فساد سیستم اقتصادی و اداری و ضرورت مبارزه جدیتر با آن
چون فساد بیشتر در دستگاههای دولتی است، لذا عناصر دخیل در آن، مدیران و کارکنان میباشند و از جدیترین موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود. ابهام در قوانین و بیبرنامگی اقتصادی از دیگر موضوعات فساد انگیزی است که کشورها و مردم جهان را به خود معطوف و به واکنش وادار کرده. به طوری که موجب سقوط دولتها و جابهجایی طبقات سیاسی را در پی داشته و حاکمان را به مبارزه جدی با آن واداشته است.
فساد به عنوان یکی از موانع توسعه یافتگی است که تحقیقات نیز نشان داده که هر میزان فساد بیشتر باشد موجب کاهش رشد اقتصادی و سرمایهگذاری میشود.
فساد اداری و اقتصادی، تسهیلساز فعالیتهای نامشروع است. فساد در دستگاههای قانونگذاری موجب تضعیف نمایندگی مردم و سیاستگذاری است و در دستگاههای قضائی موجب معلق کردن حاکمیت قانون و در دستگاههای اجرایی موجب نابرابری در ارائه خدمات و با تاثیرگذاری در انتخابات، عامل از بین برنده دموکراسی است. نتیجه اینکه، فساد اداری و اقتصادی موجب اضمحلال ظرفیت نهادهای دولتی و انحراف در ماموریت حاکمیت و پایدار شدن ناکارآمدی و زیر سوال بردن مشروعیت حکومت و سلب ارزشهای دموکراتیک میشود.
در یک حاکمیت با فساد بالا، درآمد سرانه به دلیل پایین بودن رشد اقتصادی از روند نامطلوبی برخوردار است. برای نشان دادن اهمیت فساد در هر کشور، فساد آن کشور را نسبت به تولید ناخالص سرانه داخلی میسنجند و ارزیابی اثر آن بسته به خسارتی است که به خانوادهها وارد میکند.
نهایت اینکه ساختار اداری که به فساد آمیخته شده باشد، مراجعهکنندگانش در تفکر تطمیع کارگزاران خواهند بود و کارگزارانی که فاسد باشند فردی پاسخگو و مطمئن نخواهد بود.با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و پیچیدگیهای زندگی بشر، موارد فساد نیز گسترش یافته و فساد اداری و اقتصادی در دنیای مدرن امروز روال غیر عادی را میگذراند و دارای پیچیدگیهایی است که مقابله آن نیز بایستی از پیچیدگی متناسب با آن برخوردار باشد.
سازمان بینالمللی به نام شفافیت هر ساله با بررسیهای لازم، فساد را در کشورها مطالعه و اندازهگیری میکند. هرچند ممکن است این نتایج دقیق نباشد، اما قابل تامل است. نتیجهای که این سازمان کسب کرده، پرداخت رشوه از عمدهترین فسادهای اقتصادی و اداری است و هند، مکزیک، پاکستان، روسیه و اوکراین از جمله کشورهایی هستند که در پرداخت و دریافت رشوه، جزو ۱۷ کشور اول میباشند.
از دیرباز فساد در ایران وجود داشته و بسته به قوانین و مقررات، شدت و ضعفهایی داشته است که در بررسیهای صورتگرفته، ایران در بین کشورهای جهان از میانگین کشورهای صنعتی و آسیایی بالاتر و از کشورهای آسیای میانه پایینتر است. به طوری که در سال ۷۹، نظرسنجی که از مدیران صورت گرفته ۶۵درصد از آنها اظهار داشتهاند که مجبور به پرداخت غیرقانونی برای انجام کار خود بودهاند. توده مردم، به دلیل اینکه فساد را به نحوی در بخشهای اداری و اقتصادی لمس کردهاند، در انتخابات نهم بهدنبال کسانی بودند که این مشکل را مرتفع یا به حداقل برسانند. از این رو مردم کسی را انتخاب کردند که شعار محوری او مبارزه با فساد بوده است.
بر این اساس، دولت چگونه میتواند با فساد اداری و اقتصادی مبارزه کند؟ آنچه برای همه مبرهن است انحصارات در فعالیتهای دولتی از دلایل فسادانگیزی است که در آن نقض قوانین برای تامین منابع شخصی، گروهی و باندی صورت میگیرد، لذا انحصارشکنی در اقتصاد، شفافیت در سیاستها، قوانین، ضوابط و دستورالعملها نقشی بسیار موثر در مبارزه با فساد ایفا میکند. ابهام و تعدد در قوانین که بر اساس اصلاحات مکرر ایجاد شده، موجب ایجاد زمینههای فساد میگردد که تجدیدنظر در آن ضروری است. علاوه بر آن رسانههایی برای کنترل و نظارت نیاز است که بهترین آنها رسانههایی است که از قدرت آزادی لازم برخوردار باشند، تا با نقادی، نظارت را انجام دهند.
