یک اقتصاددان با نگاهی انتقادی، اثر مشهور توماس پیکتی را بررسی کرد
«تاریخ مختصر برابری» در ترازو
پیکتی استدلال میکند که نیروهای نیرومند برابریخواهانهای وجود داشتهاند که از دل کنش سیاسی و در پی آن تغییرات نهادی و اجتماعی شکل گرفتهاند و توانستهاند نیروهای «طبیعی» سرمایهداری را که به افزایش نابرابری منجر میشود ــ آنگونه که در کتاب مشهور «سرمایه در قرن بیستویکم» مطرح کرد ــ مهار کنند. وی معتقد است قرن بیستم، بهویژه دوره میان سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰، دورهای بود که این روند برابریطلبانه شتاب گرفت؛ دورانی که در آن مالیاتهای تصاعدی، گسترش آموزش عمومی، مقرراتگذاری گستردهتر و برنامههای رفاه اجتماعی برساخته شد. در نهایت، پیشنهاد پیکتی آن است که این سیاستها باید ادامه یابد و حتی گسترش پیدا کند.
بازتوزیع، نابرابری و پوپولیسم
پس از این نقطه، هر منتقدی با چالشی جدی روبهروست: این کتاب را از چه منظری میتوان نقد کرد؟ اگر قرار باشد آن را بهعنوان یک مانیفست سیاسی سنجید، اثری بسیار قوی و منسجم است. با این حال، تردید دارم چنین مانیفستی بتواند مبنای موفقیت انتخاباتی باشد، زیرا نسخههایی که پیکتی تجویز میکند، در عین حال سوختی برای نیروهای پوپولیستی و گرایشهای غیرلیبرال بهشمار میرود. سیاستهای بازتوزیعی میتواند تنشهایی میان پرداختکنندگان و دریافتکنندگان ایجاد کند. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان اشاره میکنند که کاهش اندازه دولت (چه در گستره و چه در دامنه وظایف) معمولا با سطح پایینتری از پوپولیسم همراه بوده است.
برای مثال، زمانی که شاخصهای «آزادی اقتصادی» ــ شامل مؤلفههایی نظیر حفاظت از حقوق مالکیت، تجارت آزاد، تنظیمگری کسبوکار، سیاست پولی و اندازه دولت ــ در کنار شاخصهای سنجش پوپولیسم سیاسی (چه راست و چه چپ) قرار میگیرد، دیده میشود که «آزادی اقتصادی» موجب کاهش پوپولیسم میشود.
در پژوهشهای دیگری نیز نشان داده شده که آنچه گاه «شوونیسم رفاهی» خوانده میشود محرک اصلی احساسات ضد مهاجرت است. کریشنا ودلاماناتی و ایندرا دِ سوایسا خلاصه کردهاند که تاثیر مثبت افزایش سهم مهاجران در جمعیت بر حمایت از پوپولیسم ناسیونالیستی زمانی پدیدار میشود که سطح هزینههای رفاهی بالا باشد. به بیان دیگر، پیکتی سیاستهایی را توصیه میکند که خود از عوامل تقویتکننده پوپولیسم راست و چپ بودهاند.
از اینرو جای شگفتی نیست که در کشور زادگاه پیکتی، فرانسه، جبهه ملی مارین لوپن و ژوردن باردلا ــ که ظاهرا در مسیر پیروزی در سال ۲۰۲۷ قرار دارد ــ ترکیبی آشفته از سیاستهای اقتصادی چپگرایانه و سیاستهای هویتی راستگرایانه است. فرانسه با دولت رفاه عظیمی که بسیار فراتر از آن چیزی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان آن را اندازهای بهینه از دولت میدانند، پیشاپیش بخش عمدهای از نسخههای پیکتی را اجرا کرده است؛ و درست همینجا است که دموکراسی لیبرال بیش از هر نقطه دیگری در معرض تهدید قرار دارد، چه از سوی چپ و چه از سوی راست.
مناقشه درباره تاریخ نابرابری
اما اگر کتاب را از منظر عمیقتری بسنجیم ــ یعنی از منظر مباحث علمی بنیادینی که در آن نهفته است ــ باز هم چندان متمایل به پذیرش آن نیستم. علت آن است که مبانی پژوهشی کتاب بر آثاری تکیه دارد که در معتبرترین مجلات علمی بهشدت نقد شدهاند و این نقدها تفسیر ما از روند تاریخی نابرابری در کشورهای غربی را بهطور اساسی دگرگون میکند.
برای نمونه، فصلهای شش و هفت به بحث درباره کاهش نابرابری درآمد و ثروت از ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ و افزایش نسبی آن پس از آن میپردازد. در این فصلها سهم قابلتوجهی ــ البته نه انحصاری ــ به آمریکا اختصاص یافته است. پیکتی این کاهش نابرابری را ناشی از گسترش دولت رفاه و افزایش مالیات بر ثروتمندان میداند. اما این روایت، نتایج پژوهشهایی را نادیده میگیرد که نشان میدهد روند کاهش نابرابری پیش از ۱۹۱۴ آغاز شده بود؛ دورانی که معمولا با «لسهفر» و بازار آزاد شناخته میشود.
پژوهشگران، از جمله خودِ من، نشان دادهاند قیمت کالاها و خدماتی که فقرا مصرف میکردند سریعتر از کالاهای مصرفی ثروتمندان کاهش یافته است. این امر نشاندهنده کاهش شکاف هزینه زندگی است. این نیروی برابرکننده بهقدری قدرتمند بوده که عملا افزایش نابرابری میان ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ را میان ۱۰ درصد بالای درآمدی و ۹۰ درصد پایینی وارونه میکند و حتی نیمی از افزایش مشاهدهشده میان یک درصد بالایی و ۹۰ درصد پایینی را از میان میبرد. همزمان، بهبودهای عظیمی در سطح زندگی رخ داد و فقرا تقریبا به همان سرعت ثروتمندان ثروتمندتر شدند.
افزون بر این، در نظر گرفتن تفاوتهای مکانی سطح قیمتها در داخل کشور نشان میدهد درآمدهای واقعی کمتر از آنچه از اعداد اسمی برمیآید نابرابر بودهاند. مهاجرت داخلی نیز روند افزایشی نابرابری را کاهش میدهد. اگر هر دو تعدیل را از ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۱ ادامه دهیم، خواهیم دید که روند نابرابری به هیچوجه مطابق روایت پیکتی نیست. نابرابری در این دوره یا ثابت مانده یا کاهش یافته است.
اما این همه ماجرا نیست. دادههای مالیاتی مورد استفاده، کاستیهای فراوانی دارد که تاریخدانان مدتهاست آنها را ثبت کردهاند (و حتی در همان زمان نیز برای معاصران شناختهشده بود)، اما پیکتی با وجود تذکر دیگر پژوهشگران، همچنان آنها را نادیده گرفته است.
برای مثال، بهخوبی معلوم است که برخلاف امروز، فرار مالیاتی در آمریکا—تا پیش از اجرای نظام کسر مالیات از منبع در سال ۱۹۴۳—در واقع «کار آدمهای فقیر» بود. دلیل این امر آن بود که اداره مالیات (IRS) منابع کافی برای بررسی همه پروندهها نداشت و عملا فقط توان رسیدگی به ثروتمندان را داشت؛ حتی خودِ اداره مالیات اعلام کرده بود که پروندههای کمتر از ۵٬۰۰۰ دلار را بررسی نمیکند—که در عمل شامل تقریبا همه افراد زیر یک درصد بالای درآمدی میشد. نتیجه، فرار مالیاتی گسترده در میان تمام طبقات زیر یک درصد برتر بود.
این فرار مالیاتی، هم بر برآورد درآمد «گروههای پردرآمد» اثر میگذاشت و هم بر تخمین کل درآمد جامعه (چون فرار مالیاتی، منابع آماری را نیز پایینتر از واقع نشان میداد). پیامد این امر آن است که میدانیم فرار مالیاتی باعث برآورد بیش از حد نابرابری قبل از ۱۹۴۳ شده است. میزان آن چقدر است؟ هر برآوردی از نابرابری پیش از ۱۹۴۳ را در نظر بگیرید و یکپنجم آن را کم کنید—این همان اثر فرار مالیاتی زیر یکدرصد بالا بر تخمین نابرابری است.
بدتر از همه شاید این باشد که پیکتی همراه با همکارانش، امانوئل سعز و گابریل زاکمن، نشان داده شده که دادههای مالیاتی را نادرست استفاده کرده و حتی در برخی موارد آنها را بد فهمیدهاند؛ درحالیکه برای پرهیز از این فرضیات خام و سادهانگارانه، دادههای مناسبتر و آماده در دسترس وجود داشته است. با اصلاح این خطاها (که من پیشتر مستند کردهام)، نشان دادهام که سطح نابرابری پیش از ۱۹۴۳ چیزی حدود یکپنجم بیش از مقدار واقعی گزارش شده است.
ترکیبکردن این اصلاحات با اثر فرار مالیاتی کار سادهای نیست، زیرا خطاهای پیکتی و سعز بخشی از اصلاحات مربوط به فرار مالیاتی را نیز همپوشانی میکند. با این حال، تمام اصلاحاتی که آشکارا مستقل محسوب میشوند نشان میدهد که حدود یکچهارم نابرابری پیش از ۱۹۴۳ «مصنوعی» است.
علاوه بر این، بخش عمده کاهش نابرابری در سال ۱۹۴۳ و با شکلگیری اداره مالیاتی کارآمدتر، افزایش نرخهای مالیاتی یا گسترش دولت رفاه رخ نداد؛ بلکه عمدتا بین سالهای ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۵ اتفاق افتاد—یعنی دورهای که تقریبا همه مردم فقیرتر میشدند. پژوهشهای مستقل دیگری نیز دقیقا همین نتیجه را تایید کردهاند. سهم زیادی از کاهش ظاهری نابرابری، ناشی از خطاهاست، اما حتی خود روش آماری انتخابشده برای محاسبه این روند نیز مناسب نبود.
هنگامی که بهجای روش تحلیلیِ انعطافپذیر و مستعد خطا، از روشی دادهمحورتر استفاده میکنیم که آزادی عمل محقق را بسیار محدودتر میکند، میبینیم که سطح نابرابری باز هم بیش از اندازه برآورد شده است؛ حدود یک بیستوپنجم بالاتر از مقدار واقعی. افزون بر این، خطاهای ناشی از روش پیکتی و سعز عمدتا در دهه ۱۹۴۰ متمرکز است، و به شکلی کاملا ساختگی روایت آنها را تقویت میکند. با استفاده از روش برتر، روشن میشود که بخش عمده افت نابرابری در واقع در دوران رکود بزرگ رخ داده؛ به دلیل سقوط گسترده درآمدها، بهویژه درآمدهای ناشی از سود سرمایه که عمدتا مربوط به ثروتمندان است.
سطح کلی نابرابری و روند تغییرات آن با این اصلاحات چنان دگرگون میشود، امری که پژوهشهای متعدد دیگر نیز با نشان دادن ضعف شناختی و برخورد سهلانگارانه پیکتی و همفکرانش با دادهها تایید کردهاند، که ما را به این نتیجه آشنا میرساند: تنها نیروهایی که میتوانند نابرابری را در مدت کوتاهی بهطور چشمگیر کاهش دهند، جنگها و سایر فجایع انسانی و اقتصادی هستند (مانند رکود بزرگ). سیاستهای مالیاتی و نظام رفاهی که پیکتی ستایش میکند، تنها نقشی حاشیهای و کماهمیت داشتهاند.
دوران طلایی؟
از اینجا به بعد، وضعیت بدتر میشود؛ زیرا ادعای اصلی این است که چرخش معکوس «دوران طلایی برابریطلبی» میان سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ ناشی از بازگشت از سیاستهای اجتماعیـدموکراتیک و حرکت به سوی سیاستهای بسیار «لیبرالتر» بوده است. در سالهای اخیر، توجه بسیاری به برآوردهای نابرابری پس از دهه ۱۹۶۰ معطوف شده است. همه این برآوردها یک پیام مشترک دارند. برای مثال، جرالد آتن و دیوید اسپلینتر نشان دادهاند که «دوران طلایی» برابری بهشکل اغراقآمیزی بزرگنمایی شده است.
پس از اصلاح اثر سیاستهای مالیاتی بر نحوه گزارش درآمد، آنان دریافتند نابرابری بسیار ملایمتر افزایش یافته است. در حالیکه پیکتی سهم یکدرصد بالای درآمد را از حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد در دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ به ۲۰ درصد امروز میرساند، آتن و اسپلینتر این سهم را بین ۸ تا ۱۰ درصد برای دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ و ۱۴ درصد برای امروز برآورد میکنند. این نتایج در پژوهشهای مستقل دیگری با روشهای متفاوت نیز تایید شدهاند.
آتن و اسپلینتر همچنین نشان میدهند که حتی با وجود کوچکتر شدن دولت و کاهش نرخهای مالیاتی، پس از احتساب مالیات و بازتوزیع، نابرابری از سال ۱۹۶۰ تاکنون افزایش نیافته است و این یافته، استدلال پیکتی در حمایت از مالیاتستانی سنگین و دولت رفاه گسترده را تضعیف میکند. همین نتیجه در کار سیلوَن کاترین، مکس میلر و ناتاشا سارین نیز دیده میشود؛ آنان نشان میدهند که با لحاظکردن ارزش نظام تامین اجتماعی، هیچ تغییری در نابرابری ثروت از ۱۹۶۰ تاکنون دیده نمیشود.
پس دولت رفاه—برخلاف ادعاهای رایج درباره «کاهش شدید» آن—در عمل همان کاری را انجام داده که باید انجام میداد: بازتوزیع و کاهش نابرابری. و چون تامین اجتماعی تنها بخشی از دولت رفاه است، این نتیجه ادعای گستردهتر پیکتی مبنی بر اینکه گسترش عظیم دولت رفاه دوران طلایی برابری را پدید آورد، زیر سوال میبرد.
برخی بخشهای دیگر کتاب حتی بیش از این اشکال دارند. فصل هشتم در میان این موارد، یکی از معتدلترین مثالهاست. پیکتی در این فصل درباره برابری آموزشی سخن میگوید. این موضوع با دیدگاه رایج در اقتصاد سازگار است که سرمایه انسانی موتور رشد است و نابرابری، ظرفیت افراد فقیر برای سرمایهگذاری در آموزش را محدود میکند. این نکته جنجالی نیست، هرچند بر سر جزئیات، اختلافنظرهایی وجود دارد. اهمیت سرمایه انسانی در رشد و توسعه—بهویژه برای فقرا—نیز شواهد تجربی فراوانی دارد.
هنگام بحث درباره دوره همگرایی ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ و نیز هنگام بیان اینکه برای ایجاد همگرایی بیشتر در آینده چه باید کرد، پاسخ پیکتی «آموزش بیشتر» و «دسترسی آموزشی گستردهتر» است. اما مشکل این است که پیکتی ضمنی میپندارد که همه پیشرفتهای سرمایه انسانی نتیجه تلاشهای دولت برای فراهمکردن آموزش بوده است؛ بنابراین، چون مدرسهرفتن نابرابری را کاهش داده و مدرسهرفتن نیز دولتی است، پس آموزش دولتی بیشتری لازم است.
حال آنکه ادبیات گستردهای وجود دارد که نشان میدهد ارائه آموزش از سوی دولت در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه کیفیت پایینی دارد و بخش قابلتوجهی از بهبودهای سرمایه انسانی، که به کاهش نابرابری جهانی نیز کمک کرده، در واقع از ارائه آموزش مبتنی بر بازار سرچشمه گرفته است. علاوه بر این، مطالعات تجربی درباره «تحرک آموزشی»—مقایسه سطح تحصیلات والدین و فرزندان—و نیز پژوهشهایی که تغییرات دستاوردهای آموزشی را در طول زمان بدون مقایسه بین نسلها میسنجند، همگی نشان میدهند مناطقی که مالیات کمتر و آزادی اقتصادی بیشتری دارند، دارای تحرک آموزشی بالاتر و دستاوردهای آموزشی بهتر هستند.
به بیان دیگر، همان چارچوبهای نهادی و سیاسی که پیکتی آنها را مانع برابری معرفی میکند، در عمل به ارتقای پیشرفت آموزشی بیننسلی کمک میکنند. آزادی اقتصادی و مالیاتهای متعادل نهتنها تحرک را کاهش نمیدهند، بلکه محیطی فراهم میکنند که در آن کودکان احتمال بیشتری دارند از نظر سطح تحصیلات از والدینشان پیشی بگیرند. این فصل در نهایت به شکایتی خلاصه میشود مبنی بر اینکه «آموزش کافی نیست» اما سپس مجموعهای از راهحلهای کلیشهای مطرح میشود که دلایل جدی و مطرحی وجود دارد که نشان میدهد ممکن است اوضاع را بدتر کنند.
تحرک اجتماعی و جایگزین دولت رفاه
بااینحال، مهمترین نقد مربوط به مسالهای است که در کتاب تقریبا به آن اشارهای نشده: تحرک اجتماعی. واژه «تحرک» تنها یک بار در کل کتاب ظاهر میشود. پیوند میان نابرابری و تحرک اجتماعی بهخوبی مستند است؛ ارتباطی که بر پایه این منطق استوار است که نابرابری، توانایی فقرا برای برخورداری از فرصتهای ارتقای اقتصادی را در مقایسه با ثروتمندان محدود میکند. از همین رو برخی از «بازتولید اجتماعی نابرابری» سخن میگویند، هرچند با تمایزاتی گاه خستهکننده و بیاثر. این استدلال البته قابلاعتناست. اما استدلال دیگری نیز وجود دارد که به همان اندازه (و شاید بیشتر) معتبر است: اقتصادهای مبتنی بر بازار بهطور نظاممند دارای تحرک درآمدی و اجتماعی، هم میان نسلها و هم در سطح فردی، بیشتری هستند.
با استفاده از شاخصهای آزادی اقتصادی، بهویژه شاخص «آزادی اقتصادی در جهان» موسسه فریزر، میتوان فرض کرد نمره بالاتر نشاندهنده اقتصادی سرمایهدارانهتر با سیاستهای لیبرالتر است؛ دقیقا مخالف نسخهای که پیکتی تجویز میکند. شواهد نشان میدهد «لیبرالسازیهای بزرگ» نهتنها درآمدهای متوسط را افزایش میدهد، بلکه درآمد گروههای فقیرتر را نیز همراه با گروههای پردرآمد بالا میبرد، بدون اینکه نابرابری را تغییر چشمگیری دهد.
نتایج مشابه برای گروههای اقتصادیِ بهحاشیهراندهشده—مانند زنان و احتمالا اقلیتهای دیگر—بهدست آمده است. مهمتر اینکه این لیبرالسازیها افزایش چشمگیر تحرک درآمدی ایجاد میکنند. این نتایج علی با مجموعه پژوهشهایی سازگار است که آزادی اقتصادی را با تحرک اجتماعی بالاتر مرتبط میدانند و این ارتباط همواره قویتر از رابطه میان نابرابری و تحرک است.
دلیل این ارتباط آن است که دولت رفاهیای که پیکتی توصیه میکند، هرچند توان ارتقا دارد، اما از طریق مالیاتستانی میتواند تلاش و نوآوری را تضعیف کند و افراد را به عقب براند. شکل معتدلتری از دولت رفاه، که کمک را هدفمند میکند و همزمان این آسیبها را به حداقل میرساند، ممکن است. چنین دیدگاهی را میتوان در آثار میلتون فریدمن و چارلز موری (لیبرتارینها)، مارسل بوایه و پیتر لیندرت (سوسیالدموکراتها)، و آرتور بروکس (محافظهکار) یافت.
اما عنصر کلیدی همراه این الگو باید بازارهای آزاد، مقررات اندک، دولت محدود و حقوق مالکیت پایدار باشد، اصطلاحی که در کتاب پیکتی فقط چند بار آن هم با لحنی آمیخته به بیاعتنایی ذکر شده است. نادیدهگرفتن این نکته، چنانکه پیشتر در سمپوزیوم نشریه Analysis & Kritik (که خود پیکتی نیز همراه با من و همکارم نیک کاوِن شرکت داشت) ناگزیر شدم بر آن تاکید کنم، برای پیکتی ضروری است؛ زیرا این کتاب اساسا یک بیانیه سیاسی است؛ نه اثری دانشگاهی یا پژوهشی.
در حقیقت، اگر بخواهیم سخن پرسی شِلی در شعر «اوزیماندیاس» را وام بگیریم، چیز چندانی از تاریخ مختصر برابری باقی نمیماند. در میان ویرانههای ادعای علمی بودن آن، تنها یادمانی که پابرجا میماند یک مانیفست سیاسی است. اگر قدرتمندان بخواهند وارد رقابت انتخاباتی شوند، شاید بتوانند از این صفحات بهرهای ببرند؛ حتی خود پیکتی نیز اگر جاهطلبیهایش او را به سمت سیاست سوق دهد، شاید چنین کند. اما مانیفستها جایگزین تحلیل نیستند؛ آنها با مُدهای فکری میوزند، بهدنبال نام و محبوبیت زودگذرند، و شعار را بهجای محتوا مینشانند. آنچه باقی میماند نه حقیقت، بلکه خطابه است. و همچون بسیاری از مانیفستهای پیشین، زمانی فرا خواهد رسید که این یکی نیز به فراموشی سپرده شود، بیآنکه چیزی جز نامی محو از آن بر جای ماند.
* اقتصاددان
