌ها فرض می‌کردند که سیستم مالی به شکلی روان کار می‌کند و احتمال فروپاشی بانکی سیستماتیک را به کلی نادیده می‌گرفتند. به همین ترتیب، این مدل‌ها در مورد نقش دقیق ناهمگونی (Heterogeneity) بین خانوارها حرف زیادی برای گفتن نداشتند.

آنها معمولا با یک خانوار نماینده کار می‌کردند و این واقعیت را نادیده می‌گرفتند که یک شوک اقتصادی، بر یک خانوار فقیر و بدهکار، تاثیری کاملا متفاوت از یک خانوار ثروتمند و پس‌اندازکننده دارد.

اما نکته کلیدی و تفاوت اصلی در اینجاست. همگرایی و بلوغی که در موردش صحبت می‌کنیم، به معنای داشتن پاسخ تمام سوالات نیست. بلکه به معنای داشتن یک ساختار اصلی یا یک بنیان مورد توافق و قابل اتکا است که می‌توان قطعات جدید و پیچیده‌تر را به آن اضافه کرد.

بعد از بحران ۲۰۰۸، محققان مجبور نشدند کل این ساختار را دور بیندازند و صرفا شروع به طراحی و بهبود بخش‌های مربوط به اصطکاک‌های مالی و اعتباری کردند (Bernanke et al., ۱۹۹۹). به طور مشابه، برای پاسخ به سوالاتی در مورد نابرابری و آثار توزیعی سیاست‌ها، نسل جدید مدل‌های کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) در حال توسعه است. این مدل‌ها، با کنار گذاشتن فرض کارگزار نوعی (RANK)، نشان می‌دهند که چرا ناهمگونی در سطح کلان اهمیت دارد. در دنیایی که خانوارها با بازارهای ناقص و محدودیت‌های نقدشوندگی مواجه‌اند، میل نهایی به مصرف (MPC) آنها یکسان نیست (Kaplan et al., ۲۰۱۸). 

در نتیجه، این مدل‌ها به درک متفاوتی از کانال‌های انتقال سیاست پولی و به‌ویژه کارآیی سیاست مالی (مانند پرداخت‌های نقدی) می‌رسند؛ سیاست‌هایی که در مدل‌های RANK، به دلیل اعتبار برابری ریکاردویی، اغلب بی‌اثر تلقی می‌شدند.

این تحول نشان می‌دهد که اقتصاد کلان تبدیل به رشته‌ای شده است که در آن یک چارچوب مرکزی پذیرفته شده وجود دارد و تحقیقات جدید، در پی توسعه و اصلاح آن چارچوب هستند. این بزرگ‌ترین دستاورد این همگرایی چهل ساله است؛ ایجاد یک زبان مشترک فنی برای بحث‌های سازنده و پیشرفت تدریجی.