ناترازی انرژی نیاز به سیاستگذاری جامع دارد؛
بنزین در تله سیاستی
فربد بهروز: اقتصاد انرژی در ایران طی دهه‌های متمادی در وضعیتی گرفتار شده است که در می‌توان آن را تعادل بد نامید؛ وضعیتی پایدار اما ناکارآمد که در آن سیاستگذار با تکیه بر ابزار قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت انرژی تلاش کرده است رضایت عمومی را در کوتاه‌مدت جلب کند، اما در عمل با نادیده گرفتن مکانیسم قیمت‌های نسبی، به انباشت ناترازی‌‌ها و مشکلات ساختاری در سمت عرضه و تقاضا دامن زده است. مساله بنزین و حامل‌های انرژی در ایران، اکنون فراتر از چالش تامین یک کالای مصرفی، به نمادی از چالش‌های بنیادین حکمرانی اقتصادی بدل شده است که در آن هرگونه تلاش برای خروج از وضعیت موجود، با موانع اقتصادی، سیاسی و محدودیت‌های بین‌المللی برخورد می‌کند. انتشار مصوبات اخیر هیات وزیران مبنی بر معرفی نرخ سوم یا نرخ اضطراری برای بنزین که تابعی از قیمت‌های تمام‌شده یا فوب خلیج‌فارس است، نشان‌دهنده تلاش دولت برای عبور از انفعال گذشته و حرکت به سمت حل مشکلات است.
درک ماهیت اقتصادی این ناکارآمدی نیازمند بازخوانی مفهوم زیان رفاهی است که لوکاس دیویس در پژوهش خود با عنوان «هزینه اقتصادی یارانه‌های جهانی سوخت» آن را تبیین کرده است. دیویس با استفاده از مفهوم زیان رفاهی استدلال می‌کند که قیمت‌گذاری انرژی در سطحی پایین‌تر از هزینه فرصت بین‌المللی، تنها یک انتقال ثروت ساده از دولت به مردم نیست، چرا که منجر به تخریب خالص منابع می‌شود. به عبارت دیگر، یارانه‌های قیمتی با تحریف سیگنال‌های کمیابی، مصرف‌کننده را ترغیب می‌کنند تا منابعی را که می‌توانستند با ارزش افزوده بالا صادر شوند یا در زیرساخت‌های حیاتی سرمایه‌گذاری گردند، در مصارفی با بازدهی پایین و اتلاف بالا نظیر ترددهای غیرضروری یا استفاده از تجهیزات انرژی‌بر مستهلک کنند.
این پدیده در ابعاد کلان موجب می‌شود که کشورهایی نظیر ایران که دارای منابع عظیم انرژی هستند، به جای تبدیل این ثروت به سرمایه مولد، آن را در فرآیندی از مصرف بی‌رویه و آلودگی‌زا دود کنند، وضعیتی که دیویس با استناد به داده‌های مصرف انرژی در کشورهای صادرکننده نفت، آن را عامل اصلی انحراف از مسیر توسعه پایدار می‌داند. این اتلاف منابع تنها به الگوی مصرف خانوار محدود نمی‌شود و ابعاد مخرب‌تری در ساختار تولید صنعتی کشور داشته است که حسین میرشجاعیان حسینی، وحید ماجد و شینجی کانکو در پژوهش خود تحت عنوان «اثرات اصلاح یارانه انرژی‌بر تقاضای سوخت در ایران» آن را مستند کرده‌اند. یافته‌های آنها نشان داد که کشش‌های قیمتی متقاطع میان حامل‌های انرژی (برق، گاز و فرآورده‌های نفتی) و سایر نهاده‌های تولید مانند سرمایه و نیروی کار به گونه‌ای شکل گرفته است که صنایع ایران در واکنش به دهه‌ها سرکوب قیمتی، مسیر تکنولوژیک خود را به سمت انرژی‌بری بیشتر منحرف کرده‌اند. به بیان دقیق‌تر، ارزان بودن نسبی انرژی در مقایسه با سرمایه، به بنگاه‌های تولیدی سیگنال داده است که به جای سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری و نوسازی ماشین‌آلات، از انرژی ارزان به عنوان نهاده جایگزین استفاده کنند.
نتیجه این فرآیند، شکل‌گیری ساختار صنعتی ناکارآمدی است که بقای آن به تداوم تزریق انرژی ارزان وابسته شده است. بنابراین، یارانه‌های انرژی نه تنها الگوی مصرف خانوار، بلکه ساختار تولید صنعتی کشور را نیز در تله‌ای از ناکارآمدی گرفتار کرده‌اند که خروج از آن نیازمند اصلاح سیگنال‌های قیمتی در مبدأ است تا بنگاه‌ها انگیزه لازم برای تغییر تکنولوژی و حرکت به سمت بهره‌وری را بازیابند. گزارش صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۱) نیز تایید می‌کند که این سیگنال‌های غلط، شدت مصرف انرژی در ایران را به چندین برابر میانگین جهانی رسانده و اقتصاد را از درآمدهای ارزی محروم کرده است. با بررسی بحث‌ها حول اصلاح سیگنال قیمتی در سمت تقاضا همواره با مانعی شناختی در میان سیاستگذاران روبه‌رو می‌شویم که می‌توان آن را توهم بی‌کششی نامید. مخالفان تعدیل قیمت با استناد به ضروری بودن کالای بنزین استدلال می‌کنند که تقاضای سوخت نسبت به قیمت بی‌کشش است و هرگونه افزایش نرخ تنها به تورم فشار هزینه منجر می‌شود و تاثیر چندانی بر حجم مصرف ندارد.
اما حامد قدوسی، محمد مروتی و نیما رفیع‌زاده در مقاله خود تحت عنوان «دینامیک‌های کشش تقاضای سوخت: شواهدی از اصلاحات یارانه‌ای ایران» با به چالش کشیدن این انگاره رایج و با استفاده از داده‌های بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان دادند که تحلیل رفتار مصرف‌کننده بدون لحاظ کردن متغیر زمان به نتایج گمراه‌کننده‌ای می‌انجامد. یافته‌های این پژوهشگران که حاصل برآورد مدل‌های پویای تقاضا است اثبات می‌کند که کشش قیمتی تقاضای بنزین در ایران یک پارامتر ثابت نیست بلکه ماهیتی زمان‌متغیر دارد بدین معنا که اگرچه در کوتاه‌مدت واکنش مصرف‌کننده به شوک قیمتی به دلیل تصلب تکنولوژیک و عدم امکان جایگزینی فوری خودرو یا تغییر محل سکونت محدود است اما در بلندمدت و با تعدیل سبد دارایی‌های خانوار حساسیت به قیمت به طرز معناداری افزایش می‌یابد. نکته ظریف‌تر و هشداری که از دل این پژوهش برمی‌آید آن است که شوک‌های قیمتی مکرر مانند آنچه در سال‌های ۸۶ و ۸۹ رخ داد به مرور زمان دچار کاهش اثربخشی شده‌اند و قدر مطلق کشش کاهش یافته است.
این دلالت بر آن دارد که سیاستگذار نمی‌تواند تنها با تکیه بر یک شوک قیمتی ناگهانی نظیر تعیین نرخ سوم انتظار تغییر رفتار آنی داشته باشد بلکه باید یک مسیر اصلاحی پایدار و باورپذیر طراحی کند که با ارسال سیگنال بلندمدت کمیابی به مصرف‌کننده انگیزه لازم برای خروج از وضعیت اینرسی رفتاری و حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف را بدهد. علاوه بر این، مطالعات مکمل نشان می‌دهند که در ایران کشش درآمدی تقاضای انرژی بسیار بالاتر از کشش قیمتی آن است. این بدان معناست که اگر اصلاح قیمت با پرداخت نقدی زیاد (که درآمد را بالا می‌برد) همراه شود، اثر کاهشی قیمت بر مصرف خنثی خواهد شد. بنابراین، سیاست جبرانی باید به گونه‌ای طراحی شود که اثر درآمدی باعث بازگشت مصرف نشود.
با عبور از تحلیل رفتار مصرف‌کننده داخلی نوبت به بررسی پدیده نشت منابع یا قاچاق می‌رسد. حامد قدوسی، نیما رفیع‌زاده و محمدحسین رحمتی در پژوهش خود با عنوان «کشش قیمتی قاچاق بنزین: یک رویکرد تخمین نیمه‌ساختاری»، مدلی را توسعه دادند که نشان می‌دهد حجم قاچاق سوخت تابعی خطی از قیمت نیست بلکه رابطه‌ای غیرخطی و نمایی با شکاف قیمتی میان ایران و همسایگان دارد که خود تابعی از نوسانات نرخ ارز است.
این پژوهش با تفکیک تقاضای واقعی داخلی از تقاضای ناشی از نشت مرزی، اثبات می‌کند که وقتی قیمت داخلی به صورت دستوری تثبیت می‌شود و هم‌زمان نرخ ارز جهش می‌کند، شکاف قیمت با کشورهایی نظیر ترکیه یا پاکستان به حدی می‌رسد که جاذبه آربیتراژ بر هرگونه ریسک ناشی از برخورد انتظامی و موانع فیزیکی غلبه می‌کند. در واقع قاچاق سوخت در ایران یک فعالیت مجرمانه ساده نبوده، و یک فعالیت اقتصادی عقلایی در پاسخ به سیگنال‌های قیمتی غلط است که در آن قاچاقچیان به عنوان کارگزاران اقتصادی به فرصت آربیتراژ واکنش نشان می‌دهند. با نزدیک کردن قیمت بنزین مازاد بر سهمیه به قیمت‌های فوب یا هزینه تمام‌شده، حاشیه سود قاچاق برای کسانی که از کارت‌های سوخت سوءاستفاده می‌کردند از بین می‌رود.
اصلاح قیمت انرژی فراتر از یک تصمیم بخشی یک شوک بزرگ اقتصاد کلان است که پیامدهای رفاهی و تولیدی گسترده‌ای دارد و نادیده گرفتن آن می‌تواند سیاستگذار را در تله رکود گرفتار کند. سید علی مدنی‌زاده و وزیر اقتصاد به همراه مهران ابراهیمیان در مقاله خود با عنوان «مدل‌سازی آزادسازی قیمت انرژی در اقتصاد ایران»، نشان می‌دهند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در وهله نخست به عنوان یک شوک منفی عرضه عمل می‌کند. از آنجا که انرژی یکی از نهاده‌های اصلی تولید است، افزایش قیمت آن هزینه نهایی تولید بنگاه‌ها را بالا می‌برد و در کوتاه‌مدت، بنگاه‌ها که امکان تغییر فوری تکنولوژی و جایگزینی نهاده‌ها را ندارند، ناچار به کاهش سطح تولید و تقاضای نیروی کار می‌شوند که نتیجه آن افت سرمایه‌گذاری و تعمیق رکود در کوتاه‌مدت است.
در این مقاله آنها با مقایسه سناریوهای مختلف نشان دادند که اگر دولت منابع حاصل از آزادسازی قیمت را صرفا برای پوشش کسری بودجه یا مخارج خود استفاده کند، اثرات رکودی شوک عرضه غالب شده و رفاه کل جامعه کاهش می‌یابد. اما اگر این منابع به صورت کارآمد و از طریق مکانیسم‌های انتقالی به چرخه اقتصاد (مشخصا خانوارها) بازگردانده شود، نتایج متفاوت است. در این سناریو، با اینکه شوک عرضه همچنان وجود دارد، اما افزایش درآمد حقیقی خانوارها ناشی از دریافت یارانه نقدی (از محل درآمد اصلاح قیمت)، موجب تحریک سمت تقاضا می‌شود. این افزایش تقاضای مصرفی می‌تواند اثرات منفی کاهش تولید را خنثی کرده و حتی سطح رفاه خانوارها را در میان‌مدت و بلندمدت به سطحی بالاتر از دوران پیش از اصلاحات برساند. پژوهشگران همچنین اشاره می‌کنند که توزیع یارانه نقدی ممکن است به دلیل اثر درآمدی، انگیزه عرضه نیروی کار را اندکی کاهش دهد (خانوارها ترجیح دهند کمتر کار کنند)، که این خود عاملی در کاهش تولید است، اما برآیند کلی رفاه به دلیل افزایش قدرت خرید، مثبت خواهد بود.
البته هشدار می‌دهند که این دستاورد رفاهی مشروط به عدم پولی‌سازی کسری بودجه است. اگر دولت برای تامین منابع یارانه نقدی به استقراض از بانک مرکزی روی آورد، تورم حاصله تمام عواید رفاهی را خنثی کرده و اقتصاد را وارد رکود تورمی می‌کند. سیاستگذاری انرژی در ایران همواره در بحث‌هایی از تعارضات اقتصاد سیاسی گرفتار بوده است که در آن مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین مانع در برابر اصلاحات قیمتی مطرح می‌شود و مخالفان هرگونه تعدیل نرخ را به معنای فشار بر اقشار آسیب‌پذیر تفسیر می‌کنند. اما بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که حفظ وضع موجود و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، خود بزرگ‌ترین موتور تولید نابرابری است.
محمدعلی مختاری و حامد قدوسی در پژوهش سال ۲۰۲۵ خود با عنوان «سوخت‌رسانی به نابرابری» با تحلیل داده‌های هزینه و درآمد خانوار در ایران، به یارانه پنهان انرژی اشاره می‌کنند. در این پژوهش آنها استدلال می‌کنند که نظام فعلی یارانه انرژی به نفع ثروتمندان است، زیرا ثروتمندان به واسطه برخورداری از خودروهای بیشتر، خانه‌های بزرگ‌تر و الگوی مصرف انرژی‌بر، سهمی به مراتب بزرگ‌تر از منابع ملی را مصرف می‌کنند. در واقع یارانه بنزین در ایران نه تنها یک چتر حمایتی برای فقرا، بلکه مکانیسمی برای انتقال ثروت از جیب عموم جامعه به دهک‌های پردرآمد است. اما نکته مهمی که سیاستگذار نباید از آن غافل شود، پدیده پارادوکس سهم-ارزش است.
این پارادوکس بیان می‌کند که اگرچه ثروتمندان در مقدار مطلق یا ارزش یارانه بیشتری دریافت می‌کنند، اما سهم هزینه انرژی در بودجه کل خانوار برای فقرا بیشتر است. به بیان دقیق‌تر، یک شوک قیمتی برای دهک دهم تنها یک هزینه اضافی قابل‌تحمل در حاشیه مخارج لوکس محسوب می‌شود، اما برای دهک اول به معنای حذف کالاهای ضروری نظیر خوراک و درمان از سبد مصرفی است. بنابراین هرگونه اصلاح قیمتی که فاقد یک مکانیسم جبرانی شفاف باشد، عملا منجر به نزول وضعیت زندگی فقرا به دلیل فشار تورم ناشی از افزایش هزینه حمل‌ونقل و کالاهای واسطه‌ای می‌شود.
یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند تغییر پارادایم از یارانه کالایی به یارانه نقدی باشد. مختاری و قدوسی با شبیه‌سازی نشان می‌دهند که اگر دولت منابع حاصل از واقعی‌سازی قیمت انرژی را به صورت پرداخت نقدی همگانی بازتوزیع کند، ضریب جینی که شاخص اصلی اندازه‌گیری شکاف طبقاتی است تا ۸ درصد کاهش می‌یابد. این یافته بدین معناست که اصلاح قیمت اگر با بازتوزیع صحیح جفت شود، ابزاری برای کاهش فقر خواهد بود. تجربه تاریخی ایران در سال ۱۳۸۹ که توسط جواد صالحی اصفهانی و همکارانش در مقاله‌ای مستند شده است، نمونه‌ای خوب برای تایید این تئوری فراهم می‌آورد.
پژوهش آنها نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی توانست نرخ فقر را به ویژه در مناطق روستایی که نرخ مشارکت بالاتری در طرح داشتند کاهش دهد و با افزایش قدرت خرید خانوارها، اعتماد عمومی را برای پذیرش شوک قیمتی جلب کند. صالحی اصفهانی استدلال می‌کند که شکست فازهای بعدی اصلاحات ناشی از عدم تعدیل مبلغ یارانه با تورم بود که موجب شد ارزش حقیقی آن به سرعت مستهلک شود.
با عبور از مساله عدالت، موفقیت اصلاحات انرژی در گروی متغیر پیچیده‌تری به نام رفتار مصرف‌کننده است که تحلیل‌های کلاسیک اقتصاد خرد معمولا از تبیین دقیق آن عاجزند. سیاستگذار فرض می‌کند که با افزایش قیمت بنزین، مصرف‌کننده به صورت عقلایی رفتار کرده و به سمت خرید خودروهای کم‌مصرف حرکت می‌کند. اما کنت گیلینگهام و همکارانش در پژوهش با استفاده از مفهوم کوته‌بینی مصرف‌کننده نشان می‌دهند که این فرض در دنیای واقعی با اصطکاک‌های رفتاری شدیدی مواجه است. یافته‌های آنها حاکی از آن است که خریداران خودرو حتی در بازارهای رقابتی و آزاد نیز هنگام خرید خودرو توجه کافی به هزینه‌های سوخت در آینده ندارند و ارزش فعلی صرفه‌جویی انرژی را کمتر از حد واقعی برآورد می‌کنند.
این پدیده در بازار انحصاری خودروی ایران که مصرف‌کننده اساسا حق انتخابی بین خودروی پرمصرف داخلی و خودروی بهینه خارجی ندارد، بدتر نیز می‌شود. وقتی دولت قیمت را بالا می‌برد اما هم‌زمان با تعرفه‌های سنگین و ممنوعیت واردات، مردم را تحت فشار قرار می‌دهد باعث می‌شود که در چنین شرایطی، بنزین گران برای مصرف‌کننده نه تنها یک سیگنال برای بهینه‌سازی مصرف نباشد بلکه تنها یک جریمه اجتناب‌ناپذیر است که باید بپردازد زیرا چاره‌ای جز استفاده از خودروی پرمصرف ندارد. بدین منظور حل معمای ناترازی انرژی در ایران نیازمند گذار از تفکر تک‌بعدی و اجرای یک بسته سیاستی جامع‌الاطراف است.
